بجلي 6 رپيا سستي ڪرڻ جي رٿا آءِ ايم ايف کي پيش، 2800 ارب خرچ ايندو

اسلام آباد(م ڊ)  پاڪستان بجلي جي قيمتن ۾ 6 رپيا في يونٽ گهٽتائي لاءِ عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) سان نئون منصوبو شيئر ڪيو آهي. جتي عوام لاءِ بجلي جي قيمتن ۾ گهٽتائي کانپوءِ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون ان گهٽتائي سان پيدا ٿيل 2800 ارب رپين جو خال ڀرينديون. نيوز ايجنسي جي رپورٽ موجب اها تجويز انتهائي خطرناڪ فنڊنگ  ذريعن تي ٻڌل آهي ۽ شايد ان کي فوري طور تي آءِ ايم ايف جي منظوري به نه ملي سگهي. ان سلسلي ۾ وزيراعظم جي مسلسل ڪوششن باوجود ناڻي واري وزارت به ان منصوبي جي ذميواري کڻڻ کان لاتعلق آهي. خيبرپختونخواهه کان سواءِ باقي سمورن صوبن جي بجيٽ ۾ اضافي سبب سمورن صوبن پنهنجي اهم معاملن کي نظرانداز ڪري ن ليگ جي حڪومت کي سياسي فائدو ڏيڻ لاءِ شايد ان معاملي ۾ تعاون نه ڪري سگهن. وفاقي حڪومت آءِ ايم ايف کي ٻڌايو آهي ته 2800 ارب رپين مان 1400 ارب رپيا خيبرپختونخواهه سميت چار وفاقي يونٽ فراهم ڪندا، پر پاڪستان تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومت رد ڪري ڇڏي آهي. هن منصوبي کي فنڊ ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو آهي. توانائي واري وزارت جي ذريعن جو چوڻ آهي ته ٻنهي ڌرين هفتي جي آخر ۾ 2800 ارب رپين جي ٽيرف ۾ گهٽتائي واري منصوبي تي ڳالهه ٻولهه ڪئي پر ڪو به نتيجو نه نڪتو ۽ هاڻي آءِ ايم ايف وڌيڪ تفصيل طلب ڪري ورتا آهن. ذريعن جو چوڻ آهي ته جيتوڻيڪ وزيراعظم آفيس ڪجهه صوبائي اسٽيڪ هولڊرز سان ملاقاتن ۾ مصروف آهي پر مرڪز ۽ چئن وفاقي يونٽن وچ ۾ اڃا تائين ڪو به اتفاق نه ٿي سگهيو آهي. منصوبي جي فنانسنگ لاءِ حڪومت آءِ ايم ايف کي ٻڌايو ته چار صوبائي حڪومتون نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) ۾ پنهنجي حصي موجب 1400 ارب رپيا فراهم ڪنديون. باقي 1400 ارب رپيا پبلڪ سيڪٽر ڊولپمينٽ پروگرام ۾ وڌيڪ گهٽتائي، وڌيڪ ڪمرشل قرض وٺڻ، بجيٽ ۾ ڏنل ڪجهه سبسڊيز ۾ ڦيرڦار ۽ ٻين طريقن سان انتظام ڪيا ويندا. خيبرپختونخواهه جي وڏي وزير جي ناڻي واري صلاحڪار مزمل اسلم ايڪسپريس ٽربيون سان ڳالهائيندي چيو ته خيبرپختونخواهه حڪومت وفاقي حڪومت جي ڪنهن به درخواست تي غور نه ڪندي ته بجلي جي سبسڊي جو بار في يونٽ سستي پيدا ڪري جنهن جي بدلي ۾ صوبي جا رهواسي ۽ صنعتون 70 رپيا في يونٽ بجلي ادا ڪري رهيون آهن. پاڪستان ۾ بجلي جا اگهه عوام لاءِ ناقابل برداشت ٿي ويا آهن ۽ صارف 76 رپيا في يونٽ ادا ڪري رهيا آهن، وفاقي حڪومت 200 يونٽن تائين بجلي جي اگهن ۾ 51 سيڪڙو واڌ جو فيصلو عارضي طور تي ملتوي ڪري ڇڏيو آهي، پر کين آخرڪار آڪٽوبر ۾ واڌو بار کڻڻو پوندو.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.