وفاقي ڪابينا موسمياتي تبديلي واري وزارت جي نيشنل ايڊاپٽشن پلان (نيپ) کي 27 جولاءِ 2024 تي منظوري ڏئي ڇڏي هئي ته جيئن پاڪستان کي موسمياتي تبديلين جي لاءِ پاڻ ڀرو ڪري سگهجي. وزارت موجب، مختلف اسٽيڪ هولڊرز جي وچ ۾ تعاون کي آسان بڻائڻ جو مقصد نيشنل ايڊاپٽشن پلان کي موسمياتي فائنانس موبلائيزيشن لاءِ هڪ مؤثر طور تي ڪم آڻي سگهجي ٿو. منصوبي جي مطابق 2023 ۽ 2030 جي وچ ۾ موسمياتي ۽ ترقياتي چئلينجن جي لاءِ هڪ جامع پروگرام تيار ڪرڻو پوندو، جنهن جي لاءِ سيڙپڪاري جي ضرورتن جو هڪ قدامت پسندانا اندازو لڳائجي، جيڪو لڳ ڀڳ 348 بلين ڊالر ٿيندو سو تيار ڪرڻو پوندو. ساڳئي عرصي لاءِ مجموعي GDP جو ڪل 10.7 سيڪڙو هوندو، جنهن جي لاءِ هڪ جامع منصوبي جي ضرورت پوندي. هاڻوڪين حالتن ۾ فنڊنگ جي سطحن جي ماضيءَ واري جائزي جي مطابق NAP تجويز ڪئي هئي ته ان مقصد لاءِ لڳ ڀڳ 39 بلين ڊالر پبلڪ فائنانسز ۽ 9 بلين ڊالر پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ مان ان گهربل انفراسٽرڪچر لاءِ ايندڙ ڏهاڪي دوران دستياب هوندا، جنهن سان اهڙين مصيبتن کي منهن ڏئي سگهبو، ان ڪري ته ملڪ هن وقت موسمياتي آفتن جي زد ۾ آهي. ڇو ته 2022 جي ميگا فلڊ 33 ملين ماڻهن کي متاثر ڪيو هيو، جنهن دنيا جي مون سون ۽ آيل ٻوڏن جا سمورا رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا هيا، ان ڪري نيشنل ايڊاپٽشن پلان ان ضرورت کي اجاگر ڪري ۽ غير روايتي موسمياتي تبديلين جي نوعيت کي نظر ۾ رکندي هڪ اڳواٽ تياري ڪري ۽ سرگرم عمل رهي ته جيئن بچاءُ ممڪن ڪري سگهجي ۽ قدرتي آفتن کي برداشت ڪري سگهجي.
هونءَ نيپ هڪ اهڙو فريم ورڪ آهي، جيڪو ان ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته مجموعي منصوبي جي ڪهڙي حصي تي عمل درآمد ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ واضع ٿو ڪري ته وفاقي وزارتن کي ڪهڙي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي، صوبا ڪهڙو ڪردار کي ادا ڪري سگهن ٿا ۽ مڪاني ادارن جا ڪهڙا فرض آهن. وفاقي وزارت جي مطابق NAP انهن مان رڳو 10 ضروري ھدايتن تي ضابطو آڻي يا عمل ڪرائي سگهي ٿي، جن ۾ موسمي خطرن کي منهن ڏيڻ جي لاءِ ڪجهه موافق اپائن کي گڏ ڪري عمل ڪرڻ، اسٽريٽجڪ سوچ ۽ ثبوتن جي بنياد تي فيصلا ڪرڻ، فطري خطرن جي بنياد تي مسئلن جي حل کي فروغ ڏيڻ، مقامي طور تي مصيبتن کي منهن ڏيڻ ۽ ترڪيبن تي عمل ڪرڻ، ڪنھن به جاندار کي پوئتي نه ڇڏڻ، اڳتي سوچڻ ۽ لچڪدار رھڻ، عدم مساوات کي حل ڪرڻ، تعاون کي فروغ ڏيڻ، صلاحيت ۽ معلوماتي سگهھ کي وڌائڻ وغيره وغيره شامل آهن. ڇو ته اهي سڀ هدايتون حڪومتي ترجيحن ۾ به شامل آهن، جن ۾ زراعت جي پاڻي جي ورڇ، قدرتي وسيلا، افرادي قوت ۽ سرمايو، شهري ڊيموگرافيءَ جي تيزيءَ سان ايندڙ تبديلي، آفتن جي خطرن جو مڪمل انتظام جن ۾ عورتن، نوجوانن، پوڙهن، عليل ۽ معذور شخصن جي ترت مدد ڪرڻ وغيره وغيره جن ۾ سماجي تنظيمن جي امداد ۽ شخصن جي مداخلت به شامل هوندي. اها ٻي ڳالهه آهي ته زراعت جو شعبو ملڪ جي ”جي ڊي پي“ جو 20 سيڪڙو آهي ۽ مزدور جن جو ”جي ڊي پي“ ۾ 40 سيڪڙو حصيداري هوندي آهي، جيڪي ڳوٺاڻي آباديءَ لاءِ گذران ۽ معيشت جو وڏو ذريعو هوندا آهن. ان ڪري اهڙن علائقن ۾ موافقت واريون حڪمت عمليون، هارين جي لاءِ آبهوا جي گهربل طريقن کي متعارف ڪرائڻ ۽ ترغيب ڏيڻ به ڪارگر ثابت ٿي سگهن ٿيون، جن ۾ آبپاشيءَ جي ذريعن کي جديد بڻائڻ، ڊگهي مدي وارين زراعت جي ترقي جي حڪمت عملين کي ترتيب ڏيڻ ۽ موسمي حالتن جي تحت درياھ جي وهڪري جي تبديليءَ کي منظم ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ به آهي.
ٻي ترجيح قدرتي سرمايو به آهي جيڪو پاڪستان جي في ڪس آمدنيءَ ۾ اندازن 13-15 سيڪڙو حصو واڌ به ڏئي ٿو، پر وڌندڙ گرمي پد ۽ ڊگھي ڏڪار سبب ٻيلن جي تباهي ۽ جهنگن جي باھين لڳڻ ۾ اضافو ٿيو آهي، جنهن جو سبب يا ته سوڪهڙو آهي ۽ پاڻي جي شديد کوٽ جي ڪري اهي ٻيلا باھ جي نظر ٿي ٿا وڃن. ٽين ترجيح شهري ڊيموگرافيءَ جي تبديلي به آهي، جنهن کي صرف موسمياتي لڏپلاڻ جي ڪري وڌيڪ وڌائڻ جي ضرورت به آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته شهري علائقا آبهوا جي تبديليءَ جي خطرن ۽ ٻوڏ جي انديشن جي ڪري وڌيڪ خطرناڪ ٿي رهيا آهن، سامونڊي ۽ گهڻين بارشن جي ڪري وڏن شهرن (خاص ڪري لاهور ۽ ڪراچي) ۾ شهري ٻوڏ جو سڀ کان وڌيڪ امڪان رهي ٿو. ان ڪري موافقت واريون حڪمت عمليون بارشن جي ضابطي کي بهتر ڪرڻ، موسمياتي حالتن ۾ ميونسپل سروسز کي مضبوط ڪرڻ، موسمي خطرن لاءِ فطرت جي بنياد تي انهن کي حل ڪرڻ ۽ گهربل اوزارن ۽ جديد بچاءَ جي سامانن جي هوندَ تي ڌيان ڇڪائڻ به آهي. ان صورت انساني سرمائيداري کي چوٿين ترجيح قرار ڏنو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته ملڪن جي موجوده آبادي جي شرح هڪ پريشاني جو سبب به آهي، جڏهن ته قدرتي آفتن جي خطري جي انتظام کي وڌائڻ پنجين نمبر تي آهي. هونءَ 2022 جي ٻوڏ مان رياست ۽ رعايا اهو سبق سکيو ته انتظامن کي جديد بڻائڻ خطرن جي موافقت لاءِ انتهائي اهم آهي. ان ڪري حڪمت عملين کي سمجھڻ تي ڌيان ڏنو وڃي ۽ آبهوا ۽ آفت جي خطرن کي سمجھڻ لاءِ نون انفارميشن سسٽم ۽ ڊيٽا مهيا ڪئي وڃي ۽ انهن جي بنياد تي ٻڌل تجزيو ڪيو وڃي، واضح پاليسين، بهتر ڪوآرڊينيشن ۽ جديد ميڪينزم سان آفتن جي خطري کي گهٽائڻ جا انتظام ڪري سگهجن ٿا يا موجود نظامن جي بهتر نگهباني ڪري سگهجي ٿي ۽ سسٽم مضبوط به ڪري سگهجن ٿا، ان جي لاءِ ضروري آهي ته انٽرنل ڪميونٽي سسٽم ۽ انفراسٽرڪچر جي بهتري جي لاءِ سيڙپڪاري ڪئي وڃي. اثرائتي نظام ۽ آفتن کي منهن ڏيڻ جي تياري کي انهن سسٽمن کي وڌائڻ گهرجي ۽ ترجيحن تي ڌيان ڏيڻ گهرجي، جنهن سان نه رڳو انهن جي لاڳاپيل شعبن ۾ اهم واڌارو ٿيندو پر لاڳاپيل شعبن ۾ بهتري به ايندي. مثال طور، ريگيوليٽري رڪاوٽون، محدود ادارتي (ڊپارٽمينٽل) صلاحيتون، شعور، دورانديشي ۽ نگهباني جي کوٽ، مالي وسيلا ۽ فيصلا ڪرڻ لاءِ مناسب ڊيٽا جو نه هجڻ وغيره وغيره جنهن جي لاءِ سڀني نظامن تي سخت چيڪ اينڊ بيلنس ۽ حساب ڪتاب رکڻو پوندو. انهيءَ سان گڏ پاڪستان موسمياتي تبديلي ڪائونسل جي ڪردار کي به اجاگر ڪرڻو پوندو، جيڪو پاڻ هڪ اعلي مشاورتي ادارو پڻ آهي جيڪو عمل درآمد فريم ورڪ تي اسٽريٽجڪ مشورو ڏيندو رهي ٿو. ان ڪري ان اداري کي فعال بڻايو وڃي. پاڪستان جي قيادت جي حيثيت جي دعويٰ ان کي ساک ۽ ايندڙ خطرن کي سامهون آڻيندي جيستائين ڪي فوري طور تي موسمياتي قدم نه کنيا وڃن. ان لاءِ قومي ۽ صوبائي طور تي ڪيترن ئي وزارتن ۽ کاتن ۾ آبهوا جي تبديليءَ کي شامل ڪرڻ ۽ مرڪزي ڌارا ۾ آڻڻ لاءِ تڪڙا قدم کڻڻ جي ضرورت پوندي، ڇاڪاڻ ته ڪا به وزارت موسمياتي عزائم جي ايتري ڊگهي ڳالهه نه ٿي ڪري سگهي. هاڻي خاص طور تي توانائي واري وزارت، پيٽروليم ڊويزن ۽ ان جي ماتحت ادارن ٻين سان گڏ ڪم ڪيو آهي ته جيئن قابل تجديد توانائي، توانائي جي ڪارڪردگي، گهٽ اخراج وارين مشينن جي واڌاري ۽ ڏنل هدفن کي پڄي سگهجي، هونءَ پاڪستان توانائيءَ جي ڪارڪردگيءَ کي وڌائڻ لاءِ پرعزم آھي، پر ترقي کي وڌائڻ جي لاءِ شعبن ۽ هيٺين سطح جا هدف ۽ انهن جي سالانا ترقي کي مقرر ڪري سگهجي. اهڙي طرح NDC گرڊ جي افاديت ۽ ٽرانسميشن انفراسٽرڪچر کي وڌائڻ، گرڊ جي تبديليءَ جي لاءِ ميڪنيزم جي وڌيڪ انٽيگريشن، ڪوئلي جي ڪارڪردگيءَ ۾ بهتري ۽ گرين ڪول ٽيڪنالاجيز جي ڳولا جو عزم پڻ شامل آهي.
پر اهو به سچ آهي ته جڏهن ڪو ملڪ آءِ ايم ايف جي پروگرامن ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو ڪڏهن به ٻاهر نه ٿو نڪري سگهي ۽ هميشه لاءِ قرض ڏيندڙ جي چنگل ۾ ڦاٿل رهي ٿو. هونءَ آءِ ايم ايف جي سڀني پروگرامن جي باري ۾ سموري معلومات هر ملڪ کي آهي يا انهن جي ويب سائيٽ تي موجود آهي، ۽ ان ڄاڻ کي ڳولڻ لاء ڪا راڪيٽ سائنس نه گهرجي ۽ پاڻ لاء ڏسو ته جيڪي ملڪ فنڊ پروگرامن ۾ داخل ٿيا آهن اهي آءِ ايم ايف کان هاڻي ٻاهر نڪري ويا آهن يا واپس آيا آهن. پر اهڙيون شيون آساني سان تصديق ٿيل آھن حقيقت ۾ اهو رواج ايترو عام آهي ته اسان جي پاليسي سازي کان معيشت کي منهن ڏيڻ وارا سوال اڪثر ڪيا ويندا آهن يا صرف عام ماڻهن جي سطح تي بحث ڪيا ويندا آهن. اڃان تائين قومي ۽ صوبائي موسمياتي ادارا پنهنجن پاليسين ۽ ايڪشن پلان تحت يا خاص طور تي NAP ان ماحولياتي چيلينج کي منهن ڏيڻ جي لاءِ تيار ناهي ۽ نه ئي انهن وٽ پنهنجن بورڊن تي سينيئر سطح جا ماهر ئي آهن، ۽ نه ئي ڪراچي، لاهور، پشاور، ڪوئيٽا ۽ ٻيا شهر موسمياتي ۽ سمارٽ سسٽم تحت ڪو شهري رٿابندي لاءِ اهل ئي آهن، جنهن جي لاءِ حڪومت کي نظرثاني جي ضرورت ڪرڻي پوندي جيڪو هڪ ٻرندڙ مسئلو پڻ آهي. تنهن ڪري آبهوا جي تبديليءَ کي مرڪزي ڌارا ۾ آڻڻ هڪ چئلينج بڻيل آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي اڃان تائين ملڪ جي پاليسي پلاننگ ۽ وسيلن جي ورهاست واري ميڪنيزم ۾ بهترين جاءِ ڳولڻ جي ضرورت آهي. جنهن جي لاءِ ادارن کي پاڻ ۾ رابطو بحال ڪرڻو پوندو، اهي اعليٰ فورمز جيڪي عوامي شعبي جي منصوبن کي منظور ڪن ٿا. اين ڊي سي ۾ شامل مسئلن جي حد تائين ضروري آهي ته ايم او سي سي کي ڪابينا ڪميٽين ۾ نمائندگي ڏني وڃي، خاص طور تي توانائي، سي پيڪ ۽ فوڊ سيڪيورٽي ۾ پائيدار ترقي، ماحول ۽ موسمياتي تبديلي جي وچ ۾ لاڳيتو لاڳاپو ان سطح يا طرح ڪيو وڃي.
