اسلام آباد(عبدالله طارق سهيل) پاڪستان هن وقت سياسي، عدالتي ۽ اطلاعاتي محاذن تي هڪ ئي وقت هڪ سخت ۽ پيچيده بحران مان گذري رهيو آهي، جتي هڪ پاسي ملڪ جي سڀ کان وڏي ملڪيت جي ٽائيڪون ملڪ رياض کي معافي ڏياري وڃڻ جي مبينا ڪوششون ناڪام ٿي چڪيون آهن، اتي ٻي پاسي صدر آصف علي زرداري تي "سنگين غداري” جا الزام هڪ نئون پنڊورا باڪس کولين ٿا، ان سان گڏ، 27 يوٽيوبرز تي عدالت پاران پابندي، ۽ ٻيهر "قومي حڪومت” جي تجويز، ملڪ جي سياسي منظرنامي کي غير يقيني صورتحال ۾ ڌڪي ڇڏيو آهي،ملڪ رياض جنهن کي ” وڏو ڦورو” سڏيو وڃي ٿو، ۽ جنهن کي عدالت 460 ارب رپين کان وڌيڪ جي رقم جي ادائگي جو حڪم ڏنو آهي، ٻيهر خبرن جو مرڪز بڻيل آهي، صحافي اعزاز سيد جي رپورٽ، جيڪا پهريائين بي بنياد سمجهي وئي، دراصل هڪ سگهاري داخلي بيانئي جي عڪاسي هئي، باخبر ذريعن موجب، هڪ طاقتور گروپ، جنهن ۾ قومي اسيمبلي جو اسپيڪر اياز صادق، وفاقي حڪومت جا ڪجهه ماڻهو ۽ پيپلز پارٽي جا اهم اڳواڻ شامل هئا، ملڪ رياض کي معافي ڏياري، ڪيس ختم ڪرائي ۽ مفاهمت جي واٽ هموار ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هئا،پر هي خبر خود انهن جي طرفان نه، پر انهن عنصرن طرفان ظاهر ڪئي وئي، جيڪي ان رٿا کي ناڪام ڪرڻ چاهيندا هئا،طاقتور حلقن واضح ڪري ڇڏيو ته موجوده آرمي چيف جنرل حافظ عاصم منير جي موجودگيءَ ۾ ملڪ رياض جهڙن عنصرن لاءِ ڪا به رعايت نه هوندي،ٻئي طرف، صدر آصف زرداري تي هڪ انتهائي سنگين الزام لڳايو ويو آهي ته هن هڪ حساس اجلاس جا منٽس قومپرست حلقن ڏانهن ليڪ ڪيا، جنهن جي نتيجي ۾ سنڌ ۾ پرتشدد تحريڪ جنم وٺي وئي هن الزام مان اهو تاثر به ملي ٿو ته شايد ان اجلاس ۾ واقعي سنڌ خلاف ڪا خفيه سازش ٿي هئي، جنهن کي زرداري ظاهر ڪري ڇڏيو۔تازو ڏينهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ 27 يوٽيوبرز تي پابندي لاڳو ڪرڻ جو حڪم ڏنو، جنهن تي اڃا تائين عمل شروع نه ٿيو آهي،بااختيار فردن جا مفاد، ميڊيا جو استعمال، خفيه ڄاڻ جي جنگ، ۽ پکڙجندڙ افواهن جي هن دور ۾ حڪومتي ترجمانن جي خاموشي هڪ وڏو خال پيدا ڪري رهي آهي۔ جيستائين هن خال کي حقيقتن تي ٻڌل فوري بيانئي ۽ شفاف قدمن سان نه ڀريو ويندو، تيستائين افواهن، سازشن ۽ قياس آرائين جو هي دائرو جاري رهندو۔
