هاڻي ٻلي واقعي ٿيلهي مان ٻاھر نڪري چڪي آهي. گذريل ڪيترن ئي مهينن کان ملڪ ۾ 27هين آئيني ترميم بابت افواهه گردش ڪري رهيا آهن، پر هاڻي پاڪستان پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري جي هڪ سوشل ميڊيا بيان ان تجويز ڪيل ترميم جو مجموعي خاڪو ظاهر ڪري ڇڏيو آهي. تجويز ڪيل تبديليون آئين ۾ وڏين ۽ دور رس تبديلين جي ڳالهه ڪن ٿيون، جن مان ڪجهه جو تعلق عدليه جي آزادي کي وڌيڪ محدود ڪرڻ ۽ قومي مالياتي ڪميشن (NFC) هيٺ صوبن جي مالي حقن جي تحفظ ختم ڪرڻ سان آهي. پر سڀ کان وڌيڪ حيران ڪندڙ ڳالهه اها آهي ته تجويز ڪيل ترميم ۾ آرٽيڪل 243 ۾ به تبديلي شامل آهي، جيڪو مسلح فوجن جي سربراهن جي مقرري ۽ سندن سروس ڍانچي سان لاڳاپيل معاملن بابت آهي. جيتوڻيڪ ان بابت مڪمل تفصيل اڃا تائين سامهون ناهي آئي، پر ڪجهه ابتدائي خطن تي ٻڌل معلومات ان وقت سامهون آئي جڏهن وزيراعظم ۽ پيپلز پارٽي جي اڳواڻن وچ ۾ ملاقات ٿي. پوري عمل تي پردي جو جيڪو راڄ آهي، تنهن ڪيترن ئي حلقن ۾ ڳڻتي پيدا ڪري ڇڏي آهي. قانون ساز، حتيٰ ته ڪابينا جا ميمبر به اهڙي اهم ترميم بابت مڪمل طور لاعلم نظر اچن ٿا، جيڪا پارليامينٽ مان پاس ٿيڻ لازمي آهي. اها ڳالهه هاڻي گهڻي حد تائين صحيح لڳي ٿي ته جيئن 26هين ترميم آئي هئي، اهڙيءَ طرح 27هين ترميم جو مسودو به ڪٿي ٻئي طرفان تيار ڪيو پيو وڃي. هيءَ ئي آهي هائبرڊ حڪمرانيءَ جي تلخ حقيقت جتي پارليامينٽ ۽ ڪابينا جهڙا ادارا به ملڪ جي طاقت جي ڍانچي بابت فيصلن ۾ بي معنيٰ ٿي ويا آهن. هڪ بنيادي سوال اهو به پيدا ٿئي ٿو ته آخر اهڙين وسيع تبديلين جو مقصد ڇا آهي؟
يقيناً آئين ڪو مقدس ڪتاب ناهي، جنهن ۾ وقت ۽ حالتن مطابق تبديلي نه ٿي سگهي. پر هر اها تبديلي، جيڪا آئين جي بنيادي ڍانچي سان ٽڪراءَ ۾ اچي، يا عوامي حقن ۽ رياستي ادارن جي توازن کي بگاڙي، تڏهن اها جمهوريت بدران آمريت کي جنم ڏئي ٿي، جيڪا وفاقي اتحاد لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿي.
ڪجهه قانوندانن موجب تجويز ڪيل 27هين ترميم حقيقت ۾ 26هين ترميم جو تسلسل ۽ ان جي توسيع آهي، جنهن ذريعي حڪومتي اختيار وڌائڻ ۽ عدليه جي آزادي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي. ان کان به وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته آئين ۾ تبديلي ڪرڻ جو حق رڳو منتخب نمائندن کي آهي اهو به جمهوريت ۽ وفاق کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ، نه ته ڪمزور ڪرڻ لاءِ. پر جيڪي تبديليون پويان دروازن جي پويان تيار ٿي رهيون آهن، سي نه رڳو غير جمهوري عمل آهن، پر انهن سان آئين جي روح تي وار ٿئي ٿو. اهڙي اهم ترميم کي اختيار ڪرڻ کان اڳ عوامي سطح ۽ پارليامينٽ ۾ کليل بحث ضروري آهي اهو ئي جمهوريت جو تقاضو آهي. پر افسوس جو حڪومتي اتحاد، جنهن جو عوامي مينڊيٽ پاڻ ۾ شڪ آڌار آهي، اهڙي بحث لاءِ تيار نظر نٿو اچي. سوال اهو به آهي ته تجويز ڪيل ترميم جي تياريءَ ۾ حڪومتي اتحاد جو ڪيترو ڪردار آهي، جڏهن ته ڪيترائي وفاقي وزير پاڻ به نجي طور تي پنهنجي بيبسيءَ جو اظهار ڪري رهيا آهن. بهرحال، اهي پاڻ کي مڪمل طور ذميواريءَ کان آزاد نٿا ڪري سگهن، ڇاڪاڻ ته 26هين ترميم کي پارليامينٽ مان بلڊوز ڪرائڻ ۾ به انهن جو ئي هٿ هو، جنهن آئين کي بگاڙڻ ۾ سندن شريڪ ڪار هجڻ کي ظاهر ڪيو.
جيتوڻيڪ تجويز ڪيل ترميم جو مڪمل متن اڃا ظاهر ناهي ٿيو، پر بلاول ڀٽو زرداري ۽ قانون جي مملڪتي وزير طرفان سوشل ميڊيا تي جيڪي نقطا بيان ڪيا ويا آهن، تن مان ڪجهه بنيادي تبديليون سامهون آيون آهن. انهن مان سڀ کان اهم آهي: هڪ جداگانه آئينِي عدالت جو قيام يعني هڪ اهڙي عدالت جيڪا سپريم ڪورٽ کان ڌار ٿي آئين سان لاڳاپيل معاملن ۾ فيصلا ڪندي. ڪيترن ئي قانوندانن ان تجويز کي 26هين ترميم جي توسيع قرار ڏنو آهي، جيڪا ظاهري طرح عدليه کي مڪمل طور انتظامي اختيار هيٺ آڻڻ جي ڪوشش لڳي ٿي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته هيءَ تجويز ان وقت سامهون آئي آهي، جڏهن سپريم ڪورٽ جو آئينِي بئنچ پاڻ ئي 26هين ترميم جي قانوني حيثيت بابت ٻڌڻي ڪري رهيو آهي ۽ اهو ئي بئنچ به تڪراري قانون ذريعي قائم ٿيو هو.
نئين آئيني عدالت جو قيام عملي طور تي سپريم ڪورٽ جي آئيني اختيار کي ختم ڪري ڇڏيندو، جيڪو عدليه جي آزاديءَ لاءِ وڏي ڌڪ هوندو. امڪان آهي ته اها عدالت به حڪومت جي پسنديده ججن سان ڀري ويندي، جيئن عدالتي ڪميشن ۾ ججن جي مقرريءَ وقت حڪومت نواز ميمبرن جي بالادستي ڏٺي وئي. هڪ ٻي انتهائي تڪراري تجويز اعليٰ عدالتن جي ججن جي ٻين علائقائي عدالتن ڏانهن منتقلي آهي، جنهن سان هاءِ ڪورٽ جي ججن جي حيثيت گھٽجي، عام سرڪاري ملازمن جيان ٿي ويندي. اسان اڳ ۾ ڏٺو آهي ته ڪي جج هڪ عدالت مان ٻي عدالت ڏانهن منتقل ٿي، حتيٰ ته گهٽ سينيارٽي وارا جج به چيف جسٽس بڻيا. هيءَ ترميم عدليه تي دٻاءُ وڌائڻ ۽ نافرمان ججن کي سزا ڏيڻ جو هڪ نئون اوزار بڻجي سگهي ٿي.
قانون جي مملڪتي وزير پاران فوجي سربراهن جي مقرري ۽ انهن جي مدت ۾ واڌ بابت ترميم جي جواز ۾ چيو ويو ته 1973ع جي آئين کانپوءِ پهريون ڀيرو هڪ آفيسر کي فيلڊ مارشل جي حيثيت ڏني وئي آهي، تنهنڪري آئين ۾ ان بابت وضاحت ضروري آهي. بهرحال، سماجي ميڊيا تي جيڪي افواهون آهن، ته ڪمانڊر لاءِ وڌيڪ اختيار ڏنا پيا وڃن، تنهن بابت ڪا واضع ڄاڻ ناهي ڏني وئي. قومي مالياتي ڪميشن (NFC) هيٺ صوبن جي مالي وسيلن جي ورهاست ۾ تجويز ڪيل تبديليءَ سان هڪ انتهائي خطرناڪ بحث ڇڙڻ جو امڪان آهي. سنڌ مان پيپلز پارٽي جي هڪ ذميوار اڳواڻ پاران اهڙي تجويز کي رد ڪرڻ جي رپورٽ پڻ سامهون آئي آهي. اهو به ڏسڻو پوندو ته ٻيا صوبائي يونٽ به اهڙي ترميم کي قبول ڪندا يا نه، ڇاڪاڻ ته اهڙي آئيني تبديلي کان اڳ وفاق جي سڀني حصن جو اتفاق راءِ لازمي آهي.
هاڻي جڏهن حڪومتي اتحاد وٽ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کان پوءِ، جنهن ۾ پي ٽي آءِ کي مخصوص سيٽون نه مليون، ۽ مخالف ڌر جي ڪيترن ئي ميمبرن جي نااهليءَ کانپوءِ، ٻنهي ايوانن ۾ ٻه ٽهائي اڪثريت اچي وئي آهي، ته حڪومت لاءِ هڪ ٻي ترميم کي پارليامينٽ مان بلڊوز ڪرائڻ مشڪل نه هوندو. پر اهڙو قدم ملڪ کي رڳو نام نهاد جمهوريت تائين محدود ڪري ڇڏيندو جنهن ۾ آئين رڳو طاقتور طبقي جو اوزار هوندو، نه عوامي نمائندگيءَ جو دستاويز. 27هين آئيني ترميم بابت موجوده ڳالهيون رڳو قانوني تبديليون نه، پر آئين جي روح، وفاقي توازن ۽ عدليه جي آزاديءَ تي سڌو وار آهن. جيڪڏهن اهڙي ترميم بغير عوامي بحث ۽ اتفاق راءِ جي پاس ڪئي وئي، ته اها ملڪ کي وڌيڪ مرڪزي ڪنٽرول ۽ غير جمهوري طرز حڪمراني ڏانهن ڌڪي ڇڏيندي جنهن جا اثر خاص طور تي سنڌ، بلوچستان ۽ ٻين صوبن تي تمام گهڻا تباهه ڪن ٿيندا.
