"آڊيٽر جنرل هڪ رپورٽ جاري ڪئي آهي جنهن وڏي هلچل پيدا ڪري ڇڏي آهي،رپورٽ ۾ حيرت انگيز انگن اکرن تي پڻ سوال اٿاريا ويا آهن.پاڪستان جي مالي تاريخ ۾ شايد اهو پهريون ڀيرو آهي جو اهڙا حيران ڪندڙ انگ اکر سامهون آيا آهن. رپورٽ ۾ وفاقي ماليات ۾ 375 ٽريلين رپين جي بي ضابطگين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي.هي ان لحاظ کان به حيران ڪندڙ آهي ته پاڪستان جي مجموعي گهريلو پيداوار (جي ڊي پي) بمشڪل 110 ٽريلين رپيا آهي.جڏهن ته! مالي سال 2023-24 لاءِ وفاقي بجيٽ صرف 1.45 ٽريلين رپيا هئي.پوءِ اهي بي ضابطگيون قومي بجيٽ کان 27 ڀيرا وڌيڪ ڪيئن ٿي ويون؟ رپورٽ ۾ ناقابل يقين بي ضابطگين جي فهرست ڏني وئي آهي، جن ۾ خريداري سان لاڳاپيل معاملن ۾ 284.17 ٽريلين (284,000 ارب) رپيا، ناقص، دير سان يا نامڪمل سول ڪمن ۾ 85.6 ٽريلين (85,600 ارب) رپيا، واجبات ۽ وصولين ۾ 2.5 ٽريلين (2,500 ارب) رپيا، ۽ گردشي قرض ۾ 1.2 ٽريلين (12,000 ارب) رپيا شامل آهن. ان کان علاوه، ڪمزور اندروني ڪنٽرول، خراب اثاثن جي انتظام، معاهدن جي غلط استعمال ۽ سرڪاري زمينن تي قبضي جي ڪري اربين رپيا ضايع ٿيا. دستاويزن ۾، اهو لڳي ٿو ته پاڪستان هڪ ئي وقت ڪيترن ئي ملڪن جي ماليات کي سنڀالي رهيو آهي، پر حقيقت ۾ اهو ڪنهن ٻئي شيءِ ڏانهن اشارو ڪري ٿو: يا ته هڪ تباهي واري اڪائونٽنگ غلطي، يا ملڪ جو مالي رڪارڊنگ ۽ آڊٽنگ سسٽم تباهه ٿي ويو آهي، يا قومي مالي نظام مڪمل طور تي تباهه ٿي ويو آهي.
آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي آڊٽ رپورٽ ظاهر ڪري ٿي ته بجلي جي شعبي ۾ مالي ۽ آپريشنل بي ضابطگيون 4800 ارب رپين تائين پهچي ويون آهن. رپورٽ ۾ 6 ڪيسن ۾ چوري، غبن ۽ خرد برد جو انگ 2,212.95 ملين رپيا ٻڌايو ويو آهي، جڏهن ته 86 ڪيسن ۾ خريداري ۽ معاهدي ۾ بي ضابطگيون 156,141.88 ملين رپين تائين ٿيون. ادارتي SOP ۽ ضابطن جي خلاف ورزين ۾ 507,242.82 ملين رپيا، ۽ وفاقي ادارن جهڙوڪ وزارت توانائي، خزانو، ڪابينا ۽ NEPRA جي قانوني ڀڃڪڙين ۾ 957,751.65 ملين رپيا شامل آهن. هي انگ اکر رڳو فردي بدانتظامي تائين محدود نه آهن، پر نظام جي مجموعي ناڪامي کي ظاهر ڪن ٿا.وفاقي پنجابي بيوروڪريسي ۽ خانگي پاور پروڊيوسرز (IPPs) جو ڪردار هن بدانتظامي ۾ اهم آهي. IPPs جي معاهدن مان وڏو فائدو وفاقي ۽ پنجابي اسٽيڪ هولڊرز حاصل ڪن ٿا، جڏهن ته سنڌ جا وسيلا جهڙوڪ گئس، ڪوئلو ۽ پاڻي بنيادي طور استعمال ٿين ٿا. مثال طور، 2023 ۾ ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ 40,000 ميگاواٽ بجلي مان تقريبن 15,000 ميگاواٽ IPPs طرفان پيدا ٿئي ٿي، جنهن ۾ پنجابي مالڪيت وارا ادارا 70٪ حصو وٺن ٿا، جڏهن ته سنڌ جا وسيلن مان صرف 30٪ مالي فائدو سنڌي عوام ڏانهن وڃي ٿو. هي مرڪزي قبضو واضح ڪري ٿو ته بجلي جو پيسو پنجاب ۾ مرڪوز ٿئي ٿو، جڏهن ته سنڌي عوام بلند ٽرف، مهانگي بجلي ۽ وسيلن جي لوٽ جو شڪار آهي.
سنڌ جي وسيلن تي قبضي جو تاريخي پسمنظر به غور طلب آهي. انگريزن جي دور کان وٺي گئس، پاڻي ۽ ڪوئلي جا وسيلا مرڪزي حڪومتي ڪنٽرول هيٺ هئا. 1990 کان پوءِ IPPs جي واڌ سان، سنڌ جا وسيلا استعمال ٿيا، پر آمدني جو وڏو حصو وفاقي ۽ پنجابي مفادن ۾ منتقل ٿيو. 2020 کان 2024 تائين، سنڌي وسيلن تي پيدا ٿيندڙ بجلي مان حاصل ٿيندڙ آمدني ۾ 65٪ کان وڌيڪ رقم پنجاب ۾ سرمائيدارن ۽ بيوروڪريسي جي مفادن ۾ خرچ ٿي، جڏهن ته سنڌ جي عوام کي گهٽ معيار جي بجلي ۽ مهانگا بل مليا.
معاشي ۽ سماجي اثر وڏي حد تائين واضح آهن. بجلي جي مهانگي ٿيڻ سبب سنڌ ۾ غريب طبقا غربت ۾ ورتل آهن، خاص طور شهري ۽ ديهاتي علائقن ۾. 2024 جي رپورٽ مطابق، سنڌ ۾ هر گهر جي بجلي بل اوسط 12,000 رپيا في مهينو آهي، جڏهن ته پنجاب ۾ اوسط بل 8,500 رپيا في مهينو آهي، جيڪو مرڪزي قبضي ۽ سرمائيدارن جي مفادن جي ترجماني ڪري ٿو. تعليم، صحت ۽ بنيادي سڌارن تي عوامي خرچ گهٽجي ٿو، جنهن سان سماجي عدم برابري وڌي ٿي.نتيجو اهو آهي ته بجلي جي شعبي ۾ بدانتظامي صرف مالي نقصان تائين محدود نه آهي، پر عوام جي معاشي ۽ سماجي حالت تي طويل اثر ڇڏيندي، ۽ وفاقي پنجابي بيوروڪريسي ۽ IPPs ذريعي وسيلن جو مرڪزي قبضو برقرار آهي. احتساب، شفافيت، ۽ وسيلن جي منصفانه ورڇ کانسواءِ سنڌ جي عوام کي مستقل معاشي نقصان ۽ غربت جو منهن ڏسڻو پوندو.
دلچسپ ڳالهه اها آهي ته مختص ڪيل اڪائونٽس 40.3 ٽريلين (40,000 ارب) رپين جي آخري منظوري ڏيکارين ٿا جڏهن ته اصل خرچ 39.9 ٽريلين (39,900 ارب) رپيا هو. يعني صرف 370 ارب رپين جو فرق، پر ڪنهن نه ڪنهن طرح اهي بي ضابطگيون 375 ٽريلين رپين تائين پهچي ويون. هي حساب حڪومت جي اندر به ڪنهن کي سمجهه ۾ نه آيو آهي. ڪيترن ئي ماڻهن جي مطابق، هي رپورٽ وڌيڪ سوال اٿاري ٿي ۽ جواب گهٽ. ڇا AGP انگن اکرن کي غلطي سان ضرب ڪيو؟ ڇا ڪيترن سالن جا انگ اکر گڏ ڪيا ويا هئا؟ يا اهو زوال پذير مالي نگراني نظام جو عڪس آهي جنهن ۾ انگ اکر حقيقت سان مطابقت نٿا رکن. جڏهن ان بابت پڇيو ويو، AGP آفيس جي ترجمان اداري جي هڪ ماهر جو هڪ نوٽ شيئر ڪيو. هن نوٽ مان ظاهر ٿيو ته AGP آفيس انهن حيران ڪندڙ طور تي وڏي مقدار ۾ بي ضابطگين کان حيران نه ٿيو. AGP جي آفيس دي نيوز کي ٻڌايو ته مختلف قسم جون بي ضابطگيون، بي ضابطگيون ۽ مالي ضابطن جي ڀڃڪڙي، غلط استعمال، الاٽمينٽ کان وٺي خرچ تائين، ڪڏهن ڪڏهن ڪل بجيٽ رقم کان وڌيڪ هونديون آهن.جڏهن ته اهو واضح نه ڪيو ويو ته بي ضابطگيون 375,000 ارب رپين جي انگ تائين ڪيئن پهتيون، اهي سڀئي انگ اکر آڊٽ سال 2024-25 جي شايع ٿيل رپورٽ جو حصو آهن جنهن کي پاڪستان جي صدر منظور ڪيو آهي ۽ هاڻي پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ لاءِ تيار آهي.هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته پارليامينٽ ان جو ڪهڙو نتيجو ڏئي ٿي۔ هن وقت تائين پارليامينٽ ملڪ ۽ قوم لاءِ اجتماعي طور تي ڪو چڱو قدم نه کڻي سگهي آهي۔ ڇوته اتي اڪثريت هڪ پارٽي جي هجڻ ڪري غلط يا صحيح پيش ٿيندڙ هر بل هڪ ڌڪ ۾ پاس ٿيندو رهيو آهي جنهن تي مخالف ڌر دانهون ڪوڪون ڪري رڳو بائيڪاٽ ڪندي رهي آهي۔ هي ملڪ ۽ قوم جي بقا جو معاملو آهي انڪري ان معاملي تي سنجيدگي اختيار ڪرڻي پوندي۔
