ناڻي جي وفاقي وزير ’فڪسڊ ٽيڪس آسان اسڪيم‘ جي نالي سان هڪ نئين ٽيڪس منصوبي جو اعلان ڪيو آهي، جنهن تحت ٻه ڪروڙ رپيا سالياني تجارتي آمدني وارا واپاري ڪل ٽرن اوور جو هڪ سيڪڙو ٽيڪس طور ادا ڪندا. ان اسڪيم ۾ اچڻ کانپوءِ ٽيڪس اختيارين کي اهڙن واپارين جي مال اسباب، آمدني جي ذريعن ۽ کاتن (اڪائونٽس) جي جاچ پڙتال ڪرڻ جي اجازت نه هوندي. ان طريقي سان ملڪ جي لائق فائق وزير خزانه اها اميد پيدا ڪئي آهي ته ٽيڪس اختيارين جي جاچ پڙتال کان بچڻ لاءِ ننڍا واپاري پاڻ ئي ان اسڪيم جو حصو بڻجي ويندا. پر، جنهن طريقي سان هن اسڪيم جو اعلان ڪيو ويو آهي ۽ ان ۾ جيڪي اصول مقرر ڪيا ويا آهن، تن مان ته ائين ئي لڳي ٿو ته خود وزير خزانه ۽ سندس ساٿين کي به ان نئين منصوبي جي ناڪاميءَ جو اوترو ئي يقين آهي، جيتري ماضي ۾ شروع ڪيل منصوبن سان ٿيندي رهي آهي.
هن نئين ٽيڪس منصوبي جو اعلان وزير خزانه محمد اورنگزيب، نائب وزير خزانه بلال اظهر ۽ بورڊ آف روينيو جي ميمبر حامد عتيق هڪ اڳواٽ رڪارڊ ٿيل پيغام ذريعي ڪيو آهي. يعني ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ويو ته ڪو به صحافي ان باري ۾ سوال نه پڇي ۽ ان نام نهاد ٽيڪس نيٽ وڌائڻ جي اڇوتي خيال جي ’حساسيت‘ تي سوال نه اٿاريا وڃن. ان کان اڳ به حڪومت ’تاجر دوست اسڪيم‘ ۽ ان جهڙن ٻين قدمن ذريعي ننڍن واپارين کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ جون ڪوششون ڪندي رهي آهي، پر اهڙو ڪو به منصوبو ڪامياب نه ٿي سگهيو. هر ڀيري حڪومت واپاري تنظيمن جي دٻاءُ ۾ اچي ناقص منصوبابندي ڪندي آهي، جنهن جي ڪري عملي طور اهي تجربا هميشه ناڪام رهندا آهن.
هن نئين اسڪيم بابت به ڪنهن خوش فهمي ۾ مبتلا ٿيڻ ممڪن ناهي. جيڪڏهن وزير خزانه ۽ سندس ساٿين کي ان اسڪيم جي اثرائتي ۽ قابلِ عمل هجڻ جو احساس هجي ها، ته يا ته ان کي پريس ڪانفرنس ۾ ميڊيا جي سامهون پيش ڪيو وڃي ها ته جيئن صحافي سوالن ذريعي ان منصوبي جي ڇانڊڇاڻ ڪري سگهن ها، يا وري وزير خزانه سڌو سنئون قومي اسيمبلي ۾ اهو منصوبو پيش ڪري ها. هڪ ته پارليامينٽ جي ميمبرن جي راءِ شامل ڪري ان منصوبي کي بهتر بڻائي سگهجي ها، ۽ ٻيو ته ميمبرن جي نشاندهي سان منصوبي جي ڪمزورين جي خبر پئجي سگهي ها. اهڙي ريت ممڪن هو ته ڪو اهڙو منصوبو تيار ٿي وڃي ها، جنهن تحت ملڪ جي وڌ کان وڌ واپارين کي ٽيڪس ادا ڪرڻ ۽ قومي خزاني ۾ شريڪ ٿيڻ تي راضي ڪري سگهجي ها. ڏسي سگهجي ٿو ته وزير خزانه محمد اورنگزيب انهن مان ڪو به طريقو اختيار نه ڪيو، بلڪه غير معمولي طور هڪ رڪارڊ ٿيل بيان ۾ ان جو اعلان ڪرڻ ضروري سمجهيو ويو. اهڙي ڪارروائي کي حڪومت جي ڪارڪردگي کي چمڪائي پيش ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو نالو ڏيڻ ممڪن ناهي. جيتري قدر ملڪ جي واپارين جو تعلق آهي، اهي حڪومت جي اهڙي ڪنهن به ’ڄال‘ ۾ نه ڦاسندا جنهن کانپوءِ کين باقاعدگي سان ٽيڪس ادا ڪرڻ تي مجبور ڪري سگهجي.
سڀ کان اول ته اهو ئي نقطو غور طلب هجڻ گهرجي ته وزارت خزانه هيءَ اسڪيم واپاري تنظيمن جي سهڪار ۽ منظوري سان تيار ڪئي آهي. واپارين جي مفادن جو تحفظ ڪندڙ ڪا تنظيم ڪيئن حڪومت پاران ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري مهم کي مضبوط ڪرڻ ۾ ڪردار ادا ڪندي؟ سون تي سهاڳو اهو ته ان آڊيو پيغام ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن هن اسڪيم تحت رجسٽرڊ ٿيندڙ ڪنهن واپاري کي ٽيڪس اختيارين پاران ڪا پريشاني پيش اچي، ته ان تڪرار جو حل ڪا عدالت يا کاتي جو ادارو نه ڪندو، بلڪه واپارين جي مقامي تنظيم ان معاملي ۾ ’منصف‘ (فيصلو ڪندڙ) جو ڪردار ادا ڪندي. ڄڻ ته ٻلي کي کير جي رکوالي تي ويهارڻ جو بندوبست ڪيو پيو وڃي. ائين به، اسڪيم موجب ٻه ڪروڙ رپيا مجموعي آمدني وارن تائين واپاري هن اسڪيم ۾ رجسٽرڊ ٿيندا. پر اها ڳالهه واضح ناهي ته ان ڳالهه جو تعين ڪيئن ٿيندو ته ڪنهن ڪاروبار جو ٽرن اوور ٻه ڪروڙ آهي يا ڏهه ڪروڙ؟ ان جو ڪو به قابلِ عمل طريقو واضح ناهي ڪيو ويو. جهڙوڪ شاهدين مان اندازو ٿئي ٿو، ان جو دارومدار به واپاري تنظيمن تي ئي هوندو ته اهي پاڻ ئي پنهنجي تنظيم جي ميمبرن جي آمدني جو تعين ڪن. اهڙي ريت وزارت خزانه پاڻ ان ٽيڪس نظام کي ناقص ۽ ناڪاره بڻائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري رهي آهي، جنهن کي هن نظام کي شفاف ۽ مضبوط بڻائي وڌ کان وڌ ماڻهن کي ٽيڪس ڏيڻ تي مجبور ڪرڻ گهرجي ها. سالن جي تجربن مان واضح ٿئي ٿو ته واپارين جون تنظيمون ٽيڪس ۾ واڌ جي قومي ضرورت کي تسليم نه ڪنديون آهن. سندن خيال آهي ته حڪومت واپارين کي نه ته سهولتون ڏئي ٿي ۽ نه ئي کيس ٽيڪس وٺڻ جو حق حاصل آهي. اهڙي واضح ايجنڊا تي ڪم ڪندڙ تنظيمون ڪيئن ٽيڪس ۾ واڌ جي هن نئين منصوبي ۾ حڪومت جو ٻانهن ٻيلي بڻجي سگهن ٿيون؟
ائين به، هن اسڪيم ۾ شامل ٿيندڙ واپارين جي آمدني جي حد ٻه ڪروڙ مقرر ڪئي وئي آهي ۽ اهو مطالبو ڪيو ويو آهي ته اهي ماڻهو پنهنجي ٽرن اوور جو هڪ فيصد ٽيڪس طور جمع ڪرائين. ان سان گڏ ئي واپارين کي ان پاسي راغب ڪرڻ لاءِ ٻين ادا ڪيل ٽيڪسن جي ڇوٽ ڏيڻ جو واعدو ڪيو ويو آهي. ان ڪري اهو چوڻ ڏکيو آهي ته جيڪڏهن منصوبي موجب واقعي لکين واپاري هن اسڪيم جو حصو بڻجي ويا، ته اهي واقعي ٻه لک رپيا ساليانو سرڪاري خزاني ۾ جمع ڪرائيندا يا نون نون بهانن سان ان ۾ رعايت جا رستا ڳوليا ويندا. نئين ٽيڪس اسڪيم ناقص ۽ ناقابلِ عمل آهي. هاڻي کان ئي اهو اعلان به ڪيو ويو آهي ته کوکن يا ريڙهي وارن کي هن اسڪيم يا ٽيڪس ادا ڪرڻ کان ڇوٽ هوندي. حالانڪه حڪومت وٽ اهڙو ڪو به پيمانو موجود ناهي جنهن ذريعي اهو طئي ڪري سگهجي ته ڪو کوکي يا ريڙهي وارو ڪيتري رپين جي روزاني يا سالياني سيل (وڪرو) ڪري ٿو. محلن ۽ بازارن جي ڪنڊن تي ريڙهي لڳائيندڙ ڪجهه واپاري، باقاعده دڪان هلائيندڙ واپارين کان ڪيترا ئي گنا وڌيڪ آمدني وارا هوندا آهن ۽ سندن مٿان ٻيا خرچ به تمام گهٽ هوندا آهن. اهڙي ريت شروعات کان ئي هيءَ اسڪيم غير منصفاڻي اصول تي ٻڌل آهي.
هن نئين ٽيڪس اسڪيم جو سڀ کان وڏو نقصان ملڪ جي موجوده ٽيڪس نظام کي لاڳو ڪندڙ ادارن جي اختيار ۽ ديري کي پهچندو. اهي ادارا بدانتظامي ۽ رشوت ستاني جي ڪري اڳي ئي بدنام آهن ۽ ٽيڪس نيٽ وڌائڻ ۽ ٽيڪس وصولي جا قانون لاڳو ڪرائڻ ۾ ناڪام رهيا آهن. ان تي جيڪڏهن حڪومت سندن اختيارات محدود ڪرڻ يا سندن ديانتداري ۽ شفافيت تي سوال اٿارڻ وارا نوان منصوبا جاري ڪندي رهندي، ته ملڪ ۾ ٽيڪس نظام تان رهيل سهيل اعتماد به ختم ٿي ويندو. ان کان اڳ به اهو واضح آهي ته ملڪ ۾ صرف پگهاردار طبقو ئي ٽيڪس ادا ڪري ٿو. پنهنجو ڪاروبار ڪندڙ يا ته ٽيڪس ڏين ئي نٿا، يا وري پنهنجي حقيقي آمدني کان تمام گهٽ ٽيڪس ڏئي سرخرو ٿيڻ چاهين ٿا. ان پسمنظر ۾ نيون اسڪيمون ٺاهڻ بدران عوام ۽ انهن جي ذريعي واپارين ۾ ٽيڪس نظام تي اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. قومي آمدني ۾ واڌ نه ٿيڻ جو سبب ملڪ جو ناقص ٽيڪس نظام آهي. ان کي بهتر ۽ اثرائتو بڻائي ئي انڪم ٽيڪس جي مد ۾ وسيلن ۾ واڌ ممڪن آهي.
ٽيڪس بابت ’زيرو ٽالرنس‘ (ٻڙي رواداري) وارن اڪثر ملڪن ۾ ٽيڪس وصولي جون نيون نيون اسڪيمون جاري ڪرڻ بدران، هر ننڍي وڏي ماڻهو کي هر سال پنهنجي آمدني ۽ خرچن جو گوشوارو (ٽيڪس ريٽرن) جمع ڪرائڻ جو پابند ڪيو ويندو آهي. ان طريقي سان هر شخص تي آمدني جي حساب سان ٽيڪس لاڳو ٿي ويندو آهي. جن ماڻهن يا ڪاروبار جي آمدني ناهي هوندي، کين ٽيڪس ادا ڪرڻو ناهي پوندو پر سندن معلومات ٽيڪس نيٽ ۾ جمع ٿيندي آهي ته جيئن مستقبل ۾ ڪنهن تبديلي جي صورت ۾ اهي ٽيڪس جي مد ۾ پنهنجو حصو ادا ڪن.
هن منصوبي کي رائج ڪرڻ لاءِ هڪ ته ٽيڪس نظام کي سادو ۽ منجهائيندڙ پيچيدگين کان پاڪ ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي؛ ٻيو احتساب جي اثرائتي نظام ذريعي ان نظام جي فعال هجڻ جي ضمانت ڏني ويندي آهي. ان سان گڏ ئي عام ماڻهن ۽ واپار ڪندڙ عنصرن ۾ قومي ذميواري بابت آگاهي مهم هلائي ويندي آهي. ڪنهن به ملڪ جو تعليمي نظام ۽ ميڊيا ان حوالي سان اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو. پر اسان جو وزير خزانه الائي ڇو نيون نادري اسڪيمون جاري ڪندي ميڊيا جي آڏو اچڻ ئي نٿو چاهي.
