پاڪستان هڪ وفاق ٿيڻ لاءِ ٺھيو ھو. وفاق جو تصور ان سياسي اسڪيم جو مکيه ٿنڀو هو، جيڪو محمد علي جناح 1930 جي ڏهاڪي جي آخر تائين نوآبادياتي دور کان پوءِ جي ”گڏيل هندستان“ جي تناظر ۾ پيش ڪيو ۽ جنھن جي وڪالت ڪئي ھئي ۽ تڏھن وفاقيت ننڍي کنڊ جي مسلمانن واسطي ھڪ جدا وطن جي جدوجهد لاءِ هڪ مشهور لفظ بڻجي وئي.حقيقت ۾ 1940ع وارو پاڪستان جو ٺھراءُ ۾ جيئن 1946ع ۾ ترميم ڪئي وئي، ان موجب هڪ ڍلي وفاقي رياست جي شڪل کي بيان ڪري ٿو. ان کان پوءِ جي آئيني تاريخ پڻ وفاقي جمهوريت جي قيام تي عام اتفاق راءِ جي نشاندهي ڪري ٿي. پر اهو هڪ الميو آهي ته وفاقيت ۽ جمهوريت کي بار بار فوجي جنرلن ۽ سياسي اشرافيھ طرفان ڌڪ هنيو ويو آهي، نتيجي ۾ 1947 ۾ ” جناح جي ٺاھيل پاڪستان“ مان ان وفاق جو اڌ حصو ڇڄي ڌار ٿي ويو.
ملڪ کي تباهي جو منهن ڏسڻو پيو، ان ڪري جو آپيشاھي ۽ سياسي موقعي پرستي رياست جي سالميت کي بچائڻ ۽ ماڻهن سان ”سماجي معاهدو“ لاڳو ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويون. جمهوريت درست معنيٰ ۾ هڪ نمائندگي ڪندڙ پارلياماني حڪومت جو قسم آھي. جيڪا هڪ ڪچي رستي تي نزاڪت سان ھلندي رھي ۽ وفاقيت رضاڪار آمادھ اتحاد جي ايڪن کي مضبوط ڪرڻ جي قوت طور ڀڃ ڊاھ جو شڪار رهي، خاص طور تي ‘ون يونٽ’ جي اونداهي دور ۾ جڏهن رياست کي هڪ مستحڪم فيڊريشن ٺاهڻ لاءِ ٽن بنيادي گھرجن، جنھن ۾ اڪثريتي حڪومت، صوبائي خودمختياري وفاق ۽ شهرين ۾ اختيارن ۽ وسيلن جي انصاف تي ٻڌل ورھاست کان انڪاري ڪري ڇڏيو ھو. اهڙيءَ طرح سماجي سياسي ڇڪتاڻ جا ٻج، جيڪڏهن ٽٽڻ ڦٽن نھ تھ، هڪ اهڙي مٽيءَ ۾ ڇٽيا ويا جيڪا آمريت ۽ تنگ نظري سان ڀريل هئي.
حيرت انگيز طور هڪ ڀيرو ٻيهر حڪمران سياسي اشرافيه، طاقتور سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ سان گڏجي ڪري وفاقي ۽ جمهوري ڍانچن کي ڊاھي ۽ تباھ ڪري رهيا آهن. اهي ”ترقي“ جي نالي تي پاليسيون ٺاهي رهيا آهن جيڪي ظالماڻيون ۽ غير آئيني آهن، ايتري قدر جو اھي گهڻي بندوسبت ڪيل ملڪي آئين جي معيارن سان نٿيون ٺھڪن.ڪو تعجب ناھي ته ڪجهه ماڻهو ان هائبرڊ سياست کي ون يونٽ جي دور سان ڀيٽي رھيا آھن.
اھڙي طرح گرين پاڪستان انيشيئيٽو جي بينر هيٺ وفاقي حڪومت فوج سان گڏجي "ڪارپوريٽ فارمنگ” ذريعي زرعي پيداوار جي صلاحيت وڌائڻ لاءِ هڪ پرجوش پروگرام شروع ڪيو آهي. پروگرام ان جي قانوني حيثيت ۽ عمل جوڳي ھئڻ بابت ٽي سوال اٿاريا آهن.
سڀ کان پهرين، گذريل نگرانن حڪومتن طرفان پنجاب ۽ سنڌ ۾ فوجي جي حمايت حاصل ڪيل ڪارپوريٽ گاڏين کي لکين ايڪڙ زمين الاٽ ڪئي وئي آھي.اھو ڪم نگران حڪومت پنھنجي آئيني مينڊيٽ کي اورانگھيندي انجام ڏنو. ٻيو، وفاقي حڪومت چولستان ۾ ڏهه لک ايڪڙ کان وڌيڪ ريگستاني زمين کي پاڻي رسائي آباد ڪرڻ لاءِ سنڌو درياءَ ۽ ان ۾ ڇوڙ ڪندڙ ندين منجھان پاڻي جي مقصد لاءِ جا نوان ڪينال ٺاهڻ جو اعلان ڪيو آهي، پر اھو سڀ ڪجهه گڏيل مفادن واري ڪائونسل (سي سي آءِ) کان اڳواٽ منظوري وٺڻ کان سواءِ ٿيو آھي. ٽيون وري ماحولياتي اثرن، مالياتي عملداري ۽ سڀ کان اهم درياھ جي پاڻي مان هيٺين پاڻي کڻندڙ ڌر جي معيشت، آبادي ۽ استحڪام تي پوندڙ اثر جي حوالي سان GPI جو جائزي وٺڻ وارو ڪو سرڪاري مطالعو نھ ڪرايوويو آھي.
اسان کي اهو نه وسارڻ گهرجي ته رياست کي اڳ ۾ ئي چئن مان ٽن صوبن سان گڏ گلگت بلتستان ۾ پنهنجي رٽ کي قائم ڪرڻ لاءِ سنگين چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رھيو آهي. جيڪڏهن ملڪ فخر سان دنيا کي معمول جي جھلڪ ڏيکاري رهيو آهي، ته ان جو وڏو سبب سنڌ ۾ ٻين جي ڀيٽ ۾ استحڪام آهي. معجزاتي طور تي، ماڻهو، ناقص حڪمراني، بگڙجندڙ امن امان ۽ ٻين سياسي سماجي ۽ اقتصادي مسئلن خرابين باوجود، مقامي قومپرست تحريڪن جي ڊگهي تاريخ ھوندي رياستي ادارن جي خلاف ناھن اٿيا. پر ٻن بنيادي ۽ اھم اثاثن يعني پاڻي ۽ زمين جي ” ڏاڍي جي لٺ“ ذريعي حصول شامل آهي، صوبي کي قومپرستي جي ھڪ بوائلر پليٽ ۾ تبديل ڪري سگهي ٿو.
آخرڪار، سنڌو درياهه ئي سنڌ جي آبادي (ڊيموگرافي) جي استحڪام، ماحولياتي توازن، معاشي بقا ۽ نسلي ثقافتي سڃاڻپ جو بنياد آهي. ڪو تعجب ناهي ته صوبو هاڻي ڪاوڙ ۾ ورتل آهي. سياسي جماعتون، وڪيل برادري، سرگرم ڪارڪن ۽ سول سوسائٽي رٿيل ڪينالن خلاف روڊن تي نڪري آيا آهن. سنڌ جا ماڻهو اڻ ڳڻين جائز سببن ڪري پريشان آهن.سڀ کان پهرين،تھ انهن کي پنهنجي مسئلن کي هڪ اهڙي عدليه ذريعي تدارڪ جي گھٽ ئي اميد آهي جيڪا وڏي پئماني تي وفاقي حڪومت جي ”ڪنٽرول“ ۾ سمجهي وڃي ٿي. ٻيو تھ، سنڌ حڪومت خاص طور تي بي حسي جو مظاھرو ڪري رھي آهي، پاڻي جي تڪرار کي سي سي آءِ ۾ کڻي وڃڻ يا آئين جي آرٽيڪل 155 تحت تڪرار جي حل جي مشينري کي استعمال ڪندي پنهنجي آئيني ذميواري پوري ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. ٽيون اھو تھ وفاقي ۽ پنجاب حڪومتون نوان ڪينال ٺاهڻ لاءِ مسلسل ڪوششون ڪري رهيون آهن، سنڌ جي آئيني حقن يا اعتراضن کي نظرانداز ڪندي، جنهن 1991 جي پاڻي ٺاھ ۽ عالمي ڪنوينشن ٻنهي تحت محفوظ آهن.انھن کي نظرانداز ڪري رھي آھي.ان ھوندي نوان ڪينال ڪڍيا پيا وڃن.
جيتوڻيڪ موسمياتي تبديلي جي سبب سنڌو درياھ جي سسٽم ۾ ”پاڻي جي کوٽ“ وڌڻ بابت اڳڪٿي ڪندڙ اعتبار جوڳو اڀياس ڪيو آهي. ان سان اھم سوال پيدا ٿئي ٿو ته چولستان ۾ ڏهه لک ايڪڙ زمين تي پکڙيل نئين ڪمانڊ ايريا کي ڪيئن سيراب ڪيو ويندو؟ اها لک جھڙي دعويٰ ڪئي وڃي ٿي تھ هي وڏي پئماني تي ڦھليل علائقو ستلج جي ٻوڏ جي پاڻيءَ سان ڀرجي ويندو جڏهن ته اهو معلوم آهي ته ستلج، راوي ۽ بياس درياھ (1960) جي سنڌو پاڻي ٺاھ تحت هندستان کي ڏنا ويا آهن.
ان کان علاوه ماهر متفق آهن ته ٻوڏ هر سال نه ايندي ۽ نه ئي هندستان هر سال پنهنجو ”واڌو پاڻي“ ڇڏيندو. جنھن سان وري ٻيا سوال پيدا ٿين ٿا. جيڪڏهن ستلج سڪي وڃي ته نئين ڪمانڊ ايريا کي ڪيئن سيراب ڪيو ويندو؟ ڇا سنڌو درياهه مان ٻيهر پاڻي کنيو ويندو؟ ڇا چولستان لاءِ سنڌو درياهه ۾ پاڻي جو مقدار ڪافي آهي؟ جيڪڏهن ائين نه آھي ، ته پوءِ ڇا سنڌ جا ماڻهو هن بدقسمت رٿا جي ڳري قيمت ادا نه ڪندا ؟ آخرڪار، رياست ڪهڙي مقصد لاءِ بين الصوبائي ھم آھنگي ۾ بگاڙ ۽ بار بار تڪرار پيدا ڪري ٿي ؟ ڇا اهو ئي ٿي رھيو آهي؟
ھوڏانھن هڪ فوجي حمايت يافته ڪمپني نگران حڪومت جي دور ۾ ڪنھن بھ قانوني منظوري بنا، سنڌ جي50 ھزار ايڪڙ کان وڌيڪ زمين حاصل ڪئي آهي، جڏهن ته صوبو اڳ ئي پاڻي جي کوٽ جو شڪار آهي، هن کي زمين کي آباد ڪرڻ لاءِ اضافي پاڻي جي ضرورت پوندي. ان جي ڊيلٽا (ڇوڙ وارو علائقو) ۽ سامونڊي زندگي خطري ۾ آهي. سمنڊ ڌرتيءَ جي وڏن حصن کي گهيري رهيو آهي. ڪراچي، ٺٽو،دين ساحلي پٽي جو مستقبل به خطري ۾ پئجي ويو آهي. هن ڏکئي صور تحال ۾ ڇا صوبو سنڌ معاشي، آبادي، ماحوليات، سماجي ۽ سياسي سنگيني جو مقابلو ڪري سگھي ٿو ؟
پاڪستان کي ان جي استحڪام ۽ ترقي لاءِ هڪ مضبوط ۽ خوشحال سنڌ جي ضرورت آهي. نوان ڪينال ۽ زمين تي من ڏاڍ مڙسي سان قبضو، موجوده پرامن پر امڪاني طور تي ورهايل صوبي کي غير مستحڪم ڪري سگهن ٿا. اچو ته وفاق سان ويڙھ ۽ جھيڙو بند ڪريون ۽ وسيلن خاص طور تي زمين ۽ پاڻي جي معاملي انصاف واري ورڇ کي يقيني بڻايون ته جيئن بين الصوبائي ۽ قومي هم آهنگي کي مضبوط بڻائي سگهجي. .
