ملڪ سان سچائي جي تقاضا رڳو اها ناهي ته حڪمران ۽ سرڪاري عهديدار قومي ڏينهن تي حب الوطني جا نعرا هڻن، ملڪ جي سلامتي ۽ خودمختياري جون ڳالهيون ڪن يا عوام اڳيان پنهنجي وفاداريءَ جا يقين ڏيارين. اصل وفاداري ان وقت ثابت ٿيندي، جڏهن ڪو ماڻهو جنهن آئين تحت ڪنهن عهدي جو حلف کڻي ٿو، پنهنجي عمل، فيصلي ۽ حڪمرانيءَ کي به ان ئي آئين جو پابند بڻائي. آئين سان وفا ئي دراصل ملڪ سان وفا آهي، ڇاڪاڻ ته رياست جو نظام شخصي مرضي، پسند ۽ ناپسند سان نه پر آئين ۽ قانون تحت هلڻو هوندو آهي.
بدقسمتيءَ سان اسان جي سياسي تاريخ ۾ هڪ وڏو تضاد مسلسل نظر اچي ٿو: حلف هڪ شيءِ جو کنيو وڃي ٿو، پر عمل ان جي ابتڙ ڪيو وڃي ٿو. آئين جي بالادستي، قانون جي حڪمراني، پارليامينٽ جي وقار، صوبائي خودمختياري، بنيادي انساني حقن ۽ عوام جي مينڊيٽ جي تحفظ جا حلف کنيا وڃن ٿا، پر اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ ڪيترائي فيصلا انهن ئي اصولن سان ٽڪراءَ ۾ نظر اچن ٿا. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن حلف صرف هڪ رسمي رسم بڻجي وڃي ۽ ان تي عمل ڪرڻ ضروري نه سمجهيو وڃي ته پوءِ حلف کڻڻ جو مقصد ئي ڇا رهجي وڃي ٿو؟
آئين ڪنهن به ملڪ جو رڳو قانوني ڪتاب نه هوندو آهي، پر اهو رياست ۽ عوام وچ ۾ هڪ بنيادي معاهدو هوندو آهي. ان ۾ رياستي ادارن جا اختيار، حڪومتن جون ذميواريون، شهرين جا حق ۽ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن جي ورڇ طئي ٿيل هوندي آهي. پاڪستان جو آئين به اهڙو ئي دستاويز آهي، جنهن تحت صدر، وزيراعظم، وزير، گورنر، وڏا وزير، اسيمبلي ميمبر، جج ۽ ٻيا اهم عهديدار پنهنجي پنهنجي منصب جو حلف کڻندا آهن. تنهن ڪري حلف کڻڻ کان پوءِ انهن لاءِ ذاتي خواهش، سياسي مفاد يا طاقت جي مصلحت کان وڌيڪ اهم آئين هجڻ گهرجي. پر جڏهن حڪمران آئين جي روح بدران پنهنجي سياسي مفاد کي ترجيح ڏين ٿا ته نقصان رڳو هڪ حڪومت يا هڪ جماعت جو نه ٿيندو آهي؛ ان جو اثر سڄي ملڪ تي پوندو آهي. اهڙي روش سان ادارن تي عوام جو اعتماد گهٽجي ٿو، سياسي بحران وڌي ٿو، صوبن ۾ احساس محرومي پيدا ٿئي ٿو ۽ وفاق ۽ ان جي وحدتن وچ ۾ اعتماد جو رشتو ڪمزور ٿئي ٿو.
ملڪ جو وفاقي ڍانچو به آئين جي بنيادي اصولن تي بيٺل آهي. صوبن کي جيڪي اختيار ۽ وسيلا آئين ڏئي ٿو، انهن کي محض انتظامي سهولت يا سياسي مصلحت جي نالي تي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن صوبن جي آئيني خودمختياريءَ کي ڪمزور ڪيو ويندو، انهن جي وسيلن بابت فيصلا سندن رضامنديءَ کان سواءِ ڪيا ويندا يا وفاقي ۽ صوبائي اختيارن جي حدن کي نظرانداز ڪيو ويندو ته پوءِ ان جو لازمي نتيجو بي اعتماديءَ جي صورت ۾ نڪرندو. ملڪ کي مضبوط ڪرڻ لاءِ صوبن کي ڪمزور ڪرڻ نه، پر آئين جي دائري ۾ کين بااختيار بڻائڻ ضروري آهي. سنڌ سميت ٻين صوبن جا ڪيترائي مسئلا به بنيادي طور تي آئين جي روح سان جڙيل آهن. پاڻي، قدرتي وسيلن، مالي وسيلن، انتظامي اختيارن ۽ مقامي حڪومتن جي معاملن ۾ جڏهن آئيني اصولن بدران طاقت جو توازن فيصلا ڪرڻ لڳي ٿو ته صوبن ۾ اهو احساس پيدا ٿئي ٿو ته آئين ۾ لکيل حق عملي طور تي محفوظ ناهن. اهڙي صورتحال وفاق لاءِ ڪنهن به طرح فائديمند نٿي ٿي سگهي.
حقيقت اها آهي ته آئين سان وفاداري جو امتحان تڏهن ٿيندو آهي، جڏهن آئين جو ڪو اصول حڪمرانن جي سياسي مفاد جي ابتڙ هجي. پنهنجي مفاد واري شق کي قبول ڪرڻ ۽ پنهنجي خلاف ويندڙ آئيني اصول کي نظرانداز ڪرڻ کي آئين سان وفاداري نٿو چئي سگهجي. جيڪڏهن جمهوريت جو اصول پسند آهي ته پوءِ اختلاف واري جماعت جو مينڊيٽ به قبول ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن صوبائي خودمختياري قبول آهي ته پوءِ پنهنجي سياسي سهولت لاءِ ان کي محدود ڪرڻ کان پاسو ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن پارليامينٽ جي بالادستيءَ تي يقين آهي ته پوءِ پارليامينٽ کي رڳو قانون منظور ڪرائڻ جو هنڌ نه، پر حقيقي بحث ۽ احتساب جو مرڪز بڻائڻو پوندو. ساڳيءَ طرح ادارن جي به ذميواري آهي ته اهي پنهنجي آئيني حدن اندر ڪم ڪن. ڪنهن به رياستي اداري کي اهو حق نه هجڻ گهرجي ته هو پنهنجي اختيار کي وڌائي ٻئي آئيني اداري جي دائري ۾ مداخلت ڪري. جڏهن ادارا پنهنجي آئيني حدن کان ٻاهر نڪري وڃن ٿا ته پوءِ طاقت جو توازن بگڙي ٿو ۽ آخرڪار ان جو بار عوام کي کڻڻو پوي ٿو.
حلف کڻڻ کان اڳ هر عهديدار کي اهو سوچڻ گهرجي ته هو رڳو هڪ عهدي جو حلف نٿو کڻي، پر رياست جي آئيني نظام جي حفاظت جو عهد ڪري رهيو آهي. ان عهد جي ڀڃڪڙي رڳو قانوني معاملو نه، پر اخلاقي ذميواريءَ جي به ڀڃڪڙي آهي. جيڪڏهن ڪو حڪمران يا عهديدار آئين جي پاسداري نٿو ڪري ته ان کان سوال ٿيڻ گهرجي ته هن حلف ڇو کنيو هو؟
اڄ ملڪ کي سڀ کان وڌيڪ اهڙي ئي سچائيءَ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن آئين تحت حلف کڻي اقتدار سنڀاليندڙ واقعي ملڪ سان وفادار آهن ته پوءِ کين پنهنجي هر فيصلي کان اڳ اهو ڏسڻو پوندو ته اهو آئين جي ڪهڙي شق، ڪهڙي اصول ۽ ڪهڙي روح سان مطابقت رکي ٿو. ڇاڪاڻ ته ملڪ سان وفا ۽ آئين سان وفا ٻه الڳ شيون ناهن؛ اهي هڪ ئي سچائي جا ٻه نالا آهن. جنهن ڏينهن حلف صرف کڻڻ لاءِ نه، پر نڀائڻ لاءِ کنيو ويندو، جنهن ڏينهن آئين اقتدار جي ضرورت نه پر حڪمرانيءَ جو مقدس اصول بڻجي ويندو ۽ جنهن ڏينهن شخص، جماعت ۽ ادارا پنهنجي مرضيءَ بدران آئيني حدن کي قبول ڪندا، ان ڏينهن ملڪ ۾ حقيقي جمهوريت، مضبوط وفاق ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جو بنياد وڌيڪ مضبوط ٿيندو. ان کان سواءِ حلف جا لفظ ته ورجائي سگهجن ٿا، پر حلف جي روح سان انصاف نٿو ٿي سگهي.
