ڳچ عرصي کان نگران توڙي موجودھ اتحادي حڪمرانن پاران ارڙھين آئيني ترميم جي خاتمي سميت ملڪي وحدت خلاف مختلف رٿائون ٻڌڻ ۾ اينديون رھيون آھن،جن تحت ملڪ اندر غير يقيني واريءَ صورتحال ۾ لاٿ اچڻ بدران واڌارو ئي ٿيندو رھيو آھي.
ارڙھين آئيني ترميم جي ٽيڪ تي صوبن کي جيڪي ٿورا گھڻا حق حاصل ٿيا آھن ان تي به وفاق کي ھميشه اعتراض رھيو آھي جنھن کي ختم ڪرڻ لاءِ مختلف مرحلن ۾ ڪي اھڙا ھٿرادو بحران ۽ سازشون رٿيون ويون آھن جن سان صوبن جي خودمختياري کي ٺيس پھچندو رھيو آھي، پر وفاق کي اھا ڳالهھ به نه وسارڻ گھرجي ته ارڙھين ترميم جيڪا ڇويھن آرٽيڪلس ۾ ٿيل ترميم تي مشتمل آھي جنھن کي سولائيءَ سان ختم ڪرڻ ڪو سولو عمل ناھي ۽ جيڪڏھن ان کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي به وئي ته ان سان ملڪ کي تمام وڏي انتشار کي منھن ڏيڻو پئجي ويندو جنھن جا اُگرا نتيجا سامھون اچي سگھن ٿا، ۽ ان بحران جون ملڪي حالتون سٽ سھڻ جون صلاحيتون وڃائي چڪيون آھن.
ارڙھين آئيني ترميم ٺھڻ کان پوءِ فيڊرل ڪنڪرنٽ لسٽ جي ٽُٽڻ جي نتيجي ۾ سروس ڊليوري جا تقريبن کاتا صوبن ڏانھن منتقل ٿيا ۽ صوبن جي وچ ۾ رابطاڪاريءَ جومعاملو ڏسڻ لاءِ بين الصوبائي وزارت (انٽرپراوينشنل ڪوارڊينيٽل منسٽري)جي ذميواري آھي ته اھا ئي ھاڻي صوبن جي وچ ۾ رابطاڪاريءَ کي ڏسندي اچي،ان صورت ۾ باقي وزارتن جي ضرورت ختم ٿي وڃي ٿي ۽ ھن وقت لڳ ڀڳ اھي وزارتون تقريبن تيرھن سو ارب رپين جي (پبلڪ ايڪس چيڪر مني) خرچ ڪن ٿيون،جيڪو ھن وقت ملڪي معيشت تي اضافي بار آھي. جيڪڏھن وفاق مان اھي کاتا ختم ڪيا وڃن ته انھن تي ھن وقت خرچ ٿيندڙ رقم صوبن ۾ ورھائڻ سان صوبن جي سروس انفرا اسٽرڪچر،تعليم،صحت ۽ ٻين بنيادي ضرورتن لاءِ ان کي ڪتب آڻي سگھجي ٿو اھڙي طرح قانوني طور وفاق جي حوالي ٿيل کاتا، ڊفينس ايڪونومڪ افيئرس ۽ فائنينس ڊويزن جي فنڊ ڪيپيسٽي کي وڌائي سگھجي ٿو،پر شرط اھو آهي ته جيڪي کاتا صوبن ڏانھن منتقل ٿي چڪا آھن ان حوالي سان وفاق اندر انھن جو ڪو متوازي کاتو موجود نه ھجي!.
نئين چونڊجي آيل حڪومت حلف کڻڻ ساڻ ئي اھڙا منصوبا جوڙڻ شروع ڪيا آھن جن سان ننڍن صوبن جي خودمختاري ۽ سالميت کي ڇيھو رسيو آھي جنھن سبب صوبن اندر وفاق خلاف تضاد پيدا ٿيڻ شروع ٿي ويا آھن.
وفاق کي گھرجي ته ملڪ اندر وڌندڙ غيريقيني واري صورتحال تي ضابطو آڻڻ لاءِ نئين سر وزيرن،مشيرن،ڪامورن کي ڀرتي ڪري کين مراعتون تقسيم ڪرڻ بدران خزاني تي پوندڙ بار کي گھٽائڻ جي ڪوشش ڪري، ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف جي اشارن تي ھلي وفاق عوام آڏو مھانگائي جو بم اڇلائي اڃان نيست ۽ نابود ڪرڻ گھري ٿو، ملڪي معيشت کي عالمي مالياتي ادارن جي ھٿ ۾ سونپڻ بجاءِ مقامي صنعت ۽ زراعت کي فعال ڪيو وڃي، جنھن سان ملڪ ھن وقت جي صورتحال ۾ آءِ ايم ايف جي وڌندڙ ڳرين شرطن مان جان ڇڏائي خودمختار بڻجي سگھي ايئن ڪرڻ سان موجودھ حڪومت عوام دوست ھجڻ جو مظاھرو ڪري سگھي ٿي.
پاڻ سمجھون ٿا ته اين ايف سي فنڊ سان ھٿ چراند آئين ٽوڙڻ برابر آھي، ڇاڪاڻ ته ملڪ اندر آئين ٺاھيندڙ ادارا جيڪڏھن پاڻ ئي خلاف ورزي ڪرڻ لڳندا ته پوءِ ملڪ ۾ قانون ۽ آئين جي بالادستي کي ڪيئن برقرار رکي سگھبو؟!.
وفاق کي گھرجي ته ملڪ اندر وڌندڙ غيريقيني واري صورتحال تي ضابطو آڻڻ لاءِ نئين سر وزيرن،مشيرن،ڪامورن کي ڀرتي ڪري کين مراعتون تقسيم ڪرڻ بدران خزاني تي پوندڙ بار کي گھٽائڻ جي ڪوشش ڪري، ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف جي اشارن تي ھلي وفاق عوام آڏو مھانگائي جو بم اڇلائي اڃان نيست ۽ نابود ڪرڻ گھري ٿو، ملڪي معيشت کي عالمي مالياتي ادارن جي ھٿ ۾ سونپڻ بجاءِ مقامي صنعت ۽ زراعت کي فعال ڪيو وڃي، جنھن سان ملڪ ھن وقت جي صورتحال ۾ آءِ ايم ايف جي وڌندڙ ڳرين شرطن مان جان ڇڏائي خودمختار بڻجي سگھي ايئن ڪرڻ سان موجودھ حڪومت عوام دوست ھجڻ جو مظاھرو ڪري سگھي ٿي.
