افغان شهرين کي پاڪستاني ڪمپيوٽرائزڊ قومي سڃاڻپ ڪارڊ (CNIC) جاري ڪرڻ واري معاملي تي ايف آءِ اي پاران نادرا جي آفيسرن ۽ ملازمن خلاف ٿيندڙ ڪاررواين هڪ وري ٻيهر پاڪستان جي رياستي ادارن، افغان پاليسي ۽ احتساب جي معيار بابت سنجيده سوال اٿاري ڇڏيا آهن. جيڪڏهن ڪنهن آفيسر يا ملازم رشوت وٺي قانون جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي ته ان خلاف ڪارروائي ضرور ٿيڻ گهرجي، پر ڇا هي معاملو رڳو چند بدعنوان ملازمن تائين محدود آهي يا ان جون پاڙون رياستي پاليسين، اداري جي نگراني ۽ انتظامي ناڪامين ۾ به موجود آهن؟
افغانستان بابت پاڪستان جي پاليسي ڪڏهن به هڪجهڙي نه رهي آهي. 1980ع ۾ سوويت مداخلت کان پوءِ پاڪستان لکين افغان پناهگيرن کي پناهه ڏني. گڏيل قومن جي پناهگيرن واري اداري (UNHCR) موجب مختلف دورن ۾ پاڪستان ۾ 30 لک کان وڌيڪ افغان رهندا رهيا. سرد جنگ، افغان جهاد، طالبان جي پهرين حڪومت، آمريڪا جي دهشتگردي خلاف جنگ ۽ موجوده سرحدي ڇڪتاڻ جي مختلف مرحلن دوران پاڪستان جي افغان پاليسي مسلسل تبديل ٿيندي رهي. اڄ جڏهن غيرقانوني افغان شهرين جي واپسي رياست جي ترجيح بڻجي چڪي آهي ته اهو سوال به جائز آهي ته ماضي جي پاليسين ۽ انهن جي نتيجن جي ذميواري ڪنهن تي لاڳو ٿئي ٿي؟
نادرا ڪو عام رجسٽريشن آفيس نه، پر پاڪستان جي قومي سڃاڻپ واري نظام جو بنيادي ادارو آهي. نادرا آرڊيننس 2000ع تحت هي ادارو گهرو وزارت جي انتظامي نگراني هيٺ ڪم ڪري ٿو، جڏهن ته ان جو چيئرمين، چيف ايگزيڪيوٽو جي حيثيت سان، داخلي نگراني، شفافيت، آڊٽ ۽ احتساب جو ذميوار هوندو آهي. سڃاڻپ ڪارڊ جاري ڪرڻ جو عمل ڪيترن ئي مرحلن مان گذري ٿو، جن ۾ بايوميٽرڪ تصديق، خانداني رڪارڊ، سپروائيزري منظوري، ڊيٽابيس جي جاچ ۽ داخلي آڊٽ شامل آهن. جيڪڏهن اهڙي مضبوط نظام هوندي به وڏي پيماني تي غيرقانوني رجسٽريشن ممڪن ٿي ته پوءِ سوال صرف هيٺين درجي جي ملازمن تي نه، پر پوري نگراني واري نظام تي به اٿي ٿو.
هي معاملو رڳو ڪراچي يا سنڌ تائين محدود ناهي. گذريل ڪجهه سالن دوران ڪراچي، پشين، چمن، ڪوئيٽا، اسلام آباد، پشاور، جمرود، لنڊي ڪوٽل، باڙه، چڪوال ۽ چارسده سميت ملڪ جي مختلف علائقن مان افغان شهرين کي جعلي يا غيرقانوني سڃاڻپ ڪارڊ جاري ٿيڻ جا ڪيترائي ڪيس سامهون آيا. مختلف جاچن ۾ اهڙا الزام به سامهون آيا ته ڪجهه افغان شهرين کي پاڪستاني شهرين جي فيملي ٽري ۾ شامل ڪيو ويو. جڏهن هڪ ئي نوعيت جا واقعا مختلف صوبن ۽ شهرن مان بار بار سامهون اچن ته انهن کي صرف ڪجهه ماڻهن جي ڪرپشن قرار ڏيڻ ڪافي نه هوندو، بلڪه اهي اداري جي نگراني تي به سوال اٿارين ٿا.
2015ع جو مشهور "شربت بي بي” (نيشنل جيوگرافڪ گرل) وارو ڪيس به ان حوالي سان اهم آهي. جاچ کان پوءِ ثابت ٿيو ته ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪندي سڃاڻپ ڪارڊ جاري ڪيا ويا هئا، جنهن کان پوءِ نادرا جي ڪيترن ئي آفيسرن خلاف ڪارروائي ڪئي وئي. هن واقعي واضح ڪيو ته حساس نوعيت جي رجسٽريشن رڳو ڪنهن هڪ ڪلارڪ يا ڊيٽا انٽري آپريٽر جي فيصلي سان ممڪن نه هوندي آهي، پر ان ۾ نگراني ۽ منظوري جا ڪيترائي مرحلا شامل هوندا آهن. اهڙيءَ طرح 2021ع ۾ ايف آءِ اي جي جاچ بابت ميڊيا رپورٽن ۾ اها دعويٰ سامهون آئي ته نادرا جي ڪجهه مرڪزن تي آفيسرن جون مقرريون بي ضابطگين سان ڪيون ويون ته جيئن انهن مرڪزن تي غيرقانوني رجسٽريشن جو سلسلو جاري رهي. انهن دعوائن جي حتمي تصديق ته آزاد جاچ سان ئي ممڪن آهي، پر جيڪڏهن انهن ۾ سچائي جو ڪو پهلو موجود آهي ته پوءِ معاملو صرف انفرادي ڪرپشن جو نه، پر اداري اندر موجود هڪ منظم مسئلي جو به بڻجي وڃي ٿو.
تازو ڪراچي واري ڪيس ۾ گرفتار هڪ جوابدار جو ٻن ڏينهن تائين لاپتا رهڻ ۽ پوءِ ٻيهر منظرعام تي اچڻ واري واقعي قانوني حلقن ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن ۾ به سوال پيدا ڪيا. اهڙا معاملا ان ڳالهه جي اهميت کي اجاگر ڪن ٿا ته جاچ مڪمل طور قانون موجب، شفاف ۽ عدالتي نگراني هيٺ ٿيڻ گهرجي، جيئن نه ڪنهن جوابدار جا بنيادي حق متاثر ٿين ۽ نه ئي حساس مقدمن بابت غيرضروري شڪ شبها پيدا ٿين. هن سڄي معاملي ۾ سڀ کان اهم سوال نادرا جي اعليٰ قيادت بابت آهي. گذريل ٻن ڏهاڪن دوران نادرا جا ڪيترائي چيئرمين رٽائرڊ فوجي آفيسر رهيا آهن. انهن مقررين جو جواز هميشه نظم و ضبط، مؤثر نگراني ۽ بهتر انتظامي صلاحيتن کي قرار ڏنو ويو. جيڪڏهن اها ڳالهه درست هئي ته پوءِ اهو سوال به فطري آهي ته انهن ئي دورن ۾ مختلف شهرن مان سامهون ايندڙ غيرقانوني رجسٽريشن جي معاملن بابت انهن چيئرمينن، داخلي آڊٽ، بورڊ آف اٿارٽي ۽ گهرو وزارت جي ذميواري ڇو نه طئي ڪئي وڃي؟
هي تنقيد ڪنهن فرد يا اداري کي بنا ثبوت ڏوهاري قرار ڏيڻ لاءِ نه، پر احتساب جي هڪجهڙي اصول جي بنياد تي ڪئي پئي وڃي. جديد انتظامي اصولن موجب جڏهن ڪنهن اداري ۾ هڪجهڙيون بي ضابطگيون بار بار سامهون اچن ته ان کي صرف انفرادي ڪرپشن نه، پر اداري جي مجموعي ناڪامي (Systemic Failure) به سمجهيو ويندو آهي. اهڙي صورتحال ۾ جاچ جو دائرو رڳو هيٺين درجي جي ملازمن تائين محدود نه رهندو، پر نگراني ڪندڙ آفيسرن، اعليٰ انتظاميا ۽ لاڳاپيل وزارت تائين به وڌندو آهي. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ ان کي ادارتي احتساب (Institutional Accountability) ۽ ڪمانڊ ذميواري (Command Responsibility) جي اصولن تحت ڏٺو ويندو آهي.
سياسي لحاظ کان به هي معاملو اهم آهي. جيڪڏهن رياست چئن ڏهاڪن تائين پنهنجي جاگرافيائي ۽ سلامتي مفادن تحت افغان پناهگيرن بابت مختلف دورن ۾ نرم يا مبهم پاليسيون اختيار ڪيون، ۽ اڄ بدلجندڙ حالتن ۾ سخت پاليسي لاڳو ڪئي پئي وڃي، ته پوءِ احتساب صرف هيٺين درجي جي اهلڪارن تائين محدود نه هجڻ گهرجي. جيڪڏهن پاليسين ۾ تضاد هو، نگراني ناڪام رهي يا اداري جي خامين غيرقانوني رجسٽريشن کي ممڪن بڻايو ته پوءِ ذميواري پاليسي ٺاهيندڙن، گهرو وزارت ۽ نادرا جي اعليٰ قيادت تي به لاڳو ٿيڻ گهرجي. هي بحث ڪنهن سنڌي، پنجابي، پشتون يا بلوچ آفيسر جي حمايت يا مخالفت بابت نه، پر قانون جي برابر لاڳو ٿيڻ بابت آهي. جيڪڏهن ڪو جونيئر آفيسر ڏوهه جو مرتڪب ٿيو آهي ته کيس سزا ضرور ملڻ گهرجي، پر جيڪڏهن اعليٰ سطح تي به غفلت يا ذميواري ثابت ٿئي ته اتي به قانون جو هڪجهڙو اطلاق ٿيڻ گهرجي. انصاف تڏهن ئي معتبر هوندو آهي، جڏهن اهو ڪمزور ۽ طاقتور ٻنهي لاءِ هڪجهڙو هجي.
اصل سوال اهو ناهي ته ڪجهه نادرا ملازم گرفتار ٿيا يا نه، پر اهو آهي ته ڇا پاڪستان ۾ احتساب جو معيار صرف هيٺين سطح تائين محدود رهندو يا اهو پاليسي ٺاهيندڙن ۽ ادارن جي اعليٰ قيادت تائين به پهچندو؟ جيڪڏهن هر بحران کان پوءِ ڪجهه ننڍن ملازمن کي قرباني جو ٻڪرو بڻائي معاملو ختم ڪيو ويندو ته نه ادارا مضبوط ٿيندا، نه عوام جو اعتماد بحال ٿيندو ۽ نه ئي مستقبل ۾ اهڙن واقعن جي روڪٿام ممڪن ٿيندي. جيڪڏهن پاڪستان واقعي قانون جي حڪمراني ۽ مضبوط ادارن ڏانهن وڌڻ چاهي ٿو ته احتساب جي شروعات هيٺين سطح کان ضرور ٿئي، پر ان جي پڄاڻي اقتدار جي اعليٰ ايوانن تائين به پهچڻ گهرجي. اها ئي هڪ ذميوار ۽ جوابده رياست جي سڃاڻپ آهي.
