اسلام آباد(عوامي آواز نيوز)وفاقي حڪومت ايندڙ مالي سال لاءِ بجيٽ تيار ڪرڻ جي حتمي مرحلي ۾ داخل ٿي چڪي آهي، جنهن جي امڪاني تاريخ 2 يا 3 جون مقرر ڪئي وئي آهي. حڪومتي ذريعن مطابق، بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي لاءِ پگهارن ۾ واڌ جي اميد ڪئي پئي وڃي، جڏهن ته ترقياتي بجيٽ ۽ پارليامينٽرينز جي فنڊنگ بابت اهم فيصلا سامهون اچي رهيا آهن.گذريل مالي سال جي بجيٽ ۾ ’سيپ پروگرام‘ جي نالي سان پارليامينٽرينز لاءِ 72 ارب رپين جي بلاڪ ايليوڪيشن رکيل هئي، جنهن کي مختلف ننڍن منصوبن لاءِ استعمال ڪيو ويو. رپورٽن مطابق، ان فنڊ مان 40 کان 50 سيڪڙو رقم حقيقي طور تي زمين تي استعمال ئي نه ڪئي وئي، جڏهن ته ڪافي رقم مبينا طور تي غير شفاف طريقي سان خرچ ڪئي وئي.مالياتي وزارت ايندڙ مالي سال لاءِ 921 ارب رپين جو پي ايس ڊي پي (پبلڪ سيڪٽر ڊولپمينٽ پروگرام) پلاننگ ڪميشن کي موڪلي ڇڏيو آهي، پر ان مان به وڏو حصو پارليامينٽرينز جي اختياري فنڊن لاءِ مختص ٿيڻ جو امڪان آهي. ياد رهي ته سپريم ڪورٽ اڳ ئي بلاڪ ايلوڪيشنز کي غير آئيني قرار ڏئي چڪي آهي، پر ان جي باوجود انهن تي عملدرآمد جاري آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان جي رياست پاليسي هاڻي سيڪيورٽي بدران معاشي استحڪام تي ڌيان ڏئي رهي آهي، جيڪو هڪ هاڪاري لاڙو آهي. ان جي باوجود، اندروني انتهاپسندي، فنڊز جي غير شفاف استعمال ۽ ناقص عملدرآمد جهڙا مسئلا اڃا به وڏيون رڪاوٽون بڻيل آهن.ايندڙ بجيٽ ۾ هڪ طرف ته پگهار دار طبقي کي ڪجهه رليف ڏيڻ جون اميدون آهن، ته ٻئي طرف ترقياتي فنڊن جو سياست لاءِ استعمال ۽ بلاڪ ايلوڪيشنز جهڙا معاملا نئين سياسي ۽ قانوني بحرانن کي جنم ڏئي سگهن ٿا،ماهرن جو مطالبو آهي ته قومي ايڪشن پلان جي مڪمل عملدرآمد ۽ مالي شفافيت کي يقيني بڻائي ملڪ کي پائيدار ترقي طرف وڌايو وڃي.
