اڪستان هڪ زرعي ملڪ آهي، جتي ڪڻڪ کي بنيادي خوراڪي فصل جي حيثيت حاصل آهي. ملڪ جي اڪثريت جي روزاني خوراڪ جو دارومدار ڪڻڪ تي آهي، تنهن ڪري ان جي پيداوار، دستيابي ۽ قيمت جو سڌو سنئون تعلق عوام جي زندگي، قومي معيشت ۽ غذائي تحفظ سان آهي. تازين اطلاعن هڪ ڀيرو ٻيهر ڳڻتي ۾ اضافو ڪري ڇڏيو آهي. پنجاب، سنڌ ۽ خيبرپختونخوا وفاق کان لکين ٽن ڪڻڪ فراهم ڪرڻ جي درخواست ڪئي آهي، جڏهن ته وفاقي ذخيرا به محدود ٻڌايا پيا وڃن. اهڙي صورتحال ۾ ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جا امڪان وڌي ويا آهن، جيڪي ان ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿا ته غذائي تحفظ بابت فوري ۽ دور انديش فيصلا ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي.
ذريعن موجب پنجاب وفاقي ذخيرن مان ڏهه لک ٽن، سنڌ ٻه لک ويهه هزار ٽن، جڏهن ته خيبرپختونخوا سرڪاري شعبي لاءِ هڪ لک ٽن ۽ نجي شعبي لاءِ ست لک ٽن ڪڻڪ طلب ڪئي آهي. اهي انگ اکر واضح ڪن ٿا ته صوبن جون ضرورتون تمام گهڻيون آهن، جڏهن ته موجود ذخيرا محدود آهن. جيڪڏهن بروقت قدم نه کنيا ويا ته نه رڳو اٽي جي قيمتن ۾ وڌيڪ اضافو ٿي سگهي ٿو، پر عام ماڻهو جي معاشي تڪليفن ۾ به واڌ اچي سگهي ٿي.
اهو سوال اڄ به موجود آهي ته زرعي ملڪ هجڻ باوجود پاڪستان کي بار بار ڪڻڪ جي کوٽ يا درآمد جي ضرورت ڇو پيش اچي ٿي؟ ان جا ڪيترائي سبب آهن. زرعي شعبي کي ڀاڻ، ٻج، زرعي دوائن، ڊيزل ۽ بجلي جي وڌندڙ قيمتن سبب سخت مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. ٻئي طرف موسمي تبديليون، پاڻي جي کوٽ ۽ غير متوقع برساتون به پيداوار تي منفي اثر وجهي رهيون آهن. اهڙين حالتن ۾ جيڪڏهن آبادگار کي پنهنجي فصل جو مناسب اگهه ۽ بروقت ادائيگي نه ملي ته هو ايندڙ موسم ۾ ڪڻڪ جي پوک گهٽ ڪرڻ تي مجبور ٿي وڃي ٿو.
هڪ ٻيو اهم مسئلو سرڪاري خريداري جو نظام آهي. جيڪڏهن خريداري ۾ دير ٿئي يا قيمتن بابت غير يقيني صورتحال هجي ته آبادگار پنهنجي پيداوار خانگي واپارين کي وڪڻڻ کي ترجيح ڏئي ٿو. ان کان پوءِ ساڳي ڪڻڪ ذخيره اندوزي جو شڪار ٿي وڃي ٿي، جنهن سبب مصنوعي کوٽ پيدا ٿئي ٿي ۽ قيمتون وڌي وڃن ٿيون. ان صورتحال جو سڀ کان وڏو بار عام صارف تي پوي ٿو.
جيڪڏهن حڪومت کي ڪڻڪ درآمد ڪرڻي پئي ته ان جا معاشي اثر به نمايان هوندا. درآمد لاءِ قيمتي پرڏيهي ناڻو خرچ ڪرڻو پوندو، جڏهن ته عالمي منڊي ۾ قيمتن جي اتار چڙهاءُ سبب قومي خزاني تي وڌيڪ بار پئجي سگهي ٿو. اهڙي وقت ۾ جڏهن پاڪستان اڳ ئي معاشي دٻاءُ، مهانگائي ۽ مالي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي، درآمد تي وڌندڙ ڀاڙڻ مسئلن کي وڌيڪ پيچيده بڻائي سگهي ٿو.
تنهن هوندي به جيڪڏهن عوام جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ درآمد ناگزير بڻجي وڃي ته ان کي صرف عارضي حل سمجهڻ گهرجي. اصل ڌيان مقامي پيداوار وڌائڻ، آبادگارن جي مدد، جديد زرعي ٽيڪنالاجي، پاڻي جي بهتر استعمال ۽ شفاف خريداري واري نظام تي هئڻ گهرجي. اهي ئي قدم مستقبل ۾ ملڪ کي اهڙن بحرانن کان بچائي سگهن ٿا.
وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ بهتر هم آهنگي به وقت جي اهم ضرورت آهي. غذائي تحفظ ڪنهن هڪ صوبي جو نه، پر سڄي ملڪ جو مسئلو آهي. تنهن ڪري سڀني لاڳاپيل ادارن کي سياسي اختلافن کان مٿانهون ٿي قومي مفاد ۾ گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پوندي. جديد گودامن جي تعمير، محفوظ ذخيرن جو انتظام، فصلن جي صحيح اڳڪٿي ۽ ڊجيٽل نگراني جهڙا قدم به انتهائي اهم آهن.
حڪومت جون معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ۽ زرعي شعبي کي هٿي ڏيڻ لاءِ ڪوششون ضرور جاري آهن، پر انهن سان گڏ عملي قدمن جي رفتار وڌيڪ تيز ڪرڻ جي ضرورت آهي. آبادگار کي يقين هجڻ گهرجي ته سندس محنت جو مناسب معاوضو ملندو، جڏهن ته عوام کي به اهو اعتماد هجڻ گهرجي ته بنيادي خوراڪي شيون مناسب اگهه تي دستياب رهنديون.
ڪڻڪ جي بحران جو هڪ ٻيو اهم پهلو زرعي تحقيق ۽ جديد ٽيڪنالاجي جو محدود استعمال آهي. دنيا جا ڪيترائي ملڪ گهٽ زمين تي وڌيڪ پيداوار حاصل ڪري رهيا آهن، جڏهن ته پاڪستان ۾ اڃا تائين ڪيترائي آبادگار روايتي طريقن تي ڀاڙين ٿا. جيڪڏهن حڪومت جديد ٻج، جديد آبپاشي نظام، زرعي مشينري ۽ تحقيقي ادارن کي وڌيڪ مضبوط بڻائي ته في ايڪڙ پيداوار ۾ نمايان اضافو آڻي سگهجي ٿو. ان سان گڏ آبادگارن کي جديد زرعي تربيت فراهم ڪرڻ به انتهائي ضروري آهي ته جيئن هو بدلجندڙ موسمي حالتن سان هم آهنگ ٿي بهتر پيداوار حاصل ڪري سگهن.
ساڳئي وقت ڪڻڪ جي پيداوار، خريداري، ذخيرن ۽ ورڇ واري سڄي نظام ۾ شفافيت آڻڻ به لازمي آهي. جيڪڏهن هر مرحلي تي جديد ڊجيٽل نظام لاڳو ڪيو وڃي ته نه رڳو بي ضابطگين ۽ ڪرپشن ۾ گهٽتائي ايندي، پر حڪومت وٽ صحيح انگ اکر به موجود هوندا، جن جي بنياد تي بروقت ۽ درست فيصلا ڪري سگهبا.
اها به حقيقت آهي ته ملڪ جي وڌندڙ آبادي سان گڏ ڪڻڪ جي طلب هر سال وڌندي پئي وڃي. جيڪڏهن پيداوار ساڳئي رفتار سان نه وڌائي وئي ته مستقبل ۾ درآمد تي ڀاڙڻ وڌيڪ وڌي سگهي ٿو، جيڪو قومي معيشت لاءِ نقصانڪار هوندو. تنهن ڪري ضروري آهي ته ڪڻڪ کي قومي غذائي تحفظ واري پاليسي جو بنيادي حصو بڻايو وڃي ۽ اهڙي جامع حڪمت عملي تي عمل ڪيو وڃي، جيڪا ايندڙ ڪيترن ئي سالن جي ضرورتن کي نظر ۾ رکي تيار ڪئي وڃي.
پاڪستان جي آبادگار هميشه ڏکين حالتن ۾ به پنهنجي محنت سان ملڪ جي خوراڪي ضرورتن کي پورو ڪيو آهي. هاڻي رياست جي ذميواري آهي ته اها آبادگار جي محنت جو مناسب قدر ڪري، زرعي شعبي ۾ وڌيڪ سيڙپڪاري ڪري ۽ اهڙيون پاليسيون اختيار ڪري، جن سان آبادگار به مطمئن هجي ۽ عوام کي به مناسب اگهه تي اٽو ۽ ڪڻڪ ملي سگهي. اهو ئي رستو پاڪستان کي غذائي خودڪفالت، زرعي ترقي ۽ مضبوط معيشت ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿو.
