ناانصافين سان ڀريل هن سماج ۾ هونئن ته سوين مسئلا آهن پر سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي جو جيڪو به باشعور فرد سچائي جا سڏ ورنائي ٿو، ڌرتي کي دل جي ديول ۾ سجائي ان جي بهتري لاءِ شعور جا ڏيئا ٻاري ٿو، ان کي يا ته رات جا زهزن کنڀي کڻي ٿا وڃن، يا وري شهيد اجمل ساوند ۽ شهيد هدايت لوهار وانگر وقت کان اڳ ماريو ٿو وڃي، اهي ماڻهو جيڪي انڌيرن جا خالق آهن، جيڪي هن سماج کي جهالت طرف ڌڪيندا رهيا آهن انهن تي رياست ايڏي مهربان رهي آهي جو اهي مشير وزير به ٿي وڃن ٿا، ڪامورڪي جهان ۾ اهم عهدا به ماڻين ٿا، وڏي ڳالهه ته انهن جو احتساب ڪير به نٿو ڪري.
سنڌ جا قومي ڪارڪن ۽ باشعور فرد سجاڳي جا سڏ ورنائڻ جي وڏي قيمت ادا ڪندا رهيا آهن، شهيد سميع الله ڪلهوڙي کان ويندي مظفر ڀٽو ۽ آصف پنهور تائين کوڙ سارا نالا آهن جيڪي نه صرف کنڀيا ويا پر سنڌ جي لاءِ جاکوڙڻ جي ڏوهه ۾ ماريا ويا، شعور پکيڙڻ تي نواز خان زنئور کان ويندي سارنگ جويو تائين ڪيترين ئي شخصيتن کي کنڀي تارچر سيلن ۾ رکيو ويو، ايوب ڪانڌڙو، انصاف دايو، مرتضيٰ جوڻيجو، پٺاڻ خان زهراڻي، ظفر چانڊيو، سرويچ نوحاڻي، موهن ميگهواڙ ۽ عاقب چانڊيو تائين ڪيترا فرد اڄ به باندي آهن، اهي قومي ڪارڪن ۽ سڄاڻ فرد جن جو ڪردار خوشبو وانگر هو، جيڪي حقن جي حاصلات واري رستي جو پتو ڏيندا هئا، پر هاڻ اهي سج جي روشني ۽ خوشبو کان ڪوهين ڏور باندي بڻايا ويا آهن، هاڻ جي انهن کي سڏڻ به چاهيون ٿا ته ”زندان سندي قيدي کان ڀلا، خوشبوءِ جو پتو ڪهڙو ٿا پڇو“ واري ڳالهه سامهون اچي ٿي.
جبري گمشدگين جا پيرا جڏهن به کڻون ٿا، تڏهن رڳو درد جي هڪڙي لڪير نظر اچي ٿي، جيڪا نه صرف روحن کي رتوڇاڻ ڪندي رهي ٿي پر سماج ۾ سوڳواريون به آڻي ٿي، حڪومت پاڻ ئي ڪيترا ڀيرا اعتراف ڪري چڪي آهي ته ملڪ ۾ 9 هزار کان وڌيڪ ماڻهوگم ٿيل آهن، جبري گمشدگين واري مامري تي پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو 2010ع ۾ ڪميشن ٺاهي وئي هئي، جنهن جو سربراهه جسٽس رٽائرڊ ڪمال منصور عالم هيو، ان ڪميشن جيڪا رپورٽ پيش ڪئي هئي اها اڄ تائين منظرعام تي ناهي آئي، نه وري اڄ تائين ذميوارن کي جبري گمشدگين ۾ ملوث قرار ڏيڻ جي همت ڪئي وئي آهي، ان بعد ٻيو ڀيرو 2011ع ۾ جڏهن حڪومت جبري گمشدگين واري مامري تي ڪميشن قائم ڪئي هئي ان وقت ڪميشن کي گمشدگين جا 7000 ڪيس وصول ٿيا هئا، توڙي جو ڪميشن 5 هزار ڪيسن کي حل ڪرڻ جي به دعويٰ ڪئي هئي پر پو به گمشدگين ڪيترائي سوال اٿاريا هئا، گمشدگين بابت اسلام آباد جي عدالت چئي چڪي آهي ته وزيراعظم، سندس ڪابينا ۽ رياست پنهنجي شهرين جي تحفظ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي، جبري گمشدگيون برداشت جوڳيون ناهن ۽ هي تمام وڏو ڏوهه آهي، ان جهڙا ٻيا به ڪيترائي رمارڪس رڪارڊ جو حصو آهن، پر ان هوندي به جبري گمشدگيون جيئن جو تيئن وڌنديون ئي رهيون آهن، عدالت توڙي جو مختلف وقتن تي گم ٿيل ماڻهن جي ڪفالت جو حڪومت کي حڪم به ڏيندي رهي آهي، پر ڇا ڪجهه هزار رپيا ڪنهن ماڻهو جو نعم البدل ٿي سگهن ٿا؟
اسان جي هن سماج ۾ قانون جي حڪمراني ته ڪڏهن به ناهي رهي، پر قانون ۽ انساني حقن جي لتاڙ ضرور ٿيندي رهي آهي، پاڪستان جا ٻه صوبا بلوچستان ۽ سنڌ انساني حقن جي لتاڙ جي حوالي سان اڳڀرا رهيا آهن، انساني حقن جي لتاڙ جا پيرا جڏهن کڻون ٿا ته اهي رياست ڏانهن وڃن ٿا، ان حالت ۾ ڀلا ماڻهو انصاف لاءِ ڪنهن جو در کڙڪائي؟ پرڏيهه ۾ جبري گمشدگين واري مامري تي ٿيندڙ احتجاج سگهارو آواز ضرور آهن پر جنهن ملڪ جا حڪمران انڌا ٻوڙا ۽ گونگا ٿي وڃن، اتي جي رياست سرحد پار اٿندڙ اهڙن آوازن تي ڌيان گھٽ ئي ڌريندي آهي، پر پو به اهو آواز سماج لاءِ وڏي وٿ هوندا آهن، جبري گمشدگين واري مامري تي گڏيل قومن پاران مختلف وقتن تي پاڪستان کي خط لکي غير جانبداراڻي جاچ وسيلي ملوث ماڻهن کي قانون جي دائري ۾ آڻڻ جو مطالبو پڻ ٿيندو رهيو آهي، پر ان باوجود حڪومت ڪڏهن به ڪي قدم ناهن کنيا، ان سموري صورتحال باوجود جبري گمشدگين خلاف ٿيندڙ احتجاجن ۾ شامل باشعور ماڻهو انهي ڳالهه تي صبح جي سج اڀرڻ جيڏو يقين رکن ٿا ته جڏهن غلامي جا زنجير ٽٽندا تڏهن ڪوبه بي ڏوهه باندي نه ٿيندو، رات جا رهزن انقلاب جي آس ۾ جدوجهد ڪندڙ وجودن کي کنڀي نه سگهندا، ڪنهن ڳڀرو جو چچريل لاش نه ملندو، اهو سڀ ڪجهه تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن اسين سڀ شعور جا ڏيئا روشن ڪري سموري سماج ۾ علم sجا علم کوڙينداسين
