پاڪستان ۾ مختلف معاشي شعبن تي مافين جو وڌندڙ قبضو هاڻ اهڙو سنگين بحران بڻجي ويو آهي، جنهن رياستي ادارن جي ڪمزوري ۽ حڪومتي حڪمتِ عملين جي ناڪامي کي بي نقاب ڪري ڇڏيو آهي۔ کنڊ، ڪڻڪ، پٽرول ۽ پراپرٽي جا طاقتور گروهه نه رڳو قومي معيشت کي يرغمال بڻائي چڪا آهن، پر عوام جي روزاني زندگيءَ تي اهڙو بار وڌو اٿن، جيڪو کڻڻ ڏينهون ڏينهن ڏکيو ٿيندو وڃي ٿو۔ سياست، سرمائي، بيروڪريسي ۽ مارڪيٽ جي طاقت کي گڏ ڪري هنن اهڙو بي رحم نظام قائم ڪري ڇڏيو آهي، جنهن ۾ عام شهري رڳو مهانگائي، کوٽ ۽ لٽ ڦر جو شڪار بڻيل رهي ٿو۔
کنڊ مافيا پاڪستان جي سڀ کان مضبوط ۽ بااثر گروهن مان شمار ٿئي ٿي۔ هي مافيا ڪمند جي پيداوار کان وٺي کنڊ جي مارڪيٽ تائين هر سطح تي مڪمل اجاره داري قائم ڪري بيٺي آهي۔ هر چند ورهين کان پوءِ هڪ مصنوعي بحران پيدا ڪيو ويندو آهي۔ مارڪيٽ مان کنڊ غائب ڪرائي ويندي آهي، سرڪاري ذخيرن بابت غلط رپورٽون ڏنيون وينديون آهن، ۽ ڪجهه ڏينهن اندر ئي قيمتن ۾ ايترو اضافو ڪيو ويندو آهي جو اربين رپيا عوام جي کيسن مان نڪري مخصوص کيسن ۾ هليا ويندا آهن۔ هارين کان ڪمند گهٽ اگهه تي ورتو ويندو آهي، کين ادائگيون مهينن تائين نه ٿينديون آهن، ۽ پوءِ اوچتو اگهه وڌائي بي انتها منافعو ڪمايو وڃي ٿو۔ حڪومتون گهڻو ڪري سياسي مصلحتن سبب مداخلت ڪرڻ کان ڪيٻائينديون آهن، ڇو ته گهڻا شوگر مل مالڪ سياسي خاندانن سان لاڳاپيل هوندا آهن۔ انهيءَ ڪري کنڊ جي قيمت ڪڏهن به مستحڪم نٿي رهي ۽ عوام مهانگائي جي بار هيٺ دٻجي رهي ٿو۔
ڪڻڪ مافيا ملڪ جي خوراڪي تحفظ ۽ اٽي جي دستيابيءَ کي انتهائي بحران ۾ ڌڪي ڇڏيو آهي۔ هر سال ڪڻڪ جي پيداوار ۽ ذخيري بابت حڪومتي دعوائون زميني حقيقتن کان بلڪل مختلف نڪرنديون آهن، ڇو ته مافيا سرڪاري سطح تي غلط ڄاڻ ڏئي مصنوعي قلت پيدا ڪري ٿو۔ سرڪاري گودامن مان ڪڻڪ غائب ڪرائڻ، ذخيره اندوزي، فلور ملن تي مصنوعي پابنديون ۽ بحران جو شور مچائي قيمتون وڌائڻ هاڻ هڪ منظم طريقو بڻجي چڪو آهي۔ نتيجي طور اٽي جي قيمتن ۾ واڌ ۽ گهٽتائي عام ڳالهه بڻجي وئي آهي ۽ عام ماڻهو ٻن وقتن جي ماني لاءِ پريشان رهي ٿو۔ ڪڻڪ جي غير قانوني برآمد ۽ درآمدي پاليسين ۾ بدنظمي به هن بحران کي وڌيڪ ڳنڀير بڻائي ٿي۔
پٽرول مافيا به ملڪ جي معاشي ريڙهه يعني توانائي جي شعبي تي پنهنجي گرفت کي ڏينهون ڏينهن مضبوط ڪري رهي آهي۔ پاڪستان ۾ پٽروليم شين جي قيمتن ۾ اضافي جو سبب اڪثر عالمي مارڪيٽ کي بڻايو ويندو آهي، پر حقيقت اها آهي ته ملڪ اندر ذخيره اندوزي، مصنوعي کوٽ، ڪمپنين جي پاڻ ۾ ملي ڀڳت، جعلي بحران ۽ حڪومتي ڪمزوري اصل سبب آهن۔ ڪيترائي ڀيرا ڏٺو ويو آهي ته پٽرول پمپ بند رکي کوٽ جو ماحول پيدا ڪيو ويندو آهي، ته جيئن اگهه وڌڻ کان پوءِ ٻيڻي ڪمائي ڪري سگهجي۔ هن مافيا جا اثر رڳو عام صارف تائين محدود ناهن رهندا، پر ٽرانسپورٽ، زراعت، صنعت ۽ گهريلو خرچن سميت هر شعبي ۾ مهانگائي وڌي ويندي آهي، جنهن جو بار آخرڪار عوام تي اچي پوي ٿو۔
پراپرٽي مافيا ته پاڪستان جي شهري ڍانچي کي به پنهنجي مرضي مطابق بدلائي ڇڏيو آهي۔ وڏن شهرن ۾ ناجائز هائوسنگ سوسائٽيون، جعلي فائلون، ڊبل بڪنگ، سرڪاري زمينن تي قبضا ۽ مصنوعي مهانگائي پراپرٽي مارڪيٽ کي ڪرپشن جو سڀ کان وڏو مرڪز بڻائي ڇڏيو آهي۔ پلاٽن جي قيمتن ۾ اهڙو بي تحاشا اضافو ٿي چڪو آهي جو هاڻ نه رڳو وچولو طبقو، پر خوشحال ماڻهو به پنهنجي گهر خريد ڪرڻ جي سگهه وڃائي ويٺا آهن۔ ٻيلا، زرعي زمينون ۽ ماحول تباهه ڪري سوسائٽيون ٺاهيون وڃن ٿيون، جڏهن ته ريگيوليٽري ادارا يا ته خاموش رهن ٿا يا مافيا جا سهولتڪار بڻيل آهن۔ هن لٽ مار جو خميانو عوام کي وڌندڙ ڪراين، غير معياري تعمير ۽ قانون جي کوٽ جي صورت ۾ ڀوڳڻو پوي ٿو۔ انهن سڀني مافين جي طاقت وڌڻ جو سڀ کان وڏو سبب ادارن جي ڪمزوري، ڪرپٽ نظام، سياسي ٺاهه ۽ احتساب جو غير منصفاڻو طريقيڪار آهي۔ جڏهن قانون طاقتور کي هٿ نه لڳائي، جڏهن فيصلا طاقت جي مرڪزن ۾ ٿين ۽ جڏهن عوام جي آواز کي دٻايو وڃي، تڏهن مافيا مضبوط ۽ رياست ڪمزور ٿيندي آهي۔ پاڪستان ۾ اڄ اهو ئي سڀ ڪجهه ٿي رهيو آهي۔ نتيجي طور مهانگائي، بي روزگاري، غربت ۽ معاشي عدم استحڪام وڌي رهيو آهي۔ عوام جو اعتماد گهٽجي رهيو آهي، ماڻهو مايوسي جو شڪار ٿي رهيا آهن ۽ سيڙپڪاري ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي۔ هن صورتحال ۾ سڀ کان وڏو نقصان عام شهري کي پيو پهچي، جيڪو اڳ ئي مهانگائيءَ سبب بيحال آهي۔
اها وقت جي تقاضا آهي ته انهن طاقتور گروهن خلاف غير سياسي، شفاف ۽ سخت ڪارروائي شروع ڪئي وڃي۔ قانون کي طاقتور ۽ ڪمزور ٻنهي لاءِ برابر بڻايو وڃي۔ کنڊ ۽ ڪڻڪ جي ذخيرن جي شفاف نگراني ڪئي وڃي، پٽرول ڪمپنين جي سخت آڊٽنگ ٿئي، پراپرٽي شعبي جي مڪمل ريگيوليشن ڪئي وڃي ۽ ڪرپشن ۾ ملوث سرڪاري آفيسرن خلاف فوري قدم کنيا وڃن۔ جيستائين حڪومت فيصلائتا قدم نه کڻندي، اها مافيا پنهنجون پاڙون وڌيڪ مضبوط ڪندي رهندي ۽ پاڪستان جي معيشت سان گڏ عوام جو مستقبل به خطري ۾ رهندو۔ هي وقت آهي ته حڪومت مصلحتن کي ڇڏي عوامي مفاد کي اوليت ڏئي، ته جيئن ملڪ کي معاشي استحڪام، شفافيت ۽ انصاف ڏانهن واپس آڻي سگهجي۔
