14 مئي اڱاري واري ڏينهن تي گڏيل عرب امارات جي شھر دبئي ۾ موجود پرڏيهي شھرين جي 400ارب ڊالرز ماليت واري ملڪيت جي ڊيٽا ليڪ ٿي آھي، جنهن ۾ پاڪستاني شھرين جي دبئي شھر ۾ 12ارب ڊالرز ملڪيت هُجڻ جو انڪشاف ٿيو آھي. پراپرٽي ليڪس جي اُن رپورٽ موجب دبئي شھر ۾ ملڪيتون خريد ڪندڙ پرڏيهي شھرين ۾ پاڪستاني شھري ٻئين نمبر تي آھن، جن 12ارب ڊالرز جون 23هزار ملڪيتون خريد ڪيون آھن، اُنهن پاڪستاني شھرين ۾ سياستدانن، فوجي جرنيلن، بيوروڪريٽس ۽ ٻين بااَثر ماڻهن جا نالا سامهون آھن.ڏٺو وڃي ته هڪڙي طرف اَھڙي پراپرٽي ليڪس رپورٽ آھي ٻئي طرف وري اسان جي مُلڪ جي رحم جوڳي حالت ۽ ڳڻتي جوڳي مُلڪي مُعاشي صورتحال آھي. اُن پراپرٽي ليڪس جي انگن اکرن کي سامهون رکندي ڪُجھه دير لاءِ ته اعتبار ئي نٿو اچي ته هڪڙو مُلڪ جنهن جا حڪمران امداد ۽ قرض لاءِ ڪشڪول کڻي سَموري دنيا ۽ عالمي ادارن اَڳيان پينو بڻيل آھي ٻئي طرف وري ساڳيا ئي، ساڳئي مُلڪ جا حڪمران ايترا امير آھن جو اُنهن جا پرڏيهي اَثاثا ۽ ملڪيتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيا آھن.
مُنهنجي خيال ۾ اسان جي حڪمرانن جي اَمير هُجڻ تي اَسان کي ڪنهن به قسم جو شڪ نه ڪرڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته هي پراپرٽي ليڪس ۾ ڄاڻايل ملڪيتن جو ڪاٿو ته رُڳو هڪ دبئي شھر جو آھي ۽ اُھي انگ اکر به تَمام ٿورڙا ۽ معمولي آهن، اسان جا حڪمران ته اُن کان به وڌيڪ اَمير آھن. اَسان جي حڪمرانن جون برطانيه، آمريڪا، سينگاپور،آسٽريليا، ڪئناڊا سَميت مغربي دنيا توڙي جو يورپ جي ڪيترن ئي مُلڪن ۾ ملڪيتن ۽ ڪاروبار جو هڪ وسيع ڄار وڇيل آھي جنهن ۾ آفشور ڪمپنيون، ريسٽورنٽس، فئڪٽريون ۽ ٻين ڪيترن ئي قسمن جو ڪاروبار شامل آھي. ملڪيتون ۽ اَثاثا اُن حد تائين آھن جو جزيرا خريد ڪرڻ جون خبرون به ليڪ ٿينديون رهيو آھن. هي ته پرڏيهي پراپرٽي جي ڳالھه ٿي رهي آھي پر اَسانجي حڪمرانن جي جيڪا پنهنجي ملڪ ۾ ملڪيت،اَثاثا ۽ پراپرٽي آھي ڇا اُھي معمولي يا گهٽ آھن …؟؟ بلڪل به نه. ٻئي ملڪيت ۽ اَثاثا ته ٺھيو پر هن وقت پراپرٽي سيڪٽر جي ڳالهھ هلي رهي آھي ته ملڪ ۾ هن وقت سڀ کان وڌيڪ ڪرپشن جو ڳڙھ پراپرٽي سيڪٽر آھي جنهن ۾ وڏو حصو پتي اَسان جي حڪمران طبقي جو آھي اُن لاءِ ئي پراپرٽي سيڪٽر کي عالمي مالياتي ادارن جي سُفارشن ۽ شرطن باوجود به ٽئڪس نيٽ ۾ نٿو آندو وڃي.
وڏي پئماني تي ملڪ ۾ ڪم ڪندڙ پراپرٽي سرڪٽر جون ريئل اسٽيٽ ڪمپنيون ۽ ايجنسيون اَسان جي ادارن، سياستدانن ۽ بااَثرن ماڻھن جي ماتحت ڪم ڪري رهيو آھن. ڇا اها پراپرٽي گهٽ آھي…؟؟ حڪمرانن مُلڪ ۽ مُلڪي ادارن کي ڪرپشن جي ور چاڙھي تباھ ڪري ڇڏيو آهي ۽ هتان جي عوام جو رت چوسي پئسو مني لانڊرنگ ذريعي پرڏيهي مُلڪن ۾ موڪلي اُتي اربين ڊالرز جون ملڪيتون خريد ڪري رهيا آھن ڪو پڇڻ وارو ئي ناهي. اَسان جي ادارن جي نڪ هيٺان سڀ ڪُجهھ ٿي رهيو آھي ۽ سرعام ٿي رهيو آھي پر ڪو چوڻ وارو ۽ پڇڻ وارو ڪونهي ڇو ته سڀني جا مُفاد هڪٻئي سان جُڙيل ۽ ساڳيا آھن جڏھن سياستدانن کي ٽوڙھو وجهڻ جو وقت ايندو آھي ته پاناما ليڪس، ڊان ليڪس ۽ الائي نه ڪيتريون ئي ليڪس ۽ اسڪينڊل سامهون آندا ويندا آھن ۽ ڪاغزي ڪارروائي ڪئي ويندي باقي هونئن ڪو به پُڇڻ وارو ئي ڪونهي پوءِ ڀلي حڪمرانن جا ڪم ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ وارا ئي ڇو نه هجن.
گُذريل ڪُجھه سالن کان حڪمرانن عوام جو ساھ مُٺ ۾ آڻي ڇڏيو آھي، بدترين مهانگائي، آمدني ۽ روزگار جا ذريعا کسي عوام کي خودڪشيون ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو آھي پنهنجي عياشين ۽ اَشرافيه جي هڪٻئي سان پرڏيهي اَثاثن جي ڀيٽ واري هن مقابلي جي راند ۾ مُلڪ ۽ ملڪ جو عوام تباهيءَ جي چڪيءَ ۾ پسجي رهيا آھن ۽ حڪمرانن کي ڪو به اَحساس ناهي. حڪمران ڪُجھ سالن کان وٺي خراب معاشي صورتحال ۽ ڏکين فيصلن جي آڙ ۾ جيڪا عوام جي رت چوسي رهيا آھن تنهن سبب عوام لاءِ زندگي مهانگي ۽ موت سهانگو بڻجي پيو آھي، مُلڪ جي اَشرافيه ۽ اُنهن جي اولاد جي سک ۽ راحت لاءِ ڏينهن رات محنت ڪندڙ عوام جي حالت اها ٿي وئي آھي جو عوام ٻن ويلن جي ٽُڪر گرھ لاءِ ته ٺَھيو پر هڪ ويلي جي ماني ڳڀيءَ لاءِ به تڙپي رهيو آھي پر حڪمرانن کي ڪو به اَحساس باقي نه رهيو آھي. ڪُجهھ سون تي ٻڌل اَشرافيه جي ڪري ڪروڙين عوام جي اَھڙي حالت ڏسي اَڪثر مونکي ائين محسوس ٿيندو آھي ڄڻ هي مُلڪ حڪمرانن جي لاءِ هڪ مُنافعي بخش ڪمپني آھي ۽ اَسين سڀ عوام اُن ڪمپنيءَ جا ملازم آھيون حڪمرانن کي اُن ڪمپنيءَ سان تيستائين لڳاءُ آھي جيستائين ھيءَ ڪمپني مُنافعي بخش آھي ۽ جڏھن هيءَ ڪمپني نقصان ۾ وئي ته هو اُن جا شيئر وڪڻي اَسان کي هڪ گروي قوم بڻائي هتان پنهنجي پرڏيهي ڪاروبار کي سنڀالڻ هليا ويندا۽ اَسان وري ڪنهن ٻئي گروھ جي تسلط هيٺ پيا ڪسمپرسيءَ جي زندگي گُذارينداسون.
اَسان جي عوام کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي حالت ۾ مُلڪي معيشت به آھي جيڪا اُن حد تائين خراب ۽ اَپاهج ٿي چڪي آھي جو هاڻي عالمي امداد ۽ قرض کان بغير هلي نٿي سگهي.عالمي مالياتي ادارن ۽ دوست مُلڪن جي قرض ۽ امداد جي بيساکين تي هلي رهي آھي. نوبت اها اچي وئي آھي جو هاڻي ڪالھه وزير اعظم شهباز شريف بيان ڏنو آھي ته منافعي بخش توڙي جو غير منافعي بخش ملڪي ادارن کي خانگائڻ کانسواءِ ٻيو ڪو به چارو نه آھي اسٽيٽ بئنڪ پاران مالي سال جي ابتدائي ڇهن مهينن واري پاڪستان جي اقتصادي صورتحال جي عنوان سان جاري ڪيل رپورٽ ۾ به مُلڪي معيشت جي ڍانچي ۾ موجود نظامي رنڊڪن جي مشڪلاتن جو ذڪر ڪيو آھي ۽معاشي ڍانچي ۾ سُڌارن جي ضرورت تي زور ڏنو آھي.
اَسان جي ملڪ ۾ هر اُهو وسيلو ۽ قدرتي نعمت موجود آھي جيڪا ڪنهن به ملڪ جي ترقيءَ لاءِ اَھم هجي ٿي پر اَسان جي ملڪ کي هلائڻ وارا ڪرپٽ ۽ نيتن جا کوٽا آھن جن مُلڪي قومي مفادن تي ذاتي مفادن کي ترجيع ڏئي عوام ۽ ملڪي معيشت جو اهو حال ڪري ڇڏيو آھي ۽ اُنهن جا پرڏيهي توڙي ملڪي اَثاثا ۽ ملڪيتون ڏينهون ڏينهون وڌي رهيون آھن ۽ ملڪ ڏينهون ڏينهن پوئتي ٿيندو پيو وڃي. هاڻي اَسان جي حڪمرانن خاص طور مُلڪي ادارن کي سوچي سمجهي ان معامليءَ جو باريڪ بينيءَ سان جائزو وٺڻو پوندو ۽ پنهنجو قبلو درست ڪرڻو پوندو هاڻي اها روش مڪمل طور تي ختم ٿيڻ گهرجي. اُن ۾ ملڪ ۽ عوام جي ڀلائي آھي. هاڻي سَڀئي فيصلا مُلڪي مفادن ۽ عوام جي فلاح ۽ بهبود کي سامهون رکندي سنجيده ٿي ڪرڻا پوندا ته جيئن ملڪ کي ترقي وٺرائجي، معيشت کي مظبوط بڻائجي ۽ عوام جي بليڪ ان وائيٽ زندگين ۾ روشني آڻي سگهجي ۽ اُھو خواب پورو ٿي سگهي جنهن لاءِ عوام 76 سالن کان وٺي وانجهائي رهيو آھي.
