اسلام آباد (بيورو) ايف بي آر کي هلندڙ مالي سال جي شروعاتي چئن مهينن دوران 270 ارب رپين جو روينيو خسارو آهي، ادارو مقرر هدف جي ڀيٽ ۾ گهربل ٽيڪس روينيو حاصل نه ڪري سگهيو. ذريعن موجب، ايف بي آر جولاءِ کان آڪٽوبر دوران 3 هزار 840 ارب رپيا ٽيڪس گڏ ڪري سگهيو جڏهن ته ان ئي مدي لاءِ 4 هزار 109 ارب رپيا هدف مقرر هو. اداري ان عرصي ۾ 205 ارب رپين جا ريفنڊز به جاري ڪيا، رڳو آڪٽوبر 2025 ۾ ايف بي آر کي 70 ارب رپين کان وڌيڪ شارٽ فال رهيو. آڪٽوبر دوران 955 ارب رپيا ٽيڪس جمع ڪيو ويو جڏهن ته 1026 ارب رپين جو هدف هو. ٽيڪس اوڳاڙين جي تفصيلن موجب، انڪم ٽيڪس جي مد ۾ 438 ارب رپيا حاصل ڪيا ويا، سيلز ٽيڪس جي مد ۾ 345 ارب رپيا وصول ٿيا، فيڊرل ايڪسائز ڊيوٽي جي مد ۾ 70 ارب رپيا گڏ ٿيا، ڪسٽمز ڊيوٽي مان 107 ارب رپيا روينيو حاصل ڪيو ويو.
اسلام آباد (بيورو) ملڪ کي جي ڊي پي جي ڀيٽ ۾ قرض مالي سال 2025 ۾ 3.6 سيڪڙو وڌڻ کان پوءِ 74.5 سيڪڙو تائين پهچي ويو آهي، جڏهن ته ناڻي واري وزارت اميد ظاهر ڪئي آهي ته اهو موجوده سال ۾ تقريبن 70 سيڪڙو تائين آندو ويندو، ۽ اهو مالي سال 2028 تائين 63.3 سيڪڙو تائين اچي ويندو. ناڻي وزارت ڊيٽ سسٽينبلٽي ايناليسس رپورٽ 2026-28 ۾ اڳڪٿي ڪئي ته وچولي مدي ۾ عوامي قرض جٽادار رهندو جنهن کي ميڪرو اڪنامڪ استحڪام ۽ مالياتي نظم و ضبط جي مسلسل ڪوششن سان سهارو ملندو جڏهن ته مجموعي مالياتي گهرجن سان وچ ٿري نوعيت جو خطرو موجود رهندو. جون 2025 جي پڄاڻي تائين عوامي ۽ ضمانت يافتا قرض جي ڊي پي جي 74.5 سيڪڙو جي برابر هو، جون 2024 جي آخر ۾ 70.9 سيڪڙو هو، هڪ سال جي مدي ۾ 3.6 سيڪڙو جي واڌ رڪارڊ ڪئي وئي. قرض براءِ جي ڊي پي تناسب ۾ واڌ جو بنيادي سبب رپئي جي قدر ۾ وڏين ڪرنسين جي ڀيٽ ۾ گهٽتائي، مهانگائي ۾ گهٽتائي ۽ مهانگائي جي ڀيٽ ۾ وياج جي وڌيڪ شرح آهن. انگن اکرن موجب، مجموعي عوامي ۽ ضمانت يافتا قرض 847 کرب 90 ارب رپيا (جي ڊي پي جي 74.5 سيڪڙو) تائين پهچي ويو، جيڪو جون 2024 ۾ 746 کرب 20 ارب رپيا (جي ڊي پي جو 70.9 سيڪڙو) هو. جون 2025 تائين پاڪستان جو عوامي قرض 805 کرب 20 ارب رپين تائين پهچي چڪو آهي، جيڪو جي ڊي پي جو 70.8 سيڪڙو آهي. جڏهن ته جون 2024 ۾ اهو قرض 712 کرب 40 ارب رپيا (جي ڊي پي جو 67.7 سيڪڙو) هو، يعني هڪ سال ۾ تقريباً 93 کرب رپين جو اضافو ٿيو آهي. هن ۾ سڀ کان وڌيڪ اضافو مقامي قرض ۾ ٿيو آهي، جيڪو تڪڙو وڌيو، جڏهن ته ٻاهرين قرض ڊالر جي حساب سان تقريباً مستحڪم رهيو. ان جو مطلب آهي ته حڪومت پنهنجن مالي وسيلن جو گهڻو حصو ملڪ اندر کان حاصل ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪري رهي آهي، جيئن ته مٽا سٽا جي شرح ۾ اٿار-چڙهاءُ ۽ ٻاهرين قرضن جي واپسي جي خطري کي گهٽايو وڃي.
