وفاقي حڪومت دي پريوينٽيشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائيم ايڪٽ (پيڪا) ۾ وڌيڪ ترميمن وارو بل قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪري ڇڏيو آهي. اصل ۾ پيڪا ايڪٽ ترميمي بل 2025 ذريعي حڪومت سوشل ميڊيا ۽ فيڪ نيوز بابت اهم قانون سازي ڪري رهي آهي. رپورٽون آهن ته سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ”فائر وال“ نالي هڪ سافٽ ويئر خريد ڪري اها ڪوشش ڪئي وئي ته ڪهڙي به طريقي سان فيس بڪ واٽس ايپ، ٽيوٽر ۽ ٽڪ ٽاڪ کي پنهنجي ضابطي ۾ آڻجي. ان ڏس ۾ قانون واري وزير، اعظم نذير تارڙ پيڪا ايڪٽ ترميمي بل 2025ع پيش ڪيو. ان بل تحت ڪوڙي خبر ڦهلائڻ تي 3 سال قيد جي سزا ملندي يا وري 20 لک روپيا ڏنڊ ڀرڻو پوندو. بل موجب سوشل ميڊيا جي معاملن جي نگراني لاءِ سوشل ميڊيا پروٽيڪشن اينڊ ريگيوليٽري اٿارٽي ٺهندي جنهن جي هيڊ آفيس اسلام آباد ۾ هوندي. صوبائي گادي وارن شهرن ۾ به آفيسون ٺاهيون وينديون. اها اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارم جي سهولت ڪاري سان گڏ صارفين جي تحفظ ۽ حقن کي يقيني بڻائيندي. پيڪا ايڪٽ جي ڀڃڪڙي تي اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارمن خلاف ڪارروائي ڪرڻ سان گڏ لاڳاپيل ادارن کي سوشل ميڊيا تي غير قانوني مواد هٽائڻ جي هدايت جاري ڪرڻ جي به مجاز هوندي. اٿارٽي جي جوڙجڪ جو طريقي ڪار به طئي ٿيل آهي، سوشل ميڊيا سائيبر ڪرائيم جاچ ايجنسي به قائم ٿيندي.
جڏهن ته ٻئي پاسي پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽ ( پي ايف يو جي) پيڪا ترميمي بل کي دوکو قرار ڏيندي هڪ پڌرائي ۾ ڄاڻايو آهي ته پيڪا ايڪٽ ۾ ڪيل ترميمون غير ضروري ۽ آئين جي روح جي خلاف آهن. اهي ترميمون ملڪ ۾ ميڊيا، سوشل ميڊيا ۽ صحافتي برادري کي دٻائڻ جي ڪوشش آهي. اهڙي قسم جو ردعمل مختلف مڪتبه فڪر جي حلقن طرفان پڻ ظاهر ٿي رهيو آهي جنهن بابت حڪومت کي يقينن سوچڻو پوندو. ٻيو ته ان ايڪٽ جي پس منظر کي ڏسڻو پوندو. جيڪو بظاهر غير جمهوري لڳي ٿو.
اسان وٽ هونئن به تنقيد ۽ اظهار جي آزادي هر دور ۾ خاص ڪري حڪمران طبقي لاءِ ناقابل برداشت رهي آهي. تنقيد ۽ اظهار جي آزادي کي اهو طبقو ئي ناقابل برداشت سمجهي سگهي ٿو جيڪو سوچ ۾نظرياتي طور تي غير جمهوري هجي. ان معيار تحت ڏسجي ته رياستن ۽ حڪومتن جا به جمهوري ۽ غير جمهوري رويا، ۽ ڪردار ٿيندا آهن. پنهنجي ملڪ بابت ان معيار جي حوالي سان ڪهڙو رويو ۽ ڪردار آهي ته ان لاءِ ملڪي تاريخ کي ڏسڻو پوندو ۽ ملڪي تاريخ ٻڌائي ٿي ته پاڪستان غير جمهوري ملڪ آهي.
ملڪ جو نالو ته بظاهر جمهوري ۽ اسلامي رياست آهي، هتي پارلياماني نظام آهي. جيڪو چونڊن تي ٻڌل هوندو آهي پر پنهنجي روح ، ڪردار ۽ رويي ۾ هي غير جمهوري ملڪ آهي. ملڪ جي تاريخ ڏسبي ته ان ۾ وڏو عرصو مارشل لائن ۽ اڻ اعلانيل مارشل لائن ۽ ڪنٽرولڊ جمهوريت جو رهيو آهي. هتي بنيادي طور تي اسٽيبلشمينٽ جو راڄ رهيو آهي. جنهن ڪري هتي ڪو به ادارو جمهوري ناهي . ڇاڪاڻ ته هر اداري تي اسٽيبلشمينٽ جي ڪڙي نظر رهي آهي. هتي عدالتون به ڪڏهن به آزاد ناهن رهيون نه ئي ججن جون مقرريون اسٽيبلشمينٽ جي آشيرواد بنا ٿينديون آهن. اهو ئي ڪارڻ آهي جو هتان جي عدالتن جا فيصلا نظريه ضرورت تحت ڏنا ويندا آهن ته جيئن اسٽيبلشمينٽ جي رٽ قائم ۽ آباد رهي سگهي.
هتان جو چونڊ نظام به اليڪشن کان وڌيڪ سليڪٽڊ رهيو آهي، چونڊون ۽ ووٽ ته بس ڏيکاءُ آهن، اقتدار ڪهڙي جماعت کي ڏيڻو آهي تنهن جو آخري فيصلو يا صوابديدي اختيار به اسٽيبلشمينٽ وٽ هوندو ۽ پوءِ جيڪا جماعت اقتدار ۾ ايندي آهي سا اسٽيبلشمينٽ کي طاقت جو سرچشمو سمجهي ڪري هر قيمت تي ان کي راضي ۽ خوش رکڻ لاءِ سندس پاليسين تي عمل ڪرڻ تي مجبور هوندي آهي جنهن ڪري ملڪ اندر حقيقي معنيٰ ۾ جمهوريت قائم نه ٿي سگهي آهي. ايئن اڻ اعلانيل آمريتي ۽ مارشلائي نظام ملڪ اندر مڙهيل آهي. ان آمريتي ڪلچر ۽ نظام سبب ادارا ته ڇا عوام جو مزاج به غير جمهوري ٿي ويو آهي جنهن سبب انتهاپسندي ۽ عدم برداشت چوٽ چڙهي وئي آهي.
مطلب ته سوشل ميڊيا تي جيڪو به وهنوار موجود آهي سو رياست ۽ حڪومت جي پاليسين جو ردعمل آهي جنهن کي روڪڻ لاءِ پيڪا ايڪٽ لاڳو ڪيو ويو آهي يعني سرڪاري ميڊيا ۽ ٽي وي چينلن تي ڪنٽرول ڪرڻ کانپوءِ هاڻي حڪومت سوشل ميڊيا تي به ڪنٽرول ڪرڻ جون تياريون ڪري رهي آهي پر جيڪڏهن جمهوري سوچ پٽاندڙ ڏسجي ته رياست ۽ حڪومت کي سوشل ميڊيا تي رکيل جائز يا ناجائز ردعمل مان سکڻ ۽ پنهنجي اصلاح ڪرڻ جو بهترين پليٽ فارم مهيا آهي جنهن کي جيڪڏهن آزاد ڇڏجي ته اوهان کي غير جانبداراڻو ردعمل ملي ويندو. پر افسوس ته اسان جو جيئن ته جمهوري رويو ناهي تنهن ڪري اسان اظهار جي آزادي کان خوفائتا هوندا آهيون ۽ اسان اهو چاهيندا آهيون ته جيڪو اسان ڪيون ٿا سو ئي بهتر آهي جڏهن ته ڏسجي ته هي رياستون ۽ حڪومتون عوام لاِءِ هونديون آهن ته رياستن ۽ حڪومتن جو فرض آهي ته اهي عوام جي نبض هٿ رکي حڪومتون ۽ رياستون هلائين پر هتي رهندو انهن جو آواز تي به ڇڙواڳي جو الزام هڻي ختم ڪرڻ لاءِ قانون سازي ڪئي پئي وڃي جنهن تي پڻ شديد تنقيد ٿي رهي آهي.
