ايران ـ پاڪستان گيس پائيپ لائين منصوبو ۽ بحران

تحرير: رياض ابڙو 

گذريل نگران حڪومت ۽ پ پ جي 2008 واري سرڪار ۾ ايران گيس پائيپ لائين ۾ اڳڀرائي ٿي هئي ۽ گذريل نگران حڪومت ايران پاڪستان گيس پائيپ لائين منصوبي کي اڳتي وڌائڻ جو فيصلو ڪيو هيو ۽ ايندڙ انتظاميا کي به وڌيڪ سفارتي ۽ قانوني قدم کڻڻ لاءِ زور ڀريو هيو ته جيئن منصوبي ۾ وڌيڪ رڪاوٽ نه اچي.

توانائي بابت ڪابينا ڪميٽي مارچ مهيني ۾ ايراني سرحد کان گوادر تائين 80 ڪلوميٽر ڊگهي پائيپ لائين وڇائڻ جو فيصلو ڪيو هيو، پر عملي ڪم نه ٿو ڪري سگهجي. ان ڪري آمريڪا ڀلي شهبازسرڪار کي سهڪار وڌائڻ لاءِ چئي يا اهو چئي ته هاڻي آمريڪا پاڪستان سان گڏ ڪم ڪندو، معني جيڪي طالباني حملا آهن انهن جي مٿان جيڪڏهن ڪي ڊرون حملا ڪرڻا هوندا ته آمريڪا انهن جو ساٿ ڏيندو، باقي ڪجھه به ناهي، ان ڳالھه تي عوام خوش ناهي ۽ نه ئي ڪنهن سياسي سائنس ۾ ايندو. ايرانين پنهنجي سرحد جي پڄاڻي تي پائيپ لائين وڇائي ڇڏي آهي، پر پاڪستان ظاهري طور تي آمريڪي پابندين جي خدشن سبب پنهنجي سرحد جي پاسي کان ڪم شروع نه ڪري سگهيو آهي، لڳي ٿو ته انتظاميا به اهو فيصلو ايران جي اختيار کي غور ڪندي ڪيو هيو ته هو عالمي عدالت ۾ وڃي سگهن ٿا جيڪي پاڪستان تي 18 ارب ڊالرز جو ڏنڊ رکي سگهن ٿا جي اهو منصوبو مڪمل نه ٿيو ته، ڇاڪاڻ ته رياست ان منصوبي لاءِ هڪ گارنٽي جاري ڪئي هئي. پر نگران سيٽ کي ان منصوبي جي مستقبل جي حوالي سان ڪجهھ وضاحت ڪرڻ گهرجي ها.

ان معاهدي تي 2009ع ۾ پهريون ڀيرو اتفاق ڪيو ويو هيو، پر اها اسڪيم بنيادي طور تي پريشاني جو شڪار رهندي آئي آهي، ڇو ته هتي عوامي حڪومتون پاڪ ـ ايران گيس پائيپ لائين بابت ڪو به ٺوس فيصلو ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪيون آهن. نگران انتظاميا ان معاملي تي غيرجانبدار پرڏيهي ماهرن سان صلاح ڪئي هئي، جن چيو هيو ته اها اسڪيم آمريڪي پابندين کي دعوت ڏئي سگهن ٿا، هاڻي پاڪستان پاران ان اسڪيم کي اڳتي نه وڌائڻ جو جواز پيش ڪرڻ هڪ ڪمزور دفاع آهي، تنهن ڪري منصوبي تي وقت سر عمل ڪرڻ بهتر هيو. مسلم ليگ (ن) پنهنجي چونڊ منشور ۾ ايران سان اقتصادي ۽ توانائي لاڳاپن کي وڌائڻ جي خواهش جو به ذڪر ڪيو هيو، خاص طور تي تيل ۽ گئس جي شعبن جو ذڪر ڪيو هيو. ان ڪري نگران انتظاميا جي فيصلي ۽ نئين حڪمرانن جي پاليسين ۾ ڪو به تضاد نه هئڻ گهرجي.

حقيقت اها به آهي ته پاڪستان کي قدرتي گئس جي باقاعدي ۽ سستي پهچ جي ضرورت آهي ڇو ته مقامي سپلاءِ جي گھٽتائي طلب کي پورو نٿي ڪري سگهي ۽ گهريلو ۽ صنعتي شعبن ۾ گئس جي لوڊشيڊنگ سياري جي مهينن ۾ ڪئي وڃي ٿي. تنهن ڪري ايراني گيس درآمد ڪرڻ هڪ بهترين معاشي فيصلو آهي، جيڪو جيئو پوليٽڪس جي ڪري مونجهاري جو شڪار آهي، جنهن جي ڪري اسڪيم جي عمل ۾ گهڻي دير ٿي چڪي آهي، ان ڪري آمريڪي پابندين جو خوف ختم ڪيو وڃي.

مثال جي طور تي يوڪرين جي جنگ ۽ اولھه جي ناراضگين جي باوجود چين ۽ هندستان ٻئي روسي تيل درآمد ڪري رهيا آهن. توڙي جو آمريڪا روس سان ڳنڍيل سوين ادارن ۽ ماڻهن تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي، جنهن ۾ چين، ترڪي ۽ يو اي اي جون ڪمپنيون شامل آھن ۽ اهو دليل ڏئي سگهجي ٿو ته چين ۽ هندستان کي آمريڪي ۽ يورپي پابندين کي نظر انداز ڪرڻ لاءِ معاشي سگهھ جي اشد ضرورت آهي، پر پاڪستان جيڪڏهن پنهنجو ڪارڊ صحيح استعمال ڪندو ته واشنگٽن جي ناراضگي کانسواءِ ايران سان واپار به ڪري سگهي ٿو. ان ڪري رياست کي پائيپ لائين تي اڳتي وڌڻ گهرجي، جڏهن ته قانوني ۽ سفارتي محاذن تي نظر رکڻ جي ضرورت آهي ۽ منصوبي کي آمريڪي پابندين کان بچائي آجو ڪرڻ جي به ضرورت آهي، ان ڪري شهبازسرڪارکي اهو ڪرڻو پوندو جيڪو ملڪ جي بهتر مفاد ۾ هجي.

آئل اينڊ گيس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) حڪومت کان مطالبو ڪيو آهي ته گيس جا نوان اگھه صارفين تي لاڳو ڪيا وڃن ۽ قيمت جي وصولي کي يقيني بڻايو وڃي. ڇو ته بغير ڪنهن فرق جي گئس فراهمي ۽ گيس سيڪٽر گردشي قرض ختم ڪري سگهي ٿي. اوگرا جي ٻن الڳ الڳ فيصلن موجب گهريلو (جيڪڏهن وفاقي حڪومت ريگيوليٽر جي صلاح کي قبول ڪيو ته) اسپيشل ڪمرشل شعبن جي گهٽ استعمال واري ڪيٽيگريز ۾ صارفين جي لاءِ جولاءِ کان 600 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ٿيندو، ڇو ته گئس ڪمپنين جون گهرجون پوريون ڪرڻ جي لاءِ صارفين جي سڀني قسمن کي گهٽ ۾ گهٽ سروس جي اوسط تائين قيمت ادا ڪرڻي پوندي، نتيجي طور، موجوده قيمت کي نظر ۾ رکندي يا متبادل ذريعن جي توانائي جي ڪا به صورتحال نه پوندي. ڇو ته اهي اگھه سڀني لاڳاپيل ماڻهن لاءِ هڪ ليول فراهم ڪندا.

اوگرا گذريل هفتي سوئي ناردرن گيس پائپ لائنز لميٽيڊ ۽ سوئي سدرن گئس ڪمپني لميٽيڊ جي روينيو گهرجن تي پنهنجي فيصلي ۾ چيو هيو ته اوگرا پنهنجي فيصلي ۾ مالي سال 23-2022 لاءِ ڪيٽيگري وار مقرر ڪيل قيمتون به موڪلي ڇڏيون آهن. هن فيصلي تحت ريگيوليٽر پڻ سفارش ڪئي هئي ته 854.52 رپيا في يونٽ جي برابر شرح سڀني صارفين ۽ شعبن جي لاءِ موجوده سليب کانسواءِ هوندي. اهڙي طرح گهٽ ۾ گهٽ سليب ۾ گهريلو صارفين کي 0.5 ڪيوبڪ ميٽر تائين استعمال لاءِ موجوده ماهوار 121 رپيا في يونٽ جي شرح جي مقابلي ۾ گئس جي قيمتن ۾ تقريبن 606 سيڪڙو واڌ کي منهن ڏيڻو پوندو. ٻيو گهرو سليب (هڪ ڪيوبڪ ميٽرماهوار) في الحال 300 رپيا في يونٽ ادا ڪري ٿو، انهن کي 185 سيڪڙو واڌ کي منهن ڏيڻو پوندو، جڏهن ته ٽيون سليب (ٻه ڪيوبڪ ميٽرماهوار) جنهن جي موجوده شرح ۾ 55 سيڪڙو معني 553 رپيا اضافو ٿيندو. ايندڙ سليب (ٽي ڪيوبڪ ميٽرماهوار) جنهن جو موجوده ريٽ 738 رپيا في يونٽ آهي ۽ ان ۾ 16 سيڪڙو اضافو ٿيندو. پر چار ڪيوبڪ ميٽرن ۽ ان کان مٿي جي ٻن سليبس کي رليف ملندو، ڇاڪاڻ ته انهن جا موجوده اگھه 1,107 رپيا ۽ 1,460 رپيا في يونٽ تائين آهن. اهڙي طرح جيڪڏهن اوگرا جي صلاح قبول ڪئي وئي ته ڪمرشل صارفين ۽ روٽي تندور کي موجوده قيمتن ۾ 288 کان 610 سيڪڙو واڌ کي منهن ڏيڻو پوندو، جيڪا 220 رپيا ۽ 110 رپيا في يونٽ هوندي.

بهرحال، اها صلاح ان حد تائين غير موثر آهي ته وفاقي حڪومت اڃان به ريگيوليٽر کي چئي سگهي ٿي ته مختلف صارفين جي ڪيٽيگريز کي مختلف گيس جي قيمتن جو نوٽيفڪيشن سماجي ۽ ڪمرشل بنيادن تي ڪيو وڃي پر ان ڳالهھ کي يقيني بڻائڻو پوندو ته اوگرا پاران مقرر ڪيل مجموعي سراسري قيمت ۾ ڪا تبديلي نه ٿيندي، انهيءَ صورت ۾ حڪومت کي قيمت جي فرق کي ٻين صارفين جهڙوڪ پاور سيڪٽر، سيمينٽ ۽ تجارتي شعبن ڏانهن منتقل ڪرڻو پوندو.

وفاقي حڪومت کي اختيار آهن ته هو اوگرا کي مشورو ڏئي ته ريگيوليٽر طرفان مقرر ڪيل سراسري قيمت ۾ مجموعي واڌ کي تبديل ڪرڻ کانسواءِ مختلف صارفين لاءِ گيس جي قيمتن جي مختلف قيمتن جو نوٽيفڪيشن ڪري. جڏهن ته ڪنهن به حڪومتي فيصلي جي غيرموجودگي ۾ مقرري جي 40 ڏينهن اندر ريگيوليٽر وفاقي حڪومت کي ياد ڏياريندو ته ماضي ۾ پنهنجي عزم جي باوجود وفاقي حڪومت گئس جي وڪرو جي شرحن ۾ ناڪافي ترميم جي اجازت ڏني هئي، جنهن جي نتيجي ۾ گيس ڪمپنين جي مجموعي روينيو گهرجن ۾ گذريل سال جي روينيو شارٽ فال گڏ ٿيو. رڳو سوئي ناردرن گيس پائپ لائنز لميٽيڊ کي گذريل سال جو شارٽ فال 265 بلين رپيا آهي.

اوگرا پنهنجي تازي فيصلي سان گڏوگڏ اڳوڻي فيصلي ۾ اهو معاملو اڳ ۾ ئي حڪومت کي هڪ مناسب پاليسي فيصلي لاءِ حوالي ڪري ڇڏيو آهي، جنهن ذريعي توانائي واري وزارت سوئي ڪمپنين کي سڌي ريت رقم مُهيا ڪرڻ لاءِ ميڪنزم تيار ڪندي. اوگرا قانون ۾ ترميمن تحت مستقبل جي تعين لاءِ روينيو جي ضرورت ۽ عمل کي متاثر ڪرڻ کانسواءِ حڪومت کي خبردار ڪيو آهي ته جيڪڏهن ريگيوليٽر طرفان مقرر ڪيل گذريل سال جي روينيو شارٽ فال کي پاس ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته سنگين نتيجا ڀوڳڻا پوندا، ان ڪري گيس جي اهڙين پيچيدگين جي ڪري پاڪ ـ ايران گيس پائيپ لائين جلد هلڻ کپي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.