ڪراچي (ويب ڊيسڪ) سعودي عرب تي حوثين جي تازن حملن کانپوءِ پاڪستان، سعودي عرب ۽ ترڪي وچ ۾ ٿيل مڪي دفاعي معاهدي کي اهم امتحان کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي.
معاهدي موجب هڪ ميمبر ملڪ خلاف حملو کي ٽنهي ملڪن خلاف حملو تصور ڪيو ويندو.
حوثين سعودي عرب جي ابها، جازان ۽ نجران سميت مختلف علائقن ۾ ڊرونز ۽ بيلسٽڪ ميزائلن سان حملا ڪيا، جن ۾ 73 ڄڻا زخمي ٿيا. سعودي اختيارين موجب، ڪجهه اهم فوجي ۽ اقتصادي تنصيبات کي پڻ نقصان پهتو.
پاڪستان جي بچاءَ واري وزير خواجا آصف چيو آهي ته جيڪڏهن سعودي عرب خلاف بلااشتعال جارحيت جاري رهي يا يمن جي تڪرار جا اثر سعودي سرزمين تائين پهتا ته مڪي دفاعي معاهدو ”فعال“ ٿي سگهي ٿو.
هن واضح ڪيو ته اهو جارحاڻي نه، پر گڏيل دفاع ۽ هڪ ٻئي جي مدد جو معاهدو آهي.
خواجا آصف موجب، جيڪڏهن معاهدو فعال ٿيو ته ترڪي به ان ۾ شامل هوندو ۽ ٽنهي ملڪن تي هڪ ٻئي جي مدد ۽ دفاع جي ذميواري لاڳو ٿيندي.
هن اِهو به چيو ته هن وقت تائين سعودي عرب طرفان پاڪستان سان ڪنهن باضابطا رابطي جي کيس ڄاڻ ناهي.
پاڪستان اڳ ئي سعودي عرب ۾ پنهنجي فوجي موجودگي رکي ٿو، جڏهن ته سعودي بچاءَ واري وزارت موجب پاڪستاني فوجي دستو ۽ پاڪ فضائيه جا جهاز به سعودي عرب ۾ موجود آهن.
دفاعي تجزيي نگارن جو خيال آهي ته ان موجودگي سبب پاڪستان وٽ سعودي دفاع ۾ عملي طور شامل ٿيڻ جي صلاحيت موجود آهي.
تجزيي نگارن موجب، سعودي عرب وٽ حوثين خلاف ٽن قسمن جا آپشن آهن، سفارتي ذريعي ڇڪتاڻ گهٽائڻ، يمن ۾ حوثين جي مخصوص فوجي هدفن خلاف محدود ڪارروائي يا وڏي فوجي آپريشن جي شروعات.
ساڳئي وقت ڪجهه ماهرن جو خيال آهي ته پاڪستان مڪي معاهدي تحت دفاعي مدد ته ڪري سگهي ٿو، پر جيڪڏهن سعودي عرب يمن ۾ 2015ع وانگر نئين جارحاڻي فوجي ڪارروائي شروع ڪري ٿو ته پاڪستاني فوج جي سڌي شموليت جو امڪان گهٽ آهي.
تجزيي نگارن موجب، مڪي معاهدي جو موجوده بحران اهو طئي ڪندو ته پاڪستان ۽ ترڪي جو ڪردار رڳو سعودي عرب جي دفاع تائين محدود رهندو يا يمن جي تڪرار ۾ به عملي طور وڌندو.
پاڪستان طرفان اڃا تائين ڏنل بيانن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسلام آباد دفاعي ذميواريون قبول ڪري ٿو، پر يمن ۾ ڪنهن جارحاڻي ڪارروائي جو حصو بڻجڻ کان پاسو ڪرڻ چاهي ٿو.
