لاهور/ڪراچي(مبشر لقمان) پاڪستان جي ريئل اسٽيٽ تاريخ جي بي تاج بادشاهه ملڪ رياض حسين ۽ سندس اربين ڊالرن جي ايمپائر بحريه ٽائون تي هن وقت تاريخ جو سڀ کان بدترين ۽ خطرناڪ ترين زوال اچي چڪو آهي. هڪ اهڙو وقت هو جڏهن ملڪ رياض کي پاڪستان جي سياست، بيوروڪريسي ۽ طاقتور حلقن (اسٽيبلشمينٽ) ۾ بالڪل ناقابلِ تسخير ۽ قانون کان مٿانهون سمجهيو ويندو هو، پر اڄ هو پاڻ دبئي ۾ هڪ اشتهاري جوابدار جي زندگي گذاري رهيو آهي. سندس خلاف انٽرپول جا ريڊ وارنٽ به جاري ٿي چڪا آهن ۽ پاڪستان اندر بحريه ٽائون جي اثاثن جي لڳاتار نيلامي شروع ٿي چڪي آهي. هاڻي بحريه آئڪون ٽاور ڪراچي سميت انهن سمورن ميگا پروجيڪٽس تي حڪومت قبضو ڪري چڪي آهي. ملڪ رياض جي زوال جو بنياد برطانوي اين سي اي ۽ ان جي 190 ملين پائونڊ يعني لڳ ڀڳ 60 ارب رپين کان وڌيڪ جي ڪيس سان جڙيل رقم آهي، جنهن کي پاڪستان ۾ القادر ٽرسٽ جو نالو ڏنو ويو. ته برطانيه جي ڪرائم ايجنسي جڏهن ملڪ رياض ۽ سندس خاندان خلاف مني لانڊرنگ جي تحقيقات شروع ڪئي ته برطانيه ۾ موجود سندن اڪائونٽس ۽ اثاثا منجمد ڪري ڇڏيا. بعد ۾ هڪ خفيه ڊيل تحت هيءَ رقم پاڪستان موڪلي وئي هئي، پر ان وقت جي تحريڪِ انصاف جي حڪومت هيءَ رقم قومي خزاني ۾ جمع ڪرائڻ بدران مبينا طور تي سپريم ڪورٽ جي ان ڏنڊ واري هڪ اڪائونٽ ۾ ايڊجسٽ ڪري ڇڏي، جيڪو پاڻ ۾ هڪ ڏوهه هو ان ڊيل جي بدلي ملڪ رياض مبينا طور تي القادر ٽرسٽ جي نالي تي سوين ڪنال جي قيمتي زمين ۽ اربين رپين جا عطيا ڏنا. ان ۾ اڳوڻو وزيراعظم عمران خان ۽ سندس گهر واري بشريٰ بيگم به شامل هئا. جڏهن موجوده سيٽ اپ ۽ نيب هن ڪيس کي ٻيهر کوليو ته هي هڪ اهڙو قانوني ڦندو بڻجي ويو جنهن ملڪ رياض، سندس اڪيلي پٽ علي رياض ملڪ ۽ پوري بحريه ٽائون جي اعليٰ انتظاميه کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي بيهاريو. ان قانوني گهيرائي جو نتيجو اهو نڪتو ته اڄ ملڪ رياض ۽ سندس پٽ کي پاڪستاني عدالتن جي طرفان باقاعده اشتهاري قرار ڏنو ويو آهي ۽ سندن ناقابلِ ضمانت گرفتاري وارنٽ جاري ٿي چڪا آهن. پر ملڪي تاريخ جو سڀ کان وڏو جهٽڪو ان وقت لڳو جڏهن نيب ملڪ جي سڀ کان اوچي عمارت يعني ڪراچي جي ‘بحريه آئڪون ٽاور’ جو قبضو پنهنجي هٿن ۾ کڻي ورتو ۽ عدالت اهو تسليم ڪيو ته هيءَ پوري عمارت ڏوهن جي ڪمائي ۽ مني لانڊرنگ جي پئسن سان بيهاري وئي هئي. ان سان گڏ طارق روڊ ڪراچي جو بحريه آئڪون ٽاور به سيل ڪيو ويو آهي ۽ هاڻي نوبت هتي پهچي وئي آهي ته اسلام آباد ۽ راولپنڊي ۾ بحريه آئڪون جون هيڊ آفيسون، ريئلٽو سينيما، سفاري ڪلب ۽ انٽرنيشنل اڪيڊمي جهڙا اربين رپين جا ڪمرشل اثاثا کلي عام نيلامي لاءِ پيش ڪيا پيا وڃن ته جيئن ملڪ رياض کان سرڪاري واجبات ۽ ڏنڊ وصول ڪري سگهجن.سوشل ميڊيا تي افواهن جو بازار گرم آهي ته ملڪ رياض متحده عرب امارات مان فرار ٿي يورپ جي ڪنهن ملڪ ۾ پناهه وٺي چڪو آهي پر اهي خبرون سراسر بي بنياد آهن. هو هن وقت به دبئي ۾ ترسيل آهي۽ دبئي جي ريئل اسٽيٽ شعبي ۾ واپسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ اتي ‘بحريه ٽائون پراپرٽيز’ جي نالي سان نئون ميگا لگزري پروجيڪٽ شروع ڪيو ويو آهي،.هاڻي اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن پاڪستان ۽ يو اي اي جي وچ ۾ ڏوهارين جي حوالي ڪرڻ جو باقاعده معاهدو موجود آهي، ته اماراتي حڪومت ملڪ رياض کي پاڪستان حوالي ڪرڻ ۾ ايتري دير ڇو ڪري رهي آهي؟ ان دير جي پٺيان تمام گهڻا معاشي ۽ قانوني سبب آهن. سڀ کان وڏو سوال اهو آهي ته ڇا ايف آءِ اي ۽ انٽرپول جي طرفان جاري ٿيندڙ ريڊ وارنٽس يو اي اي حڪومت کي مجبور ڪري سگهن ٿا ته هو ملڪ رياض کي هٿڪڙيون هڻي پاڪستان موڪلي؟ ان جو جواب ايترو سادو ناهي. بين الاقوامي قوانين جي مطابق، انٽرپول جو ريڊ وارنٽ ڪو پاڻمرادو گرفتاري جو حڪمنامو ناهي هوندو، پر هي صرف هڪ الرٽ هوندو آهي تازو بحريه ٽائون جي انتظاميه آرمي چيف جنرل عاصم منير کي هڪ باقاعده خط لکيو، جنهن ۾ هنن اثاثن جي ان سرڪاري نيلامي کي فوري طور تي روڪڻ جي اپيل ڪئي. ملڪ رياض جي طرفان هيءَآڇ به سامهون آئي ته هو نيلامي روڪڻ جي بدلي حڪومت کي ٽي هزار ڪنال کان وڌيڪ جي قيمتي زمين ڏيڻ ۽ معافي گهرڻ لاءِ تيار آهي. ته بحريه ٽائون جي طرفان ان خط ۾ اهو دٻاءُ به وڌو ويو ته جيڪڏهن هن ڪمپني کي مڪمل طور تي تباهه ڪيو ويو ته ان سان نه صرف ريئل اسٽيٽ سيڪٽر ٻڏندو، پر تقريبن 372 ارب رپين جو اهو عوامي سرمايو به ٻڏي ويندو جيڪو اوورسيز پاڪستانين، پينشنرز ۽ مڊل ڪلاس شهرين بحريه ٽائون جي پلاٽن ۽ فائلز ۾ لڳائي رکيو آهي. هي اهو سڀ کان وڏو مهرو آهي جنهن کي ملڪ رياض هن وقت پنهنجي بقا لاءِ هڪ هٿيار طور استعمال ڪري رهيو آهي. ٻئي پاسي هڪ پڪي اطلاع مطابق پاڪستان جو هڪ وڏو ۽ اهم وفاقي وزير ۽ هڪ انتهائي اهم صوبائي وزير، ٻئي هن وقت دبئي اندر ويٺا آهن، اهي ملڪ رياض جا مھمان آهن ۽ اهي ڪوشش ڪري رهيا آهن ته ڪنهن طرح ملڪ رياض اهو ڏنڊ ڏيڻ تي راضي ٿي وڃي جيڪو مٿس لڳايو ويو آهي يا مٿس الزام آهي، صوبائي وزير ن جو تعلق سنڌ سان ٻڌايو پيو وڃي.
نوٽ: هي تجزيو، روزاني عوامي آواز، جمعو 10 جولاءِ 2026ع تي شايع ٿيو
