اسلام آباد(م ڊ) پيڪا ايڪٽ ترميمي بل جي منظوري سان آن لائين مواد ۽ سوشل ميڊيا پليٽ فارمز کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ حڪومتي اختيارات ۾ نمايان اضافو ٿيندو، هن قانون سازي جو هڪ اهم پاسو ڊجيٽل رائيٽس پروٽيڪشن اٿارٽي (ڊي آر پي اي) جو قيام آهي، جيڪو غير قانوني مواد کي هٽائڻ، سوشل ميڊيا کي منظم ڪرڻ ۽ ڀڃڪڙين تي ڏنڊ لاڳو ڪرڻ جو اختيار رکي ٿو، ان حوالي سان ماهرن جو خيال آهي ته حڪومت بظاهر پيڪا ايڪٽ ذريعي جعلي خبرن کي روڪڻ چاهي ٿي، پر بل جي مبهم زبان مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهو بل صحافين لاءِ ڌمڪي آهي، حڪومت ڪنهن به ڳالهه کي فيڪ يا قومي سلامتي خلاف چئي ڪنهن کي به سزا ڏئي سگهي ٿي، ماهرن جو اهو به خيال آهي ته هڪ طرف حڪومت جعلي خبرن ۽ پروپيگنڊا کي روڪڻ جي ڳالهه ڪري ٿي پر ٻئي طرف معلومات جي وهڪري ۾ به رڪاوٽون به وڌيون وينديون آهن، صحيح معلومات ڏيڻ کانسواءِ ملڪ ۾ افواهن جي گردش کي ڪيئن روڪي سگهجي ٿو؟، ڇاڪاڻ ته ڪنهن به سرڪاري ويب سائيٽ تي ڪنهن به مسئلي يا فيصلي بابت ڪا به مڪمل معلومات نه ٿي ملي، ۽ نه ئي حڪومت ۽ نه ان جا ادارا ڪنهن به موضوع تي پڇيل سوالن جا جواب ڏين ٿا، ماهرن جو خيال آهي ته اهو قانون حڪومت صرف پنهنجي مخالف آوازن کي دٻائڻ لاءِ ٺاهيو آهي، قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته تشدد، نفرت، بدنامي ۽ خاص ڪري قومي سلامتي جا لفظ مبهم آهن ۽ ڪنهن تي به لاڳو ٿي سگهن ٿا، سينيئر اينڪر ۽ تجزئي نگار عاصمه شيرازي جو چوڻ آهي ته ”صحيح معلومات مهيا ڪرڻ حڪومت جو فرض آهي ۽ معلومات جي وهڪري کي يقيني بڻائڻ کان سواءِ غلط معلومات جي پکيڙ کي روڪڻ تمام ڏکيو آهي، سينيئر وڪيل حامد خان جو چوڻ آهي ته هن ملڪ ۾ قومي سلامتي جو لفظ هميشه استعمال ٿيندو رهيو آهي ۽ جتي به استعمال ڪيو ويو آهي ان جو مقصد بدنيتي آهي. باقي جيڪي لفظ استعمال ڪيا ويا آهن اهي به مبهم آهن ۽ طاقتور ڌريون پنهنجي مرضي موجن ان جي تشريح ڪنديون ۽ ڪري رهيون آهن، عاصمه شيرازي جو چوڻ آهي ته ”قومي سلامتي جو لفظ هميشه غلط استعمال ڪيو ويو آهي ۽ ٿي سگهي ٿو ته وڌيڪ غلط استعمال ٿئي، سڀاڻي جيڪڏهن آئون ڪنهن جنرل جي ڪرپشن جي رپورٽ ڏيان ته ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته ان کي قومي سلامتي جو مسئلو بڻائي پيش ڪيو وڃي، پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس جي صدر افضل بٽ پيڪا قانون تي تنقيد ڪندي ڪجهه سوال اٿاريا ته ”جعلي خبرن جو فيصلو ڪير ڪندو؟ هن قانون جي تحت، اپيل صرف سپريم ڪورٽ ۾ ڪري سگهجي ٿي ۽ هيٺين عدالتن کي اهڙن ڪيسن کي ٻڌڻ جو اختيار نه هوندو، مطلب ته متاثرين کي پنهنجي واري اچڻ جو ڊگهو انتظار ڪرڻو پوندو، نيت تي 20 لک رپيا ڏنڊ ۽ ٽي سال قيد به ٿي سگهي ٿي، پر نيت جو فيصلو ڪير ڪندو؟ هن خدشو ظاهر ڪيو ته هن قانون جي مبهم نقطن کي اختيارين طرفان غلط استعمال ڪري سگهجي ٿو.
