جڏهن ته هائبرڊ حڪومت جا اڳواڻ پنهنجي ترجيح پرڏيهي دورن ۽ عالمي سفارتي سرگرمين کي ڏئي رهيا آهن، تڏهن ملڪ اندر مسئلا ڏينهون ڏينهن وڌيڪ ڳنڀير ٿيندا پيا وڃن. عوامي بيچيني ۽ احتجاجي لهر سڄي ملڪ ۾ وڌي رهي آهي، پر حڪمران طبقي جو رويو ڄڻ انهن حقيقتن کان لاتعلق نظر اچي ٿو. بلوچستان جي ڪيترن ئي علائقن ۾ رياست جي عملداري عملي طور ختم ٿي چڪي آهي. شدت پسندي ۽ دهشتگردي تيزي سان وڌي رهي آهي. خيبر پختونخواهه ۾ ٽي ٽي پي جي حملن ۾ واڌ سبب ماڻهو خوف ۽ بي يقينيءَ جو شڪار آهن ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي سندن اعتماد به گهٽجي ويو آهي. گذريل هفتي صوبي جي اسيمبليءَ ۾ حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي جي ميمبرن دهشتگردن خلاف ڪاررواين کي بي مقصد ۽ غير مؤثر قرار ڏنو.
آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ به بيچيني ختم نه ٿي آهي. چونڊون ويجهو آهن، پر عوام اڳ ئي انهن جي شفافيت بابت شڪ ظاهر ڪري رهيو آهي. قومي سطح تي حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ ڇڪتاڻ سياسي ماحول کي وڌيڪ تڪراري بڻائي رهي آهي ۽ ملڪ ۾ ورهاست وڌي رهي آهي. پاڪستان تحريڪ انصاف 5 آگسٽ تي پنهنجي اڳواڻ عمران خان جي جيل ۾ ٽن سالن جي موقعي تي احتجاج جو اعلان ڪيو آهي. ساڳئي وقت 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن خلاف وڪيلن جي ملڪ گير تحريڪ به زور وٺي رهي آهي. وڪيلن جي ايڪشن ڪميٽي جو چوڻ آهي ته انهن ترميمن سان عدليه کي انتظاميا جي ماتحت بڻايو ويو آهي ۽ عدالتي آزادي کي سخت نقصان پهتو آهي. ڪميٽي بلوچستان، آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان ۾ مبينا زيادتين جي جاچ ۽ سڀني سياسي قيدين جي آزادي جو به مطالبو ڪيو آهي. ان سان گڏ مهانگائي، روزمره جي وڌندڙ خرچن ۽ سخت گرمي دوران بجلي جي ڊگهي لوڊشيڊنگ عوامي ڪاوڙ کي وڌيڪ وڌائي رهي آهي. مجموعي طور ملڪ ۾ بيچيني، افراتفري ۽ حڪمرانن خلاف ناراضگي مسلسل وڌي رهي آهي.
سوال اهو آهي ته هائبرڊ حڪومت وٽ انهن مسئلن جو ڪهڙو حل آهي؟ حقيقت ۾ ڪو واضح حل نظر نٿو اچي. مسئلن کي حل ڪرڻ بدران حڪمت عملي انڪار تي ٻڌل لڳي ٿي. ڄڻ هر شيءِ ٺيڪ هجي، ۽ جيڪو به ان جي ابتڙ ڳالهائي، ان تي تنقيد يا دٻاءُ وڌو وڃي. حڪومت جو بنيادي زور سياسي مخالفن، احتجاجن ۽ عوامي ناراضگي کي دٻائڻ لاءِ سخت قدمن ۽ جبر تي آهي، جڏهن ته مسئلن کي دٻائڻ سان اهي ختم نٿا ٿين. آمراڻي طرزِ حڪمراني نه پاڪستان جا مسئلا حل ڪري سگهي ٿي ۽ نه ئي حڪومت کي محفوظ بڻائي سگهي ٿي.
حقيقت سڀني جي سامهون آهي. تڪراري آئيني ترميمن ذريعي عدليه جي آزادي کي محدود ڪرڻ سان گڏ ملڪ ۾ آمريت جو رجحان وڌيڪ مضبوط ٿيو آهي. جمهوريت صرف نالي جي رهجي وئي آهي. پارليامينٽ رڳو منظوري ڏيڻ وارو ادارو بڻجي وئي آهي. جلسن ۽ احتجاجن جي آزادي محدود ڪئي وئي آهي. مخالف ڌر جي اڳواڻن کي جيلن ۾ وڌو ويو آهي ۽ متنازع ڪيسن ۾ ڊگهيون سزائون ڏنيون ويون آهن. ميڊيا تي پابنديون وڌيون ويون آهن، ٽي وي چينلن کي ٻڌايو وڃي ٿو ته ڇا نشر نه ڪيو وڃي ۽ ڪير ٽاڪ شوز ۾ نه گهرايو وڃي. اختلاف راءِ کي دٻايو وڃي ٿو، ڊجيٽل دنيا تي به پابنديون وڌيون ويون آهن ۽ انساني حقن جي تنظيمن تي به دٻاءُ وڌايو ويو آهي. پر پاڪستان جي تاريخ مان اهو سبق ملي ٿو ته حڪومتون جبر ۽ طاقت جي زور تي پاڻ کي نه مضبوط بڻائي سگهن ٿيون ۽ نه ئي ڊگهي عرصي تائين محفوظ رکي سگهن ٿيون. اصل اهميت عوامي قبوليت ۽ قانوني جواز جي هوندي آهي، يعني ماڻهو اهو سمجهن ته حڪومت جا قدم منصفاڻا ۽ قانون موجب آهن.
هائبرڊ حڪمران طبقي جو تصور هڪ "سخت رياست” جو آهي، جنهن جو ذڪر فوجي ۽ سول قيادت بار بار ڪندي رهي آهي، پر هن اصطلاح جي واضح وضاحت ڪڏهن به نه ڪئي وئي. شايد انهن جي نظر ۾ اهڙي رياست هجي جنهن وٽ مرڪزي طاقت، مضبوط حڪمراني ۽ قومي سلامتي کي يقيني بڻائڻ جي صلاحيت هجي، پر عملي طور جيڪو نظام قائم ٿيو آهي، اهو هڪ آمراڻو رياستي ڍانچو آهي. هائبرڊ حڪومت وٽ طاقت استعمال ڪرڻ جا ڪيترائي وسيلا موجود آهن، جن ذريعي هن پنهنجي اقتدار کي مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. پر ڇا ان سان ملڪ ۾ سلامتي، استحڪام ۽ معاشي بهتري حاصل ٿي آهي؟ حقيقت ان جي ابتڙ آهي. حڪومت هڪ سخت رياست ۽ هڪ قابل رياست جي وچ ۾ فرق سمجهي نه سگهي آهي.
قابل رياست اها هوندي آهي، جنهن تي عوام اعتماد ڪري، جيڪا مؤثر نموني ٽيڪس گڏ ڪري، قانون جي حڪمراني قائم رکي، امن امان برقرار رکي، سرحدن جي حفاظت ڪري ۽ عوام کي بنيادي سهولتون فراهم ڪري. اهڙي رياست جا ادارا مضبوط، ڪارآمد ۽ عوام جي اعتماد جا حقدار هوندا آهن. پر موجوده آمراڻو ڍانچو بنيادي رياستي ذميواريون به مؤثر نموني نڀائڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو اعتماد بدران جبر تي بيٺل آهي. ان جي سرپرستن جو بنيادي مقصد عوامي ڀلائي نه، پر طاقت ۾ وڌيڪ اضافو لڳي ٿو.
هتي هڪ ٻيو اهم فرق به سمجهڻ گهرجي، اهو آهي طاقت ۽ اختيار جو فرق. طاقت هجڻ جو مطلب اهو ناهي ته ڪنهن وٽ حقيقي اختيار به هجي. حقيقي اختيار تڏهن پيدا ٿيندو آهي، جڏهن طاقت، قانوني جواز ۽ عوامي مفاد گڏ هجن. اختيار عوام جي رضا، اعتماد ۽ حڪومت جي ساک تي ٻڌل هوندو آهي، نه ته خوف ۽ جبر تي.
سوال اهو آهي ته ڇا جبر حڪومت جا مقصد حاصل ڪري سگهيو آهي؟ ڇا جلسن تي پابنديون، ڪارڪنن جون گرفتاريون ۽ مخالف ڌر جي رستا روڪڻ سان سياسي مخالفت ختم ٿي وئي آهي؟ ظاهر آهي ته نه. مخالف ڌر شايد منظم نه رهي هجي ۽ احتجاج محدود ٿي ويا هجن، پر ان جي عوامي حمايت اڃا به برقرار آهي. ڇا ميڊيا تي پابنديون اختلاف راءِ کي ختم ڪري سگهيون آهن؟ روايتي ميڊيا تي ڪنٽرول ضرور وڌو ويو آهي، پر سوشل ميڊيا ماڻهن جي آزاد اظهار جو اهم ذريعو بڻجي چڪي آهي. ڇا صرف فوجي طاقت استعمال ڪرڻ سان بلوچستان ۾ امن قائم ٿيو آهي؟ جواب به "نه” آهي. ان جو مطلب اهو ناهي ته شدت پسنديءَ خلاف ڪارروائي نه ٿيڻ گهرجي، پر صرف طاقت تي ٻڌل پاليسي ناڪام ٿي آهي، ڇاڪاڻ ته اها بنيادي مسئلن کي نظرانداز ڪري ٿي، جن ۾ تاريخي شڪايتون، عوامي ناراضگي، محرومي، ڪمزور حڪمراني، بلوچ قومپرستن سان ورتاءُ ۽ وسيلن جي غير منصفاڻي ورهاست شامل آهن. انهيءَ ڪري صوبي ۾ اڄ به بيچيني برقرار آهي.
آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ به پابندين ۽ سخت قدمن احتجاج ڪندڙن کي وڌيڪ سخت موقف اختيار ڪرڻ تي مجبور ڪيو آهي، جنهن سان حالتون وڌيڪ خراب ٿيون آهن. ڪيترن ئي حلقن جو خيال آهي ته اهڙي صورتحال والاريل ڪشمير بابت پاڪستان جي روايتي موقف کي به نقصان پهچائي سگهي ٿي. آخرڪار، آمراڻو نظام نه پاڪستان جا مسئلا حل ڪري سگهي ٿو ۽ نه حڪومت کي محفوظ بڻائي سگهي ٿو. اهو رڳو حڪومت جي ڪمزوري، خوف ۽ جمهوريت کان لاتعلقي کي ظاهر ڪري ٿو. مضبوط رياست اها هوندي آهي، جيڪا پنهنجي شهرين کي بااختيار بڻائي، نه ته انهن کي جبر ذريعي خاموش ڪرائڻ جي ڪوشش ڪري.
