پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ اسٽيبلشمينٽ جي مداخلت جو اهم ڪردار رهيو آهي. 1947ع کان وٺي اڄ تائين، ملڪ ۾ اسٽيبلشمينٽ جي سڌي ۽ اڻ سڌي طور تي سياست ۾ مداخلت جي روايت رهي آهي. پاڪستان ۾ ڪيترائي آمريت جا دور رهيا آهن، جن ۾ اقتدار تي سڌيءَ طرح فوجي حڪومتن جو قبضو رهيو. جنرل ايوب خان، جنرل يحيٰ خان، جنرل ضياءُ الحق، ۽ جنرل پرويز مشرف جهڙا آمراڻا نالا ان روايت جو مثال آهن.
ملڪ جي سياسي قيادت، جيڪا چونڊيل حڪومتي نمائندن تي ٻڌل آهي، اسٽيبلشمينٽ سان گڏيل مفادن تي ڪڏهن هم آهنگيءَ سان ۽ ڪڏهن ڇڪتاڻ سان ملي آهي. 2018ع کانپوءِ اسٽيبلشمينٽ تي الزام لڳايا ويا ته هو ڪجهه چونڊيل حڪومتن کي تنگ ڪري رهي آهي ۽ حڪومتن کي غير مستحڪم ڪرڻ لاءِ ڪردار ادا ڪري رهي آهي. نتيجي طور، سياسي جماعتون هڪٻئي تي اسٽيبلشمينٽ جي حمايت سان حڪومت ٺاهڻ يا ڪيرائڻ جا الزام هڻنديون رهيون آهن.
اسٽيبلشمينٽ اسٽيبلشمينٽ جي مداخلت جي اثر سان، پاڪستان جي سياست ۾ غير يقيني صورتحال ۽ سياسي گهوٽالو پيدا ٿيو آهي. طاقت جي ڇڪتاڻ، چونڊن ۾ مبينا مداخلت، ۽ ادارن جي اثر رسوخ سبب چونڊيل حڪومتن جي خودمختياري متاثر ٿي رهي آهي. هڪ مضبوط جمهوري نظام لاءِ ضروري آهي ته اسٽيبلشمينٽ ۽ سياسي ادارا هڪٻئي جي دائري ۾ مداخلت کان پاسو ڪن ۽ رڳو آئين موجب پنهنجو ڪردار ادا ڪن.
انتهائي تڪراري آئيني ترميم پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ ڪيترائي مرحلا اهڙا آيا آهن جتي آئيني ترميمون تڪراري ثابت ٿيون آهن.هلندڙ سال ۾، ڪجهه آئيني ترميمون جيڪي حڪومت پاران تجويز ڪيون ويون، انهن تي وڏي ڇڪتاڻ ۽ بحث مباحثو پيدا ٿيو. انهن مان ڪجهه ترميمون عدليه جي اختيارن ۽ اسٽيبلشمينٽ جي ڪردار ۾ تبديليءَ سان لاڳاپيل هيون. انهن قدمن جو مقصد بظاهر مختلف ادارن جي توازن ۽ نگرانيءَ کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ هو، پر مختلف سياسي جماعتن ۽ عوامي حلقن انهن ترميمن کي پنهنجي مفادن خلاف سمجهي وڏي حد تائين مخالفت ڪئي.
ترميمون، جيڪي پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين ذريعي پاس ڪيون ويون، انهن تي سخت تڪرار پيدا ٿيو آهي. ڪجهه سياسي حلقن موجب، اهي ترميمون طاقت جي توازن کي تبديل ڪرڻ جو سبب بڻجي رهيون آهن ۽ ادارن جي خودمختياري ۾ مداخلت ڪري رهيون آهن. خاص طور تي عدالتي نظام ۾ اڻ سڌين تبديلين جي ڪري عدليه ۾ اختلاف پيدا ٿيا آهن ۽ عدالتي نظام جي آزادي بابت سوال اٿيا آهن.
اهڙي صورتحال ۾، آئيني ترميمن تي وڌندڙ تڪرار ۽ ان جي خلاف عوامي مظاهرن ۽ احتجاجن پاڪستان جي سياسي عدم استحڪام ۾ اضافو ڪيو آهي. آئيني ترميم جو عمل سياسي طور تي حساس بڻجي چڪو آهي ۽ ان تي اڳتي وڌڻ لاءِ سڀني سياسي ڌرين کي گڏيل اتفاق ۽ صلاح مشوري سان اڳتي وڌڻ جي ضرورت آهي.معاشي صورتحال ۽ آءِ ايم ايف جو قرض پاڪستان جي معاشي صورتحال گذريل ڪيترن ئي سالن کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي رهي آهي. ملڪ جا معاشي مسئلا ڪيترن ئي ڪارڻن سبب پيدا ٿيا آهن، جن ۾ مالي انتظاميا جي ناڪامي، توانائي بحران، سياسي عدم استحڪام، ۽ عالمي مارڪيٽن ۾ تبديلين جا اثر شامل آهن. عالمي مالياتي ادارو آءِ ايم ايف سان پاڪستان جي معاشي ڳالهيون ۽ قرضن جو سلسلو ڪافي عرصي کان جاري آهي، پر گذريل ڪجهه سالن ۾ آءِ ايم ايف جي شرطن تحت ملندڙ قرضن سبب ملڪ جي معاشي پاليسين ۾ سختي آئي آهي.آءِ ايم ايف جي شرطن ۾ ٽيڪس جي ڍانچي ۾ تبديليون، توانائي جي قيمتن ۾ اضافو، ۽ مالياتي اصلاحات شامل آهن. انهن قدمن جو مقصد ملڪ جي اقتصادي حالتن کي بهتر بڻائڻ ۽ مالي خساري کي گهٽائڻ آهي. پر ان جو نتيجو عوام تي بار بڻجي رهيو آهي. وڌندڙ مهانگائي، بيروزگاري، ۽ ٽيڪسن ۾ واڌ سبب عوام جي زندگيءَ ۾ ڏکيائيون وڌي ويون آهن
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته آءِ ايم ايف جا قرض عارضي حل آهن ۽ ملڪ جي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ بنيادي ڍانچي ۾ وڏي پيماني تي تبديليون ۽ صنعتي، زراعت ۽ تجارتي شعبن کي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي. ملڪ ۾ معاشي حالتون بحال ڪرڻ لاءِ وڌ ۾ وڌ سيڙپڪاري، برآمدات ۾ واڌ ۽ مالي پاليسين ۾ شفافيت جي ضرورت آهي. جڏهن ته آءِ ايم ايف جا قرض معاشي بحران کي هڪ حد تائين ٽاري سگهن ٿا، پر انهن جي پٺيان ڄاڻايل پاليسيون عوام لاءِ هڪ وڏي مالي بار بڻجي رهيون آهن.امن امان جي حالتون پاڪستان ۾ امن امان جي صورتحال تي ڌيان ڏيڻ ضروري آهي، ڇو ته سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام سان گڏوگڏ، امن امان جي خراب حالتن ملڪ جي ترقيءَ ۾ وڏيون رڪاوٽون پيدا ڪيون آهن. ملڪ ۾ دهشتگرديءَ جا واقعا، فرقيواريت، نسلي ڇڪتاڻ، ۽ اندروني سلامتيءَ جا مسئلا تمام گهڻا آهن. خاص طور تي ڪي پي، بلوچستان، ۽ سنڌ جي ڪجهه علائقن ۾ دهشتگردي جا واقعا پيش اچي رهيا آهن.
دهشتگرد گروهن جون سرگرميون، سرحد پار کان ٿيندڙ دخل اندازيون، ۽ اندروني سياسي ڇڪتاڻ ملڪ ۾ امن امان جي صورتحال کي متاثر ڪري رهيون آهن. مختلف وقتن ۾ فوجي آپريشنز ۽ سلامتيءَ جي قدمن سان دهشتگردي جي خاتمي لاءِ ڪوششون ڪيون ويون آهن، جهڙوڪ ضرب عضب ۽ رد الفساد آپريشن، پر مسئلو مڪمل طور تي ختم نه ٿي سگهيو آهي.
امن امان جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ مضبوط حڪمت عمليءَ جي ضرورت آهي، جنهن ۾ سياسي، سماجي، ۽ معاشي اصلاحات جو وڏو ڪردار هوندو. عوام ۾ بي چيني ۽ عدم اطمينان کي گهٽائڻ، بيروزگاريءَ کي ختم ڪرڻ، ۽ تعليمي نظام کي بهتر ڪرڻ امن جي قيام لاءِ اهم قدم ٿي سگهن ٿا. فرقيواريت ۽ دهشتگرديءَ خلاف اثرائتي پاليسين جو لاڳو ٿيڻ ۽ سياسي جماعتن جو گڏجي امن جي مسئلن تي ڪم ڪرڻ ئي ملڪ ۾ هڪ پائيدار ۽ مستحڪم امن قائم ڪرڻ ۾ مدد ڏئي سگهي ٿو.
پاڪستان جي سياسي، آئيني، معاشي، ۽ امن امان جي حالتن تي گڏيل نظر وجهڻ سان اهو واضح ٿئي ٿو ته ملڪ کي ڪيترن ئي سنگين چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. سياسي گهوٽالو، فوج اسٽيبلشمينٽ جي سياست ۾ مداخلت، آئيني ترميمون، معاشي صورتحال، ۽ امن امان جا مسئلا سڀني لاءِ هڪ وڏو امتحان آهن. ان مان نڪرڻ لاءِ هڪ مضبوط سياسي عزم، گڏيل قومي اتفاق، ۽ سڀني ادارن جي آئين مطابق پنهنجي حدن ۾ رهندي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. معاشي استحڪام، آئيني اصلاحات، ۽ امن امان جي صورتحال کي بهتر ڪرڻ سان ئي.ملڪ بهتري ڏانهن وڌي سگهي ٿو .
