پاڪستان ۾ جڏهن به وسيلن جي اڻبرابري، پٺتي پيل علائقن، بيروزگاري، خراب روڊن، اسپتالن جي کوٽ، اسڪولن جي بدحالي يا وڏن صوبن جي انتظامي مسئلن جي ڳالهه ٿيندي آهي ته هڪ تجويز وري وري سامهون ايندي آهي ته ملڪ ۾ وڌيڪ صوبا ٺاهيا وڃن. دليل ڏنو ويندو آهي ته صوبا ننڍا ٿيندا ته حڪومت ماڻهن جي ويجهو ايندي، فيصلا جلدي ٿيندا، ترقياتي رقم صحيح هنڌ خرچ ٿيندي ۽ عام ماڻهوءَ جي زندگي بهتر ٿيندي. اها ڳالهه مڪمل طور غلط به ناهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا نئون صوبو ٺاهڻ ئي عوامي معاشي خوشحاليءَ جو اصل نسخو آهي؟ يا اسان جو بنيادي مسئلو ڪجهه ٻيو آهي؟
پاڪستان جي آبادي هاڻي 25 ڪروڙ تائين پهچي چڪي آهي. پاڪستان بيورو آف اسٽيٽسٽڪس موجب 2025-26ع ۾ ملڪ جي مجموعي گهريلو پيداوار(Gross Domestic Product) واڌ 3.70 سيڪڙو رهي، بيروزگاري 7.1 سيڪڙو آهي، سراسري ماهوار اجرت تقريباً 39 هزار رپيا آهي، جڏهن ته 5 کان 16 سالن جي ٻارن مان 28 سيڪڙو اسڪول کان ٻاهر آهن ۽ خواندگي جي شرح صرف 63 سيڪڙو آهي. سراسري گهريلو ماهوار آمدني تقريباً 82,179 رپيا ۽ خرچ 79,150 رپيا آهي. يعني عام خاندان وٽ بچت لاءِ گهڻي گنجائش ئي ناهي.
ان صورتحال ۾ عام ماڻهوءَ کان پڇجي ته کيس وڌيڪ اهم ڇا ٿو لڳي ته نئون صوبو يا روزگار؟ نئين صوبائي اسيمبلي يا ٻارن لاءِ سٺو اسڪول؟ نئون سيڪريٽريٽ يا ويجهي اسپتال ۾ ڊاڪٽر ۽ دوا؟ نئون گورنر هائوس يا ڳوٺ تائين پڪو روڊ، صاف پاڻي ۽ نيڪال جو نظام؟ شايد گهڻن ماڻهن جو جواب ٻيو هوندو.
دنيا جا ڪجهه مثال هن بحث کي وڌيڪ دلچسپ بڻائين ٿا، پر انهن مثالن کي ٿورو احتياط سان سمجهڻ ضروري آهي. مثال طور ڪينيڊا 1867ع ۾ وفاق طور قائم ٿيو ته ان وقت صرف چار صوبا (اونٽاريو، ڪيوبيڪ، نووا اسڪوٽيا ۽ نيو برنزوڪ).هئا. اڄ ڪينيڊا ۾ 10 صوبا ۽ ٽي خاص حدن وارا علائقا (Territories) آهن. پر اهو چوڻ تاريخي طور صحيح نه ٿيندو ته ڪينيڊا پنهنجن چئن صوبن کي ٽوڙي ڏهه صوبا ڪري ڇڏيو. ڪيترائي علائقا بعد ۾ وفاق ۾ شامل ٿيا يا خاص حدن وارن علائقن مان صوبا بڻيا. اصل سبق صوبن جي انگ کان وڌيڪ اهو آهي ته اتي حڪومت جا اختيار مختلف سطحن تي واضح نموني ورهايل آهن. ڪينيڊا جي آئين تحت صوبن کي اسپتالن، مقامي ادارن، مقامي ڪمن، زمين ۽ ڪيترن اندروني معاملن تي واضح اختيار حاصل آهن. ميونسپل ادارا به صوبائي قانونن تحت ڪم ڪن ٿا. يعني اوٽاوا ۾ ويٺل وفاقي حڪومت هر ننڍي شهر جو گٽر، روڊ، پارڪ يا مقامي اسپتال پاڻ هلائڻ جي ڪوشش نٿي ڪري. نتيجو اهو آهي ته شهر ۽ صوبا پنهنجي ضرورت مطابق پاليسي ٺاهي سگهن ٿا. اها ڳالهه به ياد رکڻ گهرجي ته ڪينيڊا مڪمل مسئلن کان پاڪ ناهي؛ 2024ع ۾ ان جي سرڪاري غربت جي شرح 11 سيڪڙو هئي. پر ساڳئي سال خاندانن ۽ اڪيلي رهندڙ ماڻهن جي ٽيڪس ڪٽجڻ کان پوءِ واري آمدني 75,500 ڪينيڊين ڊالر رپورٽ ڪئي وئي. يعني مضبوط وفاق سان گڏ مضبوط صوبائي ۽ مقامي ادارا هڪ ٻئي جا مخالف نه، پر ساٿي ٿي سگهن ٿا.
انڊونيشيا جو مثال پاڪستان لاءِ شايد وڌيڪ دلچسپ آهي. آزاديءَ جي شروعاتي دور ۾ 1945ع ۾ انڊونيشيا کي صرف اٺ صوبن ۾ ورهايو ويو هو. وقت سان آبادي، ٻيٽن جي فاصلي، ثقافتي فرقن ۽ انتظامي ضرورتن سبب نوان صوبا ٺهندا ويا ۽ ڊسمبر 2022ع ۾ Southwest Papua جي قيام سان صوبن جو انگ 38 ٿي ويو. انڊونيشيا جي حڪومت پاڻ چيو ته نون انتظامي يونٽن جو مقصد بيوروڪريسي گهٽائڻ، ترقي جي ورڇ تيز ڪرڻ ۽ ماڻهن جي ڀلائي بهتر ڪرڻ هو. انڊونيشيا جي تجربي مان به اهو نتيجو ڪڍڻ غلط ٿيندو ته 8 مان 38 صوبا ٿيڻ سبب ئي ملڪ ترقي ڪئي. انڊونيشيا معاشي اصلاحون ڪيون، صنعت، واپار، انفراسٽرڪچر، تعليم ۽ مقامي حڪومتن تي ڪم ڪيو. 2025ع ۾ انڊونيشيا جي معيشت 5.11 سيڪڙو وڌي ۽ في ماڻهو مجموعي گهريلو پيداوار تقريباً 5,083 آمريڪي ڊالر تائين پهتي. سرڪاري انگن موجب سيپٽمبر 2024ع ۾ قومي غربت تقريباً 8.57 سيڪڙو هئي، جيتوڻيڪ غربت جي ماپ بابت عالمي بئنڪ ۽ انڊونيشيا جي سرڪاري اداري جا معيار مختلف آهن. انڊونيشيا جو اهم سبق اهو آهي ته وڏو ۽ جاگرافيائي طور پکڙيل ملڪ صرف گادي وارن شهرن مان نٿو هلائي سگهجي. جاوا، سماٽرا، ڪاليمانٽن، سولاويسي ۽ پاپوا جهڙن پري پري علائقن جون ضرورتون هڪجهڙيون ناهن. تنهن ڪري انتظامي يونٽ ٺاهڻ سان گڏ مقامي سطح تي اختيار ڏيڻ ضروري آهي. جيڪڏهن نئون صوبو ٺهي به وڃي پر ان جو وزيراعليٰ يا گورنر وري سمورا اختيار پنهنجي نئين راڄڌانيءَ ۾ گڏ ڪري ڇڏي ته عام ڳوٺاڻي لاءِ گهڻو ڪجهه تبديل نه ٿيندو.
چين جو مثال به گهڻو ڏنو ويندو آهي. پر چين بابت به انگ واضح انداز ۾ بيان ڪرڻ گهرجن. 1958ع جي آخر ۾ چين ۾ 29 صوبائي سطح جا انتظامي يونٽ هئا، جڏهن ته اڄ چيني سرڪاري درجابندي موجب 34 صوبائي سطح جا يونٽ آهن، جن ۾ 23 صوبا، پنج خودمختيار علائقا، چار مرڪزي حڪومت هيٺ ميونسپلٽيون ۽ ٻه خاص انتظامي علائقا شامل آهن. چين جي آئيني نظام ۾ صوبن کان هيٺ وڏا انتظامي علائقا, ضلعا, شهر, ننڍا انتظامي شهري علائقا ۽ ننڍا شهر تائين ڪيترائي انتظامي درجا موجود آهن. چين جي اقتصادي ڪاميابي کي به رڳو صوبائي نقشو بدلائڻ سان ڳنڍڻ وڏي سادگي ٿيندي. چين جي ترقيءَ جي پٺيان صنعتي ترقي، برآمدات، انفراسٽرڪچر، انساني سرمايو، شهري ڪاري، سيڙپڪاري ۽ ڏهاڪن جون معاشي اصلاحون آهن. البت هڪ ڳالهه ضرور سکڻ جهڙي آهي ته مرڪزي پاليسي کي زمين تي لاڳو ڪرڻ لاءِ صوبائي، شهري، ضلعي ۽ هيٺين انتظامي سطح کي وڏي اهميت ڏني وئي آهي. 2025ع ۾ چين جي في ماڻهو خرچ لاءِ دستياب آمدني 43,377 يوآن هئي، جيڪا حقيقي بنيادن تي گذريل سال کان 5 سيڪڙو وڌي. ڳوٺاڻن جي في ماڻهو خرچ لاءِ دستياب آمدني 24,456 يوآن هئي ۽ اها حقيقي لحاظ کان 6 سيڪڙو وڌي، يعني ڳوٺاڻي آمدني شهري آمدنيءَ کان تيزيءَ سان وڌي رهي هئي. هي فرق ٻڌائي ٿو ته اصل معاشي سوال انتظامي ليڪن کان وڌيڪ اهو آهي ته ترقي جو فائدو ڳوٺ تائين پهچي ٿو يا نه.
آمريڪا جو مثال وري هڪ ٻيو سبق ڏئي ٿو. 1776ع جي دور ۾ 13 اصل ڪالونيون هيون ۽ پهرين آمريڪي مردم شماري اصل 13 رياستن کي ڳڻيو. اڄ آمريڪا 50 رياستن تي ٻڌل آهي. پر هتي به 13 مان 50 ٿيڻ جو مطلب اهو ناهي ته رڳو پراڻيون رياستون ٽوڙي نيون ٺاهيون ويون. آمريڪا جو علائقو وڌيو، نوان علائقا وفاق ۾ شامل ٿيا ۽ پوءِ رياستون بڻيا. تنهن ڪري ان مثال کي پاڪستان ۾ سڌي طرح “چار صوبا ٽوڙي 20 ٺاهيو ۽ آمريڪا جهڙي ترقي ٿيندي” واري دليل لاءِ استعمال ڪرڻ صحيح نه ٿيندو.
اهي چار ملڪ اسان کي هڪ تمام اهم ڳالهه سمجهائين ٿا. صوبا يا رياستون وڌائڻ ڪڏهن ڪڏهن انتظامي ضرورت ٿي سگهي ٿي، خاص ڪري جڏهن آبادي تمام وڏي هجي، علائقو تمام وسيع هجي، ماڻهن کي صوبائي گادي وارن شهرن تائين پهچڻ ڏکيو هجي يا ڪنهن خطي جون خاص معاشي ۽ سماجي ضرورتون هجن. پر صوبي جي ورهاست کي عوامي خوشحاليءَ جي شارٽ ڪٽ طور پيش ڪرڻ درست ناهي. اسان وٽ ته آئين اڳ ۾ ئي هڪ رستو ڏنو آهي. پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 140-A چوي ٿو ته هر صوبو مقامي حڪومت جو نظام قائم ڪري ۽ سياسي، انتظامي ۽ مالي ذميواري ۽ اختيار چونڊيل مڪاني نمائندن ڏانهن منتقل ڪري. سوال اهو آهي ته ڇا اسان ان آئيني تصور تي ان جي اصل روح مطابق عمل ڪيو آهي؟
وفاق کان صوبن ڏانهن پئسو قومي مالياتي ڪميشن (National Finance Commission) ذريعي منتقل ڪرڻ تي ملڪ ۾ وڏي سياست ٿيندي آهي. آئين جو آرٽيڪل 160 وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ جو واضح بندوبست ڪري ٿو، ۽ 11هين قومي مالياتي ڪميشن جو عمل به 2025ع کان جاري آهي. پر عام ماڻهوءَ لاءِ ان کان پوءِ وارو سوال وڌيڪ اهم آهي ته صوبائي خزاني ۾ رقم پهچڻ کان پوءِ ضلعي، تعلقي، ٽائون ۽ يونين ڪائونسل تائين ڪيتري رقم پهتي؟
اهو ئي اسان جي اصل بحث جو مرڪز هجڻ گهرجي. جيئن وفاق کان صوبن کي قومي مالياتي ڪميشن ذريعي حصو ملي ٿو، تيئن صوبن اندر مضبوط ۽ شفاف صوبائي مالياتي ڪميشن ذريعي ضلعن ۽ مڪاني ادارن کي آبادي، غربت، پٺتي پيل هجڻ، ايراضي، بنيادي ڍانچي جي کوٽ ۽ مقامي ضرورتن مطابق حصو ملڻ گهرجي. مقامي ادارن کي رڳو ڪچرو کڻڻ، گٽر صاف ڪرائڻ يا اسٽريٽ لائيٽ تائين محدود نه رکڻ گهرجي. انهن وٽ مقامي روڊ، پاڻي، صفائي، بنيادي صحت، مقامي مارڪيٽون، ننڍن ڪاروبارن جي سهولت، پارڪ، ٽرانسپورٽ ۽ مقامي معاشي ترقي بابت حقيقي اختيار ۽ بجيٽ هجڻ گهرجي.
