ملڪ ۾ بجلي جي قيمتن ۾ لڳاتار ٿيندڙ اضافي خلاف عوام پاڻ ئي تحريڪ شرو ع ڪري ڇڏي آھي،جنھن ۾ وقت گذرڻ سان گڏ شدت پڻ اچي رھي آھي.جڏھن ملڪ جون سياسي جماعتون عوام جي معيار تي نھ لٿيون ۽ اختيارين بھ ماڻھن مٿان مالي بار وڌائڻ شروع ڪيو تھ ماڻھون سندرو ٻڌي ميدان تي نڪري آيا آھن.ڪجهه مهينن ۾ بجليءَ جي قيمتن ۾ ٿيل اضافي عام ۽ غريب ماڻھو کي نپوڙي ڇڏيو آھي.جنھن جي ردعمل طور اھو سڀ ڪجهھ ٿي رھيو آھي.
ڪجھه سالن جي حڪومت پاليسين عوام ۾ مايوسي، لاچاري ۽ بيروزگاري کي وڌائي ڇڏيو ھو.ان جي ذميواري ملڪ جي سياسي پارٽين، حڪومت ۽لاڳاپيل ادارن تي آهي.ماڻھن جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪو به ٺوس ۽ هاڪاري ردعمل سامهون نه آيو آهي.عوام جي معاملن ڏانھن ڌيان نھ ڏيڻ ۽ اھڙي ڪنھن تحريڪ جي اڀرڻ سان اھو امڪان رھي ٿو تھ گھٽ مقبول جماعتون بھ ان کي ڪيش ڪرائين، ڇاڪاڻ جو سياسي ڌرين جي پاسيري ٿي وڃڻ سان سماج ۾ ماڻھن جي ڀرجھلي ٿيڻ جو ھڪ خال پيدا ٿئي ٿو،جنھن کي ڪا بھ ڌر پر ڪري سگھي ٿي.
ڪراچي ۾ جماعت اسلامي، ايم ڪيو ايم۽ تحريڪ لبيڪ پاڪستان عوام جي ڪاوڙ ۾ شامل آھن.پاڻ مرادو تحريڪون خطرناڪ بھ ٿي سگھن ٿيون.امن امان جي صورتحال خراب ٿيڻ سان گڏ ،عوام ۾ احساس محرومي ۾ وڌڻ جو خدشو آهي.عوام جي ناراضگي جو وڏو سبب اهو آهي ته ڊالر جي مقابلي ۾ رپيو گهٽجي ويو، مهانگائي ۾اضافي ڪري خريد ڪرڻ جي سگهھ ۾ گهٽجندي پئي وڃي.عام گهرن لاءِ پنهنجي آمدني ۽ خرچن ۾ توازن ڏکيو ٿي ويو آهي.گهٽ ۾ گهٽ نگران وزيراعظم بهتر قدم کنيو آهي ته هو بجلي جي اگهن ۾ واڌ واري معاملي تي احتجاج جو نوٽيس وٺي اجلاس ڪري رھيو آھي.جڏهن حڪومتي عملدار بجلي جي اگهن ۾ واڌ بابت اھو جواز ڏيندا آھن تھ ان سان اڪثريت متاثر نه ٿيندي آهي ته ويتر ڪاوڙ وڌي ويندي آهي.
توانائي واري وفاقي سيڪريٽري اسلام آباد ۾ پريس ڪانفرنس ڪندي دعويٰ ڪئي ته بجلي جي اگهن ۾ واڌ سان رڳو اهي گهرا متاثر ٿيا آهن جيڪي 400 يونٽ کان وڌيڪ بجلي استعمال ڪن ٿا.اھو دليل حقيقي حالتن سان مطابقت نٿو رکي سگهي.بل جي ادائيگي هر گهرجو وڏو مالي مسئلو بڻجي چڪو آهي ۽ ان جي اثر کان ڪو بھ بچي نھ پيو سگھي.ان جي ابتڙ عوام مالي دٻاءُ جو شڪار آهي ته حڪومت جي ميمبرن، سرڪاري آفيسرن، ججن ۽ فوجي اهلڪارن کي ڏنل سهولت ۽ رعايت بھ عوام جي ڪاوڙ کي وڌائي ٿي.
بجلي کاتي سان لاڳاپيل عملي کان علاوه مختلف کاتن ۽ شعبن جي آفيسرن کي مفت بجلي يونٽ ڏيڻ يا رعايتي قيمتن تي بجلي فراهم ڪرڻ جو رواج به جاري آهي.بجلي کاتي وارن کي مليل سهولت ختم ڪرڻ بابت رڳو تجويز نگران حڪومت جي غور هيٺ آهي .ان تي عمل ٿيڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو سا خبر ناهي.سوال اهو آهي ته بجلي جو بحران گذريل هڪ ڏهاڪي کان به وڌيڪ عرصي کان موجود آهي ۽ ملڪ ۾ بجلي جي شعبي جو گردشي قرض پڻ وڌي رهيو آهي ته پوءِ آخر ڪهڙو سبب آهي جو اهو اهم فيصلو اڳ ۾ نه ورتو ويو؟
افسوس آهي ته حڪومت طاقتور ۽ دولتمند طبقي کي وڌيڪ ٽيڪس ڏيڻ بابت ڪو قدم نھ کڻي سگھي آھي.مٿان وري ٿاڦيل اشرافيه کي اهو احساس آهي ته ملڪ هن وقت مالي تباهي جي ڪناري تي پهچي ويو آهي.انڪري ان لاءِ ان جو بار صرف عام شهرين تي وجهڻ سان ڪم نه ٿو هلي سگهي.
اهڙي صورتحال ۾ سرڪاري آفيسرن، سرڪاري آفيسرن، ججن يا فوجي اڳواڻن جي غير معمولي سيڪيورٽي تي تمام گهڻا وسيلا خرچ ڪرڻ جي صورتحال به عوام جي اکين ۾ لڙڪ اچڻ شروع ٿي وئي آهي. پاڪستان هڪ غريب ملڪ آهي پر جڏهن ڪو عام آفيسر سفر ڪري ٿو ته ان وٽ سيڪيورٽي جي نالي تي چار يا پنج گاڏيون آهن. انهن گاڏين جو تعداد وڌندو رهي ٿو جيئن رتبو وڌندو وڃي. اهڙو سيڪيورٽي پروٽوڪول دنيا ۾ ڪٿي به نظر نٿو اچي. ان ڪري سوشل ميڊيا تي ماڻهو مختلف ملڪن جي وزيراعظمن جي سائيڪلن تي سوار ٿيڻ يا ججن جي پبلڪ ٽرانسپورٽ ۾ سفر ڪرڻ جون خبرون شيئر ڪندا آهن ۽ سوال پڇيو ويندو آهي ته جيڪڏهن اهڙي ملڪ جو ڪو خاص آفيسر اهڙي زندگي گذاري سگهي ٿو ته پوءِ اهو ئي آفيسر ڇو؟ پاڪستان ۾ ائين نٿو ٿي سگهي ان سوال جو جواب انهن سمورن آفيسرن کي ڏيڻ گهرجي جيڪي حڪومت کان علاوه عوام سان همدردي جي دعويٰ ڪن ٿا، جيڪي هڪ طرف عوام جي مفادن جا محافظ هئڻ جي دعويٰ ڪن ٿا پر ٻئي طرف انهن جي ڪا به حيثيت ناهي. حڪومتي وسيلن جي فضول استعمال تي سڀ ناراض. مسئلو رڳو اهو آهي ته هاڻي ماڻهن جي صبر جو پيمان ختم ٿي ويو آهي. عام شهري جي زندگي ڏاڍي ڏکي آهي. هو پنهنجي بيروزگاري ۽ جبر لاءِ سرڪاري خرچن مان غير ضروري فائدو حاصل ڪندڙ هر ڪنهن تي الزام مڙهي ٿو.
ملڪ ۾ سياسي ڇڪتاڻ ۽ چونڊن جي حوالي سان غير يقيني واري صورتحال به عوام جي ڪاوڙ ۾ اضافو ڪيو آهي. جيڪڏهن جمهوريت جو ڦيٿو ڦرندو رهيو ته عوام کي اميد آهي ته ڪنهن نه ڪنهن وقت ڪا مثبت تبديلي ضرور ايندي. يا اهي پنهنجي علائقي جي نمائندن وٽ پنهنجون شڪايتون ۽ مسئلا کڻي وڃن ٿا ۽ اهو سمجهڻ شروع ڪن ٿا ته هاڻي انهن جي ٻڌي ٿيندي. سياسي عمل جي تسلسل جو اهو به فائدو آهي ته عوام جي سموري ڪاوڙ سياسي اڳواڻن تي وڃي ٿي ۽ نظام تي بار وجهندڙ اصل عنصر سڌي طرح ڌيان ۾ اچڻ کان بچي وڃن ٿا. چونڊن جي حوالي سان غير يقيني واري صورتحال پيدا ڪري ملڪ جي عوام کي ان اميد کان محروم ڪيو پيو وڃي جيڪا ڪنهن بهتري لاءِ جوڙي وئي آهي.اختيارين جو ڪنھن بھ غيرقانوني عمل صورتحال کي وڌيڪ منجھائيندو، ان ڪري عوام کي آئين ۾ ڏنل حقن کان محروم رکڻ واري روش ختم ڪندي، ماڻھن جا حقيقي مسئلا فوري طور تي حل ڪيا وڃن.اھو ئي واحد حل آھي.
