پاڻي زندگي جي علامت آهي، پر جڏهن درياھ، نديون يا ڍنڍون هڪ ملڪ جي سرحد مان گذري ٻئي ملڪ ۾ داخل ٿين ٿيون، ته انهن جي استعمال، حفاظت ۽ ورهاست بابت ڪيترائي پيچيده ۽ حساس سوال جنم وٺن ٿا. جيڪڏهن هڪ ملڪ پنهنجي اختيار ۾ بند ٻڌي ٿو يا پاڻي جي وهڪري کي موڙي ٿو، يا گدلو پاڻي يا ٻي گدلاڻ کي درياهه ۾ ڇڏي ٿو، ته ان جو اثر صرف ان ملڪ تائين محدود نه ٿو رهي، پر هيٺئين پاسي وهندڙ پاڻي واري ملڪن، عوام ۽ معيشت تي به پوي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ عالمي پاڻي جو قانون هڪ اهڙو اصولي ۽ معاهدي وارو گھاڙيٽو مهيا ڪري ٿو جيڪو ملڪن کي پاڻ ۾ تعاون، انصاف تي ٻڌل استعمال، ۽ تڪرارن کان بچاءُ جو رستو ڏيکاري ٿو. هي قانون صرف وڪيلن يا سفارتڪارن لاءِ نه، پر انهن سڀني لاءِ اهم آهي جيڪي پاڻي سان لاڳاپيل آهن — يعني اسان سڀ.
اها ضرورت ان وقت وڌيڪ سنگين ٿي وئي جڏهن ڀارت 2023ع ۾ پاڪستان کي ٻڌايو ته هو 1960ع جي سنڌ طاس معاهدي تي نظرثاني يا ان ۾ تبديلي چاهي ٿو. اهو معاهدو آهي جيڪو عالمي بئنڪ جي مدد سان وجود ۾ آيو هو ۽ جنهن ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ پاڻي جي ورهاست جا اصول طئي ڪيا هئا. هن معاهدي نه صرف پاڻي جي وهڪرن کي ورهايو، پر وقتائتي ڄاڻ جي ڏي وٺ، معائنن، ۽ تڪرارن کي حل ڪرڻ لاءِ مستقل طريقا به فراهم ڪيا.
جيتوڻيڪ هي معاهدو ڪيترن ئي جنگين ۽ سياسي ڇڪتاڻ جي باوجود قائم رهيو آهي، پر ڀارت طرفان هاڻي معاهدي کي عارضي طور تي معطل ڪرڻ جي عمل جيڪو پاڻي کي ھٿيار طؤر استعمال ڪرڻ آھي، علائقي ۾ پاڻي سان لاڳاپيل ڇڪتاڻ کي وڌائي ڇڏيو آهي.
هي ئي وقت آهي جڏهن پاڪستان کي عالمي پاڻي جي قانون کي سمجهڻ، پنهنجي سفارتي صلاحيتن کي بهتر بڻائڻ، ۽ آبي سفارتڪاري کي ادارتي سطح تي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي.
عالمي پاڻي جي قانون جا بنيادي اصول:
عالمي پاڻي جو قانون ڪجهه بنيادي اصولن تي قائم آهي، جن کي گڏيل قومن ۽ ٻين عالمي ادارن تسليم ڪيو آهي.
-"منصفاڻو ۽ معقول استعمال”: ان مطابق هر ملڪ کي پنهنجي حصي جو پاڻي استعمال ڪرڻ جو حق آهي، پر اهڙي انداز ۾ جو ٻين جا حق متاثر نه ٿين.
-"ڪنهن کي به سنگين نقصان نه پهچائڻ”: ان جو مطلب آهي ته ڪو به ملڪ پنهنجي عملن سان ٻئي ملڪ جي پاڻي جي حق يا ماحول کي ناقابل تلافي نقصان نه پهچائي.
-"تعاون جي ذميواري”: ان تحت ملڪن کي معلومات/ ڄاڻ جي ڏي وٺ، گڏيل رٿابندي، ۽ ممڪن تڪرارن کي خوش اسلوبي سان حل ڪرڻ لاءِ ڳالهه ٻولهه جاري رکڻ گهرجي.
هي اصول عالمي سطح تي تسليم ٿيل معاهدن ۾ شامل آهن، جهڙوڪ گڏيل قومن جو 1997ع جو پاڻي جي غير بحري(نان نيويگيشنل) استعمال بابت ڪنوينشن، اهڙي طرح يورپ جو 1992ع جو واٽر ڪنوينشن به هڪ اهم قانوني فريم ورڪ/ گھاڙيٽو مهيا ڪري ٿو، جيڪو هاڻي دنيا جي سڀني ملڪن لاءِ ھڪ قسم جو اھم قانوني دستاويز آهي.
پاڪستان اڃا تائين انهن عالمي معاهدن تي صحيح نه ڪئي آھي، ڇاڪاڻ ته هو 1960ع جي سنڌ طاس معاهدي کي ئي بنيادي قانوني بنياد سمجهندو رهيو آهي. پر هاڻي وقت اچي ويو آهي ته پاڪستان عالمي قانون سان قدم سان قدم ملائي هلي ۽ پنهنجي آبي حڪمت عملي کي جديد طريقن سان ھم آھنگ ۽ مضبوط ڪري.
عالمي سطح تي سھڪار جا مثالَ:
دنيا ۾ ڪيترا ئي اهڙا مثال موجود آهن جتي عالمي پاڻي جي قانون، تڪرار کي تعاون ۾ تبديل ڪيو آهي. -اردن ۽ اسرائيل: ڪھڙي نه عجيب ڳالھ آھي ته فلسطين جي ھزارن ٻارڙن جو قاتل ۽ دھشتگرد اسرائيل جو پاڻي تي ان اسلامي ملڪ اردن سان معاھدو آھي. اردن ۾ ذري گھٽ اڌ آبادي فلسطينن جي آھي۔ انھن ملڪن 1994ع ۾ جيڪو امن معاهدو ڪيو، ان ۾ پاڻي جي منصفاڻي ورهاست کي خاص اهميت ڏني وئي، ۽ هڪ گڏيل آبي ڪميٽي قائم ڪئي وئي جيڪا اڄ به فعال آهي.
-يورپ (درياهه ڊينيوب): ڊينيوب درياهه بابت ڏهن کان وڌيڪ ملڪن گڏيل تعاون سان گدلاڻ تي ضابطو آڻڻ، ٻوڏ جي اڳڪٿي، ۽ ماحولياتي تحفظ لاءِ باقاعده ادارا قائم ڪيا آهن.
-ميڪونگ ۽ رائن درياهه جا ڪميشن: هي به پاڻي سان جڙيل قدرتي آفتن جهڙوڪ ٻوڏ يا سوڪھڙي دوران بروقت خبرداري، معلومات جي ڏي وٺ، ۽ گڏيل عمل ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري رهيا آهن.( ميڪونگ اوڀر۔ڏکڻ ايشيا ۽ رائن يورپ ۾ آھي)
بدقسمتي سان، سنڌ طاس معاهدو انهن پهلوئن تي وڌيڪ وضاحت نه ٿو ڏئي، جيڪو موجوده حالتن ۾ هڪ سنجيده گهٽتائي کي ظاهر ڪري ٿو. ماحول لاءِ ضروري وھڪرن ۽ درياھن جي گدلاڻ بابت ان معاھدي ۾ ڪجھه نه ھجڻ وڏي ڪمزوري آھي۔
پاڻي جي گدلاڻ هاڻي صرف مقامي مسئلو نه رهي آهي، پر عالمي پاڻي جا قانون ان تي به خاص توجهه ڏين ٿا. گڏيل قومن جي انتظام هيٺ 2005ع جو پاڻي ۽ صحت لاءِ پروٽوڪول ۽ يورپي ڪنوينشنز ملڪن کي ان ڳالهه جو پابند بڻائين ٿا ته هو صنعتي، زرعي ۽ شهري گدلاڻ کي صاف طريقي سان ( انھن جي ٽريٽمينٽ ڪرڻ ۽ معيار کي بھتر ڪرڻ)اڇلائڻ جو بندوبست ڪن، ۽ جيڪڏهن ڪو حادثو ٿي وڃي ته يڪدم پاڙيسري ملڪن کي اطلاع ڏين.
درياھن کي قانوني حيثيت ڏيڻ جو نئون اھم لاڙو :
هڪ نئون ۽ دلچسپ رجحان اهو آهي ته ڪجهه ملڪن درياھن کي قانوني وجود جو درجو ڏيڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي.
۔نيوزيلينڊ: وانگانوي درياهه کي قانوني شهريت ڏني وئي آهي.
-ايڪواڊور: آئين قدرت کي بنيادي حق ڏنا آهن.
۔بنگلاديش: هڪ اسلامي ملڪ هجڻ جي ناتي، بنگلاديش جي اعليٰ عدالت 2019ع ۾ هڪ تاريخي فيصلي ذريعي ملڪ جي سڀني درياھن کي "زنده هستي” (Living Entities) قرار ڏنو آهي. هن فيصلي ۾ درياھن کي قانوني شخصيت (Legal Personhood) ڏني وئي آهي، جنهن جو مطلب آهي ته اهي انسان يا ڪمپني وانگر قانوني حق رکندا آهن. ان فيصلي سان گڏ، نيشنل ريور ڪنزرويشن ڪميشن (NRCC) کي درياھن جو قانوني سرپرست (Legal Guardian) مقرر ڪيو ويو آهي ته جيئن اهي درياھن جي حفاظت، گدلاڻ ۽ قبضي کان بچاءُ کي يقيني بڻائين. هي قدم ان ڳالهه جي علامت آهي ته پاڻي کي هاڻي صرف هڪ قدرتي وسيلو نه پر هڪ جاندار ماحولياتي نظام جي طور تي تسليم ڪيو پيو وڃي، ۽ هڪ اسلامي ملڪ جو هي عمل ٻين ملڪن لاءِ هڪ اهم مثال بڻجي سگهي ٿو.
پاڪستان لاءِ اڳتي جو رستو
ڀارت طرفان سنڌ طاس معاهدي تي نظرثاني جي خواهش ۽ معطل ڪرڻ واري عمل کي ڏسندي، ڪابل ندي تي افغانستان سان ممڪن ڳالھين جي پيش نظر، پاڪستان لاءِ اهو تمام ضروري ٿي ويو آهي ته هو صرف سفارتي ردعمل تائين محدود نه رهي، پر عالمي قانون جي مهارت، ماحولياتي سائنس، ۽ جديد ڄاڻ تي ٻڌل پاليسي سازي کي ادارتي سطح تي واڌويجهه ڏئي.
اسان کي اهڙا ماهر تيار ڪرڻا پوندا جيڪي قانون، ماحول ۽ پاڻي جي سياست کي چڱي ريت سمجهن. اسان کي سول سوسائٽي، تعليمي ادارن، نوجوانن ۽ ميڊيا کي هن موضوع تي تربيت ۽ شعور ڏيڻو پوندو.
پاڻي جي وسيلن کي تڪرار جي بدران سھڪار جو ذريعو بڻائڻ لاءِ هڪ مڪمل ۽ منظم حڪمت عملي جي ضرورت آهي، جنهن ۾ عوامي آگاهي، تعليمي مواد، ۽ نوجوانن جي فعال شموليت شامل هجي.
اچو، اسان هن ٻوليءَ کي سمجهون، ڳالهايون ۽ ان تي عمل ڪريون — ان کان اڳ جو گهڻي دير ٿي وڃي.
