پاڪستان جي توانائي معيشت ٽه طرفي غيرمعمولي بحران ۾ ڦاٿل آهي. هڪ پاسي ملڪ کي ڊگهي مدي وارن معاهدن تحت خريد ڪيل اضافي ايل اين جي، ٻين مارڪيٽن ڏانهن منتقل ڪرڻي پوي ٿي، ته ٻئي پاسي عالمي بحران دوران ساڳي گئس جي فراهمي متاثر ٿيڻ تي مهانگا متبادل ڳولڻا پون ٿا. ٽئين پاسي گردشي قرضن جو بار آخرِڪار عام واھپيدار ۽ ملڪي معيشت تائين پهچي ٿو. نتيجي طور هن نظام جي مالي قيمت مهانگي توانائي، سرڪاري مالياتي دٻاءَ ۽ واھپيدارن تي وڌندڙ خرچن جي صورت ۾ سامهون اچي ٿي. توانائي جي معيشت جو بحران رڳو طلب ۽ فراهمي جي غلط اندازن جو نتيجو ناهي. هي اهڙو توانائي ماڊل آهي، جنهن ۾ درآمدي ٻارڻ جي خريداري، بجلي جي پيداوار، سرڪاري ڪمپنين جي مالي ڪارڪردگي، گورننس جون ڪمزوريون ۽ عالمي قرضن جا اثر هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن.
پهرين آڪٽوبر 2026ع تي ريڪورس، آفريڪا چينج ليب ۽ دي بگ شفٽ گلوبل جي گڏيل رپورٽ
Gas Is Bad Economics for the Global South پاڪستان سميت پنجن ترقي پذير ملڪن ۾ فوسل گئس جي معاشي نتيجن جو جائزو ورتو آهي. هن رپورٽ جو بنيادي دليل اهو آهي ته گئس کي صاف توانائي ڏانهن منتقلي جو عارضي ذريعو سمجهي ڪيل سيڙپڪاري درآمد ڪندڙ ملڪن لاءِ قرضن، قيمتن جي لاٿ چاڙهه ۽ مستقبل ۾ اثاثن جي غيرضروري ٿي وڃڻ جو خطرو پيدا ڪري سگهي ٿي. ان سلسلي ۾ پاڪستان جو تجربو هڪ مثال طور پيش ڪري سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته هتي درآمدي گئس جو بنيادي ڍانچو اهڙي وقت قائم ٿيو، جڏهن ملڪ شديد توانائي بحران مان گذري رهيو هو، پر هڪ ڏهاڪي کان پوءِ توانائي جي طلب ۽ ان جي متبادل ذريعن هن معاشيات کي صفا تبديل ڪري ڇڏيو.
پاڪستان 2014ع کان 2016ع دوران ايل اين جي جي درآمد لاءِ بنيادي ڍانچو ۽ ڊگهي مدي واري خريداري جو انتظام ڪيو. ان وقت مقامي گئس جي پيداوار گهٽجي رهي هئي، صنعتون توانائي جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيون هيون ۽ بجلي جي لوڊشيڊنگ معاشي سرگرمين کي شديد نقصان پهچايو هو.
درآمدي گئس کي هن بحران جو فوري حل سمجهيو ويو، جيئن بجلي گهرن کي ٻارڻ فراهم ڪري مهانگي فرنس آئل جو استعمال گهٽايو وڃي ۽ صنعتن جون ضرورتون پوريون ڪيون وڃن.
پر بنيادي مسئلو ان وقت به، ۽ اڄ به، توانائي تائين رسائي جو آهي. گهرن ۽ ڪاروبارن لاءِ توانائي تائين رسائي جو مطلب رڳو بجلي يا گئس جو ڪنيڪشن هجڻ ناهي، پر ان جو قابل اعتماد ۽ برداشت جوڳي قيمت تي دستياب هجڻ پڻ آهي. انهيءَ ڪري ايل اين جي، جي نظام کي رڳو ان بنياد تي نٿو پرکي سگهجي ته ان ملڪ ۾ ڪيترو ٻارڻ پهچايو، پر اهو به ڏسڻو پوندو ته ان جي لاڳت عام واھپيدار لاءِ توانائي کي وڌيڪ پهچ جوڳو بڻايو يا وڌيڪ مهانگو ڪيو. انهن فيصلن کي اڄ جي صورتحال سامهون رکي مڪمل طور غلط قرار ڏيڻ به درست نه ٿيندو. 2015ع ۾ فيصلا ڪندڙ صحيح اندازو نه لڳائي سگھيا يا ان طرف ڄاڻي واڻي ڌيان نه ڏنو ويو ته شمسي توانائي جي قيمت ڪيتري تيزي سان گهٽبي يا ايندڙ ڏهاڪي ۾ پاڪستان جي بجلي جي طلب ڪيئن تبديل ٿيندي. اصل سوال اهو آهي ته ڇا ڊگهي مدي وارن توانائي معاهدن ۾ ايتري لچڪ رکي وئي هئي جو قيمت، ٽيڪنالاجي ۽ طلب تبديل ٿيڻ سان انهن کي به تبديل ڪري سگهجي؟
توانائي منصوبي جي ابتدائي ضرورت ۽ ڊگهي مدي واري معاشي افاديت ٻه الڳ معاملا آهن. ايل اين جي ٽرمينل جي تعمير درآمدي صلاحيت پيدا ڪري ٿي، جڏهن ته ڊگهي مدي وارو معاهدو مستقبل ۾ گئس جي خريداري ۽ مالي ذميوارين جي ادائيگي جو پابند بڻائي ٿو. انهن ڊگهي مدي وارن معاهدن جي اثرن جو اندازو آءِ اي اي ايف اي جي مارچ 2026ع واري تحقيق مان لڳائي سگهجي ٿو، جنهن موجب پاڪستان کي لڳ ڀڳ 45 اضافي ايل اين جي ڪارگوز لاءِ متبادل انتظام ڪرڻا پيا. انهن مان ڪجهه ڪارگوز کي ٻين مارڪيٽن ڏانهن منتقل ڪرڻ طئي ٿيو، جڏهن ته وڌيڪ اضافي گئس تڏهن ئي استعمال ٿي سگهي ٿي، جڏهن بجلي گهر ان کي خريد ڪن.
پاڪستان ۾ فوسل گئس ۽ ٻارڻ مان پيدا ٿيندڙ مهانگي بجلي جي مقابلي ۾ شمسي توانائي جو انقلاب واھپيدارن پاڻ آندو. سستا ٿيندڙ سولر پينل گهرن، ڪاروباري ادارن، صنعتن ۽ زرعي واھپيدارن کي پنهنجي بجلي پاڻ پيدا ڪرڻ تي مجبور ڪيو.
آءِ اي اي ايف اي موجب 2025ع ۾ پاڪستان جي ورهايل شمسي صلاحيت جو اندازو 34 گيگاواٽ تائين پهچي ويو هو، جنهن ۾ قومي گرڊ سان ڳنڍيل ۽ ان کان الڳ نظام شامل هئا. 2022ع کان 2025ع جي وچ ۾ قومي گرڊ مان بجلي جي طلب لڳ ڀڳ 11 سيڪڙو گهٽجي وئي.
بجلي جي طلب ۾ گهٽتائي سان گئس جي ضرورت ته گهٽجي سگهي ٿي، پر ڊگهي مدي وارا ايل اين جي معاهدا طلب گهٽجڻ سان پاڻمرادو تبديل نٿا ٿين. پاڪستان جي درآمدي ايل اين جي معاهدن ۾
”ٽيڪ آر پي“ يعني گئس وٺو يا طئي ٿيل ادائيگي ڪريو، جهڙا شرط به شامل رهيا آهن، جن تحت طلب گهٽ هجڻ باوجود معاهدي جون مالي ذميواريون برقرار رهن ٿيون، جيتوڻيڪ هر معاهدي ۾ لچڪ جا الڳ شرط ٿي سگهن ٿا. وڌيڪ طلب وقت اهڙا معاهدا توانائي جي فراهمي يقيني بڻائڻ ۾ مدد ڏين ٿا، پر جيڪڏهن طلب اوچتو گهٽجي وڃي ته اهي ئي ڊگهي مدي جون پابنديون مسئلو بڻجي وڃن ٿيون. پاڪستان ۾ اضافي ايل اين جي جو موجوده مسئلو ان تضاد کي ظاهر ڪري ٿو: توانائي جي طلب تيزي سان تبديل ٿي سگهي ٿي، پر ڊگهي مدي وارن معاهدن جون مالي ذميواريون ايتري تيزي سان نٿيون بدلجن.
پاڪستان ۾ آءِ پي پيز جا معاهدا هن مالي مسئلي جو هڪ الڳ مثال آهن. جيتوڻيڪ بجلي گهرن جون ڪيپيسٽي پيمنٽس ۽ ايل اين جي جي خريداري جا معاهدا قانوني طور مختلف آهن، پر ٻئي اهو سوال اٿارين ٿا ته طلب گهٽ ٿيڻ جي صورت ۾ اڳواٽ طئي ٿيل مالي ذميوارين جي قيمت ڪير ادا ڪندو؟شمسي توانائي جي انقلاب هن سوال کي وڌيڪ اهم بڻائي ڇڏيو آهي ته جڏهن مستقبل جي منصوبابندي ٿي رهي هئي ته ان کي رڳو بجلي جو اضافي ذريعو ڇو سمجهيو ويو؟
ايل اين جي تي ڀاڙڻ جي هڪ ٻي ڪمزوري 2026ع جي وچ اوڀر واري بحران دوران سامهون آئي. جڏهن فراھمي متاثر ٿي ته پاڪستان کي دستياب ٻارڻ جي استعمال ۾ تبديليون ڪرڻيون پيون ۽ وڌيڪ طلب وارن وقتن لاءِ مهانگي عالمي مارڪيٽ مان خريداري جي امڪانن تي غور ڪرڻو پيو.
شمسي توانائي ۽ بجلي جي پيداوار جي ٻين ذريعن درآمدي گئس جي فراهمي متاثر ٿيڻ باوجود قومي گرڊ کي سهارو ڏنو. تنهن هوندي به شام ۽ رات جي وقت، جڏهن شمسي پيداوار موجود نه هوندي آهي، گئس يا ٻين قابل اعتماد ذريعن جي ضرورت برقرار رهي. هي تجربو ظاهر ڪري ٿو ته توانائي جي سيڪيورٽي جو مطلب رڳو وڌيڪ گئس خريد ڪرڻ جا معاهدا ناهن. جيڪڏهن ڪو ملڪ اضافي گئس هوندي به ان کي ذخيرو نٿو ڪري سگهي، ۽ عالمي فراھمي متاثر ٿيڻ تي فوري کوٽ جو شڪار ٿي سگهي ٿو، ته پوءِ مسئلو سڄي نظام ۾ آهي.
پاڪستان جي توانائي پاليسي جو ايندڙ مرحلو ان حقيقت کي قبول ڪرڻ سان شروع ٿيندو ته درآمدي گئس جي خريداري جا پراڻا معاهدا، گئس ڪمپنين جا انتظامي نقصان ۽ شمسي توانائي سبب بدلجندڙ طلب هاڻي هڪ ئي معاشي مسئلي جا حصا آهن.
اصل ضرورت اهڙي توانائي نظام جي آهي، جنهن ۾ نوَن منصوبن جي لاڳت، پراڻن معاهدن جو بار، ڪمپنين جي ڪارڪردگي ۽ عالمي ٻارڻ جي قيمتن جي خطرن کي گڏجي پرکيو وڃي.
پاڪستان لاءِ مهانگي گئس جي معاشيات بدلائڻ جو رستو تڏهن ئي نڪري سگهندو.
