عالمي بئنڪ جون عمل جوڳيون  معاشي  تجويزون

ملڪ ۾ مھانگائي 38 سيڪڙو کان وڌي وئي آھي،ڪل آبادي جو ڇوٿون حصو غريب ماڻھو ھڪ ويلي جي ماني لاءِ پريشان آھن.بيروزگاريءَ نوجوانن کي مايوس جي ڌٻڻ ۾ ڌڪي ڇڏيو آھي.ملڪ ۾ معاشي ۽ بي يقيني واري سياسي ڪيفيت ويتر عوام کي ڳڻتي ۾ وجھي ڇڏيو آھي.

عالمي بئنڪ معيشت جي بگڙيل حالت تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي پاڪستان تي زور ڏنو آهي ته زراعت ۽ ريئل اسٽيٽ تي ٽيڪس لڳائڻ لاءِ فوري قدم کنيا وڃن.ورلڊ بئنڪ پاڪستاني اختيارين کي اھو بھ  چيو آهي ته فضول خرچ گھٽايا وڃن،  جيئن معاشي استحڪام ممڪن ٿي سگھي .قرض ڏيندڙ ورلڊ بئنڪ جمعي تي اهو به انڪشاف ڪيو ته پاڪستان ۾ غربت ۾ گذريل مالي سال جي ڀيٽ ۾ 39.4 سيڪڙو اضافو ٿيو ۽ وڌيڪ 125 ملين ماڻهو خراب معاشي حالتن سبب متاثر ٿيا 9 ڪروڙ 50 لک پاڪستاني غربت جي زندگي گذاري رهيا آهن.

واشنگٽن ۾ قائم ورلڊ بئنڪ اها ڳالهه هڪ ڊرافٽ پاليسي نوٽ ۾ چئي آهي. جيڪا  ايندڙ حڪومت لاءِ سمورن ڀائيوارن جي سهڪار سان تيار ڪئي وئي آهي.پاليسي مسودي ۾ گهٽ انساني ترقي، غيرپائيدار مالياتي صورتحال، زراعت، توانائي ۽ نجي شعبن کي ضابطن ۾ آڻڻ ۽ انهن شعبن ۾ سڌارن کي لازمي قرار ڏنو ويو آھي.مسودي موجب ايندڙ حڪومت لاءِ اھو ترجيح وارو ڪم ھئڻ گھرجي.

ورلڊ بئنڪ تجويز ڪيل قدمن کي فوري طور تي ٽيڪس،جي ڊي پي تناسب سان ٽيڪس ۾ فوري طور 5 سيڪڙو واڌ ۽ خرچن کي جي ڊي پي جي تقريبن 2.7 سيڪڙو تائين گهٽ ڪرڻ جا قدم به کڻڻ جي ڳالھھ تي زور ڏنو آھي.ورلڊ بئنڪ جي چيف ڪنٽري اڪنامسٽ ٽوبياس حق، چيو آهي ته عالمي بئنڪ کي موجوده معاشي صورتحال تي سخت ڳڻتي آهي. ھن موجب پاڪستان سنگين معاشي ۽ انساني ترقي جي بحرانن کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ هڪ اهڙي موڙ تي آهي جتي پاليسي ۾ غيرمعمولي تبديلي جي اشد ضرورت آهي.ورلڊ بئنڪ ۾ پاڪستان جي ڪنٽري ڊائريڪٽر ناجي بنحسين چيو ته هي پاڪستان لاءِ پاليسي ۾ تبديليءَ جو هڪ اهم لمحو ٿي سگهي ٿو.هڪ سوال جي جواب ۾ هن جو چوڻ ھو تھ، اسان کي اميد آهي ته موجوده معاشي صورتحال جي نزاڪت کي  سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، پر سوال اهو آهي ته ڇا سموريون سياسي پارٽيون، ڪاروباري تنظيمون، سول سوسائٽي ۽ ڳڻپ ڪندڙ سمورا ماڻهو پاليسين ۾ تبديليءَ کان آگاهه آهن؟

هن چيو ته پاڪستان ۾ ساليانو 7.2 کرب بدران 14 کان 15 کرب رپيا وصولي ٿي سگهي ٿي، ٽيڪسن جي شرح ۾ 3 سيڪڙو اضافي لاءِ ريئل اسٽيٽ ۽ زراعت تي ٽيڪس لڳايو وڃي، موجوده نظام سان بجلي پيدا ڪندڙن کي تمام گهڻو منافعو ملي رهيو آهي،بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين جي  بد انتظامي سان نقصان وڌي رھيو آھي. غربت جي شرح 6.3 سيڪڙو مان وڌي 12.2 سيڪڙو ٿي وئي آهي، پاڪستان  کي، امير طبقي کي ٽيڪس ڇوٽ ڏيڻ واري عمل کي ختم ڪرڻو پوندو ان تي ھر صورت ٽيڪس لاڳو ڪرڻو پوندو ۽ رڳو سيلز ٽيڪس تي ڀاڙڻ واري لاڙي مان آزاد ٿيڻو پوندو.

ورلڊ بئنڪ موجب پاڪستان ۾ غربت هڪ سال وڌڻ سبب ھڪ ڪروڙ 25 لک غربت جي لڪير کان  هيٺ حياتيءَ گھارڻ تي مجبور آھن.رپورٽ موجب غربت ۾ اضافو زميني حقيقتن جي ابتڙ آهي.

مٿي ذڪر ڪيل عالمي بئنڪ جي رپورٽ ملڪ جي اصل معاشي صورتحال جو خطرناڪ نقشو پيش ڪيو آھي.ان سان گڏوگڏ تجويز ڪيل قدمن ۾ اھو چيو ويو آھي تھ اميرن کي ڏنل ڇوٽ ختم ڪئي وڃي.خاص ڪري رئيل اسٽيٽ ۽ زراعت تي ٽيڪس وڌو وڃي.قرض ڏيندڙ ھن اداري اھو تھ چٽو ڪري ڇڏيو آھي تھ ملڪ ۾ جيڪي ٽيڪس لاڳو آھن انھن جي اوڳاڙي سان ملڪي معاشي ٻيڙي کي پار ڪرڻ ممڪن ئي ناھي.

ملڪ جي معاشي ماھرن کي بھ اھو اندازو آھي،اھو بھ ممڪن ھجي تھ  انھن وٽ بھ ملڪي معاشي صوتحال کي بھتر ڪرڻ جي لاءِ انھن وٽ بھ ڪافي قيمتي صلاحون ھجن، پر اصل ڳالهھ ئي انھن تي عمل ڪرڻ جي آھي.بدقسمتي سان ملڪ ۾ ڪا بھ اھڙي حڪومت نھ رھي آھي جنھن بنا ڪنھن رعايت جي زندگيءَ جي سمورن شعبن سان تعلق رکندڙ ماڻھن کان رڳو لاڳو ڪيل ٽيڪس اوڳاڙيو ھجي. ان جي مقابلي ۾ ان حقيقت کان ڪو بھ انڪار نٿو ڪري سگھي تھ اقتدار ۾ آيل ھر حڪومت پنھنجي ئي پسند جي معاشي ماھر جي ڏنل معاشي پاليسين تي عمل ڪرڻ جي ڪوشش ناھي ڪئي ، نھ ئي وري ٽيڪس جي نظام ۾ ڪي اھڙي سڌارا ڪيا آھن،جنھن سان ھو چئي سگھجي تھ اميرن کان بھ حقيقي معنيٰ ۾ ٽيڪس اوڳاڙيو ويو آھي.

عالمي بئنڪ جي تجويز ڪيل معاشي قدمن ۾ اھو بھ چيو ويو آھي تھ اھي سڌارا ايندڙ حڪومت کي ڪرڻ کپن، ھڪڙي لحاظ سان اھو ايندڙ حڪومت جي لاءِ معاشي روڊ ميپ آھي.اھا ڳالھھ تهآساني سان سمجھھ ۾ اچي رھي آھي.اصل ڳالھھ  ھي آھي تھ جنھن طريقي سان ملڪ ۾ چونڊن واري عمل کي اينگھائڻ جي لاءِ غيرضروري طريقا اختيار ڪيا پيا وڃن ان سان وري بھ عوام جي اندر ۾ ساڳيا خدشا پيدا ٿي رھيا آھن،تھ شايد چونڊن ۾ اڃان پڻ دير ٿئي.اھو ئي سبب آھي جو ماڻھن جو صبر ختم ٿي رھيو آھي ۽ نگران حڪومت بھ عوامي پريشاني وارن معاملن تي اھو چئي ھٿ ڪڍ ٿي  وڃي تھ ھنن جا ھٿ ٻڌل آھن.جنھن ڪري نگرانن جي ڪنھن بھ قدم سان ماڻھن کي ڪنھن قسم جي رليف ملڻ جي بجاءِ ويتر انھن جي مسئلن ۾ واڌ ٿي رھي آھي.عالمي ادارن جي ڳالھھ کي ذھن ۾ رکندي ۽ ملڪ جي موجوده التن جي پيش نظر چونڊن ۾ ڪنھن بھ قسم جي دير نھ ڪرائي وڃي، ڇاڪاڻ جو اھو ھاڻي ملڪ جي معاشي محاذ جو معاملو بڻجي رھيو آھي.

ملڪ جي اختيارين کي ۽ اليڪشن ڪميشن کي ھاڻي فور طور تي چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪرڻ گھرجي ۽ سمورين سياسي جماعتن کي ھڪ جھڙو ميدان ڏنو وڃي جئين ممڪن حد تائين جلد کان جلد چونڊ عمل مڪمل ٿيڻ بعد ملڪ جي معاشي معاملن جي سڌاري ڏانھن ڌيان ڏنو وڃي.جيڪو ئي ھن وقت جو انتھائي اھم معاملو آھي.

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.