ڪنھن بھ دعويٰ کي ان وقت تائين درست قرار نٿو ڏئي سگھجي جيستائين اھا زميني حقيقت سان نھ ٺھڪندي ھجي.چوڻ جي لاءِ ڪو ڇا بھ چئي سگھي ٿو، پر سنڌي ٻولي جي مشھور چوڻي موجب ”چريا کريا آھيون پر سڀ سمجھون ٿا“ ان ڪري حڪومت پاران مھانگائي گھٽجڻ واري دعويٰ جو حقيقيت سان ڪو تعلق نطر نھ پيو اچي.
ممڪن آھي تھ اقتدار ۾ ويٺل ڌرين کي اھو لڳندو ھجي تھ اھي درست ھجن پر ان جو مجموعي طور تي عام ماڻھو جي زندگيءَ تي اثر نھ ٿو پئي تيستائين اھا ڳالھھ قبول نھ ٿي ڪري سگھجي.عالمي سطح تي ڪووڊ جي وبا بعد شروع ٿيل معاشي بحران کي دنيا جي ڪافي ملڪ پنھنجي پاليسين کي تبديل ڪري بھتر طريقي سان منھن ڏئي رھيا آھن، پر اھڙي ڪا صورتحال اسان جھڙي ملڪ ۾ ڏسڻ لاءِ نھ ٿي ملي.
مسلم ليگ ن جي قيادت ۾ اقتدار جي ڪرسي سنڀاليندڙ حڪومت مان اھا اميد ضرور ھئي تھ ان جي اچڻ سان ڪنھن حد تائين ان جو عوامي زندگيءَ تي فرق پوندو، روزگار جا نوان موقعا ملندا، ميگاپروجيڪٽس شروع ٿيندا، بجلي جي قيمت گھٽجندي،گئس جي بلن ۾ ڪا ڪمي ايندي، عام واھپي جي شين جي اگھن ۾ ڪا گھٽتائي ايندي.اقتدار سنڀالڻ بعد ۽ ان کانپوءِ حڪومت جنھن طريقي سان ڪم ڪري رھي آھي ان کي نھ تھ جمھوري سڏي سگھجي ٿو ۽ نھ ئي وري عام ماڻھو ان جي ايجنڊا ۾ شامل آھن. ان ڪري تھ حڪومت سڄو وقت رڳوملڪ جي مخصوص اقليت المعروف اشرافيا کي سھولتون ڏئي ڪري ان کي پنھنجي مفاد وٽان استعمال ڪري رڳو اقتدار سان چھٽيل رھڻ کي اوليت ڏئي رھي آھي.
اھو ضرور آھي تھ ملڪ جي مخصوص طبقي جي لاءِ ھن وقت مھانگائي نھ ھجي.پر پگھار ۽ ڏھاڙي گذارو ڪندڙ، ننڍو واپاري، ھاري ۽ پورھيت ڪنھن بھ ريت ھن مھانگائي ۾ پنھنجي بجيٽ ۾ زندگيءَ جي گاڏي کي ھلائي سگھڻ جي قابل نھ آھي.جنھن جو اثر مجموعي طور تي ملڪ جي معيشت تي پئجي رھيو آھي.
حڪومت ۽ شماريات کاتي وارا مهانگائي گهٽ ٿي ڪري ھڪ ايڪي ۾ اچڻ جي ڀلي دعويٰ ڪن پر معاشي ماهرن جو چوڻ آھي تھ ملڪ جي وڏي اڪثريت تي ٻڌل وچولي ۽ ھيٺين طبقي جي عوام کي اڃا تائين ڪو بھ رليف نه ملي سگهيو آهي.
شماريات واري اداري جي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته هن سال آگسٽ ۾ مهانگائي جي شرح ۾ گهٽتائي جو هڪ سبب ڪڻڪ، اٽي ۽ کاڄرو تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي سان گڏ گذريل سال آگسٽ ۾ مهانگائي جي بلند شرح پڻ آهي.معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته گذريل سال جي ڀيٽ ۾ هن سال مهانگائي ۾ گهٽتائي نه آئي آهي پر واڌ جي شرح گهٽجي وئي آهي پر صورتحال عام ماڻهو لاءِ پريشان ڪندڙ آهي.
پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس جي تازي رپورٽ موجب پاڪستان جي لڳ ڀڳ 40 سيڪڙو آباديءَ غربت جي لڪير کان هيٺ حياتي گھاري رھي آهي، يعني ملڪ جي آباديءَ جو ٽيون حصو انسان غربت جي زندگي گذاري رهيا آهن.
اھا عجيب ڳالھه نھ آھي تھ جنھن ملڪ جي آبادي جو ٽيون غربت بابت مقرر ڪيل عالمي معيار کان بھ ھيٺ زندگيءَ گھاري رھيو آھي ان جو مطلب ھي آھي تھ 40 سيڪڙو آبادي اھا آھي جيڪا مقرر معيار کان بھ ھيٺين صورتحال ۾ گھاري رھي آھي، جنھن مان اھو نتيجو نھ ٿو نڪري تھ رڳو 40 سيڪڙو آبادي غربت ۾ گھاري ٿي، اھا تھ اھا آباديءَ آھي جيڪا انتھائي غربت ۾ گھاري ٿي. جڏھن تھ بنا ڪنھن رک رکاءُ جي جيڪڏھن اسان جا ادارا انگ اکر گڏ ڪن تھ ان جي ڀيانڪ تصوير سامھون ايندي.جنھن ملڪ ۾ حڪومت جي ايجنڊا رڳو اپوزيشن کي منھن ڏيڻ جي لاءِ قانون ۽ حڪمت عمليون ٺاھڻ ھجي اتي ڪھڙي بھتري ممڪن آھي ؟
حڪومت وٽ ادارا تھ آھن پر اھي سندن مقرر ڪيل ڪمن کي سرانجام ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي رھيا آھن.ڪجھه ڪم اھڙا آھن جيڪي حڪومت بھتر نموني ڪري سگھي ٿي پر بدقسمتيءَ سان ڪنھن بھ کاتي ۾ ائين نھ ٿي رھيو آھي. جيڪڏھن سادي نموني سمجھائجي تھ جڏھن ڊالر جي قيمت وڌڻ 7 پيٽرول جي قيمت وڌڻ سان ٻاھران ايندڙ شين، ٽرانسپورٽرن، ننڍن واپارين پاران جيڪا قيمت وڌائي وڃي ٿي، انھن تي چيڪ ۽ بيلنس جو ڪٿي بھ ڪو سسٽم نھ آھي.اھو ممڪن آھي تھ ڪاغذن جو ڀيٽ ڀرڻ جي لاءِ دڪاندار، واپارين ، کير ورڪڻندڙن پنھنجي شاپ ٻاھران ڪنھن آفيسر جي وزٽ وقت اگھوتري ڪنھن ڪنڊ پاسي ۾ ٽنگي ڇڏي ھجي.پر ان بعد ھر گراھڪ کي اھي پنھنجي من پسند اگھن ۽ قيمتن تي شين کي وڪرو ڪن ٿا.جيڪڏھن انتظاميھ ۽ لاڳاپيل کاتا عملي طور مسلسل انھن جي جاچ ڪن ۽ انھن جي جامع مانيٽرنگ ڪئي وڃي تھ پڻ ان جو عام ماڻھو کي تمام گھڻو فائدو ٿي سگھي ٿو، بدقسمتيءَ سان اھڙو ڪو رواج نھ آھي، قانون ضرور ٺھيل ھوندو پر ان تي عمل ٿيڻ تائين ان جو ماڻھن کي ڪو لاڀ نھ ملندو.
اصل ڳالهه روز مرھ جي کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن جي آھي. اھي شيون غريب ۽ وچولي طبقي جي ماڻھن کي وڌيڪ متاثر ڪن ٿيون.جنھن ڪري ان جي بجيٽ ھر مھيني آئوٽ ٿي رھي آھي.يعني جيڪو ھوڪمائي ٿو ان کان وڌيڪ خرچ ٿئي ٿو،جنھن ۾ توازن نھ ھئڻ ڪري ھو مسئلن ۾ ڦاسندو وڃي ٿو، ھڪ عام شھري جي اھا ئي ڪھاڻي آھي.جيڪڏهن کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن ۾ واڌ ٿيندي آهي ته پوءِ يقيناً هڪ عام صارف جي زندگي متاثر ٿيندي. ماھرن موجب ايندڙ مهينن ۾ کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن ۾ گهٽتائي جو امڪان ناهي ۽ عام ماڻهوءَ لاءِ هن سال لاڳو ڪيل بجيٽ ۽ ٽيڪسن جي ڪري قوت خريد ان حد تائين گهٽجي وئي آهي جو قيمتن ۾ معمولي فرق هن لاءِ ڪو به رليف نه آهي.جيڪڏھن حڪومت کي حقيقي معنيٰ ۾ عوام جو فڪر آھي تھ پوءِ بنا دير جي عوام کي رليف ڏيڻ ۽ ان سان لاڳاپيل پروگرامن ۽ حڪمت عملين ڏانھن ڌيان ڏنو وڃي، رڳو شماريات جي شمار ڪيل انگن اکرن تي خوش ٿيڻ جي ضرورت گھٽ آھي.جيڪي عملي صورتحال نھ پيا ٺھڪن.
