اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جسٽس طارق محمود جهانگيري جي برطرفي ڪيس ۾ تفصيلي فيصلو جاري ڪيو آهي، جيڪو جسٽس اعظم خان پاران لکيل 116 صفحن تي مشتمل تفصيلي فيصلو آهي.تفصيلي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته عدليه جي آزادي جو مطلب احتساب کان مٿانهون ۽ ٻاهر هجڻ ناهي، هڪ جج قابليت جي کوٽ يا جعلسازي جي ڪري عهدي تي رهڻ جو حقدار ناهي. عدالت جي فيصلي موجب، اهڙي شخص کي قانون موجب فوري طور تي عهدي تان هٽايو وڃي، اهڙي برطرفي عدليه جي آزادي کي برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهي، احتساب ڪمزور نه ٿو ڪري پر ادارن کي مضبوط ڪري ٿو، آزاد، قابل ۽ قابل اعتماد عدليه کان سواءِ انصاف تائين رسائي جو حق صرف هڪ سراب آهي، عدالتون ججن جي سهولت لاءِ نه پر سماج جي فائدي لاءِ ٺاهيون وينديون آهن. تحريري فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته غير قانوني عهدي جي بنياد تي پورو عدالتي ڍانچو ڪمزور ٿي ويندو آهي، جيڪڏهن عدالتي ڍانچو ڪمزور هوندو آهي ته وڪيلن جو اعتماد مجروح ٿيندو آهي، ججن جي شفاف تقرري انصاف جي بنيادي حق جي حفاظت جو هڪ لازمي حصو آهي، عدالتون عدليه ۾ آئيني معيارن کي لاڳو ڪندي پنهنجي آزادي جو تحفظ ڪنديون آهن، انتظامي منظوري يا بعد ۾ تصديق بنيادي قابليت جو متبادل ناهي.اسلام آباد هاءِ ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته وڪيل جو لائسنس بنيادي تعليم ۾ کوٽ کي دور نٿو ڪري سگهي، جيڪڏهن ڪا صحيح ۽ قانوني ايل ايل بي ڊگري نه هجي ته تقرري شروع کان ئي غلط هوندي،
