ملڪ جي سياسي ۽ آئيني دائري ۾ وري هڪ نئون بحث ڇڙيو آهي۔ اهو آهي مجوزه 27هين آئيني ترميم، جنهن بابت وفاقي سطح تي غور ويچار جاري آهي. ظاهر ۾ هيءَ ترميم ”انتظامي سڌارن“ جي نالي سان پيش ٿي رهي آهي، پر حقيقت ۾ ان جا ٻه اهم ۽ حساس پهلو آهن:اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جي حصي جي آئيني تحفظ تي نظرثاني ۽ آرٽيڪل 243 ۾ هٿياربند فوجن جي حڪمن ۽ ڪمانڊ سان لاڳاپيل ترميم.انهن ٻنهي تجويزن جو اثر نه صرف آئيني توازن تي پوندو، پر ملڪ جي وفاقي ڍانچي ۽ صوبائي خودمختياري تي به ڊگهو اثر ڇڏي سگهي ٿو.
آئين جو آرٽيڪل 160(3A) واضح طور چوي ٿو ته صوبن جو حصو اڳين ايوارڊ کان گهٽ نه ٿيندو.
اهو ئي اصول پاڪستان جي وفاقي ڍانچي جو بنيادي توازن قائم رکي ٿو. جيڪڏهن وفاقي حڪومت کي اهو اختيار ڏنو وڃي ته هو ڪنهن به سبب سان صوبن جو حصو گهٽائي،ته پوءِ اهو آئين جي روح سان ٽڪراءُ ٿيندو.18هين ترميم کان پوءِ صوبائي اختيار وڌيا،آمدنيءَ جا ذريعو واضح ٿيا، ۽ صوبن کي بجيٽ ۾ اعتماد حاصل ٿيو.هاڻي جيڪڏهن اهو تحفظ ختم يا ڪمزور ڪيو وڃي ٿو، ته پوءِ وفاقي وسيلن جي ورهاست ۾ ٻيهر مرڪزي ڪنٽرول وڌي ويندو . جيڪو 1990ع واري ڏهاڪي جي حالتن ڏانهن واپسي سڏجي سگهي ٿو.صوبن، خاص طور سنڌ ۽ بلوچستان، هميشه اهو مؤقف رکيو آهي ته انهن جا وسيلن ۾ حصا قدرتي طور وڌيڪ هجڻ گهرجن، ڇو ته قومي آمدنيءَ جو وڏو حصو اهي صوبا پيدا ڪن ٿا.اها ئي ڳالهه اين ايف سي ايوارڊ جي ذريعي متوازن ورهاست ذريعي تسليم ڪئي وئي هئي.هاڻي جيڪڏهن اهو توازن ٽوڙيو وڃي ٿو، ته نه رڳو مالي بحران پيدا ٿيندو پر صوبائي احساس محرومي به وڌي سگهندو.
آرٽيڪل 243 ۾ ترميم طاقت جي ترتيب ۾ تبديلي؟آرٽيڪل 243 آئين جي اُن شق مان آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته هٿياربند فوجن جو سپريم ڪمانڊ رياست وٽ آهي،۽ صدر مملڪت انهن جي مقرري وزيراعظم جي صلاح تي ڪندو.هي شق فوجي ۽ سول اختيارن جي توازن کي آئيني صورت ڏئي ٿي.
تجويز ڪيل ترميم ذريعي خبر پئي آهي ته حڪومت “فوجي ڪمانڊ جي ترتيب ۽ انتظامي سڌاري” لاءِ نئين تعريف شامل ڪرڻ ٿي چاهي.پر سياسي حلقن جو خيال آهي ته اها ترميم دراصل وفاقي اثر وڌائڻ ۽ ڪمانڊ جي حدن کي نئين سر مقرر ڪرڻ جي ڪوشش آهي.
ڇا هيءَ ترميم فوجي قيادت جي خودمختياري گهٽ ڪندي يا حڪومت جي حڪمت عمليءَ ۾ وڌيڪ شفافيت آڻيندي؟اهو سوال اڃا تائين کليل آهي. پر هڪ ڳالهه واضح آهي ته جڏهن به طاقت جي ترتيب ۾ تبديلي ڪئي ويندي آهي،ته ان جا سياسي ۽ آئيني اثر پري تائين ويندا آهن.وفاقيت جو نئون چيلينج
پاڪستان هڪ وفاقي رياست آهي ۽ وفاقيت جو اصل قدر توازن، اعتماد ۽ ڀاڱي داريءَ ۾ لڪل آهي.
جيڪڏهن ڪنهن به ترميم سان صوبن کي اهو احساس ٿيو ته انهن جا وسيلن يا اختيار گهٽجي رهيا آهن، ته پوءِ اهو وفاقي اتحاد لاءِ نقصانڪار ٿيندو.اهو ئي سبب آهي جو پيپلزپارٽي ۽ ٻين صوبائي جماعتن احتياط سان اڳتي وڌڻ جي ڳالهه ڪري رهيون آهن.بلاول ڀٽو زرداريءَ به چيو آهي ته حڪومت پاران ترميمي مسودي تي حمايت لاءِ چيو ويو آهي، پر پارٽي تفصيلي جائزي کان پوءِ ئي موقف ڏيندي.تحريڪ انصاف، قومي وطن پارٽي ۽ بلوچستان نيشنل پارٽي جهڙيون ڌريون ان کي وفاقي نظام لاءِ “خطرناڪ سگنل” سڏين ٿيون.27هين آئيني ترميم، جيڪڏهن موجوده صورت ۾ پيش ڪئي وئي، ته اها ملڪ جي وفاقي ڍانچي جي روح کي متاثر ڪري سگهي ٿي.اين ايف سي ۾ تحفظ جو قدر ختم ٿيڻ سان صوبن جي مالي خودمختياري متاثر ٿيندي، جڏهن ته آرٽيڪل 243 ۾ ترميم سان حڪومتي ۽ فوجي اختيارن جو نئون توازن پيدا ٿيندو.
اسان کي اهو نه وسارڻ گهرجي ته وفاقيت جو استحڪام رڳو آئين جي لفظن ۾ نه، پر عمل جي احساس ۾ آهي.جيڪڏهن صوبن کي برابريءَ ۽ اعتماد جو احساس نه مليو،ته پوءِ هر ترميم استحڪام بدران بيچيني پيدا ڪندي.انھيءَ منجھيل صورتحال ۾ نواز ليگ قيادت ۽ پيپلز پارٽي قيادت کي کپي گڏيل طور تي گھرجي ته ملڪ جي مڙني سياسي ۽ پارلياماني ڌرين سميت رياست جي اسٽيڪ ھولڊرز ادارن جي سربراھن کي به مشاورت ۾ شامل ڪرڻ کپي.صوبن جي خودمختياري ۽ صوبائي مالياتي ورڇ واري سوال کي اٿاري وفاق لاءِ امتحان پيدا ڪيو ويندو جيڪو پڻ انتھائي نامناسب آھي. ان ڪري حڪومت ۽ سندس اتحادين کي کپي ته ھن مٿي بيان ڪيل معاملي کي سنجيدگيء سان ڏسي.موجودھ ھن ملڪي سياسي،معاشي ۽ علائقائي صورتحال ۾ ھي معاملا سامھون آڻڻ ڪنھن نئي پينڊورا باڪس کلڻ کان گھٽ ناھي.اميد ڪجي ٿي ته پاڪستان پيپلز پارٽي جي قيادت صدر پاڪستان آصف علي زرداري جي قيادت ۽ مشوري سان پنھنجي تاريخي سياسي پس منظر ۾ ٿيل سياسي،آئيني ۽ حڪومتي فيصلن کي سامھون رکي ھن اھم ستاويھين آئيني ترميم واري اشو کي احسن طريقي سان سياسي بنيادن،آئيني بنيادن،صوبائي حقن پٽاندڙ صورتحال ۾ حل ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندي.
جيڪڏهن ڪنهن به ترميم سان صوبن کي اهو احساس ٿيو ته انهن جا وسيلن يا اختيار گهٽجي رهيا آهن، ته پوءِ اهو وفاقي اتحاد لاءِ نقصانڪار ٿيندو.اهو ئي سبب آهي جو پيپلزپارٽي ۽ ٻين صوبائي جماعتن احتياط سان اڳتي وڌڻ جي ڳالهه ڪري رهيون آهن.بلاول ڀٽو زرداريءَ به چيو آهي ته حڪومت پاران ترميمي مسودي تي حمايت لاءِ چيو ويو آهي، پر پارٽي تفصيلي جائزي کان پوءِ ئي موقف ڏيندي.تحريڪ انصاف، قومي وطن پارٽي ۽ بلوچستان نيشنل پارٽي جهڙيون ڌريون ان کي وفاقي نظام لاءِ “خطرناڪ سگنل” سڏين ٿيون.27هين آئيني ترميم، جيڪڏهن موجوده صورت ۾ پيش ڪئي وئي، ته اها ملڪ جي وفاقي ڍانچي جي روح کي متاثر ڪري سگهي ٿي.اين ايف سي ۾ تحفظ جو قدر ختم ٿيڻ سان صوبن جي مالي خودمختياري متاثر ٿيندي، جڏهن ته آرٽيڪل 243 ۾ ترميم سان حڪومتي ۽ فوجي اختيارن جو نئون توازن پيدا ٿيندو.
