دبئي ليڪس: اقتداري ايوانن ۾ ڦڙڦوٽ

تحرير: غلام حسين لغاري

پاناما ليڪس ۽ وڪي ليڪس وارا راڳ آڳاٽا ٻڌي ٿڪجي چڪا آهيون هاڻ وري دبئي پراپرٽي ليڪس جو نئون ڍنڍورو سامهون اچي چڪو آهي جنهن ۾ ملڪي سياستدانن حڪمرانن جنرلن ڪامورن جي نالن سان دبئي ۽ ٻين هنڌن تي ورتل لڪيل ملڪيتن جا تفصيل ظاهر ڪيا ويا آهن جن سياسي ۽ حڪومتي ايوانن  ۾ وڏي  ڦڙڦوٽ وجهي ڇڏي آهي بلڪه اقتداري ايوانن کي وري لوڏي ڇڏيو آهي.جن بابت دبئي ليڪس انڪشاف ڪيا ويا آهن تن ۾ صدر مملڪت آصف علي زرداري جي ڪٽنب اڳوڻي پرڏيهي وزير ۽ پ پ پ چيئرمن  بلاول ڀٽو سندس ڀيڻن بختاور ڀٽو ۽ آصفه ڀٽو موجوده وفاقي وزير ۽ پنجاب جي اڳوڻي نگران وڏي وزير محسن نقوي جي زال محترمه اشرف سنڌ جي صوبائي وزير اطلاعات شرجيل انعام ميمڻ پي ٽي آءِ  اڳواڻ شير افضل اڳوڻي آرمي چيف قمر جاويد باجوا جي فرزند  سعد صديق باجوا پي ايم ايل ن جي صدر نوازشريف جي فرزند حسين نواز  ايم اين اي افتخار بيگ ايم اين اي احسان الحق باجوا سينيٽر فيصل واڊا سردار ثناء الله زهري اختر مينگل ۽ ٻين جا نالا سرفهرست آهن جن جون ملڪيتون شامل آهن.

دبئي پراپرٽي ليڪس ۾ وڌيڪ انڪشاف ٿيو آهي ته 17 هزار پاڪستانين دبئي ۾ 23 هزار ملڪيتون خريد ڪيون آهن جن جي ماليت 12 ارب ڊالر ٿئي ٿي.هنن ۾ اڳوڻي صدر جنرل رٽائرڊ پرويز مشرف , اڳوڻي وزيراعظم شوڪت عزيز جو نالو به شامل آهي. پراپرٽي ليڪس ۾ هڪ درجن کان وڌيڪ رٽائرڊ سرڪاري آفيسرن، هڪ پوليس چيف، هڪ سفارتڪار ۽ هڪ سائنسدان جا نالا به شامل آهن.دبئي ليڪس ۾ هڪ درجن کان وڌيڪ رٽائرڊ فوجي جنرلن ۽ انهن جي خاندانن،بئنڪرن،سياستدانن، ميڊيا شخصيتن، وڏن واپارين  جا نالا به شامل آهن.جڏهن ته پاڪستان ايئرفورس جي ٻن رٽائرڊ ايئر وائيس مارشل،هڪ حاضر سروس انسپيڪٽر جنرل پوليس،هڪ رٽائرڊ صدر نيشنل بئنڪ آف پاڪستان،هڪ اڳوڻي چيرمين اوجي ڊي سي ايل،هڪ حاضر سروس چيئرمين پاڪستان ڪائونسل فار سائنس ۽ ٽيڪنالاجي اڳوڻي صدر جي ملٽري سيڪريٽري ليفٽيننٽ جنرل(ر)شفاعت الله شاهه جنرل مشرف جي دور جي اڳوڻي ڊي جي سي اڳوڻي ميجر جنرل احتشام ضمير،ليفٽيننٽ جنرل(ر)افضال مظفر جي پٽ،آءِ جي آزاد ڪشمير ڊاڪٽر سهيل حبيب تاجڪ،نيشنل بئنڪ جي اڳوڻي صدر عارف عثماني لفيٽيننٽ جنرل(ر) محمد اڪرم،ليفٽيننٽ جنرل(ر) عالم جان محسود ۽ هن جي گهرواري ميجر جنرل(ر)غضنفر علي خان ،ميجر جنرل(ر) راجا محمد عارف نذير ،ايئروائس مارشل(ر)سليم طارق ۽ ايئر وائيس مارشل(ر)خالد مسعود راجپوت،ميجر جنرل(ر) محمد فاروق،ميجر جنرل(ر)انيس باجوا جي گهرواري،ميجر جنرل(ر)نجم الحسن شاهه،اوجي ڊي سي ايل جي اڳوڻي چيئرمين زاهد مظفر ۽ ڄيئرمين پي سي ايس ٽي سيد انوارالحسن گيلاني فرحت شهزادي عرف فرح گوگي جا نالا به شامل آهن.

دبئي ليڪس منظرعام تي اچڻ شرط الزام آيل اڳواڻن وضاحت جاري ڪري ڇڏي آهي ته سندن اهي ملڪيتون ڪي نيون ناهن. ايف بي آر ۽ اليڪشن ڪميشن جي رڪارڊ تي اڳ ۾ ئي موجود آهن جن جا اهي ٽئڪس ڀريندا رهندا آهن ۽ دبئي پراپرٽي ليڪس کي هڪ سياسي شوشو قرار ڏنو آهي جيئن پاناما ۽ وڪي ليڪس وقت ڏنو ويو هو. هي انڪشاف بين الاقوامي سطح جي ڏوهن تي جاچ ڪندڙ آمريڪي غير منافع بخش تنظيم ائڊوانس ڊفينس اسٽڊي ڊي سي واشنگٽن طرفان ڪيو ويو آهي جنهن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته 2020 ۽ 2022 ۾ سون ۽ هزارن جي انگ ۾ پرڏيهه ۾ لڪ ڇپ ۾ ملڪيتون خريد ڪيون ويون آهن جيڪي عوامي عهدن تي رهندڙن سڌي ۽ اڻ سڌي طرح خريد ڪيون آهن.دبئي ليڪس به ملڪ اندر وڏي ڦڙڦوٽ وجهي ڇڏي آهي ۽ وضاحتن جو ڀنڊارو کلي چڪو آهي ڏسجي ته دبئي ليڪس ڪيستائين دم پٽي ٿي ۽ ڪير ڪير انجو شڪار ٿئي ٿو انجو قوم کي انتظار رهندو

جڏهن پاناما ۽ وڪي ليڪس سامهون آيا هئا ته انوقت انهن ۾ ملوث دنيا جي ٻين جمهوري ۽ مهذب ملڪن جي الزامن هيٺ آيل اڳواڻن فوري طور استعفائون پيش ڪري پاڻ کي جاچ ۽ سزائن لاءِ  حڪومت ۽ عدالتن آڏو پيش ڪري ڇڏيو هو برطانيه جي وزيراعظم سميت ڪافي انگ ۾ حڪمرانن  استعفائون به ڏنيون هيون جڏهن ته پاڪستان جي سياسي ۽ حڪومتي اڳواڻن اهڙن ليڪس تي خدشا ظاهر ڪندي ان کي پنهنجي خلاف سازشون ۽ لڳل الزامن کي رد ڪري ڇڏيو هو جيئن هاڻ الزامن کي رد ڪيو ۽ پنهنجي بيگناهي کي ثابت ڪيو پيو وڃي

ڪو به ليڪس هجي پنهنجي جاءِ تي پر عوامي عهدن تي رهندڙ لاءِ  ملڪيتون خريد ڪرڻ لاءِ  ڪجهه گهرجون ضروري آهن جيڪي قيام پاڪستان کان وٺي لاڳو ٿيل آهن جن ۾ عوامي عهدن تي رهندڙ هرهڪ کي پابند بڻايو ويو آهي ته اهي هر سال پنهنجي ملڪيتن کي ظاهر ڪن ۽ جيڪا به ملڪيت خريد ڪن تنهن جي حڪومت کان اڳواٽ اجازت وٺڻي يا اطلاع ڪرڻو آهي پر اهڙي قانون تي ڪو به عمل نٿو ٿئي جنهن کي به حلال يا حرام جا ٻه ڏوڪر ملن ٿا سي پنهنجي منهن ملڪيت وٺيو ڇڏين جو انهن جو هن وقت تائين ڪو به محاسبو ناهي ٿيو.پرڏيهه جون ملڪيتون ته پري جي ڳالهه آهي ملڪ جي مک گادي وارن شهرن اسلام آباد ڪراچي لاهور پشاور ڪوئٽيا سميت بحريه ٽائونن ۾ وڃي جاجپو ته اتي سرڪاري ملازمن ۽ عوامي عهدن تي رهندڙن جا ڪروڙن ۽ اربن رپين جا بنگله محل ورتل هوندا جيڪو ملڪ ۽ هن عوام جي پئسي مان خريد ڪيل يا ٺهيل هوندا.هنن کان هن وقت تائين ڪنهن به پڇا نه ڪئي هوندي ته اها دولت ڪٿان آئي.سياسي اڳواڻ ته ڇڏيو پر سگهارن سرڪاري ملازمن جون به پرڏيهه ملڪيتون آهن جيڪي پينشن به لکين رپيا وصول ڪن ٿا ۽ پرڏيهه ورتل غيرقانوني ملڪيتون الڳ آهن.جيڪڏهن اهڙين ملڪيتن جي به جاچ ٿئي ۽ ناجائز حاصل ڪيل دولت واپس ٿئي ته ملڪ کي آءِ ايم ايف وٽ به وڃڻو نه پوي.حڪومت سگهارن عدالتن کي اهڙن ليڪس کان هٽي ڪري به ملڪ جي اندر ۽ ٻاهر خريد ڪيل يا ٺاهيل ملڪيتن جي ذميوارن جو محاسبو ڪرڻ وقت جي ضرورت آهي

رهيو سوال دبئي ليڪس جو ته انجو به صحيح معني ۾ نوٽيس وٺڻ گهرجي جنهن لاءِ  عدالتن ۽ ادارن کي قومي مفاد وٽان فيصلا ڪرڻ گهرجن.عوامي عهدن تي رهندڙ ڪنهن به شخص کي اها اجازت نه هئڻ گهرجي ته اهو ملڪي ناڻو پرڏيهه کڻي وڃي اتي ملڪيتون خريد ڪري اتي رهي ۽ سياست پاڪستان ۾ ويهي ڪري ملڪ ۽ ادارن کي ڪنگال ڪري.دبئي ليڪس حساس مسئلو آهي جنهن جي جاچ پانامه ليڪس وڪي ليڪس جي تسلسل ۾ ڪرڻ گهرجي.جن به پرڏيهه ۾ ملڪيتون ٺاهيون آهن تن کي عوامي عهدن تي رهڻ کان نااهل ڪيو وڃي جنهن لاءِ  عدالتون ئي ڪو انصاف ڪري ملڪي ناڻي کي پرڏيهه منتقل ڪرڻ کان روڪي سگهن ٿيون.

 

رهيو سوال دبئي ليڪس جو ته انجو به صحيح معني ۾ نوٽيس وٺڻ گهرجي جنهن لاءِ  عدالتن ۽ ادارن کي قومي مفاد وٽان فيصلا ڪرڻ گهرجن.عوامي عهدن تي رهندڙ ڪنهن به شخص کي اها اجازت نه هئڻ گهرجي ته اهو ملڪي ناڻو پرڏيهه کڻي وڃي اتي ملڪيتون خريد ڪري اتي رهي ۽ سياست پاڪستان ۾ ويهي ڪري ملڪ ۽ ادارن کي ڪنگال ڪري.دبئي ليڪس حساس مسئلو آهي جنهن جي جاچ پانامه ليڪس وڪي ليڪس جي تسلسل ۾ ڪرڻ گهرجي.جن به پرڏيهه ۾ ملڪيتون ٺاهيون آهن تن کي عوامي عهدن تي رهڻ کان نااهل ڪيو وڃي جنهن لاءِ  عدالتون ئي ڪو انصاف ڪري ملڪي ناڻي کي پرڏيهه منتقل ڪرڻ کان روڪي سگهن ٿيون.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.