اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) پاڪستان قرض پروگرام لاءِ توانائي، مالي، سماجي شعبن، ڍانچي، مانيٽري ۽ ڪرنسي سان لاڳاپيل آءِ ايم ايف جون 23 شرطون مڃي ورتيون.
پاڪستان آءِ ايم ايف سان اتفاق ڪيو آهي ته ترقياتي اسڪيمون گهٽايون وينديون، شرطن ۾ ڀاڻ ۽ ڪيڙا مار دوائن تي ايڪسائز ڊيوٽي ۾ 5 سيڪڙو واڌ ڪرڻ، اعليٰ قيمت وارين مٺي شين تي ايڪسائز ڊيوٽي لاڳو ڪرڻ ۽ چونڊ شين کي معياري شرح تي منتقل ڪري سيلز ٽيڪس جي بنياد کي وسيع ڪرڻ شامل آهن.
حڪومت آءِ ايم ايف کي اِها به پڪ ڏياري آهي ته شوگر سيڪٽر کي مڪمل طور تي ريگيوليشن کان آزاد ڪيو ويندو، بجلي جي شعبي ۾ ٽيرف ايڊجسٽمينٽ جاري رهندو، سسٽم جا نقصان گهٽايا ويندا ۽ لاڳت ۾ ڪٽوتي ڪئي ويندي.
40 هزار وڏن خورده فروشن لاءِ ملڪي سطح تي پوائنٽ آف سيل (پي او ايس) سسٽم جي تنصيب ايندڙ ٻن سالن ۾ مڪمل ڪئي ويندي، جڏهن ته چئني صوبن ۾ هم آهنگ سيلز ٽيڪس طريقيڪار اختيار ڪيو ويندو.
آءِ ايم ايف جي پاڪستان بابت جاري ڪيل رپورٽ موجب، توانائي واري شعبي ۾ چئني صوبن بجلي ۽ گئس تي ڪا به نئين سبسڊي ڏيڻ کان انڪار ڪيو، نئين آر ايل اين جي لاءِ واڌو پرڏيهي معاهدن کان به روڪيو ويو، اوگرا کي 40 ڏينهن اندر ٽيرف جي تعين جي صلاح ڏني ويندي جنهن جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويندو.
ڪنهن به سيڙپڪاري پروجيڪٽ يا ڪمپني کي مالي مراعتن يا گارنٽي ڏيڻ کان روڪيو ويو آهي، ٻارڻ تي فيول سبسڊي نه ڏني ويندي ۽ نه ڪا ڪراس سبسڊي اسڪيم جاري ڪئي ويندي، نه ڪنهن شعبي لاءِ قرضن جا مقصد مقرر ڪيا ويندا ۽ نه ئي قرض مختص ڪيا ويندا.
اسٽيٽ بينڪ ذريعي حڪومتي سيڪيورٽيز جي خاتمي يا مارڪيٽ خريداري وارو عمل به ختم ڪيو ويو آهي، قرض پروگرام دوران اسٽيٽ بينڪ ڪا نئين قرض جي اسڪيم متعارف نه ڪرائيندو.
ڪڻڪ جي خريداري لاءِ وفاقي يا صوبائي امدادي قيمت مقرر ڪرڻ ۽ درآمدات تي ڪا نئين ريگيوليٽري ڊيوٽي متعارف ڪرائڻ کان به روڪيو ويو آهي، ايس آءِ ايف سي سيڙپڪاري ڪنهن قسم جون مراعتون تجويز ڪندي ۽ نه ئي حڪومت ٽيڪس مراعتن يا گارنٽي فراهم ڪندي ۽ ايس آءِ ايف سي تحت ايندڙ سڀ سيڙپڪاري اسٽينڊرڊ پبلڪ انوسٽمينٽ مئنيجمينٽ فريم ورڪ تحت ٿيندي.
آءِ ايم ايف نوان اسپيشل اڪنامڪ زونز ٺاهڻ يا ٻيا زونز ٺاهڻ ۽ انهن زونز کي ڪنهن به قسم جون مراعتون ڏيڻ ۽ موجودا مراعتن جي تجديد کان به روڪيو آهي.
