اسلام آباد(عوامي آواز نيوز) عالمي مالياتي فنڊ آءِ ايم ايف پاڪستان حڪومت کان مطالبو ڪيو آهي ته پيٽروليم شين تي سبسڊي جاري نه رکي وڃي۔ذريعن موجب پاڪستان حڪومت جي بجيٽ 2026-27 جي تيارين لاءِ آءِ ايم ايف سان شروعاتي ورچوئل صلاح مشورا جاري آهن۔آءِ ايم ايف موجب مالي بار کان بچڻ لاءِ توانائي ۽ ايندھن جي اگهن ۾ وقت سر تبديليون ضروري آهن، جڏهن ته توانائي ۽ بجلي جي اگهن بابت ريگيوليٽري ادارن جي تجويزن تي فوري عملدرآمد ڪيو وڃي۔آءِ ايم ايف اهو به مطالبو ڪيو آهي ته ايندڙ بجيٽ ۾ ٽيڪس ڇوٽ ۽ رعايتون گهٽ ۾ گهٽ رکيون وڃن۔ذريعن موجب بجيٽ ۾ ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ، سيلز ٽيڪس استثنيٰ ۾ گهٽتائي ۽ خرچن ۾ وڌيڪ ڪٽوتين جون تجويزون پڻ ڏنيون ويون آهن۔ ان کان علاوه آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته ٽيڪس ٽو جي ڊي پي شرح ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ سيڪڙو اضافو ڪيو وڃي۔ذريعن جو چوڻ آهي ته حڪومت ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ ايندڙ بجيٽ لاءِ اهم هدف طئي ڪيا پيا وڃن، جڏهن ته عالمي حالتن ۾ بهتري ۽ معاشي سڌارن سبب ايندڙ مالي سال جي وچ مدي واري عرصي ۾ واڌ ويجهه جي شرح جو هدف 5.5 سيڪڙو تائين پهچڻ جو امڪان آهي،ٻئي پاسي آءِ ايم ايف پاڪستان کان مطالبو ڪيو آهي ته خودمختيار ويلٿ فنڊ کي مڪمل طور فعال بڻايو وڃي ۽ قانون ۾ پارلياماني منظوري مطابق ترميمون ڪيون وڃن، جڏهن ته ان لاءِ 6 سخت شرطون به لاڳو ڪرڻ جو چيو ويو آهي۔انهن شرطن تحت خودمختيار ويلٿ فنڊ کي ڪنهن به صورت ۾ قرض وٺڻ يا اوڌر حاصل ڪرڻ، ضمانت يا رهڻ فراهم ڪرڻ، سرڪاري يا نجي ادارن کي قرض ڏيڻ، پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ منصوبن ۾ شرڪت ڪرڻ، ڪنهن به قسم جا مالي اثاثا يا مالي اوزار حاصل ڪرڻ، يا مرڪزي بئنڪ ۽ سرڪاري ادارن کان مالي سهائتا وٺڻ جي اجازت نه هوندي۔ساڳي ريت فنڊ کي مالي اثاثا خريد ڪرڻ ۽ مالي ادارن يا سرڪاري ملڪيت وارن ادارن کان ڪنهن به قسم جي سيڙپڪاري يا سهڪار حاصل ڪرڻ کان روڪڻ جو به مطالبو ڪيو ويو آهي۔ اهي ترميمون 2026-27 جي بجيٽ جي منظوري کان پوءِ “اسٽرڪچرل بينچ مارڪ” طور قانون جو حصو بڻايون وينديون۔حڪومت سرڪاري ملڪيت وارن ادارن جي قانونن ۾ 6 ترميمون پارليامينٽ ڏانهن منظوري لاءِ موڪلي ڇڏيون آهن، ته جيئن انهن کي اسٽيٽ آپريٽيڊ انٽرپرائزز (ايس او ايز) ايڪٽ جي شقن سان مڪمل هم آهنگ بڻائي سگهجي۔
