اڱاري ڏينهن والاريل ڪشمير ۾ پهلگام واري ھنڌ 26 ماڻهن جي مارجڻ کان پوءِ هندستان پاڪستان خلاف سخت قدم کنيا آهن، جن ۾ اٽاري واگها سرحد بند ڪرڻ، سفارتي عملو گهٽائڻ، ويزا تي پابندي سان گڏ ڇهن ڏهاڪن جي پراڻي سنڌو پاڻي ٺاھ تي عمل کي معطل ڪرڻ شامل آهن.سنڌو پاڻي ٺاھ کي معطل ڪرڻ جو فيصلو اربع ڏينهن وزيراعظم نريندر مودي جي صدارت هيٺ ھندستاني ڪابينا ڪميٽي آن سيڪيورٽي ۾ ڪيو ويو. هندستاني پرڏيهي سيڪريٽري وڪرم مسري موجب سنڌو پاڻي معاهدي کي فوري معطل ڪيو ويو آهي ۽ هندستان ان تي عمل نه ڪندو ۽ نه ئي پابند هوندو جيستائين اهڙا ناقابل ترديد ثبوت نه ملن ته پاڪستان سرحد پار دهشتگردي جي حمايت بند ڪري ڇڏي آهي.
ياد رهي ته سنڌو پاڻي ٺاھ تحت، هندستان کي بياس، راوي ۽ ستلج دريائن جي پاڻي تي ۽ پاڪستان کي ٽن اولهه دريائن سنڌو، چناب ۽ جهلم جي پاڻي تي حق ڏنو ويو هو. جڏهن ته، سنڌو، چناب ۽ جهلم،ٽنھي دريائن جي 20 سيڪڙو پاڻي تي به ھندستان جو حق آهي.هندستان پاران سنڌو پاڻي معاهدي تي عمل معطل ڪرڻ جو اعلان هڪ اهڙي وقت ۾ آيو آهي جڏهن پاڪستان اڳ ئي پاڻي کوٽ کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ ملڪ ۾ ڇهن ڪينال ٺاهڻ جي وفاقي حڪومت جي رٿا تي پنجاب ۽ سنڌ صوبي ۾ تڪرار جاري آهي.
سنڌو پاڻي معاهدي جي اڳوڻي ايڊيشنل ڪمشنر شيراز ميمڻ بي بي سي سان ڳالھائيندي چيو ته معاهدي تحت ٻنهي ملڪن جي بنيادي ذميوارين ۾ سال ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو ٻنهي ملڪن جي واٽر ڪمشنرن جي گڏجاڻي، دريائن ۾ پاڻي جي وهڪري بابت ڊيٽا شيئر ڪرڻ ۽ ٻين ملڪن جي انسپيڪشن ٽيمن پاران ٻنهي پاسن تي دريائن تي هلندڙ منصوبن جو دورو ڪرائڻ شامل آهي.
ھن وڌيڪ ٻڌايو تھ ٻنهي ملڪن جا انڊس واٽر ڪمشنر عام طور تي مئي مهيني ملاقات ڪندا آهن ۽ سالياني رپورٽ ٻنهي ملڪن جي حڪومتن کي پهرين جون تي پيش ڪئي ويندي آهي. شيراز ميمڻ جي مطابق عملدرآمد جي معطلي جو مطلب آهي ته دريائن ۾ پاڻي جي وهڪري تي ڪا به ملاقات، معائنو دورو يا ڊيٽا شيئرنگ نه ٿيندي.هن چيو ته ھندستان هن معاهدي تي عمل معطل ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي، پر عملي طور تي اهواٽڪل چئن سالن کان ان تي عمل روڪي کي ڇڏيو آهي. هندستان گذريل چئن سالن کان پاڻي ڪمشنرن جي سالياني گڏجاڻي نه ڪري رهيو آهي. جڏهن ته دريائن ۾ پاڻي جو ڊيٽا پڻ صرف 30 کان 40 سيڪڙو فراهم ڪري رهيو آهي.اڳوڻي ايڊيشنل انڊس واٽر ڪمشنر شيراز ميمڻ چيو ته ڊيٽا شيئرنگ جي هن کوٽ سان پاڪستان تي گهڻو فرق نه پوندو، "ڇاڪاڻ ته اسان دريائن جي پنهنجي پاسي اوزار نصب ڪري پاڻي جي وهڪري جو اندازو لڳائي سگهون ٿا.”
بي بي سي سان ڳالهائيندي، پاڻي معاملن جي ماهر ڊاڪٽر شعيب چيو ته هندستان پنهنجي بيان ۾ عمل جي معطلي جي وضاحت نه ڪئي تھ ھوءَ تحت ڇا ڪندو ؟ هن چيو ته معاهدي تحت،ھندستان اڳ ۾ ئي پاڪستان جي حصي وارن دريائن جو 19.84 سيڪڙو پاڻي روڪي ٿو ۽ ان کي پنهنجي پاڻي جي ذخيري جي وسيلن ۾ جمع ڪري رهيو آهي.سندس چوڻ آھي تھ معطلي جو مطلب ڪمشنر جي سالياني اجلاس، دريائن ۾ پاڻي جي ڊيٽا جي شيئرنگ ۽ ٻنهي انڊس واٽر ڪمشنرن ۾ رابطي ۾ خلل وجهڻ کان سواءِ ٻيو ڪجھھ ناهي.
هندستان جي ان اعلان جو پاڪستان تي ڪھڙو اثر پوندو ؟ اڳوڻي ايڊيشنل انڊس واٽر ڪمشنر شيراز ميمڻ چيو ته مختصر مدت ۾ ان جو پاڪستان تي گهڻو اثر نه پوندو.سندس چوڻ آھي تھ ھندستان پاڪستان جي حصي جو پاڻي نٿو روڪي سگهي ڇاڪاڻ ته هن وقت ان وٽ ڪو به ذخيرو يا وسيلو نه آهن جتي هو انهن دريائن مان پاڻي گڏ ڪري سگهي. شيراز ميمڻ چيو ته جيڪڏهن هي روڪ جو اھو عمل جاري رھي ٿو تھ ڊگھي مدي ۾ ان جو نقصان پاڪستان کي اھو ٿي سگھي ٿو تھ هندستان انهن دريائن تي ٺاهيل ڊيمن، بيراجن يا پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي انفراسٽرڪچر تي ٺاھي رھيو آھي جي ڊيزائن کي پاڪستان کي آگاھ ڪرڻ بنا تبديل ڪري سگھي ٿو.
هن چيو ته هن معاهدي تحت، هندستان پاڪستان کي پنهنجي هر پاڻي رٿا جي ڊيزائن ۽ ھنڌ بابت تفصيل فراهم ڪرڻ جو پابند آهي ۽ ماضي ۾ ائين ڪندو رهيو آهي.هن چيو ته ان کان علاوه، ھندستان پاڪستان کي آگاهي ڏيڻ کانسواءِ وڌيڪ رٿائون جوڙي سگهي ٿو جيڪي پاڪستان ۾ ايندڙ پاڻي کي متاثر ڪن.پر هندستان لاءِ ايئن ڪرڻ ان ڪري آسان نھ ھوندو تھ عالمي بينڪ ان ٺاھ ۾ ٽياڪڙ آهي ۽ پاڪستان هن مسئلي کي عالمي عدالت ۾ به کڻي وڃي سگهي ٿو.ڊاڪٽر شعيب جو چوڻ آھي تھ انڊس واٽر ٽريٽي بابت ھندستان جو اعلان صرف سياسي بيان بازي آهي ۽ پاڪستان تي گهڻو فرق نه وجهندو.
عالمي قانون جي ماهر احمر بلال صوفي موجب هندستان کي هڪ طرفي طور تي هن ٺاھ کي ختم يا معطل ڪرڻ جو حق ئي ناهي.ٺاھ ۾ ڪا به اهڙي شق ناهي جيڪا ان کي معطل ڪرڻ جي اجازت ڏئي. هن ٺاھ تحت ٻئي ملڪ گڏيل رضامندي سان معاهدي کي تبديل ڪري سگهن ٿا.پاڪستان ان عمل کي گڏيل قومن ۾ چئلينج ڪري سگهي ٿو ۽ سندس لفظن ۾ "پاڪستان کي رڳو طاقت استعمال ڪرڻ جو حق نھ آهي، باقي هر قسم جا غير دوستاڻا ۽ سخت قدم کڻي سگهي ٿو.”ست ڏهاڪن ۾ پاڪستان ۽ ھندستان ڪڏهن به هن معاهدي کي نھ ڇيڙيوآهي ۽ ھندستان جي ھاڻوڪي قدم سڄي خطي ۽ عالمي امن لاءِ هڪ تمام غير مثالي قدم آهي.ان معاھدي سان ماڻهن جي بقا جڙيل آهي، تنهن ڪري هن معاهدي جي معطلي ٻنهي ملڪن کي جنگ جي صورتحال ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿي.
ماھرن موجب هندستان جا سريلنڪا ۽ بنگلاديش سان بھ پاڻي جي ورڇ جا معاهدا آهن.جيڪڏهن ھندستان ائين يڪ طرفو قدم کڻندو ته اهي ملڪ به لاڳاپيل معاهدن بابت محتاط ٿي ويندا ۽ هندستان کي ڏکيا پئجي سگهن ٿا.
برهم پترا درياهه، جيڪو هندستان ۾ وهندو آهي،سو چين مان نڪرندو آهي ۽ جيڪڏهن هندستان پاڪستان جي مفادن جو خيال نه رکيو ته ان کي هن درياءِ تي چين جي دٻاءُ ۽ خطري کي به منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو.هي پهريون ڀيرو ناهي ته هندستان دهشتگردي جي ڪنهن ڪارروائي کان پوءِ سنڌو پاڻي معاهدي کي ‘هٿيار’ طور استعمال ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي.ڪجهه سالن کان، جيئن پاڪستان ۽ هندستان جي وچ ۾ تڪرار وڌيا آهن، سنڌو پاڻي معاهدي کي ٽوڙڻ جون ڳالهيون اڀريون آهن.ٻن ڏهاڪن دوران خاص طور تي، بي جي پي، جي حڪمراني دوران هندستان سنڌو پاڻي معاهدي تي حڪومت جو موقف تيزي سان سخت ٿيندو ويو آهي.
سنڌو پاڻي ٺاھ.هندستان ۽ پاڪستان وچ ۾ سنڌو درياءِ ۽ ان جي مددي ندين جي پاڻي جي ورڇ لاءِ عالمي بينڪ جي ٽياڪڙ سان نو سالن جي ڳالهين کان پوءِ سيپٽمبر 1960 ۾ سنڌو پاڻي معاهدي تي صحيحون ٿيون ھيون.ان وقت، هندستاني وزيراعظم جواهر لال نهرو ۽ پاڪستان جي ان وقت جي سربراهه رياست جنرل ايوب خان ڪراچي ۾ ٺاھ تي صحيحون ڪيون.
معاهدي تحت هڪ مستقل انڊس ڪميشن پڻ قائم ٿي ھئي، جيڪا تڪراري کي حل ڪرڻ لاءِ پڻ ڪم ڪري ٿي. پر، جيڪڏهن ڪميشن مسئلو حل نه ڪري سگهي، ته پوءِ ٺاھ موجن ٻئي حڪومتون ان کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديون.معاهدي ۾ ماهرن جي مدد وٺڻ يا تڪرارن جو حل ڳولڻ لاءِ ٽياڪڙي لاءِ عدالت ۾ وڃڻ جو طريقو پڻ تجويز ڪيل آھي.
