وزير داخلا محسن نقوي جي موجوده نظام جي ناڪام ٿيڻ ۽ نون صوبن جي قيام جي ضرورت بابت تقرير کانپوءِ ملڪ ۾ بحث مباحثي جو هڪ سلسلو شروع ٿي ويو آهي. وزيراعظم جي صلاحڪار رانا ثناءُ الله خان جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن واقعي نظام ناڪام ٿي چڪو آهي ته محسن نقوي کي استعيفيٰ ڏئي ڇڏڻ گهرجي. بلاول ڀٽو زرداري اڳڪٿي ڪئي آهي ته وفاقي حڪومت جي الٽي ڳڻپ شروع ٿي چڪي آهي. ڪيترائي دانشور اوچتو نون صوبن جي اهميت بابت زوردار دليل ڏئي رهيا آهن، پر ڪجهه داناءَ ماڻهن جو چوڻ آهي ته هن وقت ملڪ جا ٻه صوبا، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا، دهشتگردي جي لپيٽ ۾ آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ نئين صوبي جي قيام سان حالتون وڌيڪ خراب ٿي سگهن ٿيون.
هن صورتحال ۾ راقم کي مشهور مارڪسي دانشور پروفيسر حمزه علوي جي ڪتاب ”رياست، پاڪستان، مقتدريه جو ڪردار“ جو اردو ترجمو پڙهڻ جو موقعو مليو. زيبسٽ جي سوشل سائنسز فيڪلٽي جي ڊين پروفيسر ڊاڪٽر رياض شيخ هن ڪتاب جو آسان اردو ۾ ترجمو ڪيو آهي. پروفيسر حمزه علوي پاڪستان جي مسئلن جي سببن بابت گهرو تجزيو ڪيو آهي. هو لکي ٿو ته يورپ ۽ اولهه ۾ جمهوريت ۽ جمهوري عمل ڇاڪاڻ ته هڪ فطري طريقي سان سامهون آيو، تنهنڪري جمهوري ادارن، يعني پارليامينٽ جي بالادستي برقرار رهي ۽ وقت سان گڏ انهن مختلف انتظامي ۽ حڪومتي ادارا پڻ قائم ڪيا.
نوآبادياتي ملڪن ۾ صورتحال ان جي بلڪل ابتڙ ۽ مختلف هئي. سمورين نوآبادياتي قوتن انهن ملڪن ۽ علائقن تي زبردستي قبضو ڪيو، جتي ان کان اڳ قبائلي سماج يا بادشاهتون موجود هيون. انهن کي مختلف طريقن ۽ حربن سان شڪست ڏيڻ لاءِ هڪ منظم فوج جي مدد ورتي وئي. حمزه علوي وڌيڪ لکي ٿو ته 1757ع کان 1857ع واري عرصي دوران انگريزن پنهنجي ضرورتن ۽ پاليسين تحت تعليم، صحت، عدليه ۽ انتظاميا جا مختلف ادارا قائم ڪيا. هتي جي زرعي ۽ مقامي صنعتي سماج ۾ بنيادي تبديليون آنديون ويون، جن جو مقصد پنهنجي حڪومت کي برقرار رکڻ ۽ استحصالي طريقن سان وڌ کان وڌ منافعو حاصل ڪرڻ هو. اسسٽنٽ ڪمشنر، ڊپٽي ڪمشنر ۽ ڪمشنر پنهنجن علائقن جا انتظامي سربراهه هئا، جن وٽ وسيع اختيار هوندا هئا. اهي ڪڏهن ڪڏهن عدالتي اختيارن سان گڏ زرعي ٽيڪس ۽ آبياڻي وصول ڪرڻ جا اختيار پڻ رکندا هئا.
انهن جي مدد لاءِ پوليس سان گڏ ٻين سول آفيسرن جو به هڪ مڪمل ڍانچو موجود هو. برطانوي نسل جي آفيسرن هتي برطانوي راڄ جا مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ عوامي تحريڪن کي هر ممڪن حد تائين دٻائڻ لاءِ قدم کنيا. حمزه علوي پنهنجي مضمون ۾ لکي ٿو ته انگريزن جي دور ۾ هڪ حيرت انگيز مرحلو ان وقت آيو، جڏهن هندستان جي اشرافيه هندستاني شهرين کي انڊين سول سروس ۾ نوڪريون ڏيڻ جي مخالفت ڪئي. ان جي سڀ کان نمايان مثال يوپي ۽ علي ڳڙهه جي اشرافيه جي نمائندي سر سيد احمد خان هو. سندس خيال هو ته اهڙين نوڪرين تي صرف برطانوي نسل جا آفيسر مقرر ٿيڻ گهرجن.حمزه علوي لکي ٿو ته پاڪستان جي پهرين ڪمانڊر جنرل فرينڪ والٽر ميسروي جڏهن گورنر جنرل بيرسٽر محمد علي جناح سان ملاقات دوران حڪومت جي پاليسي بابت هدايتون وٺڻ جي ڳالهه ڪئي ته جناح صاحب واضح طور چيو ته هو وزيراعظم، جيڪو دفاع وارو وزير پڻ هو، ان سان پنهنجا معاملا طئي ڪري سگهي ٿو. حمزه علوي ان وقت جي دفاع واري سيڪريٽري اسڪندر مرزا بابت لکي ٿو ته هو انڊين پوليٽيڪل سروسز ۾ مقرر ٿيو هو. انڊين سول سروسز ۾ ته هندستاني آفيسر ڀرتي ٿي سگهندا هئا، پر انڊين پوليٽيڪل سروسز ۾ صرف انگريز آفيسر مقرر ڪيا ويندا هئا، ڇاڪاڻ ته انهن جو واسطو حساس نوعيت جي معاملن سان پوندو هو ۽ آفيسرن کي حساس قبائلي علائقن ۾ مقرر ڪيو ويندو هو.
هو لکي ٿو ته 1919ع جو انڊيا ايڪٽ متعارف ڪرائڻ کانپوءِ جڏهن هندستاني سياستدانن کي صوبائي سطح تي وزارتون ڏيڻ جو فيصلو ٿيو ته آءِ سي ايس آفيسرن کي اها ڳالهه محسوس ٿي ته هاڻي مقامي هندستاني سندن وزير بڻجي ويا آهن ۽ کين انهن جي ماتحت ڪم ڪرڻو پوندو. اهي بيوروڪريٽس سياستدانن کي حقارت جي نظر سان ڏسندا هئا، بلڪه سندن حڪمن کي به نظرانداز ڪندا هئا. بيوروڪريسي جي وزيرن ۽ ڪابينا تي حاوي ٿيڻ جو بنيادي سبب اهو قانون هو، جنهن تحت سيڪريٽري کي اهو اختيار حاصل هو ته هو پنهنجا سمورا معاملا سڌو سنئون گورنر ڏانهن موڪلي، انهن جي منظوري حاصل ڪري سگهي، جن معاملن تي سندس پنهنجي لاڳاپيل وزير سان اختلاف هجي. اها روايت آزادي کان اڳ نوآبادياتي طريقيڪار تحت لاڳو ڪئي وئي هئي.
آزادي کانپوءِ به ان قانون تي عمل جاري رهيو. گورنر جنرل کي 1935ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ ۽ انڊين انڊيپينڊنس ايڪٽ 1947ع جي ترميم ٿيل سيڪشن 9 تحت خاص اختيار حاصل هئا. ان جو هڪ واضح مثال آزادي کان اڳ واري عبوري آئيني نظام ۾ سيڪشن 92-A هو، جنهن تحت گورنر جنرل يا سندس نالي تي ڪنهن به بيوروڪريٽ کي اهو اختيار حاصل هو ته هو پنهنجي اختيارن کي استعمال ڪندي ڪنهن به صوبي ۾ حڪومت جي آئيني مشينري معطل ڪري ۽ اتي سڌو سنئون گورنر راڄ لاڳو ڪري سگهي. هن قانون جو استعمال صوبه سرحد ۾ ڊاڪٽر خان صاحب جي حڪومت ۽ سنڌ ۾ ايوب کهڙو جي حڪومت کي برطرف ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو. ان قانون کي پهرين آئيني اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ چونڊيل وزيراعظم کي برطرف ڪرڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيو ويو. 1954ع ۾ اوڀر بنگال جي جگتو فرنٽ حڪومت کي ختم ڪرڻ لاءِ به اهو ئي قانون استعمال ڪيو ويو. ساڳئي طرح گورنر جنرل غلام محمد 1955ع ۾ اوڀر بنگال جي اڪثريت ختم ڪرڻ لاءِ اولهه پاڪستان ۾ ون يونٽ قائم ڪيو. اهڙيءَ طرح پنجاب، سرحد، سنڌ ۽ بلوچستان کي ون يونٽ ۾ شامل ڪيو ويو. ون يونٽ اوڀر بنگال کانسواءِ اولهه پاڪستان جي ٽنهي صوبن جي حقن کي پڻ متاثر ڪيو. سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد جي عوام ون يونٽ جي خاتمي لاءِ تاريخي جدوجهد ڪئي ۽ جنرل يحيٰ خان کي ون يونٽ ختم ڪري چارئي صوبا بحال ڪرڻا پيا.
سنڌ، بلوچستان، پنجاب ۽ خيبر پختونخوا جو هزارين سالن تي ٻڌل تاريخي ماضي آهي. سنڌي ٻولي هن خطي جي قديم ٻولين مان شمار ٿئي ٿي. ڪنهن به صورت ۾ انهن صوبن کي ٽوڙي نوان صوبا قائم ڪرڻ سان ملڪ جو بحران ختم نٿو ٿي سگهي، بلڪه هڪ نئين مزاحمت شروع ٿي ويندي. پر هاڻي اهو وقت آهي ته صوبن جا اختيار يونين ڪائونسل جي سطح تائين منتقل ڪيا وڃن.پاڪستان پيپلز پارٽي پنهنجي 1988ع واري منشور ۾ نئين سماجي معاهدي جو ذڪر ڪندي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو واعدو ڪيو هو. پيپلز پارٽي جي اڳوڻي چيئرپرسن بينظير ڀٽو ۽ ميان نواز شريف لنڊن ۾ ٿيل ميثاقِ جمهوريت ۾ به هيٺين سطح تائين اختيار منتقل ڪرڻ ۽ بلدياتي ادارن جي اهميت کي تسليم ڪيو هو.
ضلعي حڪومتن کي مڪمل طور بااختيار بڻايو وڃي. ملڪ جي بحران جو حقيقي حل اهو ئي آهي. 1973ع جي آئين جي سموري رياست تي بالادستي ۽ پارليامينٽ جي سمورن رياستي ادارن تي بالادستي ذريعي ئي ملڪ هر قسم جي بحران جو مقابلو ڪري سگهي ٿو.
