اسلام آباد(بيورو رپورٽ/م ڊ) انساني حقن جي ڪميشن پاران بلوچستان ۾ هڪ فيڪٽ فائنڊنگ مشن کان پوءِ جاري ڪيل رپورٽ ۾ صوبي کي درپيش انساني حقن جي بحران تي گهري ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته بلوچستان ۾جَبري گمشدگين جو سلسلو جاري آهي، جمهوري آزادين تي پابنديون لڳي رهيون آهن،صوبائي خودمختياري ڪمزور ٿي رهي آهي. قانون کان مٿانهين سوچ وڌي رهي آهي. اهي سڀ عنصر عوام جي رياست کان ويڳاڻپ ۽ سياسي ڪمزوري کي وڌيڪ تيز ڪري رهيا آهن.مشن ٻڌايو ته جيتوڻيڪ رياستي نمائندا هاڻ جبري گمشدگين جي وجود جو اعتراف ڪن ٿا، پر انهن کي سيڪيورٽي بيانيي جو حصو بڻائي پيش ڪن ٿا. يعني اهو عمل ڄڻ ته بغاوت جي ردعمل طور ڏٺو پيو وڃي، جيڪو انساني حقن جي بين الاقوامي قانون تحت انسانيت خلاف ڏوهه آهي.مشن زور ڀريو ته جبري گمشدگين بابت الزامن جي آزاداڻي جاچ ڪئي وڃي. مشن 2025ع ۾ منظور ڪيل دهشتگردي روڪ (بلوچستان ترميمي) ايڪٽ کي سخت تنقيد جو نشانو بڻايو، جيڪو 90 ڏينهن تائين عدالتي نگراني کانسواءِ گرفتاري جي اجازت ڏئي ٿو. اهو قانون تشدد ۽ بدسلوڪي جي خطري کي وڌائي ٿو. انساني حقن جي ڀڃڪڙي جو سبب بڻجي سگهي ٿو. مشن چيو ته اهو قانون واپس ورتو وڃي. چونڊن ۾ ڌانڌلي،قومپرست پارٽين کي سياسي طور الڳ ڪرڻ ۽ انتظامي ادارن جي سياسي رنگ جي ڪري ماڻهن جو جمهوري نظام تي اعتماد سخت متاثر ٿيو آهي.مشن تجويز ڏني ته چونڊن ۾ شفافيت، انصاف ۽ جوابداهي کي يقيني بڻايو وڃي،ڌانڌلي جي الزامن جي آزاد جاچ ڪئي وڃي. بلوچ يڪجهتي ڪميٽي جهڙن سول سوسائٽي جي تحريڪن کي غير معتبر بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. انساني حقن جي تحفظ لاءِ آواز اٿاريندڙن کي عسڪريت پسندي سان ڳنڍڻ سان خاص طور نوجوانن ۾ ويڳاڻپ وڌي رهي آهي. آئين جي 18هين ترميم تحت حاصل حق بحال ڪيا وڃن. قدرتي وسيلن تي صوبائي اختيارن جو احترام ڪيو وڃي.سينيڊڪ منصوبي ۽ بلوچستان مائنز اينڊ منرل ايڪٽ تي نظرثاني ڪري، مقامي ماڻهن سان مشاورت ۽ منافعي جي منصفاڻي ورهاست کي يقيني بڻايو وڃي. مشن خبردار ڪيو ته جيڪڏهن رياست شفاف، جامع ۽ انساني حقن تي ٻڌل سياسي حل اختيار نه ڪيو ته بلوچستان ۾ صورتحال وڌيڪ خراب ٿي سگهي ٿي
