ملڪ جي موجوده سياسي صورتحال کي جيڪڏهن رڳو 4 آڪٽوبر تي ٿيندڙ يا نه ٿيندڙ لانگ مارچ جي سوال تائين محدود ڪيو وڃي ته شايد اصل بحران جي سنگيني نظرانداز ٿي وڃي. 27 سيپٽمبر جو احتجاج ملتوي ٿيڻ سان ڪجهه وقت لاءِ سياسي ماحول ۾ ڇڪتاڻ ضرور گهٽ ٿي، پر نئين تاريخ جي اعلان اهو واضح ڪري ڇڏيو آهي ته تحريڪ انصاف جي احتجاجي حڪمت عملي اڃا ختم نه ٿي آهي. تنهنڪري ايندڙ ڏينهن جو سڀ کان اهم سوال اهو نه هجڻ گهرجي ته لانگ مارچ روڊن تي ايندو يا نه، پر اهو هجڻ گهرجي ته ڇا ان کان اڳ حڪومت ۽ پي ٽي آءِ وچ ۾ اهڙي سياسي ڳالهه ٻولهه ممڪن بڻجي سگهي ٿي، جيڪا ملڪ کي هڪ نئين ٽڪراءَ کان بچائي سگهي.
حقيقت اها آهي ته وفاق ۽ خيبر پختونخوا حڪومت وچ ۾ اختلاف هاڻي سياسي بيانن کان اڳتي وڌي چڪا آهن. وفاقي حڪومت جا وزير صوبائي حڪومت تي تحريڪ طالبان پاڪستان ۽ طالبان سان لاڳاپن، دهشتگردن جي مبينا سرپرستي ۽ امن امان بابت سنگين سوال اٿاري رهيا آهن. ٻئي طرف وفاق طرفان گورنر راڄ، صوبائي اسيمبلي ٽوڙڻ يا موجوده صوبائي حڪومت جي خاتمي جا امڪان به سياسي بحث جو حصو بڻجي چڪا آهن. خيبر پختونخوا جي گورنر فيصل ڪريم ڪنڊي پڻ اهو موقف ڏئي چڪا آهن ته موجوده حالتن ۾ گورنر راڄ کانسواءِ صورتحال کي سنڀالڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته پيپلز پارٽي جو مجموعي سياسي موقف گورنر راڄ جي مخالفت تي ٻڌل رهيو آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا ڪنهن صوبي جي چونڊيل حڪومت کي ختم ڪرڻ سان اهي مسئلا واقعي ختم ٿي ويندا، جن جو بنياد سياسي کان وڌيڪ انتظامي، معاشي ۽ امن امان جي بحرانن ۾ آهي؟ خيبر پختونخوا اڳ ئي دهشتگردي جي سنگين خطري، سياسي ڇڪتاڻ ۽ حڪمراني جي مسئلن سان منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي ماحول ۾ سياسي ڍانچي کي وڌيڪ لوڏڻ سان استحڪام پيدا ٿيڻ بدران صورتحال وڌيڪ پيچيده ٿيڻ جو خدشو موجود آهي. سياسي خال پيدا ٿيندو ته ان مان فائدو انهن عنصرن کي به ملي سگهي ٿو، جيڪي اڳ ئي امن امان لاءِ خطرو بڻيل آهن.
جيڪڏهن وفاق جو بنيادي اعتراض اهو آهي ته خيبر پختونخوا حڪومت دهشتگردي کي روڪڻ ۾ گهربل ڪارڪردگي ڏيکارڻ ۾ ناڪام رهي آهي، ته پوءِ ساڳيو سوال ملڪ جي ٻين دهشتگردي متاثر علائقن بابت به اٿڻ گهرجي. بلوچستان به ڊگهي عرصي کان دهشتگردي ۽ بدامني جي مسئلي کي منهن ڏئي رهيو آهي، جڏهن ته اتي پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ ن سان لاڳاپيل حڪومت موجود آهي. ان ڪري دهشتگردي کي رڳو ڪنهن هڪ صوبي يا هڪ سياسي جماعت جي حڪومت سان ڳنڍي ڏسڻ بدران ملڪ گير حڪمت عملي جي ضرورت آهي. امن امان اهڙو مسئلو آهي، جنهن لاءِ وفاق ۽ صوبن کي هڪ ئي معيار، گڏيل پاليسي ۽ گڏيل ذميواري سان اڳتي وڌڻو پوندو.
ملڪ جي سياسي تاريخ اهو سبق ڏئي ٿي ته اختلافن جو انتظامي دٻاءَ ذريعي خاتمو گهڻو ڪري عارضي ثابت ٿيندو آهي. سياسي مخالفت کي انتظامي قدم سان خاموش ڪرائڻ ممڪن هجي ٿو، پر ان سان اختلاف جي بنيادي سببن جو خاتمو نٿو ٿئي. ان ڪري گورنر راڄ يا اسيمبلي جي خاتمي جهڙن قدمن تي بحث کان اڳ اهو ڏسڻ ضروري آهي ته سياسي ڳالهين جا سڀ امڪان واقعي ختم ٿي چڪا آهن يا اڃا به ڪنهن مفاهمتي رستي جي گنجائش موجود آهي. ڳالهين جي ضرورت جو مطلب اهو هرگز ناهي ته حڪومت پنهنجي سموري موقف تان هٿ کڻي يا پي ٽي آءِ پنهنجا سمورا سياسي مطالبا واپس وٺي. ڳالهين جو بنيادي مقصد اهو هوندو آهي ته اختلافن کي ٽڪراءَ ۾ تبديل ٿيڻ کان روڪيو وڃي. ان لاءِ ٻنهي ڌرين کي پنهنجي پنهنجي سياسي دائري اندر اهڙي گنجائش پيدا ڪرڻي پوندي، جتي موقف برقرار رکندي به مسئلن تي ڳالهائي سگهجي.
اهڙي ذميواري رڳو حڪومت جي ڪلهن تي رکڻ به مناسب نه هوندو. تحريڪ انصاف کي به اهو طئي ڪرڻو پوندو ته احتجاج جي سياست ڪهڙي حد تائين سياسي مقصد حاصل ڪرڻ ۾ مددگار ٿي سگهي ٿي ۽ ڪهڙي مرحلي تي اها ئي حڪمت عملي سياسي نقصان جو سبب بڻجي سگهي ٿي. احتجاج جمهوري سياست جو تسليم ٿيل حق آهي، پر احتجاج جو انداز اهڙو هجڻ گهرجي، جنهن سان عام زندگي، معيشت، امن امان ۽ ادارن تي غيرضروري دٻاءُ نه پوي. سياسي طاقت جو اظهار ۽ سياسي نظام کي مفلوج ڪرڻ ۾ فرق رکڻو پوندو.
ٻئي طرف حڪومت کي به اهو سمجهڻ جي ضرورت آهي ته ڳالهين جي دعوت ۽ مسلسل سياسي دٻاءُ هڪ ئي وقت هلڻ سان اعتماد جو ماحول پيدا ڪرڻ ڏکيو ٿيندو. جيڪڏهن مخالف ڌر سان ڳالهين جي ڳالهه ڪئي وڃي، پر ساڳئي وقت گرفتاريون، سخت سياسي بيان ۽ دٻاءَ جا طريقا جاري رهن ته پوءِ مفاهمت جي عمل لاءِ گهربل اعتماد ڪيئن پيدا ٿيندو؟ باني پي ٽي آءِ جي ڀينرن جون گرفتاريون پڻ اهڙي ماحول ۾ سياسي تڪرار کي وڌيڪ حساس بڻائين ٿيون. سياسي بحران جو حل سياسي ڳالهين مان تڏهن ئي نڪري سگهي ٿو، جڏهن ٻنهي ڌرين کي پنهنجي موقف ۾ مناسب لچڪ ڏيکارڻ ۽ عزت سان پوئتي هٽڻ جي گنجائش حاصل هجي.
پي ٽي آءِ جي اندروني صورتحال پڻ هن سڄي معاملي کي سمجهڻ لاءِ اهم آهي. پارٽي اندر اهڙا حلقا موجود آهن، جيڪي وڌيڪ محاذ آرائي بدران ڪنهن حد تائين سياسي مفاهمت جا حامي نظر اچن ٿا، جڏهن ته ٻئي پاسي اهو خيال پڻ موجود آهي ته اڳوڻين مفاهمتي ڪوششن مان گهربل نتيجا حاصل نه ٿيا، تنهنڪري سخت سياسي مزاحمت ئي اثرائتو رستو آهي. خيبر پختونخوا اندر پارٽي جا اندروني اختلاف به ان جي حڪمت عملي تي اثر وجهي رهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ 4 آڪٽوبر بابت فيصلو صرف حڪومت سان تعلقات جو مسئلو نه هوندو، پر خود پي ٽي آءِ جي اندر موجود سياسي سوچن جي توازن جو به امتحان هوندو.
بهرحال، سياسي بحران جو ڪو پائيدار رستو ان وقت تائين نٿو نڪري سگهي، جيستائين ٻنهي ڌرين مان هر هڪ پنهنجي سياسي مقصد کي ٻئي جي مڪمل شڪست سان نه جوڙي. حڪومت جيڪڏهن چاهي ٿي ته احتجاجي سياست جي شدت گهٽجي، ته پوءِ قانون ۽ آئين جي دائري اندر مخالف ڌر جي جائز مطالبن تي سنجيده ڳالهه ٻولهه ڪرڻي پوندي. ساڳئي وقت پي ٽي آءِ کي به اهو فيصلو ڪرڻو پوندو ته هر اختلاف جو جواب روڊن تي طاقت جي مظاهري سان ڏيڻ بدران ڪهڙن معاملن ۾ پارلياماني ۽ سياسي رستو اختيار ڪري سگهجي ٿو.
خيبر پختونخوا کي هن وقت وڌيڪ سياسي آزمائشن کان وڌيڪ انتظامي ۽ سياسي استحڪام جي ضرورت آهي. هڪ طرف دهشتگردي جو خطرو موجود هجي ۽ ٻئي طرف وفاق ۽ صوبائي حڪومت هڪ ٻئي سان سياسي جنگ ۾ مصروف هجن ته اهڙي صورتحال ۾ عوامي مسئلن تي توجهه ورهائجي ويندي. سياسي اختلافن کي حب الوطني جي معيار سان ماپڻ، مخالفن تي غداري يا ملڪ دشمني جا الزام هڻڻ، يا پاڪستان ۽ افغانستان مان ڪنهن هڪ کي چونڊڻ جهڙي زبان اختيار ڪرڻ سان ڳالهين لاءِ موجود جاءِ وڌيڪ محدود ٿيندي.
پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ لانگ مارچ، احتجاج ۽ ڌرڻا بار بار سامهون آيا آهن. اختلاف جو اظهار جمهوريت جو حصو آهي، پر هر احتجاج کي رياست خلاف جنگ سمجهڻ به مسئلن کي حل نٿو ڪري. ساڳيءَ طرح هر سياسي اختلاف کي عدالتن تائين کڻي وڃڻ به ان ڳالهه جو اشارو آهي ته سياسي ڌريون ڪيترن ئي معاملن کي سياسي فورمن تي حل ڪرڻ جي صلاحيت وڃائي رهيون آهن. مضبوط سياسي نظام لاءِ ضروري آهي ته پارليامينٽ ۽ سياسي ڳالهين جا دروازا فعال رهن ۽ عدالتن کي سياسي تڪرارن جو مستقل متبادل نه بڻايو وڃي.
4 آڪٽوبر کي هڪ نئين سياسي محاذ آرائي جي علامت بڻائڻ بدران ان کان اڳ ڳالهين لاءِ استعمال ڪرڻ جو امڪان اڃا موجود آهي. اهڙي ڳالهه ٻولهه ۾ لازمي طور ٻنهي ڌرين کي ڪجهه معاملن تي اڳتي وڌڻو ۽ ڪجهه معاملن تي پنهنجي موقف ۾ گنجائش پيدا ڪرڻي پوندي. مفاهمت جو مطلب ڪنهن ڌر جي سياسي هار ناهي؛ ان جو مقصد اختلافن کي اهڙي نموني منظم ڪرڻ آهي، جو رياست، معيشت، امن امان ۽ جمهوريت کي وڌيڪ نقصان کان بچائي سگهجي.
هن وقت ملڪ کي سياسي قوتن جي توانائي هڪ ٻئي کي ڪمزور ڪرڻ بدران دهشتگردي، حڪمراني، معاشي استحڪام ۽ سياسي بي يقيني جهڙن مسئلن تي خرچ ڪرڻ جي ضرورت آهي. حڪومت ۽ مخالف ڌر جا اختلاف پنهنجي جاءِ تي برقرار رهي سگهن ٿا، پر انهن اختلافن کي اهڙي سطح تائين وٺي وڃڻ ضروري ناهي، جتي سياسي مقابلو ملڪ جي استحڪام لاءِ نئون مسئلو بڻجي وڃي. سياسي اختلاف ختم نه به ٿين، تڏهن به انهن کي ڳالهين، آئين ۽ جمهوري طريقي سان منظم ڪري سگهجي ٿو. موجوده بحران ۾ شايد سڀ کان اهم ضرورت به انهيءَ سياسي گنجائش کي زندهه رکڻ آهي.
