اسلام آباد(معظم فخر): ايگزيڪيٽو ۽ جوڊيشريءَ وچ ۾ ڇڪتاڻ آخري مرحلي ۾ داخل ٿي وئي، حڪومت پاران قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي اجلاسن جي اڻ ڄاڻايل مدي تائين ملتوي هجڻ دوران سپريم ڪورٽ پروسيجر ۽ پريڪٽس ايڪٽ جو ترميمي بل منظور ڪرائڻ خاص معنى رکي ٿو. عدليه ۽ ايگزيڪيوٽُو وچ ۾ ڇڪتان مختلف وقتن تي مختلف صورتون اختيار ڪندي رهي آهي پر هاڻي حڪومت پاران سپريم ڪورٽ پروسيجر ۽ پريڪٽس ايڪٽ جو جيڪو ترميمي بل منظور ڪرايو ويو آهي اهو هن وقت ڇڪتان جي شدت کي ظاهر ڪري ٿو ۽ اهڙي بل جو قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي اجلاسن جي اڻ ڄاتال مدي تائين ملتوي ٿيڻ جي صورت ۾ منظور ٿيڻ وڏي معنى وارو آهي. جنهن مان ان ڳالهه جو اندازو ڪرڻ مشڪل نه آهي ته ايگزيڪيٽوز ، عدليه خلاف هر حربو استعمال ڪرڻ چاهي ٿي.پڪو امڪان اهو آهي ته سپريم ڪورٽ پروسيجر ۽ پريڪٽس ايڪٽ جي ترميمي بل کي هڪ آرڊيننس طور تي منظور ڪرايو ويندو، جنهن کي بعد ۾ جڏهن پارليامينٽ جو اجلاس ٿيندو ته ان کي هڪ ايڪٽ جي صورت ۾ پارليامينٽ مان منظُور به ڪرايو ويندو. ان ڏس ۾ اها ڳالهه به اهم آهي ته گورنمينٽ جيڪي عدليه جي لاءِ فيصلا ڪري رهي آهي انهن جا عدليه پاران ڪهڙا رد عمل ايندا. گذريل ڏينهن جي اجلاس ۾ مخصوص نشستن وارو ڪيس ته ايجنڊه ۾ موجود نه هيو پر آرٽيڪل 63 –اي جي حوالي سان نظرثانيءَ جي اپيل ايجنڊه تي موجود هُئي، جڏهن ته آرٽيڪل 63- اي جي تشريح جي حوالي سان آئيني ترميمي بل پڻ حڪومت جي ايجنڊه تي موجود آهي، آرٽيڪل 63- اي جي تشريح بعد حڪومت لاءِ اهو تاثر وڌيڪ مضبوط ٿئي ٿو ته حڪومت عدليه مان هر اهڙي فيصلي جي خلاف آهي جيڪو سندس خلاف ٿئي ٿو، جڏهن ته مخصوص سيٽن جي حوالي سان داخل پٽيشن سان پڻ 63- اي جو تعلق آهي جڏهن ته سپريم ڪورٽ پروسيجر ۽ پريڪٽس ايڪٽ سڌو سنئون آرٽيڪل 63- اي تي سڌو سنئون اثر انداز ٿئي ٿو.
