اهو اڃا ڏسڻو باقي آهي ته حڪومت ڪڏهن ۽ ڪهڙي صورت ۾ اهي واعدا پورو ڪندي، جيڪي هن وقت تائين فقط بيانن ۾ ئي موجود آهن. جيڪڏهن حڪومت گذريل مطالبن تي عملي ڪم ڪيو هجي ها ته شايد هي علائقو موجوده افراتفريءَ ۽ بيچينيءَ کان بچي وڃي ها. حقيقت ۾ هي صورتحال فقط آزاد ڪشمير تائين محدود ناهي، بلڪه سڄي ملڪ جي حڪمرانيءَ جي انداز کي وائکو ڪري ٿي، جتي حڪومت مستقل حل ڳولڻ بدران هر دفعي فقط عارضي حل لاءِ مظاهرين سان ڳالهين ۾ لڳي پوي ٿي. تڏهن ته احتجاج ڪندڙن جي آواز کي مڪمل طور تي نظرانداز ئي ڪيو وڃي ٿو. جيئن جي اي اي سي، جي احتجاج کان ڪجهه ڏينهن اڳ، بلوچستان جي لاپتا ماڻهن جا وارث هڪ ڀيرو ٻيهر پنهنجو ڌرڻو ختم ڪري، وفاقي راڄڌانيءَ مان واپس ويا. اهي پُرامن ماڻهو ايترا به خوش قسمت نه هئا جو رياستي ادارن جي طرفان سندن ڏکن ڏانهن ٿوري به توجهه ڏني وڃي.
پاڪستان ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي عوامي تحريڪون اڳ به هلي چڪيون آهن ـ جهڙوڪ گلگت بلتستان عوامي ايڪشن ڪميٽي، پشتون تحفظ موومينٽ، گوادر جي ”حق ڏيو تحريڪ“، سنڌ بچايو تحريڪ ۽ بلوچ يڪجهتي ڪميٽي. انهن سڀني جا مطالبا سادا پر بنيادي رهيا آهن: آئيني، معاشي ۽ سياسي حق ۽ سڀ کان اهم ـ عزت سان جيئڻ جو حق. انهن سڀني تحريڪن ۾ جا هڪجهڙائي رهي آهي ته اهي بنيادي طور تي اشرافيا ۽ ان جي سياسي، معاشي اجاراداريءَ جي مخالفت ڪن ٿيون. پر رياست هر ڀيري اختلاف راءِ کي طاقت سان دٻائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي.
سلام آباد جي نيشنل پريس ڪلب ۾ ٿيل واقعي جتي پوليس احاطي ۾ گهڙي، ڪشميري مظاهرين تي تشدد ڪيو ۽ صحافين تي به تشدد ڪيو، جيڪو عمل ان ئي حڪمت عمليءَ جو حصو هو، جنهن تحت پري پري وارن علائقن جي ماڻهن جي جدوجهد کي مرڪزي ڌارا جي توجهه کان پري رکيو وڃي ٿو. رياستي ادارا رڳو طاقت جو استعمال نٿا ڪن، پر ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا ٻنهي تي بيانيي تي به پروپيگنڊا ڪن ٿا. خبرن کي سينسر ڪيو وڃي ٿو، تنقيدي آوازن کي پرڏيهي فنڊنگ سان ڳنڍي ”سازش“ سڏيو وڃي ٿو. وزارتِ اطلاعات پاران قومي اخبارن ۽ ٽي وي چينلن تي ڇپيل اشتهار به عوام کي هڪ قسم جو ’انتباه‘ ڏئي رهيا آهن ته جيئن اختلاف راءِ کي ڪنهن ”هائبرڊ وار“ جي حصي طور پيش ڪري سگهجي.اختلاف ڪندڙن کي غيرملڪي ايجنٽ سڏيو وڃي ٿو ـ اين جي اوز، فري لانسرز، صحافي ۽ تنقيدي ليکڪ، سڀ ان پراڻي داڳ ۾ ڦاٿل نظر اچن ٿا. عوام کي چيو وڃي ٿو ته هو ڳجهي معلومات ڪنهن سان شيئر نه ڪن، گويا هڪ عام شهري وٽ ڪا اهڙي حساس ڄاڻ آهي جنهن سان ملڪ جو امن خطري ۾ اچي سگهي ٿو. انهن بيانيائن جو مقصد فقط خوف ۽ شڪ پيدا ڪرڻ آهي، جيئن عوامي تحريڪون پنهنجي علائقائي دائري ۾ ئي محدود رهن ۽ ملڪ جي ٻين حصن ۾ سندن آواز نه پڄي.
آزاد ڪشمير جا تازا مظاهرا به سالن کان جاري حقن جي تحريڪ جو تسلسل آهن. هن ڀيري مظاهرن جو سڌو سنئون تعلق انهن وعدن سان هو جيڪي حڪومت 2023ع ۾ جي اي اي سي سان ڪيا هئا ـ پر اڄ تائين پورا نه ٿيا. ان وچ ۾ اشرافيا وڌيڪ طاقتور ٿي وئي آهي، امير طبقي جي ترقي ۽ طاقت عام ماڻهن ۾ اهو يقين پيدا ڪيو آهي ته بغير بدعنوانيءَ جي ڪاميابي ممڪن ناهي. هيءَ ئي سوچ سندن مايوسيءَ ۽ ڪاوڙ جو اصل سرچشمو آهي.
حڪومت ۽ جي اي اي سي جي وچ ۾ ٿيل ڳالهين ۾ تازو تعطل اشرافيا جي گرفتاريءَ جي مطالبن تي هو، جنهن سبب مظاهرين پنهنجو احتجاجي پلان جاري رکيو. جي اي اي سي جي 38 نڪتن واري چارٽر جو بنيادي مقصد اشرافيا کي حاصل مراعتن جو خاتمو آهي، خاص ڪري ڪشميري پناهه گيرن لاءِ مخصوص 13 سيٽن جو خاتمو، جن کي اهي سياسي چالبازي ۽ ڪرپشن جي علامت سمجهن ٿا. انهن سيٽن ذريعي آزاد ڪشمير ۾ حڪومتون ٺاهڻ ۽ ٽوڙڻ جو فيصلو ٿيندو آهي.
جيڪڏهن هن صورتحال جو مقابلو پاڪستان جي پارليامينٽ ۾ اڳوڻي فاٽا جي سيٽن سان ڪجي ته تصوير واضح ٿئي ٿي. جتي نمائندا خريديا ۽ وڪرو ڪيا وڃن ٿا ۽ اسلام آباد جي مرضيءَ سان حڪومتون ٺهن ٿيون يا ٽوڙيون وڃن ٿيون. حڪومت جو موقف آهي ته جيڪڏهن اهي مخصوص سيٽون ختم ڪيون ويون ته پاڪستان جي ڪشمير پاليسيءَ کي نقصان ٿيندو، ڇو ته ڀارت وٽ به آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جهڙن علائقن لاءِ مخصوص سيٽون آهن. جيڪڏهن پاڪستان انهن کي ختم ڪري، ته اهو ڀارت جي 5 آگسٽ 2019ع واري فيصلي کي قبول ڪرڻ برابر ٿيندو، جنهن تحت ڪشمير جي خصوصي حيثيت ختم ڪئي وئي هئي. پر جي اي اي سي هن دليل کي رد ڪري ٿي. انهن جو چوڻ آهي ته اهي مخصوص سيٽون اقوامِ متحده جي قراردادن سان لاڳاپيل ئي ناهن ۽ انهن جي خاتمي سان پاڪستان جي قانوني موقف تي ڪو اثر نه پوندو. آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جا ماڻهو صرف بنيادي شهري ۽ آئيني حق گهرن ٿا. تجزئي نگارن جو به چوڻ آهي ته حڪومت انهن علائقن مان ٽيڪس ته وٺي ٿي، سبسڊي گهٽ ڪري ٿي، پر آئيني حيثيت ڏيڻ کان پاسو ڪري ٿي. مطلب ته اهي ماڻهو شهريت جا فائدا ته ڏين ٿا پر حق نٿا وٺن، جڏهن ته اقوام متحده جي قراردادون انهن حقن جي فراهميءَ ۾ ڪا رڪاوٽ ناهن.
ڪشميري مظاهرين جا گهڻا مطالبا به مقامي نوعيت جا هئا ـ جهڙوڪ صحت، تعليم ۽ صفائيءَ جا مسئلا. پر ملڪ جي حڪمران اشرافيا ته پنهنجن صوبن ۾ به بلدياتي نظام کي تباهه ڪري چڪي آهي. اهي مقامي سطح تي عوامي نمائندگيءَ کي ختم ڪري، پاڻ لاءِ آمدني ۽ خرچن جا سسٽم بادشاهن وانگر هلائن ٿا. آزاد ڪشمير جي احتجاجن جي ڪهاڻي دراصل سڄي ملڪ جي هڪ وڏي سياسي حقيقت کي اجاگر ڪري ٿي. حڪومت پنهنجي ماڻهن سان واعدا ته ڪري ٿي، پر انهن کي پورا ڪرڻ بدران وقتي صلح ۽ دٻاءَ جي پاليسيءَ تي عمل ڪندي رهي ٿي. جڏهن تائين اها روايت بدلجندي نه، تڏهن تائين ملڪ ۾ هر نئون احتجاج، هر نئون ڌرڻو، ۽ هر نئون نالو فقط پراڻي ناانصافيءَ جي ڪهاڻيءَ جو هڪ نئون باب بڻبو.
