ڪجهه ڏينهن اڳ دنيا جي معاشي طور پٺتي پيل ملڪن کي قرض ڏيندڙ آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي اجلاس جو شيڊول جاري ڪيو ويو آهي،جنهن ۾ پاڪستان کي اميد آهي ته سيپٽمبر ۾ آءِ ايم ايف کان 7 ارب ڊالرن جي بيل آئوٽ پيڪيج جي منظوري ملندي.پر آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي 4 سيپٽمبر تي سڏايل اجلاس جي شيڊول ۾ في الحال پاڪستان جو نالو ئي شامل ناهي ڪيو ويو. پر پاڪستان جي ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب حڪومت چين، سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارتن کان 12 ارب ڊالرن جي قرض جو مدو وڌائڻ لاءِ به درخواست ڪئي آهي، سعودي عرب کان وڌيڪ 1.2 ارب ڊالرز قرض وٺڻ درخواست ڪئي وئي آهي نئين قرض جو مقصد 2 ارب ڊالرن جو مالي خسارو پورو ڪرڻ آهي. پاڪستان ڏانهن اڳ ئي 5 ارب ڊالرن جو ڪيش ڊپازٽ جي صورت ۾ قرض رهيل آهي. پاڪستان وٽ چين جا 4 ارب ڊالر ۽ يو اي اي جا 3 ارب ڊالر ڪيش ڊپازٽ آهن. چين جو 4.5 ارب ڊالر ڪمرشل قرض ان کانسواءِ آهي.
بهرحال بين الاقوامي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) ۽ پاڪستان وچ ۾ ست ارب ڊالرن جو قرض پروگرام اڃا تائين رولڙي جو شڪار آهي.ان جا سبب ڪهڙا آهن؟ان جو پتو ڪنهن کي به ناهي.ناڻي جي ماهرن جو چوڻ آهي ته قرض ملڻ ۾ دير ٿيڻ جا ٻه سبب ٿي سگھن ٿا. ھڪ اهو آھي ته پنجاب حڪومت پاران بجلي جي بلن ۾ ڏنل سبسڊي، ۽ ٻيو اهو ته چين پاران پاڪستان جي قرض کي اڃا تائين ’رول اوور‘ نه ڪيو ويو آهي جنهن ڪري آءِ ايم ايف کي نئين قرض تي خدشا آهن.
هن سال 12 جولاءِ تي پاڪستاني حڪومت ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ 37 مهينن جي مدي لاءِ 7 ارب ڊالر ڏيڻ جو ’اسٽاف ليول’ معاهدو ٿيو هو، جنھن جي منظوري آءِ ايم ايف جي ’ايگزيڪيوٽو بورڊ‘ جي منظوري سان مشروط هئي.ان لاءِ ضروري هيو ته پاڪستان انهن ملڪن کان فائنانسنگ جي منظوري حاصل ڪري، جن کان پاڪستان قرض ورتو آهي.پر پاڪستان اهو حاصل ناهي ڪري سگهيو.معاشي ماهرن موجب چين سان پاڪستان جا ’رول اوور’ (پوئين قرض جي تجديد) جا معاملا طئي نه ٿي سگهيا آهن، جنهن ڪري پاڪستان کي ھن سال 27 ارب ڊالرن جو چيني قرض موٽائڻ ۾ ڏکيائي ٿيندي.پاڪستاني حڪومت آگسٽ جي شروع ۾ اعلان ڪيو هو ته چين، سعودي عرب ۽ متحده عرب امارات پاڪستان کي ڏنل 12 ارب ڊالر قرض رول اوور ڪرڻ تي راضي ٿي ويا آهن.ان اعلان کانپوءِ به آءِ ايم ايف جي ويب سائيٽ تي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي 30 آگسٽ تائين جي شيڊول ۾ پاڪستان جو ڪو ذڪر موجود ناهي، نه ئي ان حوالي سان آءِ ايم ايف پاران ڪو جواب سامھون آيو آهي.هن هفتي ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب ٻيهر وضاحت ڪئي آهي ته آءِ ايم ايف سان ڳالهين ۾ اڳڀرائي ٿي آهي ۽ بورڊ جي سيپٽمبر واري اجلاس ۾ پاڪستان جو ڪيس به شيڊول ڪيو ويندو.ناڻي واري وزير جي بيانن کانپوءِ به معاشي ماهر قرض پروگرام بابت خدشن جو اظهار ڪري رهيا آهن.
ڪراچي سان تعلق رکندڙ اقتصادي تجزيا نگار، عبدالعظيم خان آءِ ايم ايف جي ري شيڊول قرض بابت چيو آهي ته عرب ملڪن پاران پاڪستان جو پنج ارب ڊالر قرض رول اوور ڪرڻ ۾ ته ڪا ڏکيائي نظر نٿي اچي، پر چين سان اقتصادي ناتن ۾ پاڪستان لاءِ مشڪلاتون نظر اچن رھيون آھن.شھباز شريف جي حڪومت کي آءِ ايم ايف جو پروگرام محفوظ بنائڻ لاءِ ڪيترائي اھڙا فيصلا ڪرڻا پيا، جن سان بجلي جي اگھن ۽ ٽيڪس جي شرح ۾ تمام گھڻي واڌ آئي آهي.
پاڪستان ھن سان ٽيڪس اوڳڙ جو ھدف 12 ھزار 980 ارب رپيا مقرر ڪيو آھي، جيڪو گزريل سال جي ڀيٽ ۾ 40 سيڪڙو وڌيڪ آھي، ڇاڪاڻ ته پاڪستان کي هن سال 27 ارب ڊالر ۽ ايندڙ ٽن سالن ۾ 25 ارب ڊالر جون بين الاقوامي ادائيگيون ڪرڻيون آھن.پر پنجاب ۾ بجلي جي بلن ۾ ٻن مهينن لاءِ ڏنل 14 رپيا في يونٽ رعايت تي پڻ آءِ ايم ايف جا اعتراض ٿي سگھن ٿا، ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف حڪومت کي اڳ ئي توانائي جي شعبي جو خسارو ختم ڪرڻ ۽ فقط ’ٽارگيٽڊ سبسڊي‘ ڏيڻ جي صلاح ڏني حڪومت ان امدادي پيڪيج بابت آءِ ايم ايف کي اعتماد ۾ ورتو هوندو.حڪومت کي بجلي جي شعبي ۾ سڌارا آڻڻ جي اشد ضرورت آهي، ڇو ته ان جو خسارو خطرناڪ حد تائين وڌي ويو آهي، جيڪو ملڪ جي معاشي سلامتي لاءِ وڏو خطرو آهي.دوست ملڪن جي طرفان پاڪستان جي قرضن کي ’رول اوور’ ڪرڻ ۾ دير ٿيڻ ڪري، 7 ارب ڊالرن جي آءِ ايم ايف پروگرام جي منظوري به رولڙي ۾ پئجي وئي آهي.جيڪڏهن پروگرام ۾ دير ٿي ته ان جا معاشي اثر ناڪاري نوعيت جا ٿي سگهن ٿا.پاڪستان جي معاشي ريٽنگ تي ڪاٽو اثر پئجي سگهي ٿو، جڏهن ته ملڪ لاءِ عالمي ادائيگين جا مسئلا به وڌيڪ ڏکيا ٿي سگهن ٿا.
حڪومت کي ڏکين فيصلن سان ڪنهن حد تائين حاصل ڪيل معاشي جٽاداريءَ کي به نقصان ٿي سگهي ٿو.
پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ ’اسٽاف ليول’ جي سطح تي ٿيل معاهدو 12 جولاءِ تي طئي ٿيو هو. پر ان معاهدي جي حتمي منظوري فنڊ جي ايگزيڪٽو بورڊ طرفان ڏيڻي هئي جيڪا اڃان تائين ممڪن نه ٿي سگهي آهي ۽ بورڊ جي نائين سيپٽمبر تائين جاري ٿيل شيڊول ۾ پاڪستان جو ڪو ذڪر موجود ڪونهي.ان معاهدي جي منظوري ۾ اصل رڪاوٽ بورڊ طرفان ناهي، پر پاڪستان جي طرفان شرطن کي مڪمل نه ڪرڻ ٻڌايو پيو وڃي.
بورڊ جي شرطن مطابق پاڪستان کي قرض پروگرام جي جاري ٿيڻ کان اڳ انهن ملڪن کان پڪ وٺڻي پوندي جن ملڪن پاڪستان کي قرض ڏنو آهي.پاڪستان کي چين، سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارات کان قرضن کي ’رول اوور’ ڪرڻ جي پڪ ڏيارڻ سان گڏ اربين ڊالرن جي عالمي قرضن کي پڻ ادا ڪرڻو آھي جنهن لاءِ مختلف آپشنز غور هيٺ آهن.معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته انهن آپشنز ۾ وچ اوڀر جي بئنڪن کان نوان قرض وٺڻ ۽ سعودي عرب کان تيل جي خريداري لاءِ دير سان ادائيگي ڪرڻ جهڙا آپشنز شامل آهن.ان جو اثر اسٽاڪ مارڪيٽ تي نظر ايندو جتي ويجهڙ ۾ ڪافي استحڪام نظر آيو آهي ۽ اتي غير ملڪي سيڙپڪاريءَ ۾ به واڌارو ڏٺو ويو آهي جيڪڏهن فنڊ طرفان پروگرام جي جاري ٿيڻ ۾ لاڳاتار دير ٿي ته سيڙپڪارن جي اعتماد ۾ گهٽتائي ايندي ۽ مارڪيٽ ۾ سست رفتاري ٿي سگهي ٿي.
پاڪستان ڪنهن به صورت ۾ آئي ايم ايف پروگرام کان ٻاهر رهڻ جي سگھه نه ٿو رکي سگهي. تنهن ڪري ان کي اهي شرط پورا ڪرڻا پونداجيڪي اڳيئي طئي ٿيل آهن.ھاڻوڪي حڪومت جي اقتدار ۾ اچڻ کان اڳ ۽ حڪومت جي قيام کانپوءِ اهڙا سخت معاشي فيصلا ڪيا ويا آهن جن سان عوام کي مهانگائي ۽ وڌيڪ ٽيڪسن کي منھن ڏيڻو پيو پوي ٿو. پر انهن فيصلن سان ڪنهن حد تائين ملڪ ۾ معاشي استحڪام ضرور ڏسڻ ۾ آيو آهي ۽ جيڪڏهن هي پروگرام وقت تي شروع نه ٿيو ته پوءِ معاشي استحڪام کي برقرار رکڻ ڏکيو ٿي پوندو.حڪومت کي ان حوالي سان اندروني محاذ تي ٽيڪس گڏ ڪرڻ ۽ ٻاھرئين محاذ تي قرضن کي ’رول اوور’ ڪرڻ جي چيلنجن سان منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي.
پر اها به حقيقت آهي ته صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت ڪيتريون ئي ڪوششون ڪري رهي آهي. هن وقت اصل رڪاوٽ چين طرفان قرضن کي رول اوور نه ڪرڻ آهي، جڏهن ته سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارات پاڪستان ڏانھن قرضن کي اڳ ئي رول اوور ڪري چڪا آهن.پاڪستان جي سفارتڪاري کي پنهنجا جوهر ڏيکارڻا پوندا. ۽ چين سان پنهنجن پراڻن لاڳاپن کي استعمال ڪندي ان کي ان ڳالھه تي قائل ڪرڻو پوندو ته هو قرضن کي ’رول اوور’ ڪري ۽ پاڪستان ۾ چين-پاڪستان اقتصادي راهداري (سي پيڪ) تحت سيڙپڪاري ڪري.
اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر پنهنجي تازي انٽرويو ۾ چيو آهي ته فنڊ پروگرام سان مشروط ٻه ارب ڊالرن جو ملڻ اڳين مرحلن ۾ آهي. خبرن جي اداري ‘رائٽرز’ کي ڏنل انٽرويو ۾ جمیل احمد چيو ته حڪومت وچ اوڀر جي بئنڪن کان ايندڙ مالي سال تائين 4 ارب ڊالرحاصل ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪري رهي آهي.جنهن سان ملڪ جي فائنانسنگ جي گهرجن کي سولائي سان پورو ڪري سگهجي ٿو. اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر جو چوڻ آهي ته پاڪستان جي ٻاھرين گڏيل مالي ضرورتن ۾ گذريل ڪجهه سالن ۾ لاڳاتار گهٽتائي ٿي رهي آهي۔جيڪڏهن آءِ ايم ايف نئون قرض جاري نٿو ڪري ته ملڪ وري معاشي بحران طرف هليو ويندو.
