تازي پڄاڻي تي پھتل معدنيات ڪانفرنس کي وفاقي عملدارن ڪامياب قرار ڏنو ويو، پر ان جشن جي پٺيان هڪ تڪراري بحث ليڪل آهي، خاص طور تي خيبر پختونخوا (ڪي پي) ۽ بلوچستان ۾. هڪ مسودو معدني قانون سازي جي حوالي سان جنھن کي مبينا طور تي اسپيشل انويسٽمينٽ فيسيليٽيشن ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) جي نگراني هيٺ تيار ڪيو ويو آهي. بلوچستان حڪومت اڳ ۾ ئي ان بل جو ڪجهه حصو لاڳو ڪري چڪي آهي، جڏهن ته خيبرپختونخواه اڃا غور و فڪر جي مرحلي ۾ آهي.
ان قانون سازي جي ٽائمنگ ۽ ان جي مبهم طريقيڪار ان جي آئيني حيثيت، مرڪزيت پسند رجحانن ۽ امڪاني سماجي سياسي اثرن بابت حقيقي خدشن کي جنم ڏنو آھي.آئيني طور تي،جوھري وسيلن کانسواءِ پاڪستان ۾ معدني وسيلن تي صوبن کي ڊگھي اعرصي کان مڪمل اختيار حاصل آھي.ايتري تائين جو ارڙھين ترميم کان اڳ بھ اھا ئي صورتحال ھئي.ان حوالي سان وفاقي مداخلت بابت خدشا بي بنياد نھ آھن.
جيتوڻيڪ ڪي پي،جو بل مڪمل طور تي خامين کان پاڪ ناهي، پر ان ۾ صوبائي اختيار جا اهم عنصر برقرار يکاي ويا آهن. وفاقي معدنيات ونگ بابت ان حوالا، صرف صلاحڪاري ۽ غير لازمي نوعيت جا آهن. پر انهن جي شموليت مستقبل ۾ وفاقي اختيارين ۾ توسيع لاءِ رستو صاف ڪري سگھي ٿو. ان جي ابتڙ بلوچستان ايڪٽ اڃا به اڳتي وڌي ويو آهي. اهو نه رڳو وفاقي معدنيات ونگ کي معدني ترقي، لائسنسنگ، ليزنگ ۽ مالي معاملن، بشمول رائلٽيز تي سفارشون ڏيڻ جو اختيار ڏئي ٿو،بلڪھ ظاهري طور تي صوبي کي انھن معاملن تي تجويزون ڏيڻ جي اختيار کان بھ محروم ڪري ٿو، ان جو ڪردار رڳو هڪ غير فعال مبصر جو رھجي وڃي ٿو. جيتوڻيڪ ٽيڪنيڪل طور تي اهي سفارشون لازمي نه آهن، پر قانوني طور تي وفاقي حڪومت جو ڪردار سنگين مداخلت جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان ٻنهي جا قانوني ڍانچا انهن منصوبن کي عارضي اجازت ناما جاري ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا جيڪي ‘قومي مفاد’ جي زمري ۾ اچن ٿا. اھو هڪ مبهم اصطلاح آهي جنهن ۾ وفاقي ملڪيت وارا سرڪاري ادارا به شامل آهن، اهڙيون قسم جون شقون صوبائي خودمختياري کي ڪمزور ڪن نقصان پهچائين ٿيون. انهن قانونن جو هڪ مثبت پهلو اهو آهي ته انهن ڪجهه اختيان کي نئين ٺهيل صوبائي معدني ادارن ۽ ضلعي ڪميٽين کي منتقل ڪيو آهن جيڪي اڳ ۾ صرف سيڪريٽرين، ڊائريڪٽر جنرلن ۽ ڊپٽي ڪمشنرن وٽ ھوندا هئا. جڏهن ته، صوبائي دائري اختيار ۾ ٻن وفاقي نمائندن کي ووٽ ڏيڻ جو حق ملڻ هڪ مسئلو پيدا ڪري سگهي ٿو. انهن فردن کي صرف نگرانن جو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي، فيصلو ڪندڙ جو نه ڪرڻ گھرجي.
انهن ٻنهي قانونن جي هڪ وڏي خامين مان ھڪ اها آهي ته انهن ۾ مقامي ڪميونٽيز، کاڻ پورھيتن جي تنظيمن ۽ آزاد ماهرن جي بامعني نمائندگي جي کوٽ آهي. کاڻ مزدوري جهڙي پيچيده ۽ حساس شعبي کي جيڪڏھن صرف بيوروڪريٽس ۽ سياستدانن تي ڇڏيو وڃي ته اهو ناڪامي جو يقيني نسخو آهي. ساڳئي طرح، مقامي فائدن ۽ روزگار جي ترجيحن بابت مبهم، غير اهم دفعات پڻ انتهائي اعتراض جوڳا آهن. انهن جي جاءِ تي هڪ قانوني عمل جوڳي لاڳو ٿيندڙ فريم ورڪ جي ضرورت آهي جيڪا ڪميونٽيز جي شموليت، وسيلن جي ورھاست۽ مقامي ملڪيت کي يقيني بڻائي. مختصر ھي تھ جتي خيبرپختونخواه جو بل صرف معمولي ترميمن جو محتاج آهي،اتي بلوچستان جي قانون کي منسوخ ڪرڻ گھرجي.ڇاڪاڻ ته ان ۾ اهڙا دفعا شامل آهن جيڪي مؤثر طريقي سان ڪجهه اختيار وفاق کي سونپين ٿا.
ان کان بھ وڌيڪ ڳڻي جوڳو پھلو اھو طريقيڪار آھي جنهن ذريعي هي قانون تيار ڪيو ويو ۽ لاڳو ڪيو ويو. ايس آءِ ايف سي، جيڪو هڪ غير آئيني ادارو، ان ھن عمل جي قيادت ڪئي ۽ اهو به صفا گهٽ شفافيت سان. اهڙي ماحول ۾ جتي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي سياسي حيثيت ۽ جوزا تي اڳ ۾ ئي سوال اٿي رھيا ھجن.اتي هي مٿان کان مڙھيل ماڊل نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿو. هي عمل عوامي اعتماد کي وڌيڪ ڇيھو رسائي سگهي ٿو ۽ صوبائي ناراضگي کي ھٿي ڏئي سگهي ٿو،چاھي قانوني طور تي اھي معاهدا درست ئي ڇو نھ ھجن.
کاڻ وارو هڪ ڊگهي مدي وارو شعبو آهي. اھو سياسي استحڪام، پاليسي جي تسلسل ۽ سماجي قبوليت جي گھر ڪري ٿو. پر پاڪستان جي سياسي اشرافيه جو رويو انتهائي مختصر مدت وارو آهي، جيڪو ڊگهي مدي جي رٿابندي بدران تڪڙن فائدن ۽ مسواڙي ڌيان تي ٻڌل آهي.ماضي جا تجربا ريڪوڊڪ ۽ آءِ پي پيز ان جا ثبوت آهن ته تڪڙ ۾ شفافيت بنا ڪيل معاهدا آخرڪار قانوني تڪرارن يا بدنامي جو سبب بڻجن ٿا. ٽيڪنيڪي طور تي پڻ ملڪ ۾ اھڙا ادارتي وسيلا ۽ مالياتي صلاحيت جي کوٽ آھي.جيڪي سيڙپڪار جي مفادن ۽ عوامي ڀلائي جي وچ ۾ توازن قائم ڪري سگھن. موجوده حالتن ۾وڏو امڪان آهي ته ڪو به ٻاهريون حمايت يافته معاهدو ڊگهي مدت واري ترقي بدران مختصر مدت جي مفادن کي فروغ ڏيندو.ساڳئي طرح،کاڻين ۾ مقامي آبادي کي فائدو رسائڻ جو اسان جو رڪارڊ انتهائي خراب آهي. ڪارپوريٽ سماجي ذميواري وڏي حد تائين هڪ رسمي نمائش رهي آهي، جنھن سان مقامي آبادي کي مشڪل سان ئي ڪڏهن حقيقي فائدا مليا آھن.ان لاڙي کي تبديل ڪرڻ جي لاءِ نون قانونن ۾ ڪجهه به خاص ناهي. هتي هڪ مڪمل ماڊل جي تعمير نو جي ضرورت آهي. هڪ اھڙو ماڊل جيڪو مقامي برادرين کي فيصلي سازي ۽ آمدني جي ورڇ جي مرڪز ۾ رکي. صوبائي خودمختياري ۽ عوامي ملڪيت کي يقيني بڻائڻ لاءِ هيٺيان قدم ضروري آهن:
1.پھرين امن ۽ اتفاق راءِ : ڪو به پرڏيهي سيڙپڪار ان وقت تائين هڪ مربوط طريقي سان ڪم نٿو ڪري سگهي جيستائين امن، سياسي استحڪام ۽ صوبائي حمايت نه هجي. بلوچستان ۾ سي پيڪ جو تجربو هڪ واضح تنبيھھ آهي.
2.وفاقي مداخلت جو خاتمو: وفاقي معدني ونگ جو هر حوالو قانون مان خارج ڪيو وڃي. ان جي جاءِ تي، هڪ ‘بين الصوبائي معدنيات ڪوآرڊينيشن ڪائونسل’ قائم ڪري سگهجي ٿي جيڪا پاليسي ۾ هم آهنگي پيدا ڪري، پر صوبائي خودمختياري برقرار رکي.
3.ڪميونٽيز جي رضامندي لازمي گهربل: کاڻين جي سمورين وڏين رٿائن جي لاءِ مقامي ڪميونٽيز جي آزاد، اڳواٽ ۽ مڪمل معلومات تي ٻڌل رضامندي قانوني طور تي لازمي قرار ڏني وڃي.
- ڪميونٽيز سان آمدني جي حصيداري: گھٽ ۾گھٽ پنج سيڪڙو رائلٽي سڌي ريت انھن ضلعن کي ڏني وڃي،جتان معدنيات ڪڍي پئي وڃي.جيڪا صوبائي رائلٽي کانسواءِ ھجي.
5.روزگار جي ضمانت: کاڻين بابت قانون لازمي قرار ڏنو وڃي.تھ جيئن غير ھنرمند ملازمتن ۾100 سيڪڙو مقامي ماڻھن کي ڀرتي ڪري سگھجي ۽ اسڪلڊ ليبر شعبن ۾ گهٽ ۾ گهٽ 50 سيڪڙو ماڻھون مقامي ڀرتي ڪيا وڃن. جيڪي 10 سالن ۾ 90 سيڪڙو تائين وڌايا وڃن.
6.صوبائي معدني دولت ۽ ترقياتي فنڊ قائم ڪيو وڃي: سخت مالياتي ۽ آزاد نگراني هيٺ هڪ صوبائي فنڊ جنهن ۾ 25 کان 40 سيڪڙو رائلٽي کي ، مستقبل جي نسل لاءِ محفوظ رکيو وڃي، هڪ ڪميونٽي ڊولپمينٽ فنڊ جنهن ۾ ضلعي رائلٽي جو 5 سيڪڙو، ڪمپني جي منافعي جو 3 کان 5 سيڪڙو ۽ ٻيا وسيلا مقامي انفراسٽرڪچر ۽ خدمتن ۾ سيڙپڪاري لاءِ گڏ ڪيا وڃن.
7.شفافيت کي پاليسي بڻايو وڃي: سمورين کاڻين جي لاءِ لائسنس ۽ معاھدا ،ريڪوڊڪ ۽ سيندڪ سميت سڀني مائننگ کي مڪمل طور تي ظاهر ڪيو وڃي، انھن ڪمپنين جي نشاندھي ڪئي وڃي جيڪي سياسي طور تي بااثر ماڻهن سان تعلق رکندڙ ھجن ۽ رائلٽي، پيداوار، ٽيڪس ۽ سماجي خرچن بابت مڪمل تفصيل ۽ الڳ ڊيٽا باقاعدگي سان شايع ڪيو وڃي.
پاڪستان هڪ چوواٽي تي بيٺل آهي، يا ته اسان ھڪ مبهم، مرڪزيت پسند ۽ آمراڻن وسيلن جي انتظام جون غلطيون ورجائي سگهون ٿا يا اسان کاڻين جي شعبي کي هڪ جامع، جمهوري ۽ ڪميونٽيز جي اڳواڻي ۾ ترقي جو ذريعو بڻائي سگهون ٿا. جيڪڏهن سڌارن جي شفافيت، جوابدهي ۽ صوبائي و عوامي حقن جي احترام جي بنياد تي نه ٺاهياسين ته پوءِ ڪا به ڪانفرنس، ڀلي ڪيتري به دل لڀائيندڙ پيش ڪئي وڃي، مستقل خوشحالي نه آڻي سگهندي.
