پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ جڏهن به ترميم جو ذڪر ٿيو آهي، تڏهن ان جي پس منظر ۾ رڳو قانوني تبديلي نه، پر هڪ سياسي بيانيو به موجود رهيو آهي. آئين ڪنهن به رياست لاءِ رڳو ضابطو نه، پر اهو سماجي معاهدو آهي جيڪو وفاق، صوبن ۽ عوام جي وچ ۾ اعتماد جي علامت بڻجي ٿو. جڏهن ان معاهدي ۾ ڪا تبديلي آندي وڃي ٿي، ته اها تبديلي پنهنجي اثرن سان گڏ پوري نظام ۾ لهر پيدا ڪري ٿي. اهڙي ئي لهر هن ڀيري به پيدا ٿي، جڏهن قومي اسيمبليءَ مان 27هين آئيني ترميم پاس ڪئي وئي. حڪومت ان کي سڌارن جي نالي ۾ پيش ڪيو، پر مخالف ڌر ۽ سياسي مبصرن ان کي جمهوريت جي روح تي حملو قرار ڏنو.
هيءَ ترميم هڪ اهڙو سوال کڻي سامهون آئي آهي، جيڪو شايد رڳو قانوني نه پر قومي نوعيت جو آهي ـــ ڇا هي ترميم جمهوري واڌارو آهي يا آئيني واپس قدم؟ 27هين ترميم جو بنيادي نڪتو حڪومت جي بيان موجب اهو هو ته آئين جي ڪجهه شقن ۾ تڪراري يا غير واضح پهلو موجود آهن، جيڪي انتظامي فيصلن ۾ رنڊڪ بڻجي رهيا هئا. حڪومت جو موقف هو ته ادارن جي وچ ۾ ڪارڪردگي ۽ ذميوارين جو توازن قائم ڪرڻ لاءِ ڪجهه تبديليون ضروري ٿي پيون هيون. پر مخالف ڌر جو خيال هو ته هيءَ ترميم اصل ۾ وفاقي اختيارن کي وڌائڻ ۽ صوبائي خودمختياريءَ کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش آهي. ائين لڳي ٿو ڄڻ ارڙهين ترميم جي روح کي نئين سر آزمايو پيو وڃي. ارڙهين ترميم جنهن صوبن کي تاريخي حق ڏنا هئا، ان کان پوءِ 27هين ترميم هڪ اهڙي نئين تشريح آندي آهي، جنهن ۾ وفاق کي ٻيهر مرڪزي حيثيت حاصل ٿي رهي آهي.
حڪومت طرفان پيش ڪيل دليلن مطابق، پارلياماني ڪميشنن کي وڌيڪ قانوني حيثيت ڏيڻ سان انتظامي شفافيت ۾ واڌارو ٿيندو، ۽ پاليسي سازيءَ ۾ پارليامينٽ جو ڪردار وڌيڪ نمايان ٿيندو. اهڙي طرح، سياسي پارٽين جي فنڊنگ تي سخت ضابطن کي به ”شفاف جمهوريت“ جو حصو قرار ڏنو ويو. پر سياست ۾ شفافيت جو مفهوم تڏهن ئي معنيٰ خيز بڻجي ٿو، جڏهن ان جي عملداري سڀني تي برابر هجي. جڏهن ضابطن جو اطلاق رڳو ڪجهه تي ٿئي، ۽ ڪجهه کي انهن مان استثنا حاصل هجي، تڏهن شفافيت هڪ نعرو بڻجي وڃي ٿي، اصول نه.
عدليه بابت تجويز ڪيل ”آئيني ڪائونسل“ به ترميم جو هڪ اهم ۽ تڪراري جزو آهي. حڪومت جو دليل آهي ته اها عدالتي احتساب لاءِ ضروري آهي، پر قانوني ماهر چون ٿا ته ان سان عدليه جي آزاديءَ تي سوال اڀري سگهن ٿا. پاڪستان جي سياسي تاريخ گواهي ڏئي ٿي ته جڏهن به عدليه کي انتظامي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، تڏهن ان جا نتيجا جمهوريت لاءِ نقصانڪار ثابت ٿيا. عدليه جيڪڏهن ڪنهن به صورت ۾ حڪومت جي اثر هيٺ اچي ٿي، ته اهو نه رڳو انصاف جي اصولن سان زيادتي هوندي، پر عوامي اعتماد جي گهٽتائيءَ جو سبب به بڻجي سگهي ٿو.
وفاقي ”نگرانيءَ“ جو نئون تصور پڻ بحث جو مرڪز بڻيو آهي. توانائي، تعليم ۽ داخلا پاليسيءَ جهڙن معاملن ۾ وفاق کي وڌيڪ مداخلت جو حق ڏنو ويو آهي، جنهن جو مقصد بظاهر قومي معيارن کي برقرار رکڻ آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا هي ”معيار“ صوبائي آزاديءَ جي قيمت تي قائم ڪيا ويندا؟ جيڪڏهن وفاقي نگراني صوبن جي اختيارن تي اثرانداز ٿي، ته اها مرڪزي تسلط جي هڪ نئين صورت بڻجي سگهي ٿي. وفاقيت جو اصل حسن توازن ۾ آهي، ۽ اهو توازن تڏهن برقرار رهي ٿو جڏهن هر سطح تي ادارا پنهنجي حدن ۾ آزاد هجن. 27هين ترميم جي حمايت ڪندڙن جو خيال آهي ته هي ترميم جديد آئيني تقاضائن سان هم آهنگ آهي، ۽ ادارن ۾ شفافيت آڻيندي. پر ناقدن جي نظر ۾ اها ترميم طاقت جي مرڪزيت ٿيڻ جو ٻيو نالو آهي. جمهوريت ۾ طاقت جي ورهاست هڪ بنيادي اصول آهي، جيڪو اختيار کي توازن سان ورهائي ٿو. جڏهن اهو توازن ٽٽي ٿو، ته جمهوريت جو ڍانچو ڪمزور ٿي وڃي ٿو. پاڪستان جهڙي وفاقي رياست ۾، جتي صوبن جي وچ ۾ اڳ ئي وسيلن ۽ اختيارن جي عدم توازن تي بحث جاري آهي، اتي اهڙي ترميم يقيناً هڪ نئون تڪرار پيدا ڪندي.
صوبائي سطح تي ردعمل خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان ۾ تمام تيز هو. انهن صوبن جي سياسي ڌرين ان کي ”ارڙهين ترميم جي خلاف ورزي“ قرار ڏنو، ۽ چيو ته وفاق هڪ ڀيرو ٻيهر صوبائي حقن کي محدود ڪرڻ چاهي ٿو. هي ردعمل فقط سياسي نوعيت جو نه، پر هڪ فڪري اظهار به آهي. ارڙهين ترميم جي ذريعي جيڪي اميدون پيدا ٿيون هيون، اهي هاڻي خطري ۾ نظر اچن ٿيون. وفاقي نظام ۾ احساس محروميءَ کي گهٽائڻ لاءِ جيڪي قدم کنيا ويا هئا، اهي هاڻي وري ان محروميءَ کي وڌائڻ جو سبب بڻجي رهيا آهن. ٻئي پاسي، حڪومتي اتحاد جو خيال آهي ته هيءَ ترميم ”رياستي ڪارڪردگيءَ ۾ نواڻ“ آڻڻ لاءِ ضروري آهي. پر حڪمراني جي نواڻ قانونن جي تبديليءَ سان نه، پر ادارن جي صلاحيت سان پيدا ٿيندي آهي. جيڪڏهن ادارن جي ڪم ڪرڻ جو انداز ساڳيو رهي، ته ڪنهن به ترميم سان ڪو بنيادي فرق نٿو پوي. جمهوريت جي طاقت قانوني متن ۾ نه، پر ان جي روح ۾ هوندي آهي. جڏهن نيت شڪ جي گهيري ۾ اچي وڃي، تڏهن بهترين ترميم به متنازع بڻجي وڃي ٿي.
27هين ترميم جي پس منظر ۾ اهو به ڏسڻ ضروري آهي ته حڪومتن لاءِ اهڙيون ترميمون سياسي حڪمت عمليءَ جو حصو ڇو بڻجن ٿيون. جڏهن اقتدار تي گرفت ڪمزور ٿيڻ لڳي ٿي، يا ادارن ۾ اختلاف وڌن ٿا، تڏهن حڪمران طبقي لاءِ سڀ کان آسان رستو اهو هوندو آهي ته قانون کي پنهنجي. 27هين ترميم جي نيت سٺي هجي، پر ان جي نتيجن ۾ جيڪڏهن وفاقيت ڪمزور ٿي، ته اها جمهوريت لاءِ نقصانڪار ثابت ٿيندي. طاقت جي مرڪزي ٿيڻ جو تصور جمهوريت جي روح جي ابتڙ آهي. 27هين ترميم پاڪستان جي سياسي نظام لاءِ هڪ امتحان بڻجي وئي آهي ـــ اهو امتحان جنهن ۾ طئي ٿيندو ته آئين کي طاقت جي توازن لاءِ استعمال ڪيو ويندو يا قومي وحدت جي مضبوطيءَ لاءِ. جيڪڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر گڏجي اتفاق راءِ سان مستقبل جو لائحه عمل طئي ڪن ٿيون، ته هي ترميم هڪ سٺو قدم ثابت ٿي سگهي ٿي، پر جيڪڏهن اها اختلاف وڌائڻ جو سبب بڻجي، ته پوءِ اها جمهوريت لاءِ هڪ خطري جو پيغام آهي. جڏهن ته پ پ جي حڪومتي دور ۾ جڏهن ارڙهين ترميم منظور ٿي هئي ته ان جو ملڪ تي سٺو اثر پيو هو، صوبن کي ڪافي خودمختياري ملي هئي ۽ سڀني ان ترميم جي آجيان ڪئي هئي پر 27 هين ترميم منظور ته ٿي آهي پر ان جي 18 هين ترميم وانگر آجيان نه ڪئي وئي آهي پر ان کي تڪراري ۽ آئين جي روح تي حملو قرار ڏنو پيو وڃي.
