شايد پاڪستان جي ھاڻوڪي بجيٽ جيڪا مان ڪا گھڻي اميدن نھ ڪئي وئي ھئي ۽ عوام خواص کي سخت مالي قدمن کڻڻ جي توقع ھئي. ان باوجود پيپلز پارٽي بجيٽ کان ٿورو اڳ پنهنجي ناراضگي ظاهر ڪري ٿوروحيرت جو سامان مھيا ڪيو،تحريڪ انصاف،ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب جي بجيٽ تقرير دوران شور مچائي پنهنجي موجودگي جو احساس ڏياريو.غير معمولي معاشي حالتن ۾ ھڪ اھڙي بجيٽ پيش ڪئي وئي جنھن جو واحد مقصد، آءِ ايم ايف کي خوش ڪرڻ آهي.
حڪومت بجيٽ ذريعي اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي تھ معاشي نظم وضبط تي سختي سان عمل ڪيو پيو وڃي ۽ آمدني وڌائڻ لاءِ موثر قدم کنيا پيا وڃن. بجيٽ ۾ ايندڙ مالي سال لاءِ روينيو ۽ ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو هدف 130 ارب رپيا رکيو ويو آهي، جيڪو گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 40 سيڪڙو وڌيڪ آهي. ڪجھھ معاشي ماهر ۽ سياسي طور تي ناراض حلقا ان کي غير حقيقي قدم قرار ڏئي رهيا آهن، پر حڪومت وٽ اهڙا سخت هدف مقرر ڪرڻ کان سواءِ ڪو رستو نھ بچيو آھي. پاڪستان ۾ سخت مالي دٻاءُ هيٺ، مھيشت کي ھڪ نئين زندگيءَ گھربل آھي.
حڪومت آءِ ايم ايف سان 8 ارب ڊالرن جو نئون مالياتي معاهدو ڪرڻ چاهي ٿي. ان لاءِ ڳالهيون شروع ٿي چڪيون آهن ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ شرط بھ ٻڌائي ڇڏيا آھن ته آمدني کي وڌايو وڃي ۽ مختلف شعبن ۾ ڏنل سبسڊي يا رعايت کي گھٽايو وڃي. ترقياتي فنڊن جي ورهاست جي نالي تي سياستدانن جون فرمائشون ختم ڪيون وڃن ۽ ملڪ جي پيداواري نظام کي ان لائق بڻايو وڃي ته جيئن معيشت پنهنجو بار کڻي سگهي. آءِ ايم ايف سان ڊيل ڪرڻ تي ڪنھن جي ڪھڙي بھ راءِ ھجي پر مالي نقطه نظر کان ڏسجي ته موجوده صورتحال ۾ پاڪستان لاءِ عالمي مالياتي فنڊ سان ڊيل کانسواءِ ڪو رستو ناهي.
هن وقت آءِ ايم ايف کان 8 ارب ڊالرن جي قرض جو سوال نھ آھي. امدادي پيڪيج ننڍو يا وڏو ٿي سگهي ٿو، پر پاڪستاني حڪومت معاشي نظم و ضبط ثابت ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف سان معاهدي ڪرڻ کانسواءِ ڪنهن به ملڪ مان سيڙپڪاري آڻڻ ۽ معيشت کي متحرڪ ڪرڻ جي قابل نھ آھي. يعني جيڪڏهن آءِ ايم ايف کان ٿورو به قرض ورتو وڃي تڏھن بھ ان جا شرط اھڙا ئي سخت ھوندا. جن کي پاڪستان هن وقت منهن ڏئي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته عالمي فنڊ ادارو امير ملڪن جو قائم ڪيل آھي،جيڪو مالي وسيلا ان وقت فراهم ڪري ٿو جڏهن ڪو ملڪ يا ان جي حڪومت معاشي نظم و ضبط قائم ڪرڻ ۽ پاڻ ڀري ٿيڻ جي ڪوشش جو اشارو ڏئي.
پاڪستان ۾ آءِ ايم ايف ۽ ان جي سياسي پهلوئن بابت ڪيترائي بحث ٿين ٿا. اهو سچ آهي ته آءِ ايم ايف جي وڏي اسٽيڪ ھولڊر ھئڻ ڪري آمريڪا جھڙا ملڪ ان اداري معرفت پنهنجي عالمي ايجنڊا کي اڳتي وڌائڻ جي ڪوشش بھ ڪن ٿا، يعني آمريڪا ڪنھن اھڙي حڪومت کي وسيلا فراھم ڪرڻ جي لاءِ پنهنجو اثر استعمال ڪري ٿو.جيڪا سياسي ۽ سفارتي طور تي ان جي مفادن جو تحفظ ڪري سگهي ٿي يا علائقائي حوالي سان ان جي حمايت ڪري سگهي ٿي. يا وري اھڙي ريت رڪاوٽ بھ وجھي سگھي ٿو.
جديد معيشت ۾ اھو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪيترائي موثر طريقا آهن. جنھن ۾پهريون،سرڪاري خرچ گهٽائڻ . ان جو پهريون اثر ترقياتي فنڊن ۾ گهٽتائي ۽ عوام کي سهولتون فراهم ڪندڙ شعبن تي ٿئي ٿو. صحت، تعليم يا ڀلائي جي شعبن تي خرچ يا ته گھٽايا ويندا آهن يا مهانگائي جي تناسب سان انھن ۾ اضافو نھ ٿيندو آھي. ان کان علاوه حڪومت کان مطالبو ڪو آهي ته رعايتي قيمتن تي خدمتون ۽ سامان فراهم نه ڪيو وڃي. پاڪستان ۾ ان حوالي سان پيٽروليم مصنوعات ۽ گيس جي فراهمي شامل آهن. پاڪستان اھي ٻئي شيون درآمد ڪري ٿو. اصولي طور تي، حڪومت صارف کان اها ئي قيمت وصول ڪرڻ جي پابند آهي جنهن تي اها خريد ڪئي وئي آهي. جڏهن ته غريب آبادي جي اڪثريت ۽ گهٽ آمدني جي سبب گھڻو ڪري هر حڪومت رعايتون يا سبسڊي ڏيڻ تي مجبور ھوندي آهي. بجيٽ ۾ اهڙي سبسڊي گهٽ ڪئي ويندي.
ان کان علاوه حڪومت صنعتي شعبي کي ڪيتريون ئي رعايتون ڏئي ٿي. جنھن ۾ ٽيڪس ۾ ڇوٽ ۽ نقد امداد بھ شامل آهي. معاشي نقطه نگاهه کان تھ ڪنهن به ملڪ جي صنعت کي خود ڪفيل هئڻ گهرجي، يعني ان کي پنهنجو ڪمائڻ گهرجي ۽ ٽيڪسن جي صورت ۾ حڪومتي آمدنيءَ ۾ واڌ جو سبب بڻجڻ گهرجي. پر پاڪستان ۾ ضابطن جو اهڙو پيچيده ڍانچو آهي، جو نه ته سرمايو آزاديءَ سان هلي سگهي ٿو ۽ نه ئي صنعتون پنهنجي پيرن تي بيٺل آهن. حڪومت آمدني ۽ ٽيڪسن ۾ ڇوٽ ڏئي ڪري انھن صنعتن کي ھٿي ڏئي ٿي.ته جيئن برآمدات ۾ اضافو ٿئي ۽ ملڪ ۾ روزگار جا موقعا پيدا ٿين. پر حڪومت کي وڌيڪ قرض کڻي اھو مالي بار کڻڻو پوندو آھي. اهڙين ناقص پاليسين جي ڪري پاڪستاني معيشت هڪ اهڙي ڌٻڻ بڻجي چڪي آهي جنهن ۾ پير ھيٺ ڦاسندا پيا وڃن.
صنعتن لاءِ مالي فائدا عام طور تي يا سياسي مخالفن جي ٻولي ۾اشرافيا کي ڏنل سھولتون بھ سڏيو ويندو آهي.اھا دعويٰ مڪمل طور تي درست ناهي. ڇاڪاڻ ته هر حڪومت معيشت جي گاڏي ھلائڻ لاءِ ڪنھن نھ ڪنهن طريقي سان صنعتي شعبي جي ھمٿ افزائي ڪرڻ تي مجبور ھوندي آھي.بهرحال، ملڪ جي اڪثر صنعتن تي سياسي طور تي طاقتور گروهن جو ڪنٽرول آهي، تنهنڪري ماڻهن ۾ بي چيني پئدا ٿيڻ لازمي آھي.هن مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ نظام جي سڌارن ۽ موثر ڪنٽرول جي طريقن جي ضرورت آهي. پر پاڪستان ۾ اهو ڪم ممڪن نھ بڻجي سگھيوآھي، تنهن ڪري حڪومت عبوري حل طور سبسڊي جو رستو اختيار ڪري ٿي، جيڪو هاڻي ايترو وڏو بار بڻجي ويو آهي جو قومي رضاڪارانه ڪوششن کان سواءِ ممڪن ئي نه آهي. ھاڻوڪي سياسي ڇڪ ڇڪان ۾ ڪنھن وڏي سڌاري جو امڪان نھ آھي.
جيڪڏهن ڪو ملڪ پنهنجي پيرن تي بيهڻ لاءِ قدم کڻي ته ان کي قرض وٺڻ جي ضرورت نه پوندي. ٻيو ڪو به بين الاقوامي ادارو معاشي ڪنٽرول لاءِ شرطن بھ نھ وجھندو. جڏھن حڪومتون مسلسل معاشي هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿين ٿيون ته اهي IMF جو رخ ڪن ٿيون ۽ وسيلن حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون. اها صورتحال پاڪستان جي آهي. بجيٽ کان اڳ پيش ڪيل معاشي سروي ڏيکاري ٿو ته ڪيئن حڪومتن مسلسل سبسڊيز تي هلڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ شارٽ فال کي منهن ڏينديون رھيون آهن.
پاڪستان 25 ڪروڙ آبادي وارو ملڪ آهي جنهن ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي. يعني پيداواري صلاحيت آبادي جي شرح کان وڌيڪ هجڻ گهرجي. پاڪستان کي ان ۾ ان کان بھ وڌيڪ اضافي ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڇو ته ان تي پرڏيهي قرضن جو بار لڳاتار وڌندو پيو وڃي. اقتصادي ڊسپلين لاءِ مختلف شعبن ۾نتيجا ڏيندڙ قدمن جي ضرورت آهي،جنھن ۾ آبادي تي ڪنٽرول ۽ نوجوانن کي ڪارآمد بڻائڻ جون رٿون شامل ھجن.پر هن وقت جي سنگين سياسي تڪرار جي ماحول ۾ پاڪستان ڪو به انقلابي فيصلو ڪرڻ جي قابل ناهي.
شايد پاڪستان جي ھاڻوڪي بجيٽ جيڪا مان ڪا گھڻي اميدن نھ ڪئي وئي ھئي ۽ عوام خواص کي سخت مالي قدمن کڻڻ جي توقع ھئي. ان باوجود پيپلز پارٽي بجيٽ کان ٿورو اڳ پنهنجي ناراضگي ظاهر ڪري ٿوروحيرت جو سامان مھيا ڪيو،تحريڪ انصاف،ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب جي بجيٽ تقرير دوران شور مچائي پنهنجي موجودگي جو احساس ڏياريو.غير معمولي معاشي حالتن ۾ ھڪ اھڙي بجيٽ پيش ڪئي وئي جنھن جو واحد مقصد، آءِ ايم ايف کي خوش ڪرڻ آهي.
