بجيٽ هميشه جيان رڳو مفروضن تي ٻڌل هوندي آهي ڇو ته هن مهل تائين ڪنهن به وزير کان ڪو حساب ڪتاب ناهي ورتو ويو ته آءِ ايم ايف کان جيڪي 6 ارب ڊالر مليا، اهي ڪاڏي ويا جو پاڪستاني 18 هزار ارب ڊالر ته ان آءِ ايم ايف جي ڊالرن جي رقم جي برابر ٿيا ته پوءِ جيڪي به لوڪل ٽيڪس مان پيسا ڪمائجن ٿا، جيڪي 52 لک بيرل پيٽرليم مصنوعات مان روز ڪمائجن ٿا، اهي ڪاڏي ٿا وڃن، يا جيڪي ڪنزيومر ٽيڪس مان پيسا اچن ٿا، جيڪي ويلٿ ٽيڪس مان پيسا اچن ٿا، انهن جو حساب ڪتاب ڪير ڏيندو، رياست جي آڊٽ ۽ آڏي پڇاڳاڇا ڪنهن جي صوابديد آهي، يا جيڪي به بجلي، گيس ۽ ٻين يوٽلٽيز مان پيسا ڪمائجن ٿا، اهي ڪاڏي ٿا وڃن، رياست جيڪي به پگهاردارن مان ٽيڪس ڪمائي ٿي اهي ڪنهن جي کاتي ۾ آهن، اين ايف سي ايوارڊ جا پيسا ڪنهن جي کاتي ۾ يا قرض لاهڻ مهل سمورو ملڪ پر جيڪي 6 ارب ڊالر رياست کي ملن ٿا انهن تي صوبن ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون صنعتون ۽ گاڏيون ٿيون گيڙجن يا کائڻ ڀيري گڏ ۽ سمهڻ ڀيري مسيت ۾، جو رياست کي هر ڀيري ايترا آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي سڪوڪ بانڊن مان پيسا ملن ٿا ته اهي وڃن ڪاڏي ٿا؟ يا هيل تائين ملڪ 83 هزار ارب ڊالرن جو قرضي لڳو پيو آهي جنهن ۾ في ڪس ماڻهوءَ تي 2 لک قرض آهي جو جيڪي ماڻهو ڇڳل کٽ تي سمهن ٿو يا جيڪو ٻار کير پياڪ آهي اهو به ڪنزيومر ٽيڪس ڀري رياست جو ڀِڀُ ٿو ڀري. ته پوءِ آخر هن رياست کي ڪهل ڪڏهن ايندي جو هڪ هٿ سان پيسا ڏئي ٻئي هٿ سان ٽيڪس جي صورت اوڳاڙي هليا ٿا وڃن، جو انڌي بوجي ۾ خوش، يا انڌي جهڙي پيڪين تهڙي ساهرين.
ايندڙ سال تائين هيءَ سرڪار 2.2 ٽريلن روپين جا ٽيڪس هڻي آءِ ايم ايف جي وياج جو پورائو ڪندي ۽ 300 ادارا خانگائي 3 لک ملازمن کي گهر ڀيڙو ڪندي ۽ 1.8 جي حساب سان ”جي ڊي پي“ ۾ به اضافو ڪندي. پر حيرت اها به آهي ته اهڙيون ڊاڙون ته اڳئين سرڪار به هڻي وئي، يا نون ليگ جي 16 مهينن جي حڪومت کان اڳ پي ٽي آِ وارا اهڙيون ڊاڙون هڻي ويا هيا، ان ڪري ته انهن کي رڳو آءِ ايم ايف جي قسط اوڳاڙڻي هئي ۽ اوڳاڙي ويا. پر انهن جو حساب ڪتاب ڪنهن ڪيو ته انهن به ٽرلين جا ٽيڪس ڪاغذن ۾ هنئيا ۽ ”جي ڊي پي“ ۾ واڌ جون ڳالهيون ڪيون هين، انهن به ڪروڙين نوڪرين جي ڳالھه ڪئي هئي، انهن به چيو هيو ته هن ملڪ ۾ ٻاهرين ملڪن مان ماڻهو اچي نوڪري ڪندا، پر انهن ته اسٽيل مل کان وٺي سوئي گيس جي ملازمن جو سِرُ کنيو هيو، هنن به ساڳي ڳالھه ڪئي آهي، جو 300 ادارا خانگائڻ ڪا مشڪري ناهي، پر ملازمن کي وري به ڏچي ۾ وجهي ٿا وڃن، جو ملازم طبقو رڳو ٽيڪس ڀرڻ ۾ پورو آهي، پگهار رڳو اڪائونٽ ۾ ڪريس ٿي ته وري قرض کڻي پورت ٿو ڪري ۽ سڀ پيسا ٽيڪس ۾ پورا.
حڪومت جي ڪمائي جا دوڪان هاڻي ڳچ ٿي پيا آهن، جنهن ۾ رياست کي نيون ٽيڪسون هڻي تقريبن 1.5 جي آمدني ٿيندي، جنهن ۾ 12 سيڪڙو مهانگائي ٿيندي ۽ روپئي جي قدر ۾ به گهٽتائي ايندي ۽ معاشي ترقي پوءِ به 3.5 سيڪڙو جي رفتار سان اڳتي وڌندي رهندي، جيڪي وري به مفروضا ئي هوندا. ان ڪري ته جيڪي شرط آءِ ايم ايف مڃائي ٿي ۽ جيڪي هدف (ٽارگيٽ) ۽ پورائا ڪرائي رياستي عملدارن کان صحيون وٺي ڊالر انهن جي جهول ۾ ٿي وجهي ٿي سي ڳالهيون اميرطبقي کي نه ٿيون مارن پر غريبن جي چيلھه چٻي ٿي ٿي پئي، جنهن جي اشرافيا طبقي کي ڪا پرواھ ناهي. مصيبت اها به آهي آءِ ايم ايف جي اک رڳو يوٽلٽي وارين شين تي کپيل رهي ٿي، اها سمجهن ٿا جيڪي شيون عام ماڻهو روز استعمال ٿو ڪري ته ان تي رياست کي هر صورت ٽيڪس ادا ڪري، معني جي پاڻي پيئي ته ٽيڪس ڏئي، ان ڪري ته پاڻي جڏهن بوتل ۾ پيڪ ٿي ملي ٿو ته رياست جي کيسي ۾ پيسا ٿا پون، يا کاڌي پيتي جون شيون جڏهن پيڪ ٿي ٿيون ملن ته رياست انهن تي ٽيڪس لهڻي، مثال جيڪي به انگريزي کاڌي پيتي جا دوڪان آهن، جن ۾ ڪي ايف سي، ميڪڊونلڊ، سب وي يا جيڪي به وڏا وڏا مالز آهن اهي ٽيڪس جي ڀرمار لاهي ٿا ڏين پر امير طبقي کي ڪا پرواھ ناهي، انهن جي جونءَ به ننڊ پئي آ، مري ته وري به غريب ماڻهو ويو، جو بجيٽ ۾ غريبن جي لاءِ ڪو رليف نه ٿو هجي يا مهانگائي ڪنٽرول نه ٿي ٿئي، اڄ جي شيءِ سڀاڻي ته ٻه روپيا وڌائي دوڪاندار کپائي ٿا وڃن، سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ توڻي جو 1-16 گريڊ ۾ 25 سيڪڙو ۽ گريڊ 17 کان 22 ۾ 20 سيڪڙو ۽ پينشنرن جي 15 سيڪڙو پگهارن ۾ واڌ جو اعلان ڪيو ويو آهي پر حڪومت جي چالاڪي اها به آهي ته گهٽ آمدني وارن گروپن ۽ خاص علائقن کي سبسڊيز ڏني وئي آهي، جنهن ۾ گهڻي آمدني وارا ٽيڪس سليب کان الڳ ٿي ويا آهن ۽ ڪي پيءَ جي ڪجھ علائقن کي به ٽيڪس کان آجو قرار ڏنو ويو آهي. پر رڳو پگهاردار طبقو پيسجندي نظر ٿو اچي، ان ڪري اهي ماڻهو پهرين ٽيڪس ڪٽرائن ٿا پوءِ انهن کي پگهار ٿي ملي، پر حڪومت کي ڪا پرواھ ناهي ان ڪري رياست کي 48 ارب روپيا رڳو اضافي ٽيڪس مان ملندا باقي ٻيا ليکا چوکا الڳ.
بجيٽ هميشه جيان رڳو مفروضن تي ٻڌل هوندي آهي ڇو ته هن مهل تائين ڪنهن به وزير کان ڪو حساب ڪتاب ناهي ورتو ويو ته آءِ ايم ايف کان جيڪي 6 ارب ڊالر مليا، اهي ڪاڏي ويا جو پاڪستاني 18 هزار ارب ڊالر ته ان آءِ ايم ايف جي ڊالرن جي رقم جي برابر ٿيا ته پوءِ جيڪي به لوڪل ٽيڪس مان پيسا ڪمائجن ٿا، جيڪي 52 لک بيرل پيٽرليم مصنوعات مان روز ڪمائجن ٿا، اهي ڪاڏي ٿا وڃن، يا جيڪي ڪنزيومر ٽيڪس مان پيسا اچن ٿا، جيڪي ويلٿ ٽيڪس مان پيسا اچن ٿا، انهن جو حساب ڪتاب ڪير ڏيندو، رياست جي آڊٽ ۽ آڏي پڇاڳاڇا ڪنهن جي صوابديد آهي،
