رپورٽون آهن ته سنڌ حڪومت عمر ڪوٽ ۾ توهين رسالت جي الزام هيٺ ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر جي پوليس جي تحويل ۾ مارجڻ جي رپورٽ پيش ڪري ڇڏي آهي. سنڌ جي گهرو وزير ضياءُ لنجار تعليم جي وزير ۽ عمر ڪوٽ جي رهواسي سردار شاهه ۽ آءِ جي سنڌ غلام نبي ميمڻ پريس ڪانفرنس ڪندي چيو آهي ته واقعي جي انڪوائري جي لاءِ سي سي ٽي وي کان مدد ورتي وئي. هنن چيو ته الزام صحيح ثابت ٿيڻ تي اهلڪارن کي معطل ڪيو ويو جن تي جعلي پوليس مقابلي جو الزام هو. اها انڪوائري ڪاميٽي سنڌ جي وڏي وزير جي هدايت تي جوڙي وئي هئي. ضياءُ لنجار چيو ته جيڪڏهن مقتول جي گهرڀاتين ايف آءِ آر نه ڪٽرائي ته رياست ڪيس داخل ڪرائيندي. هن چيو ته ڊاڪٽر شاهنواز توهين رسالت ڪئي يا نه ڪئي ان جو فيصلو عدالت ۾ ٿيڻ گهرجي ها. هن چيو ته اسان ڊي آءِ جي ميرپورخاص کي معطل ڪري زبير ڊيشڪ کي ڊي آءِ جي ميرپور خاص جي چارج ڏني آهي. جنهن جو مقصد قانون جي بالادستي کي هٿي ڏيڻ آهي.
هو ڏانهن پاڪستان علماءِ ڪائونسل جي چيئرمين حافظ محمد طاهر محمود اشرفي جو چوڻ آهي ته توهين رسالت ۽ توهين مذهب جي جوابدار کي سزا ڏيڻ عدالت ۽ رياست جو ڪم آهي. هن پنهنجي بيان ۾ چيو آهي ته اسلام انصاف جي تقاضائن کي پورو ڪرڻ کان سواءِ ڪنهن کي به سزا ڏيڻ جي اجازت نه ٿو ڏي. طاهر محمود اشرفيءَ چيو ته ڊاڪٽر شاهنواز جي قتل جي مڪمل جاچ ضروري آهي.
اسان پاڪستان علماءِ ڪائونسل جي چيئرمين حافظ طاهر محمود جي موقف سان متفق آهيون ۽ شروع کان اهو خيال پيش ڪندا رهيا آهيون ته توهين مذهب ۽ توهين رسالت جي قانون هوندي ڪنهن به ماڻهو يا گروهه کي قانون هٿ ۾ کڻڻ يا پاڻ ماڻهو کي مارڻ جو اختيار ناهي. اها اصل ۾ لاقانونيت آهي. اصولي اخلاقي ۽ قانوني طور ڪنهن به الزام يا ڏوهه ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرائي، جوابدار کي گرفتار ڪرائي سندس ڪيس عدالت ۾ پيش ڪرڻو هوندو آهي جتي عدالت اها جاچ ڪندي آهي ته گرفتار شخص تي ڏوهه جو الزام صحيح آهي يا غلط آهي ۽ پوءِ قانون موجب ان بابت فيصلو ڪيو ويندو آهي.
پر ڊاڪٽر شاهنواز جي ڪيس ۾ اهو طريقو اختيار نه ڪيو ويو ۽ ڪوڙي يا سچي الزام ۾ کيس پوليس جي نگراني ۾ قتل ڪيو ويو. جڏهن ته ٿيڻ ائين گهرجي ها ته توهين رسالت جي الزام ۾ توهين رسالت جي قانون تحت سندس ڪيس هلائڻ گهرجي ها جيڪڏهن هو ڏوهي هجي ها ته يقينن کيس سزا ملي ها پر هاڻي عام تاثر اهو آهي ته کيس بي ڏوهي ماريو ويو آهي مٿس توهين رسالت جو جيڪو الزام هو سو غلط هو جنهن جي هن پاڻ پنهنجي زندگي ۾هڪ وڊيو وائرل ڪري وضاحت به ڏني هئي پر جڏهن هو پوليس جي تحويل ۾ اچي چڪو هو ته عمر ڪوٽ پوليس جو اهو فرض هو ته اها قانوني گهرجون پوريون ڪري ها پر ان پوليس پاڻ ئي کيس مارائي غير پيشيوراڻو ڪم ڪيو جيڪو هاڻي حڪومتي رپورٽ مان ثابت ٿي چڪو آهي. جيڪو ڏوهي عمل هو يعني عمر ڪوٽ پوليس پاڻ ان قتل ۾ سڌو سنئون ملوث ٿي وئي آهي جنهن خلاف بلڪل درست طريقي سان قانوني ڪارروائي ٿي رهي آهي پر افسوس ته ڪجهه ڌريون اهڙي غير پيشوراڻي پوليس جي جذباتي طور حمايت ڪري غير قانوني ڪم ڪري رهيون آهن.
هي معاملو هر لحاظ کان قانوني آهي جذباتي نوعيت جو ناهي جيڪڏهن جذباتي طور تي سڀني ماڻهن ۽ پوليس کي ماڻهو مارڻ جو اختيار ڏئي ڇڏجي ته پوءِ ته جهنگ جو قانون ٿي ويندو پوءِ عدالتن جي ڪهڙي ضرورت رهندي. پوءِ ته ڪنهن جي به زندگي محفوظ نه رهندي پوءِ ته ڪير به پنهنجي مخالف يا دشمن تي توهين مذهب ۽ توهين رسالت جو الزام هڻي پنهنجن ماڻهن کان ان کي مارائي قاتلن کي گلن جا هار پارائيندا رهندا ۽ ائين جنهن شخص تي الزام لڳندو تنهن کي صفائي جو موقعو به نه ملي سگهندو ۽ ايئن قاتل به بچي ويندا پر جيڪڏهن آئين ۽ قانون جي بالادستي هوندي ته آئيني ۽ قانوني طور معاملن کي ڏٺو ويندو ۽ جيڪڏهن توهين مذهب يا توهين رسالت جي ڪوڙي الزام ۾ ڪنهن جو قتل ٿيو هوندو ته انهن قاتلن کي سزا به ملندي پوءِ اڳتي ڪير به ڪنهن کي خالي الزام ۾ پاڻ قتل نه ڪندو پر ان کي گرفتار ڪرائي قانون ۽ حڪومت جي حوالي ڪندو. اسان اهڙي روايت ۽ ان قانون جا قائل آهيون.
اسان جي ملڪ ۾ هاڻي اهو خوفناڪ لاڙو پيدا ٿي چڪو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن کي پنهنجي ذاتي مفاد ۾ ڪنهن ملڪيت وغيره تي قبضي لاءِ يا قرض وغيره ڦٻائڻ لاءِ رستي تان هٽائڻو هجي ته مٿس ڪارو ڪاري يا توهين مذهب توهين رسالت جو الزام هڻي کيس آرام سان قتل ڪرائي سگهو ٿا تنهن ڪري ان لاڙي کي ختم ڪرڻ لاءِ قانون کي مضبوط ڪرڻو پوندو.هاڻي ته ٻين جي نالن جون ڪوڙيون آءِ ڊيز ٺاهي اتي پاڻ توهين مذهب ۽ توهين رسالت جون پوسٽون رکي ان ماڻهوءَ کي ڦاسائي سگهو ٿا تنهن ڪري هاڻي هر ڪو پنهجي ڪوڙي آءِ ڊيز جي ترديد ڪندو آهي ته هيءَ منهنجي اصل آءِ ڊيز ناهي سو ڪير ان تي ڪا غلط پوسٽ منهنجي نالي تي رکي ته مان اڳواٽ ٻڌايان ٿو ته ان سان منهنجو ڪو تعلق نه هوندو تنهن ڪري هاڻي ان معاملي جي تصديق يقيني بڻجي وئي آهي ان لاءِ ڪو سخت قانون ٺاهڻ گهرجي ته جيئن ڪير به ڪنهن جي دشمني ۾ کيس ڦاسائڻ لاءِ سندس نالي ڪوڙي آءِ ڊيز استعمال نه ڪري سگهي ان ڪڌي عمل جي نشاندهي ڪافي وقت کان ٿي رهي آهي پر ان ڪرائيم کي روڪڻ جو ڪو جوڳو انتظام نه ٿي سگهيو آهي. جنهن جو تازو ترين شڪار ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر ٿيو .
سو ڪرائيم کي ڪرائيم ئي سمجهڻ گهرجي. ان کي ڪو مذهبي ۽ سياسي رنگ نه ڏيڻ گهرجي نه ئي سياست ۽ مذهب جي اوٽ ۾ ان کي لڪائن گهرجي پر افسوس ته پاڻ وٽ ائين ئي ٿي رهيو آهي. تنهن ڪري سماج جي سڀني زميوار ڌرين کي ان پاسي سوچڻو پوندو ته ڪرائيم جي ڪنهن به شڪل ۾ حمايت نه ڪبي.
اسان جو اهو خيال آهي ته حڪومت کي سازگار فضا لاءِ مذهبي ڌرين سان به ڳالهائڻ گهرجي ۽ انهن کي اعتماد ۾ وٺي پاڪستان علماءِ ڪائونسل وانگر حمايت وٺڻ گهرجي ته توهين مذهب ۽ توهين رسالت جي ڪنهن کي به اجازت نه ڏبي پر ان معاملي کي توهين مذهب ۽ توهين رسالت جي قانون تحت حل ڪبو، ذاتي يا انفرادي طور ڪنهن کي به قانون هٿ ۾ کڻڻ نه ڏبو نه ئي قانوني ڪاررواين ۾ ڪنهن جي مداخلت برداشت ڪبي. قانون ۽ انصاف جي بالادستي لاءِ سڀني ڌرين کي اعتماد ۾ وٺڻ حڪومت جو ڪم آهي سو اميد ڪجي ٿي ته حڪومت مذهبي ڌرين کي به اعتماد ۾ وٺي ڪري سنڌ جي روايتي ڀائيچاري ۽ رواداري جو ماحول بحال ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي ۽ ڪرائيم کي ڪرائيم طور قانوني گهرجن موجب ڏسندي ۽ سماج جي سڀني ڌرين کي اعتماد ۾ وٺندي ته جيئن ڪير ڪنهن غلط فهمي ۾ نه رهي ته حڪومت ڪا ڌر بڻجي رهي آهي. حڪومت کي اصولي طور تي هونئن به ڪنهن جي ڌر نه بڻجڻ گهرجي پر ان کي قانون ۽ انصاف جي بالادستي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪم ڪرڻ گهرجي جيئن سنڌ اندر ڪنهن به هڪ ماڻهو يا ڌر سان ناانصافي نه ٿي سگهي ۽ سڀني کي پنهنجي صفائي جو کليل ۽ مڪمل موقعو ملي سگهي.
