جنهن طرز جي سياست کي مان رپورٽ ڪندو رهيو آهيان، ان ۾ جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن ڪنهن قومي يا صوبي اسيمبلي جي ميمبر کي نااهل قرار ڏئي ٿو ته اُهو عدالتن مان اسٽِي وٺي، ايوان ۾ ئي ويٺل رهندو آهي. ان سلسلي ۾ تازو ترين مثال عمران حڪومت جي دور مان ملي ٿو. ان وقت قومي اسيمبليءَ جي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري کي چونڊن ۾ "ڌوڪيبازي” جي الزام تحت نااهل قرار ڏنو ويو هو. پر عدالت مان ورتل اسٽِي آرڊر جي ڪري، هو پوئين حڪومت جي آخري ڏينهن تائين ڊپٽي اسپيڪر طور اسيمبليءَ ۾ ويٺل رهيو. اپوزيشن عمران خان خلاف جيڪا بي اعتمادي واري تحريڪ آندي هئي، ان کي هن قومي سلامتي جي خلاف قرار ڏئي، رد ڪري ڇڏيو هو. اهو الڳ معاملو آهي ته اُن فيصلي خلاف رات دير سان سپريم ڪورٽ جو هنگامي اجلاس ٿيو، جنهن اُن فيصلي تي نظرثاني شروع ڪئي ۽ پوءِ اهو طئي ٿيو ته وزيراعظم خلاف آيل بي اعتمادي جي تحريڪ، جيڪڏهن اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۾ صحيح طريقي سان جمع ٿي وڃي، ته پوءِ ان جو فيصلو صرف ايئوان جي گنتي ذريعي ئي ٿي سگهي ٿو. نتيجي طور تي تحريڪ تي ووٽنگ ٿي، ۽ عمران حڪومت اڪثريت نه ثابت ڪري سگهي. نتيجي ۾ وزيراعظميٰ تان هٽي وئي. ان کان پوءِ تحريڪ انصاف، قومي اسيمبليءَ ۾ رهڻ بدران استعيفائون ڏيڻ کي ترجيح ڏني. جيڪڏهن اهڙو فيصلو نه ڪيو وڃي ها ته امڪان هو ته قاسم سوري 2018ع ۾ چونڊيل اسيمبليءَ جو ميمبر، ان جي مڪمل آئينِي مُدت تائين رهندو.
پر فيبروري 2004ع کان پوءِ قانونن ۾ ڪيتريون ئي تبديليون آنديون ويون. آئين جي 26هين ترميم ته گويا آئين ۾ نئون باب شامل ڪري ڇڏيو. اسيمبليءَ ۾ تفصيلي بحث کان سواءِ ٿيل انهن تبديلين سبب، مون سميت ڪيترائي پاڪستاني ان ڳالهه کان واقف ئي ناهن ته انهن تبديلي ۽ 26هين ترميم سان اڳوڻن قانونن ۾ ڪهڙا فرق آيا آهن. ان اڻڄاڻائي جي باوجود، مان حيران رهجي ويس جڏهن مون ٻڌو ته اليڪشن ڪميشن، 9 مئي جي واقعن ۾ ملوث هجڻ جي الزام تحت، سينيٽر اعجاز چوڌري، قومي اسيمبليءَ جي ميمبر احمد چٺه، ۽ پنجاب اسيمبليءَ ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ احمد ڀچر کي، دهشتگرديءَ جي عدالت مان سزا ملڻ شرط ئي، فوري طور تي سندن اسيمبليءَ جي ميمبرشپ ختم ڪري ڇڏي.
منهنجي سمجهه ۾، سخت ترين ڏوھ جي به جيڪڏهن هيٺئين عدالت کان سزا ملي، ته به ڏوهي کي اپيل جو حق حاصل هوندو آهي. عدالت ۾ سزا خلاف اپيل ٻڌڻ تائين، هو اسٽِي آرڊر جي ذريعي پنهنجي اسيمبليءَ جي سيٽ تي برقرار رهي سگهي ٿو. سينيٽر اعجاز چوڌري هن وقت ڪوٽ لکپت جيل، لاهور ۾ قيد آهن. جڏهن ته احمد چٺه ۽ احمد خان ڀچر بابت ’ڳجهيءَ ۾ وڃڻ‘ جي خبرون گردش ۾ آهن. مون کي پڪ ناهي ته ’ڳجهيءَ‘ ۾ هئڻ جي باوجود، هو عدالتن مان رليف ڪيئن وٺندا. تحريڪ انصاف جا حامي بار بار اهو دعويٰ ڪري رهيا آهن ته اليڪشن ڪميشن طرفان هڪ مختلف معاملي تي نااهل قرار ڏنل جمشيد دستي، ڪيترين ئي ڪوششن باوجود، لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ پنهنجي نااهلي خلاف اپيل ئي جمع نٿو ڪرائي سگهي. ان جي نااهلي سبب خالي ٿيل سيٽ تي چونڊن جو شيڊول به جاري ٿي چڪو آهي.
سينيٽر اعجاز چوڌري، احمد چٺه ۽ احمد ڀچر جي نااهلي کانپوءِ، پنجاب اسيمبليءَ ۾ حڪومتي ۽ مخالف ڌر جي ميمبرن وچ ۾ سخت ٽڪراءُ ٿيو. قائم مقام اسپيڪر کي ڪارروائي ملتوي ڪرڻي پئي ۽ سيڪيورٽي اسٽاف کان به مدد وٺڻي پئي. مخالف ڌر جي گهٽ ۾ گهٽ ٻن ميمبرن تي اسيمبليءَ جي اجلاس ۾ شرڪت تي عارضي پابندي لڳائي وئي. مختصر طور، اٽڪ کان رحيم يار خان تائين ڦهليل پاڪستان جي آباديءَ جي لحاظ سان وڏي صوبي پنجاب ۾، حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ "تخت يا تختو” واري لڙائي هلي رهي آهي.
ملڪي سياست جو پراڻو شاگرد هجڻ جي ناتي، مان ڏٺو آهي ته "تخت يا تختو” جي فضا ۾ ٿيندڙ ضمني چونڊون سياسي منظرنامي کي لڏي ڇڏين ٿيون. صحافتي زندگيءَ جي شروعاتي دور ۾، مون لاهور جي تڪ نمبر 6 مان ٿيندڙ هڪ ضمني چونڊ ڏٺي. جتي هڪ وقت ذوالفقار علي ڀٽو جي ويجهن سمجهيل غلام مصطفيٰ کهر، پير پاڳاري جي مسلم ليگ مان چونڊ وڙهڻ نڪتا. سندن مقابلي ۾ پيپلزپارٽي جو تقريباََ گمنام ڪارڪن شير علي ڀٽي بيٺو.
ان چونڊ مهم دوران لاهور جي وسن پورا ۽ شاد باغ جي وچ ۾ هڪ پارڪ ۾ جلسو ٿيو. جتي هڪ "سانپ” نڪري آيو، جنهن کي پڪڙي غلام مصطفيٰ کهر کي ڏنو ويو. کهر، ان کي هٿ ۾ جهلي ماريو ۽ اڳوڻي اڳواڻ سان تشبيهه ڏني. ان کان پوءِ جلسي ۾ ڀاڄ پئجي وئي. جيتوڻيڪ شير علي ڀٽي اليڪشن کٽي ويو، پر لاهور ۾ پيپلز پارٽي جي بي مثال سياسي بالادستي جو ڀرم ٽٽي ويو. ان جلسي کان لڳ ڀڳ ٻن سالن بعد، 5 جولاءِ 1977ع تي جنرل ضياءَ جو مارشل لا لڳو.
1988ع ۾ جنرل ضياءَ جي جهاز حادثي ۾ موت کانپوءِ ٿيل چونڊن ۾ ڀٽو جي ڌيءُ وزيراعظم ٿي. اقتدار سنڀالڻ شرط، کيس لاهور جي قومي اسيمبليءَ جي هڪ حلقه مان ضمني چونڊ وڙهڻي پئي. پيپلز پارٽي جا وزراءَ، لاهور ۾ ئي موجود ٿي، سندس چونڊ مهم هلائيندا رهيا، ۽ آخرڪار سندن اميدوار گهرڪي، اها سيٽ کٽي ورتي. ان باوجود، لاهور ۽ سينٽرل پنجاب ۾ پيپلزپارٽيءَ لاءِ چونڊن ۾ ڪاميابي ملڻ مشڪل ٿيندو ويو.
عمران حڪومت لاءِ به سڀ کان وڏو ڌڪ ڊسڪا جي ضمني چونڊ مان لڳو. پنجاب جي موجوده حڪومت لاءِ، هاڻ سوچڻ جو مقام آهي، ڇو ته ميان اظهر مرحوم جي وفات کانپوءِ، لاهور مان قومي اسيمبليءَ جي هڪ سيٽ خالي ٿي چڪي آهي. سياسي طور تي پنهنجو وقار بحال ڪرڻ لاءِ حڪومت کي انهيءَ سيٽ تي صاف، شفاف ۽ کوليل چونڊ وڙهڻ گهرجي ته جيئن فارم 45 ۽ فارم 47 جي تڪرار کان جان ڇڏائي سگهجي. اڃا ته ان سيٽ لاءِ چونڊ مهم جي سٺي تياري به نه ٿي سگهي هئي ته اليڪشن ڪميشن مسلم ليگ (ن) کي انتهائي جذباتي ماحول ۾ وزيرآباد ۽ ڀڪر جي چونڊن ۾ اڇلايو.
ياد رهي ته احمد چٺه، حامد ناصر چٺه جو پٽ آهي، جيڪو محمد خان جونيجو جو پڪو وفادار رهيو، ۽ سندس وفات کانپوءِ نواز شريف جي مخالفت ۾ بينظير جي حڪومت جو ساٿ ڏنو. "مقتدر حلقا” به سندس بابت منفي رويو نٿا رکن. فرض ڪيو ته جيڪڏهن احمد چٺه جي گرفتاري ۽ نااهليءَ جو بدلو وٺڻ لاءِ سندس والد پاڻ اليڪشن وڙهڻ لاءِ بيٺو، ته اها چونڊ پنجاب حڪومت لاءِ ٻيو "ڊسڪا” ثابت ٿي سگهي ٿي. بيشڪ معاملو هاڻ "آر يا پار” جي موڙ تي اچي بيٺو آهي.
