وفاقي حڪومت طرفان نون ضم ٿيل ضلعن ۾ جرڳي سسٽم جي بحالي واري تجويز کي اڳوڻي قبائلي ايجنسين جي نيم خودمختيار حيثيت جي بحالي جي پهريون قدم طور ڏٺو پيو وڃي.پراڻي نظام جي ٻيھر واپسي جي حوالي سان شايد اڃان ڪا رٿابندي ناهي ڪئي وئي، پر وزيراعظم جي طرفان ان معاملي تي ، ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جي وفاقي وزير جي سربراهي ۾ ان معاملي تي هڪ ڪميٽي ٺاهڻ جي فيصلي سنگين خدشن کي جنم ڏنو آهي.
ڪميٽي جي ميمبرن ھڪ تازي اجلاس ۾ جنهن ۾ گهڻو ڪري وفاقي حڪومتي عملدارن شامل ھئا.ضلعن ۾ جرڳي سسٽم کي بحال ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو. ميڊيا رپورٽن موجب اڳوڻي قبائلي ضلعن ۾ هڪ موثر متبادل انصاف جي نظام کي فروغ ڏيڻ جي طريقن تي خيالن جي ڏي وٺ ڪئي وئي. تڪرار جي حل جي پراڻي روايتي طريقي يعني جرڳي سسٽم کي 2018 ۾ 25 هين آئيني ترميم ذريعي ستن ئي قبائلي ايجنسين جي صوبي ۾ ضم ٿيڻ کان پوءِ ختم ڪيو ويو ھو.ڪو به ان رجعت پسند، غير آئيني قدم جي پويان لڪيل مقصد کي سمجهڻ کان قاصر آھي.جنھن سان نھ رڳو وفاق جو اتحاد ڪمزور ٿيندو بلڪھ ان جا اسان جي قومي سلامتي تي سنگين اثر پڻ ظاھر ٿيندا. خيبر پختونخواهه حڪومت،ڪميٽي جي قيام کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ ان کي صوبائي معاملن ۾ وفاقي مداخلت قرار ڏنو آهي. ان سان اسلام آباد ۽ پشاور جي وچ ۾ تڪرار وڌيڪ تيز ٿي ويو آهي.
2018 ۾ وڌندڙ شدت پسندي جي پس منظر ۾ فاٽا کي خيبر پختونخواهه ۾ ضم ڪيو ويو ھو. ان عمل کي نيم خودمختيار علائقن ۾ لاقانونيت جي خاتمي، انهن کي قومي ڌارا ۾ شامل ڪرڻ ۽ ان جي آبادي کي بهتر حڪمراني ۽ ترقي ڏانھن وڌڻ جي هڪ وڏو قدم طور سمجهيو ويو ھو. پر 7 سالن گذري وڃڻ بعد اهي واعدا پورا نه ٿي سگھيا. ضم ٿيل ضلعن جي بنيادي ڍانچي کي ترقي ڏيڻ ۽ ماڻهن جي زندگين کي بهتر بڻائڻ لاءِ محدود مالي وسيلن جي ڪري ڪيترن ئي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پيو آهي.
گذريل 7 سالن دوران، وفاقي حڪومت ضم ٿيل ضلعن کي نه ته سالياني 100 ارب رپين جي ترقياتي بجيٽ ڏني ۽ نه ئي انهن کي قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ جو 3 سيڪڙو فراهم ڪيو آهي. وفاقي حڪومت ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي صوبائي انتظاميا وچ ۾ جاري تڪرار صورتحال کي وڌيڪ خراب ڪري ڇڏيو آهي. علائقي ۾ شدت پسندي ٻيهر اڀرڻ سان ضم ٿيل ضلعن ۾ حڪمراني جو نظام مڪمل طور تي تباهه ٿي ويو آهي.
انهن مسئلن کي حل ڪرڻ بدران، ائين لڳي ٿو ته وفاقي حڪومت پراڻي بيٺڪيتي نظام ڏانهن موٽڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جيڪا وفاق جي انتظام هيٺ قبائلي علائقن يعني فاٽا جي پٺتي رھڻ جو مکيه سبب هو.فاٽا، اڳ ۾ تڪراري فرنٽيئر ڪرائمز ريگيوليشن ۽ پوليٽيڪل ايجنٽن جي انتظام ھيٺ ھو،ڪو بھ تڪرار وفاقي حڪومت پاران مقرر ڪيل قبائلي بزرگ ۽ ‘ملڪن’ تي مشتمل مقامي جرگن پاران حل ڪيو ويندو ھو. عدالتن جي دارئي اختيار ۾ ڪجھه بھ نھ ھوندو ھو،ڇاڪاڻ ته اهو سڌو سنئون وفاق جي ماتحت هئا. آئين ۽ قانونن جون شقون اتي لاڳو نه ٿينديون ھيون.
قبائلي علائقن کي قومي ڌارا ۾ ضم ڪرڻ جو هڪ سبب اتي رياست جي رٽ قائم ڪرڻ ۽ تڪرارن سبب تباھ ٿيل علائقن ۾ ترقياتي ڪم ڪرائڻ هو، پر 7 سال گذرڻ جي باوجود، ضلعن جي ماڻهن جي حالت ۾ ڪا به بهتري نه آئي آهي. مالي وسيلن جي کوٽ سبب انتظاميه ۽ انصاف جو نظام تباهه ٿي ويو آهي. ان سان عوامي ڪاوڙ ۾ به اضافو ٿيو آهي.
سڀ کان وڌيڪ پريشان ڪندڙ ڳالهه ضم ٿيل ضلعن ۾ شدت پسندي جي واپسي آهي، جيڪا انتظاميا ۽ انصاف جي نظام جي ڪمزوري جي ڪري ٿي آهي. فوج انتها پسندن خلاف ڪارروائي ۾ مصروف آهي. پر مسئلو اهو آهي ته اسلام آباد ۽ راولپنڊي کي اهو احساس ناهي ته صرف فوجي آپريشن ئي باغي علائقن ۾ امن ۽ استحڪام نٿا آڻي سگهن. تنھنڪري پراڻي جرڳي سسٽم ڏانهن موٽڻ بدران اصل ۾ ضرورت ان ڳالھھ جي آھي تھ سڌارن جي پروگرام کي تيز ڪيو وڃي. فوري طور تي سول قانون لاڳو ڪندڙ خدمتن کي مضبوط ڪيو وڃي ۽ ترقياتي ڪمن کي تيز ڪيو وڃي.
اڳوڻي قبائلي علائقن کي قومي ڌارار ۾ شامل ڪرڻ تي ڪجهه پارٽين کانسواءِ، سياسي جماعتن ۾ هڪ وسيع اتفاق راءِ موجود هئي، پر هاڻي حڪمران پارٽي پاران انضمام جي سڌارن تي ٻيهر غور ڪافي دلچسپ معاملو آهي. ڪجهه رپورٽون ٻڌائين ٿيون ته اڳوڻي فاٽا کي وفاقي حڪومت جي ماتحت واپس آڻڻ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن. ان سان اسلام آباد کي اتي جي معدني کاڻين تي ٻيهر ڪنٽرول حاصل ڪرڻ جو موقعو ملي ويندو.
