هڪ وڏي عرصي کان، پنجاب مذهبي انتهاپسند گروهن لاءِ هڪ زرخيز زمين رهي آهي. ذڪر ڪيل گروھ صوبي ۾ هڪ لچڪدار سياسي معيشت کي هٿي ڏيڻ جي عمل ۾ ڪامياب ٿي رھيا آهن.ان ماحولياتي نظام پنهنجون پاڙون مضبوط ڪري ورتيون آهن ۽ اڪثر سرعام ڪم ڪري رهيا آهن، امڪاني قانوني نتيجن جي صفا گھٽ پرواهه ڪندا آھن. صوبي ۾ ڪائونٽر وائلنٽ ايڪسٽريمزم (سي وي اي) ايڪٽ جي تازي منظوري پاليسي جي اڳڀرائي ۾دير سان ئي سھي پر ھڪ اھم قدم جي نشاندهي ڪري ٿي.پر ڏسڻو اھو آهي ته ڇا ان قانون جو نفاذ پنجاب ۾ هڪ بامعنيٰ تبديلي جو مظھر بڻجي ٿو، خاص طور تي ان حوالي سان ان قانون کي لاڳو ڪندڙ انتهاپسند اداڪارن سان ڪيئن منھن ڏيندا. جن عوامي سطح تي پنھنجي موجودگي جي دعويٰ کي جاري رکيو آهي. گھڻ ئي صورتن ۾ جوڙيل قانون موجب، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن نه رڳو اهڙن گروهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ کان پاسو ڪيو آهي پر اصل ۾ انهن کي کليل طور تي انهن جي حمايت ڪندي ڏٺو ويو آهي.
مذهبي انتهاپسندي جو مسئلو يقيناً پنجاب تائين محدود ناهي. اهو خيبرپختونخواه جي قبائلي ضلعن کان وٺي سنڌ جي شهري مرڪزن تائين سڄي ملڪ ۾ موجود آھي، بھرحال ان جو اظهار مختلف ھوندو آهي.جڏھن تھ پنجاب ۽ شهري سنڌ بنيادي طور تي انھن جي اسرڻ نسرڻ جي طور تي ڪم ڪري رهيا آهن. ان حقيقت جي باوجود، رياستي ادارا انهن نيٽ ورڪن کي پڪڙ ۾ آڻڻ کان وڏي حد تائين ھٻڪن ٿا. ان جي بدران، انهن پاليسي دستاويز جاري ڪرڻ جي چونڊ ڪئي، اھي دستاويز اعليٰ خواهشن سان ڀريل آهن پر عملي طور ذڪر جوڳن نتيجن جي کوٽ آھي.
پنجاب جي اھڙي قدم سان، هاڻي چئني صوبن ۾ انتھا پسندي کي منھن ڏيڻ واري( CVE ) وارا قانون جوڙيا ويندا. خيبرپختونخواه پهريون صوبو آھي جنھن ڪائونٽر ٽيررزم وائلنٽ اسڪيٽريمز( CVE ) قانون پاس ڪيو ۽ ھاڻي2021 ۾ پنهنجي اعليٰ تعليم کاتي جي تحت هڪ وقف مرڪز قائم ڪيو آھي. سنڌ اپريل ۾ ساڳيو قانون منظور ڪيو ۽ پنجاب 17 جون 2025 تي پنهنجي( CVE ) قانون کي منظور ڪري ان جي عمل جو دائرو گھرو کاتي ۾ رکيو.جنھن سان اھو عمل مڪمل ڪيو.بهرحال خيبرپختونخواه کان سواءِ، ڪو به صوبائي( CVE ) مرڪز اڃا تائين ڪم نه ڪري رهيو آهي. انهن مان گهڻا ئي نوڪرشاھي رنڊڪن جي مختلف مرحلن ۾ آهن.جڏھن تھ وفاقي سطح تي ُپرتشدد انتھاپسندي جي روڪ جي قومي پاليسي ڊسمبر 2024 ۾ ڪابينا منظور ڪئي ھئي.
ان پاليسي ۾ صوبائي سطح تي مختلف مقصدن لاءِ وقف مرڪز قائم ڪرڻ جو اشارو ڏنو ويو ھو. جنهن ۾ پرتشدد انتھاپسندي جي روڪ بابت تحقيق، ميڊيا مانيٽرنگ ۽ قومي بيانئي کي پکيڙڻ شامل آهي. اهو واضح ناهي ته اهي صوبائي قدم وفاقي فريم ورڪ مطابق ٿيندا يا صوبائي سائلن ۾ تبديل ٿيندا. صوبائي قدمن جي ٻولي ھڪ حد تائين صوبائي خودمختياري جو مشورو ڏئي ٿي جيڪا هڪ مربوط، قومي سطح جي ( CVE) فن تعمير کي چئلينج ڪري سگهي ٿي. آخرڪار، اصل امتحان قانون سازي ۾ نه آھي پر پاليسي کي عملي شڪل ڏيڻ لاءِ گهربل سياسي ارادي ۽ ادارتي هم آهنگي ۾ آهي. ان کان سواءِ(CVE ) فريم ورڪ هڪ ٻئي سکڻي دستاويز بڻجڻ جو خطرو آھي. جيڪو سرڪاري آرڪائيوز ۾ جمع ٿي ويندو، اھو هڪ خطرناڪ خطري جي خلاف صرف علامتي اشارو آھي.
صوبن ۾ تازو ئي منظرو ٿيل( CVE ) ايڪٽ جي مسودن تي گھري نظر وجهڻ سان ٻولي، جوڙجڪ ۽ مينڊيٽ ۾ يڪسانيت جو پيو پئي ٿو.لڳي ٿو تھ لڳ ڀڳ ڪاپي پيسٽ ڪئي وئي آھي. هر صوبو دعويٰ ڪري ٿو ته ان جو( CVE ) مرڪز ( CVE ) لاءِ هڪ جامع، گهڻ شعباتي طريقي سان اختيار ڪندو، پر مينڊيٽ لڳ ڀڳ هڪجهڙا آهن، تحقيق، پاليسي جي اڳڀرائي، اسٽريٽجڪ ڪوآرڊينيشن ۽ باقاعده جائزي تي زور ڏين ٿا.
مرڪزن کي ايڪشن پلان تيار ڪرڻ جو ڪم سونپيو ويندو آهي جيڪي سرڪاري ادارن ۽ بين الاقوامي ادارن جهڙوڪ FATF جي مدد ڪن ٿا ۽ انٽيليجنس گڏ ڪرڻ ۽ ورهائڻ لاءِ ميڪانيزم قائم ڪن ٿا.
اهي ادارا مذهبي اڳواڻن، سول سوسائٽي ۽ ماهرن سان تعاون کي هٿي ڏيڻ لاءِ پڻ ٺاهيا ويا آهن، جڏهن ته تربيتي ماڊيولز، فيلوشپ ۽ عوامي رسائي جي قدمن ذريعي صلاحيت کي وڌائڻ بھ ان جو ڪم آھي.آنلائن بنيادپرستي، نفرت واري تقرير ۽ غلط معلومات جھڙن جديد دور جي چينلجز سان گڏ، نوجوانن، عورتن، اقليتن ۽ ڳوٺاڻين برادرين تي خاص ڌيان ڏنو ويندو آهي.بين الاقوامي تعاون ۽ ميڊيا جي شموليت پڻ هن فريم ورڪ ۾ مرڪزي حيثيت رکي ٿي. اھو سڀ سماجي هم آهنگي ۽ آئيني قدرن کي اڳتي وڌائڻ جي نالي تي آھي.
(CVE ) مرڪز خود بھ منفرد نه آهن. پاڪستان اڳ ۾ ئي مذهبي سڌارن ۽ قومي بيانيئي جي تعمير ۾ مصروف ڪيترن ئي ادارن جي ميزباني ڪري رھيو آھي ، جيڪي وفاقي ۽ صوبائي سطحن تي ڪم ڪري رهيا آهن. انهن ۾ اسلامي ريسرچ انسٽيٽيوٽ، ادارة تحفظ اسلاميه ۽ مختلف يونيورسٽي جا ڊپارٽمينٽ شامل آهن جن ۾ اوورليپنگ مينڊيٽ آهن.
ان جي باجود موجوده ادارن جو سڌاري ۽ مضبوطي بدران، رياست نوان ادارا ٺاهيندي رھندي آھي، جن جا اڪثر ھدف واڌو ھوندا آھن. اھڙي طرح جي ڪئين پليٽ فارمز جي موجودگيءَ باوجود قومي رحمت العالمين و خاتم النبين اٿارٽي جو قيام ادارا جاتي نقل جي ان رجحان کي واضح ڪري ٿو.
انهن صفحن ۾ اڳ ۾ بھ ان ڳالھھ جي نشاندھي ڪئي وئي آھي معنيٰ ڀرين سڌارن جي شروعات موجوده ادارن کان شروع ٿيڻ گهرجن ۽ ان ۾ انهن کي اھا خودمختياري ڏيڻ بھ شامل آھي،جنھن جي انھن کي حقيقي علمي ۽ فڪري گفتگو جي ضرورت آهي. موجوده ( CVE )فريم ورڪ جي هڪ جزو ۾ ڪيمپس جي نگراني شامل آهي.ظاھري طور تي ُپر تشدد جي انتهاپسندي، منشيات جي استعمال ۽ ڏوھاري سرگرمين سان ڳنڍيل مشڪوڪ سرگرمين جو پتو ڪرڻ ۽ ان جو اطلاع ڏيڻا ان جا ڪم آھن.
جڏهن ته سرڪاري شعبي جون يونيورسٽيون، جيڪي اڳ ۾ ئي ايجنسي جي نگراني ھيٺ آهن، اهڙن قدمن جي تعميل ڪري سگهن ٿيون، پر اهو غير يقيني آهي ته مدرسا ۽ خانگي ادارا ساڳي طرح جاچ پڙتال جي اجازت ڏيندا. نگراني جون پاليسيون غير متناسب طور تي سرڪاري ادارن کي نشانو بڻائي سگهن ٿيون، انهن کي تبديلي جي جڳهن جي بدران قرباني جي ٻڪر ۾ تبديل ڪري سگهن ٿيون.
پاڪستان ۾ انتهاپسندي جي مسئلي کي صرف قانون ٺاھڻ، عدم تشدد، سي وي اي مرڪزن يا بيانيه سازي جي قدمن ذريعي حل نه ٿو ٿي سگهي جيستائين رياست انتهاپسند گروهن کي برقرار رکڻ وارن نيٽ ورڪن ۽ نظرين جي مقابلي ڪرڻ لاءِ حقيقي سياسي وابستگي جو مظاهرو نه ڪري تيستائين ان جو حل نھ نڪرندو.جيئن سينيٽر پرويز رشيد پنهنجي تازي سينيٽ تقرير ۾ درست چيو تھ امن ۽ هم آهنگي جي بنياد برابر شهريت جي ضمانت ۾ آهي. اھا برابري صرف پاليسي پيپرز ذريعي قائم نه ٿي ڪري سگهجي. ان لاءِ نفرت انگيز بنيادي ڍانچي کي مڪمل ريت ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي جيڪو مذهبي اقليتن کي نشانو بڻائي ٿو ۽ فرقه وارانه ورڇ کي وڌائي ٿو.
سڀ کان اهم ڪم ُپرتشدد پسند انتهاپسندن کي قانون جي پڪڙ هيٺ آڻڻ آهي. ائين ڪرڻ ۾ بار بار ناڪامي نه رڳو رياست جي اٿارٽي کي ختم ڪيو آهي،بلڪھ قانوني ادارن کي به عوامي نفرت جي شين ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي.انتهاپسندي جي روڪڻ واري ڪنھن بھ قدم جي لاءِ پوليس فورسز، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ سڀ کان اهم هيٺين عدليه جي سنجيده سڌارن ۽ نظرياتي بنياد پرستي مان گذرڻو پوندو. انهن ادارن کي انتهاپسند بيانيئي لاءِ ڏوهه، تعصب يا همدردي کان آجو ٿي ڪري پنهنجا فرض انجام ڏيڻ جي قابل بڻائڻ جي ضرورت آهي.
