اڃا گلگت جي چونڊن سان لاڳاپيل مسئلا مڪمل طور ختم به نه ٿيا هئا ته آزاد ڪشمير جي گادي واري شهر مظفرآباد مان هڪ اهڙي خبر سامهون آئي، جنهن هر وطن دوست کي پريشان ڪري ڇڏيو. اها خبر هئي ته اتي جي سڀ کان وڌيڪ مقبول تنظيم "جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي” تي پابندي لاڳو ڪئي وئي آهي ۽ حڪم جاري ڪيو ويو آهي ته هاڻي هن تنظيم کي ڪنهن به قسم جي سرگرمي جي اجازت نه هوندي. اڳتي وڌڻ کان اڳ هن ڪميٽي بابت ٻڌائيندو هلان ته جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي (JAAC) آزاد ڪشمير ۾ 2023ع دوران هڪ منظم عوامي پليٽ فارم طور سامهون آئي، جنهن ۾ واپاري، وڪيل، ٽرانسپورٽر، شاگرد، مزدور ۽ مختلف سماجي تنظيمن جا نمائندا شامل ٿيا. هن ڪميٽي جو بنيادي مقصد مهانگي بجلي، اٽي جي وڌندڙ قيمتن، ٽيڪسن ۽ ٻين معاشي مسئلن خلاف عوامي آواز کي منظم ڪرڻ هو.
شروعاتي مرحلي ۾ حڪومت ۽ ڪميٽي وچ ۾ ڳالهيون هلنديون رهيون، پر 2024ع ۾ تڪرار ان وقت وڌي ويو جڏهن ڪميٽي پنهنجي مطالبن جي منظوري لاءِ وڏي پيماني تي هڙتالن، لانگ مارچن ۽ احتجاجي مظاهرن جو اعلان ڪيو. بعد ۾ ڪيترن ئي هنڌن تي پوليس ۽ مظاهرين وچ ۾ جهڙپون به ٿيون، جنهن سبب ڇڪتاڻ ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو. عوامي دٻاءُ ۽ ڳالهين جي نتيجي ۾ حڪومت ڪيترائي مطالبا مڃيا، پر ان تنظيم 9 جون تي مهاجرن لاءِ مخصوص سيٽن جي خاتمي لاءِ احتجاج جو اعلان ڪري رکيو هو. ان کان اڳ ئي آزاد ڪشمير حڪومت تنظيم تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي. هي ليک لکڻ تائين راولاڪوٽ ۾ پوليس ۽ ڄاڻايل تنظيم جي ڪارڪنن وچ ۾ سخت جهڙپن جون خبرون سامهون اچي رهيون آهن. اطلاعن موجب انسپيڪٽر جنرل پوليس ڪيپٽن (ر) لياقت علي ملڪ وفاقي حڪومت کان وڌيڪ 14 هزار اهلڪار طلب ڪيا آهن ته جيئن قانون جي عملداري يقيني بڻائي سگهجي. اڳتي هلي حالتون ڪهڙو رخ اختيار ڪنديون، ان بابت في الحال ڪجهه چوڻ مشڪل آهي.
بهرحال، جنهن معاملي تي اختلاف پيدا ٿيو آهي، اهو رياستي اسيمبليءَ ۾ ڄمون ۽ ڪشمير جي مهاجرن لاءِ مخصوص 12 سيٽون آهن. ايڪشن ڪميٽي جو مطالبو آهي ته انهن سيٽن کي مڪمل طور ختم ڪيو وڃي، ڇو ته سندن خيال موجب انهن ذريعي وفاقي ادارا رياستي حڪومت تي اثرانداز ٿين ٿا.
ياد رهي ته آزاد ڪشمير جي آئين موجب پاڪستان ۾ رهندڙ ڄمون ۽ ڪشمير مان لڏي آيل مهاجرن کي اسيمبليءَ ۾ نمائندگي حاصل آهي. اهي مهاجر ۽ سندن اولاد پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ آباد آهن ۽ 12 ميمبر چونڊي اسيمبليءَ ڏانهن موڪلڻ جو آئيني حق رکن ٿا. ايڪشن ڪميٽي جو موقف آهي ته اهي سيٽون پاڪستان جي مختلف سياسي جماعتن ۽ ادارن جي اثر هيٺ آهن، تنهن ڪري انهن کي ختم ڪيو وڃي، جڏهن ته مخالف ڌر هن دليل کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. حڪومت به انهن دليلن تي غور ڪرڻ بدران تنظيم تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي. اسان اهو نٿا چئون ته مهاجر ڪشميرين کان ووٽ جو حق کسيو وڃي، پر جڏهن اوورسيز پاڪستاني سالن کان ووٽ جي حق جو مطالبو ڪندا رهيا آهن ۽ کين اها سهولت ميسر ناهي، ته پوءِ ڪشميرين لاءِ اها سهولت ڪيئن برقرار رکي وڃي؟ اوورسيز پاڪستانين بابت اهو دليل ڏنو ويندو آهي ته هو ملڪ جي حالتن کان مڪمل واقف ناهن، ته پوءِ ساڳيو اصول انهن ڪشميرين تي به لاڳو ٿي سگهي ٿو جيڪي ڏهاڪن کان پنهنجي علائقن کان ٻاهر آباد آهن. ايڪشن ڪميٽي جو چوڻ آهي ته انهن 12 سيٽن سبب استحصال ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته پنجاب وارين مهاجر سيٽن تي مسلم ليگ (ن) ۽ سنڌ وارين سيٽن تي پيپلز پارٽي ڪامياب ٿي ويندي آهي، جنهن سبب مقامي ڪشميري جماعتن لاءِ حڪومت ٺاهڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو.
هڪ ٻيو اهم سوال اهو به آهي ته ڪشميري ٻه ووٽ ڪيئن استعمال ڪري سگهن ٿا؟ هڪ پاڪستان جي عام چونڊن لاءِ ۽ ٻيو آزاد ڪشمير جي چونڊن لاءِ. ساڳئي وقت پاڪستان جي مختلف صوبن ۾ لکين ماڻهو ٻين صوبن مان لڏي اچي آباد آهن. مثال طور ڪراچي ۽ سنڌ ۾ وڏي تعداد ۾ پنجابي ۽ پشتون آباد آهن، بلوچستان ۾ پڻ پنجابي ۽ پشتون موجود آهن، جڏهن ته پنجاب ۾ بلوچ، پشتون ۽ سنڌي به رهن ٿا. جيڪڏهن مهاجر بنيادن تي نمائندگي ڏني وڃي ٿي ته پوءِ اهو حق ٻين صوبن جي ماڻهن کي به ملڻ گهرجي. هاڻي حالتون اهڙيون بڻجي ويون آهن جو ڪشمير ۾ پنجاب ۽ اسلام آباد مان پوليس گهرايو پيو وڃي، جڏهن ته رينجرز به امن امان قائم رکڻ لاءِ مدد ڪندي. سرڪاري اطلاعن موجب راولاڪوٽ ۾ ٿيل تازين جهڙپن دوران ڪجهه پوليس اهلڪار پڻ مارجي ويا آهن. سوال اهو آهي ته اهڙيون حالتون ڇو پيدا ڪيون پيون وڃن، جتي مسلمان مسلمان جو دشمن ۽ پاڪستاني پاڪستاني جو مخالف بڻجي رهيو آهي؟
حقيقت اها آهي ته مسئلو رڳو ڪشمير تائين محدود ناهي. پنجاب، سنڌ، ڪراچي، بلوچستان، خيبرپختونخواهه ۽ گلگت بلتستان سميت ملڪ جي مختلف حصن ۾ امن امان جا مسئلا موجود آهن. جيڪڏهن حڪومت واقعي امن چاهي ٿي ته عوام جي مينڊيٽ کي تسليم ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪشمير ۾ جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي کي بحال ڪري عوام جي پسند جي حڪومت کي اقتدار ڏنو وڃي ته ان سان ڪهڙو نقصان ٿيندو؟ آخر خيبرپختونخواهه ۾ به وفاق جي پسند جي حڪومت ناهي، پوءِ به نظام هلي رهيو آهي. ڀارت ۾ 28 رياستون آهن. انهن مان ڪيترين رياستن ۾ مرڪزي حڪومت جي مخالف جماعتون اقتدار ۾ آهن، پر اتي مضبوط سياسي جماعتن تي پابنديون ناهن لڳايون وينديون. اتي عوامي مينڊيٽ جو احترام ڪيو ويندو آهي، جنهن سبب رياستون به مرڪز جو احترام ڪنديون آهن.
اسان وٽ مسئلو اهو آهي ته عوامي مينڊيٽ کي قبول ڪرڻ بدران ان کي دٻائڻ جي روايت وڌندي پئي وڃي. سياسي اختلافن جو جواب سياسي انداز سان ڏيڻ گهرجي، نه ته پابندين، ڪيسن يا جبر ذريعي. ڪشمير جهڙو حساس مسئلو وڌيڪ احتياط ۽ دانائي جو تقاضو ڪري ٿو. ڀارت اڳ ئي عالمي سطح تي پاڪستان خلاف پروپيگنڊا ڪندو رهي ٿو، تنهن ڪري جيڪڏهن هتي حالتون وڌيڪ خراب ڪيون ويون ته ان جا نقصان پاڪستان کي ئي ڀوڳڻا پوندا.
حڪمرانن کي گهرجي ته هوش کان ڪم وٺن ۽ ايترا ئي مسئلا پيدا ڪن، جيترا سنڀالي سگهن. ڇو ته جيڪڏهن حالتون وڌيڪ خراب ٿيون ته مشڪلاتون سڀني لاءِ وڌنديون. هڪ اهم ڳالهه ته ڪنهن جي راءِ يا مطالبو ڪهڙو به هجي، سياست جو جواب سياست سان ئي ڏيڻ گهرجي. آزاد ڪشمير کي هر حال ۾ آزاد ڪشمير ئي رهڻ گهرجي.
